ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» بررسی می‌کند دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار
مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار
قیمت خودرو طی چند روز اخیر و با وجود تعطیلات، به یک‌باره بالا رفت. رکوردشکنی قیمت‌ها در حالی اتفاق افتاده که فعالان بازار نیز از این موضوع متعجب هستند و دلیل اصلی آن را افزایش قیمت دلار می‌دانند.
از روزی که نرخ دلار وارد کانال 27 هزار تومان شد، جنب و جوش قیمتی در بازار خودرو آغاز شد و در هفته‌ای که گذشت قیمت انواع خودروهای داخلی بیش از 6 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. البته برخی از خودروها که تولید آن توسط شرکت‌های خودروساز داخلی محدود است، هم در این زمینه رