گروه اقتصادی | هیأت دولت در جلسه دیروز با تمدید بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا موافقت کرد.
در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران که به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، با توجه به محدودیت‌های مقرر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان کسب سود از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش‌بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، تمدید مصوبه مربوط به بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا به تصویب اعضای دولت رسید.
پیش از مصوبه جدید، هیأت دولت با امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده توسط دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ موافقت کرده بود. به این ترتیب با مصوبه روز گذشته، بخشودگی اجاره‌بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی تا پایان امسال تمدید می‌شود.
به موجب تصمیم دولت، «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره‌بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان سال ۱۴۰۰ دریافت نکرده و بازپرداخت تسهیلات بهره برداران مزبور را تا تاریخ مذکور به تعویق بیندازند. «مصوبه دولت برای حمایت از کسب و کارها بویژه کسب و کارهای مرتبط با بخش خصوصی است که اززمان شیوع کرونا آسیب زیادی بواسطه تعطیلی یا نیمه تعطیل بودن، دیده‌اند».
همچنین دولت مصوب کرده «دستگاه‌های اجرایی در قراردادهای اجاره اماکن واگذار شده به بخش خصوصی که تا پایان سال‌جاری خاتمه پیدا می‌کنند، به دلیل ذکر شده در بند فوق، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یک سال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می‌باشند و در خصوص قراردادهای بیش از یک سال نیز در سال‌جاری افزایش اجاره‌ بها اعمال نمی‌شود.» به این ترتیب موعد اجاره‌نامه اماکنی که در پایان امسال تمام می‌شود در صورت تمایل مستأجر، تا یک سال بعد بدون افزایش مبلغ اجاره تمدید می‌شود و اگر قراردادی به‌صورت دوساله تنظیم شده است نباید برای سال دوم افزایش اجاره اعمال شود.
بسیاری مراکز مانند مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری و همچنین مشاغل اقتصادی شامل این مصوبه می‌شود. با شیوع کرونا باشگاه‌های ورزشی تقریباً تعطیل بوده یا فقط به‌صورت محدود در چند ورزش اجازه فعالیت داشته‌اند. مراکز آموزشی و فرهنگی هم مانند کلاس‌های آموزش زبان، موسیقی، بازیگری هم بعد از شیوع کرونا تعطیل بوده و فعالیت آنلاین هم نتوانسته درآمد پیش‌بینی شده را محقق کند. به همین دلیل دولت تصمیم گرفته در کنار حمایت‌هایی که از مشاغل در زمان کرونا به عمل آورده حمایت از گروه‌هایی که محل کسب و کار آنها به‌صورت استیجاری از طرف دولت بوده است هم حمایت به عمل آورد.
حمایت‌های دیگر
با شروع کرونا، برای حمایت از خانوارها دولت دو طرح حمایتی را اجرا کرد که شامل پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیون تومانی بود. تسهیلات بانکی پرداخت شده برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا آنطور که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده تا اواخر سال 99 معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت شده است. با کمک دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض‌الحسنه به صورت وام به سرپرستان خانوارها پرداخت شد.
اقدام مؤثر دیگر دولت برای حمایت از کسب و کارها بخاطر شیوع کرونا بخشودگی‌های مالیاتی یا تعویق زمان پرداخت مالیات است. بر این اساس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه فروردین ماه اعلام کرد به منظور حمایت از کسب و کارها در مقابل تبعات اقتصادی کرونا، بخشودگی مالیاتی یا جرایم مالیاتی و یا کاهش مالیات را در نظر گرفته است.
اصناف، گروه شغلی دیگری هستند که بیشترین آسیب‌ها را به‌خاطر شیوع کرونا دیده‌اند. بیشتر اصناف از 24 فرورین تا هفته گذشته در بسیاری از شهرها تعطیل شدند.
برای حمایت از اصناف آسیب دیده سال گذشته، دولت تسهیلاتی در نظر گرفت تا این تسهیلات بخشی از ضرر و زیان اصناف را جبران کند. به عنوان مثال، دولت پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به آسیب‌دیدگان کرونا را در دستور کار خود قرار داده که تاکنون ۱۲ هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده و ۶ هزار میلیارد ریال دیگر نیز به گفته مسئولان بزودی پرداخت می‌شود.
همچنین هیأت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس جمهوری برای رفع مشکلاتی که شرایط کرونایی برای افراد دریافت کننده تسهیلات ریالی و ارزی این صندوق ایجاد کرده بود، تصمیماتی گرفته است.
بر این اساس با توجه به وضعیت اقتصادی متأثر از شیوع کرونا و تحریم‌ها، با امهال اقساط تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری که از محل اعتبار یک و نیم میلیارد دلاری تخصیص یافته از این صندوق پرداخت شده بود، موافقت شد.
حمایت از مستأجران بخشی دیگر از برنامه‌های حمایتی دولت در زمان کرونا است. به همین منظور دولت سال گذشته 3 مصوبه داشت که این مصوبات امسال هم اجرا می‌شود. تمدید قراردادهای اجاره تا پایان همه‌گیری کرونا، محدودیت، تعیین سقف برای اجاره بها در قراردادهای جدید و پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن 3 برنامه‌ای است که برای حمایت از مستأجران با شیوع کرونا اجرا می‌شود.
بنابر آمار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از اردیبهشت سال گذشته تاکنون ۵۱۳ هزار و ۵۴۵ فقره ثبت‌نام در سامانه کارا با اشتغال ۹۵۳ هزار و ۵۸۱ نفر، برای دریافت تسهیلات، انجام شده است. تسهیلات درخواستی ثبت شده در سامانه کارا برابر ۱۷ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان است که ۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
از اسفند ۹۸ همزمان با شیوع بیماری کرونا تاکنون ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته از کسب و کار آسیب دیده مختلف شناسایی شده‌اند. پرداخت تسهیلات به واحد‌های آسیب دیده متفاوت است و دولت مقرر کرده واحد‌هایی که به اجبار تعطیل شده‌اند به ازای هر نیروی انسانی ۱۶ میلیون تومان و واحد‌های فعال، اما متضرر از کرونا مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۲ درصد است.
۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده پیش‌بینی شده بود که ۴۶ درصد آن (معادل ۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان) پرداخت شده است. به این ترتیب ۶۷ درصد تسهیلات درخواستی کرونا مشاغل آسیب دیده پرداخت شده است.
طبق آخرین مصوبه کارگروه اقتصادی کرونا، برای کسب و کار‌های حوزه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش از اردیبهشت امسال در کارگروه پیشنهاد شده که ۶ ماه دیگر استمهال شود.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
در حال حاضر ضریب خوداتکایی دانه‌های روغنی در کشور 16 درصد است که در برنامه ای 4 ساله افزایش 50 درصدی تولید هدف‌گذاری شده است.
بیشترین واردات کالاهای اساسی مربوط به دانه‌های روغنی و همچنین خوراک دام است.یکی از برنامه‌های مهم خوداتکایی در محصولات غذایی، افزایش تولید دانه‌های روغنی است که چند سال است به اجرا درآمده اما مشکلاتی مانند خشکسالی مانع دستیابی به اهداف برنامه بوده است. پیش‌بینی شده بود که امسال حدود 500 هزار تن تولید دانه‌های روغنی داشته باشیم اما با توجه به خشکسالی برآورد از تولید امسال حدود 350 هزار تن است.
برنامه‌های افزایش تولید
با توجه به اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان توسعه پایدار است، طرح توسعه کشت دانه‌های روغنی برای جهش تولید، خودکفایی ملی و تأمین امنیت غذایی دارای اهمیت است و با توجه به نیاز کشور به واردات روغن، افزایش تولید دانه‌های روغنی در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.در برنامه بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی، هدف‌گذاری دستیابی به 70 درصد نیاز کشور به دانه‌هایی از تولید داخل طرح‌ریزی شده است. به گفته متولیان تولید، درحال حاضر ۲۰ درصد برنامه‌ کشت دانه‌های روغنی محقق شده است.
خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی جزو برنامه خودکفایی 8 محصول اساسی در کشور است. این ۸ محصول شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه‌های روغنی است که برنامه خوداتکایی برای آنها تدوین شد.کشت دانه‌های روغنی با توجه به نیاز کشور به کنجاله و روغن خوراکی اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل در برنامه خودکفایی قرار گرفته است.
سویا، کنجد، کلزا و آفتابگردان در برنامه کشت دانه‌های روغنی است. طبق برنامه 10 ساله باید سطح زیرکشت کلزا در کشور به 900 هزار هکتار، سویا 200 هزار هکتار و کنجد و آفتابگردان به 80 هزار هکتار افزایش پیدا کند که در حال حاضر فقط 20 درصد این برنامه محقق شده است. جلوگیری از واردات هدف اصلی تولید دانه‌های روغنی است که با افزایش و ساماندهی قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی و حمایت از تولید، رسیدن به اهداف برنامه مورد نظر است.در حال حاضر سطح زیرکشت دانه‌های روغنی درکشور ۳۰۰هزار هکتار است.
علیرضا فدایی، معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی طرح دانه‌های روغنی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به طرح‌های افزایش تولید دانه‌های روغنی، گفت: در برنامه ای تازه، در مدت 4 سال یعنی از امسال تا 1404 هدف‌گذاری افزایش تولید دانه‌های روغنی از 16 به 50 درصد است. فدایی با اشاره به حمایت از تولید دانه‌های روغنی گفت: خرید تضمینی و افزایش نرخ خرید تضمینی در حال حاضر، کشت دانه‌های روغنی را رقابتی کرده  به همین دلیل اقبال به تولید هم افزایش پیدا کرده است.
به گفته فدایی، با توجه به اینکه خرید دانه از داخل برای کارخانه‌ها به صرفه‌تر از واردات است در حال حاضر تولیدکنندگان روغن به‌صورت مستقیم با کشاورزان قرارداد می بندند و دانه را از آنها می‌خرند. امسال تاکنون بیش از 100 هزار تن دانه به کارخانه‌های داخلی فروخته شده و پول آن هم توسط بخش خصوصی پرداخت شده است. این اقدام کاملاً به نفع کشاورز، تولید کننده روغن در بخش خصوصی و دولت است. با این برنامه و با هدف فروش مستقیم دانه‌های روغنی به کارخانه‌های داخلی، برنامه 4 ساله افزایش تولید این محصولات تدوین شده است، به همین دلیل با اینکه برنامه‌ای 10 ساله برای افزایش تولید دانه‌های روغنی اجرا شده بود اما با تغییر شرایط برنامه 4 ساله بر اساس  فروش دانه به کارخانه‌های داخلی است.
آمارها نشان می‌دهد در دانه‌های روغنی وابستگی زیاد است و با خودکفایی فاصله داریم. بیش از ۸۵ درصد تأمین دانه‌های روغنی از راه واردات است. کارشناسان حوزه کشاورزی معتقد هستند موفقیت برنامه خودکفایی دانه‌های روغنی منوط به این است که قیمت خرید تضمینی محصولاتی مانند کلزا بر اساس واقعیت و هزینه تولید باشد.
میزان تولید دانه‌های روغنی در سال گذشته 423 هزار تن در 283 هزار سطح زیر کشت بود که امسال به‌خاطر کم آبی احتمال کاهش تولید پیش‌بینی شده است.
افزایش قیمت‌ها
افزایش قیمت نهاده‌ها، حمل و نقل، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی دانه‌های روغنی و کاهش بارش‌ها مشکلات پیش روی تولید روغن در داخل است که برنامه‌های تولیدی را به عقب انداخته است.
سیامک ربیعی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و تولید روغن و چربی‌های خوراکی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: نیاز کشور به روغن خام سالانه حدود یک میلیون و 900 هزار تن است که فقط 8 درصد آن از داخل تأمین می‌شود.
در میان دانه‌های روغنی کلزا با 140 هزار تن بیشترین تولید روغن خام در کشور را دارد و حدود 23 هزارتن روغن خام هم از دانه سویا در داخل تولید می‌شود. دانه‌های دیگر مانند آفتابگردان و گلرنگ، تولید بسیار ناچیزی در داخل دارند.
بیشترین واردات دانه‌های روغنی مربوط به دانه سویا است که سالانه حدود 3 میلیون تن است و از آن 540 هزار تن روغن سویا و 2 میلیون و 350 هزار تن کنجاله سویا برای خوراک دام به‌دست می‌آید. دبیر انجمن صنفی تولید و تأمین روغن می‌گوید: واردات دانه سویا با توجه به تولید بالای کنجاله آن برای خوراک به صرفه‌تر از واردات دانه‌های دیگر است که علاوه بر آن می‌تواند با افزایش ظرفیت کارخانه‌های روغنکشی اشتغالزایی هم داشته باشد. همچنین حدود 30 درصد روغن وارداتی را روغن پالم تشکیل
می دهد که بیشترین مصرف را در صنایع شیرینی و شکلات، روغن‌های نیمه جامد و مارگارین دارد.
ربیعی با اشاره به برنامه افزایش تولید دانه‌های روغنی گفت: در ابتدای دولت حدود 50 هزار تن تولید دانه‌های روغنی داشتیم اما پیش‌بینی امسال حدود 350 هزار تن است. می‌توان گفت برنامه موفق بوده و تلاش برای تولید داخلی دانه‌های روغنی چشمگیر است، اما مشکلی که باعث افزایش قیمت روغن شده، افزایش قیمت‌های جهانی و هزینه واردات و همچنین افزایش هزینه تولید است.
به گفته ربیعی، قیمت جهانی دانه آفتابگردان 125 درصد، سویا 120 درصد و پالم 140 درصد افزایش یافته است.  ربیعی افزود: واردات دانه‌های روغنی و روغن خام با ارز 4200 تومانی است اما هزینه واردات افزایش یافته، به همین دلیل سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی برای تأمین روغن، اقدام به واردات کرد اما نمی‌توان انتظار داشت این شرکت روغن را با قیمت بالا وارد و با قیمت ارز 4200 تومانی در داخل بفروشد به همین دلیل چاره ای جز افزایش قیمت نداریم. او افزود: افزایش 30 درصدی روغن کف قیمتی افزایش قیمت است. مثلاً قیمت یک بطری 850 گرمی روغن الان 13 هزار تومان است اما در کشورهای همسایه قیمت آن حدود 2 دلار است. این خطر وجود دارد که به‌خاطر به صرفه بودن، روغن به آن سوی مرزها قاچاق شود. در حال حاضر احتمال و تخمین 4 تا 5 هزار تن روغن به‌صورت قاچاق چمدانی وجود دارد.
دبیر انجمن صنفی تولید روغن افزود: ظرفیت تولید روغن در کارخانه‌های ما 4 میلیون و 500 هزار تن است در حالی که نیاز سالانه یک میلیون و 900 هزار تن است به همین دلیل بیشتر کارخانه‌ها به ظرفیت پایین تولید می کنند و از میان 42 کارخانه تقریباً بیشتر روغن مورد نیاز توسط 8 کارخانه تولید می‌شود.بنابراین افزایش تولید دانه‌های روغنی می‌تواند ظرفیت خالی مانده کارخانه‌ها را پوشش دهد و حتی در برنامه ای بلند مدت، ایران توانایی صادرات روغن را خواهد داشت. اجرای طرح ۱۰ ساله افزایش خوداتکایی در دانه‌های روغنی از نیمه دوم سال ۹۴، شروع شد. تولید دانه‌های روغنی در سال ۹۴ حدود ۴۶ هزار تن بود که این میزان در سال گذشته به 423 هزار تن رسیده است. امسال قیمت خرید تضمینی کلزا ۱۱ هزار تومان، سویا ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان و ۴ ریال و آفتابگردان ۱۰ هزار و ۴۷ تومان و ۷ ریال و گلرنگ ۱۰ هزار و ۱۱۵ تومان و ۵ ریال تعیین شد.قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی حدود 50 درصد افزایش یافته است.

مدیر عامل آبفای استان تهران با بیان اینکه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان مصرف آب ۲.۵ درصد افزایش یافته، گفت: اگر مردم ۵ درصد کاهش مصرف داشته باشند ۲۰۰ هزار متر مکعب یعنی به اندازه یک شهر ۵۰۰ هزار نفری در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود.
محمدرضا بختیاری درباره وضعیت تأمین آب در تهران با توجه به خشکسالی اظهار داشت: امسال به لحاظ میزان بارندگی در سطح کشور سال ویژه‌ای است، میزان بارش تقریباً نسبت به سال قبل منفی است مضافاً اینکه در تهران ذخیره برفی هم مناسب نیست.
وی افزود: وقتی از آذر ماه متوجه این موضوع شدیم که اوضاع بارندگی خوب نیست و پیش‌بینی این بود که امسال سال کم آبی داشته باشیم، بنابراین کمیته مشترک بین آبفا و آب منطقه‌ای استان جهت رهاسازی هوشمند منابع آب سدها تشکیل شد و تمهیدات لازم به عمل آمده اگر مردم رعایت کنند امیدواریم تابستان را بدون مشکل سپری کنیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تأکید کرد: واقعیت این است که در تهران شرایط جدی است و اگر مردم رعایت نکنند ممکن است دچار مشکل شویم، ولی فعلاً مطابق برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی‌هایی که ایجاد شده، مشکل خاصی نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای برخورد با پرمصرف‌ها صورت گرفته، خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌ها از میزان مصرف آب مشکلی نخواهیم داشت و جیره‌بندی کاملاً منتفی است اما این در صورتی است که مردم رعایت کنند.
بختیاری با بیان اینکه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان مصرف 2.5 درصد افزایش یافته، گفت: میزان مصرف آب سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن قابل مقایسه نیست، زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، 10 درصد به میزان مصرف افزوده شد حتی در مقطعی تا 15 درصد هم افزایش یافت.

شکر و روغن کافی در بازار موجود است

 دبیر بنکداران مواد غذایی گفت: اکنون شکر و روغن به وفور در بازار موجود است اما به‌دلیل چند نرخی بودن در هر دو کالا گران فروشی مضاعف صورت می‌گیرد.
«قاسمعلی حسنی» چند نرخی بودن را علت ناپایداری قیمت شکر دانست و افزود: نرخ شکر برای واحدهای صنعتی تخمیری (به شکل محدود) ۶ هزارو ۶۵۰ تومان، برای بنکداران نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیسه ۵۰ کیلویی روی تریلی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم شکر مصرف خانوار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هشت هزارو ۷۰۰ تومان و در خرده فروشی‌ها ۱۵ هزارتومان نشان از ناپایداری قیمت این محصول دارد.دبیر بنکداران مواد غذایی گفت: اکنون شکر و روغن به وفور در بازار موجود است اما به‌دلیل چند نرخی بودن در هر دو کالا گران فروشی مضاعف صورت می‌گیرد.
دبیر بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی نرخ روغن تصریح کرد: با وجود اصلاح قیمتی صورت گرفته در شکر و روغن اما هنوز بار جدیدی به دست بنکداران نرسیده است.
حسنی درباره روغن نیز گفت: قیمت هر کیلوگرم روغن برای مصرف خانوار ۷۰ هزارتومان اگر محاسبه شده باشد، وقتی ۵۰ درصد بالای نرخ مصرف کننده در واحدهای عمده فروشی خرید و فروش می‌شود نشان می‌دهد که نرخ‌های بازار منطقی نیست.
وی اضافه کرد: اکنون به قیمت آزاد کالای شکر و روغن به وفور موجود است بنابراین نشان می‌دهد کالا در بازار است اما در عرضه کالاها گران‌فروشی مضاعف می‌شود که دولت می‌تواند با آزاد‌سازی قیمت‌ها این مشکل را برطرف کند. دبیر بنکداران مواد غذایی یکی از مشکلات را توزیع کوپنی کالاها در سیستم بازرگانی کشور دانست و گفت: سهمیه‌بندی موجب کمبود کالا و نامتعادل شدن قیمت‌ها در بازار می‌شود یعنی کسی که هزار تا دو هزار تن کارتن فروش روغن دارد اکنون با سهمیه‌بندی هر ۱۵ روز ۱۰ تا ۲۰ کارتن روغن دریافت می‌کند.
 وی با اشاره به اینکه بنکداران در اولویت اول سیستم توزیع قرار ندارند، افزود: براساس سیاست‌های جاری بخش عمده کالاها با نرخ‌های مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شوند در صورتی که پنج درصد مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای دسترسی دارند./ایرنا

وجود ۵ هزار پروانه استخراج معدنی غیر فعال
در کشور

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: ۱۱ هزار پروانه استخراج معدنی در کشور وجود دارد که حدود ۶ هزار مورد آنها فعال و بقیه غیرفعال است.
«تقی نبئی» گفت: از آمار یاد شده حدود ۲ هزار و ۲۰۰ فقره آن مربوط به محدوده‌های معدنی است که وجود ذخایر و آثار معدنی در آنها محتمل بوده، اما هنوز پروانه‌ای برای آنها صادر نشده است و مثلاً در گذشته افراد برای اخذ پروانه از این محدوده‌ها اقدام کرده‌اند اما به هر دلیل موفق نشدند و پروانه‌ای صادر نشده است. وی بیان‌داشت: مطابق مقررات یک دهه اخیر این محدوده‌ها نمی‌توانستند آزاد شوند و در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار داشتند.
به گفته این مقام مسئول، برخی از این پهنه‌ها نیز بخشی از مساحت یک محدوده معدنی بودند و فعالیت معدنی خاصی در آنها انجام نگرفته است، بنابراین فعالیتی در آنها انجام نمی‌شده و صاحبان آن محدوده‌ها درخواست جدا شدن داشتند که مطابق قانون در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وی ادامه‌داد: ‌بخش دیگری از عرصه‌های معدنی در گذشته معدن بوده‌اند اما متروکه شدند و تعدادی هم دارای گواهی کشف بوده‌اند و در مجموع تعداد کل محدوده‌ها و معادن آزاد شده به بیش از پنج هزار و ۸۰۰ مورد بالغ می‌شود.
نبئی خاطرنشان‌کرد: ‌برخی عرصه‌ها و مجوزها نیز در دست افرادی بود که مهلت فعالیت معدنی آنها خاتمه یافته و پیشرفت خاصی نداشتند، بلکه همه ساله فقط پروانه‌هایشان را تمدید و به نوعی عرصه‌ها را معطل می‌کردند که این افراد سلب صلاحیت شدند و وزارت صنعت می‌تواند آنها را به متقاضیان جدید واگذار کند./ایرنا

آغاز عملیات ارسال نفت خام از گوره به جاسک

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز عملیات ارسال نفت خام از مبدأ گوره به جاسک خبر داد.  «مسعود کرباسیان» با بیان اینکه طرح ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک، بزرگترین پروژه صنعت نفت است، اظهار کرد: تولید شیرهای انتقال، الکتروپمپ‌های مورد نیاز، ساخت هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت در کنار ساخت مخازن، پایانه و گوی شناور در منطقه جاسک با استفاده از توان داخلی نشان دهنده عزم ملی برای به ثمررسیدن این طرح بزرگ و راهبردی است.
وی افزود: پروژه گوره - جاسک به‌دلیل حساسیت‌ها چندین بار در مرحله تختال، ساخت لوله، توپکرانی و...تست‌های بیشتری نسبت به دیگر پروژه‌ها پشت سر گذاشت تا این طرح بزرگ ملی بدون نقص و با بهترین کیفیت به سرانجام برسد.
کرباسیان تصریح کرد: پس از رسیدن نفت به جاسک که کمتر از یک ماه زمان می‌برد، در آینده‌ای نزدیک مراسم افتتاح و بهره‌برداری رسمی این طرح ملی با حضور رئیس جمهوری برگزار خواهد شد./ایرنا

بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از شروع این طرح تا ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری، بالغ بر 24500 میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های مختلف اشتغالزایی پرداخت کرده است.
به‌ گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این بانک به‌عنوان بانک عامل در طرح بزرگ اشتغال پایدار روستایی و عشایری، با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب جهت بررسی دقیق، سریع و کارشناسی پرونده‌ها و طرح‌های ارسالی، ضمن رعایت دقیق الزامات و اجرای صحیح این طرح تا پایان فروردین ماه سال‌جاری، مجموعاً به مبلغ ۲۴۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به طرح‌های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی در مناطق روستایی و عشایری در سطح کشور پرداخت کرده است.
بر اساس آخرین آمارهای موجود در سامانه کارا این تسهیلات در قالب بیش از ۲۶ هزار طرح و پرونده به متقاضیان پرداخت شده و تاکنون سبب ایجاد و تثبیت مجموعاً بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در مناطق مختلف روستایی و عشایری کشور شده است.
گفتنی است با بررسی کامل و دقیق این طرح‌ها و اهلیت سنجی متقاضیان درخواست تسهیلات، بیش از 26 هزار پرونده از طرح‌های ارائه شده به بانک، تصویب شده که تسهیلات درخواستی بالغ بر ۹۹ درصد از این طرح‌ها تاکنون از سوی شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور پرداخت شده و مابقی نیز در انتظار تکمیل مدارک و طی مراحل قانونی از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات است.
از میان طرح‌هایی که با تسهیلات بانک توسعه تعاون تأمین مالی شده است، استان‌های یزد، خراسان جنوبی و گیلان بهترین عملکرد را از جهت نسبت تسهیلات پرداختی به سهمیه ابلاغی ارائه داده‌اند و استان های همدان، خراسان شمالی و گلستان در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.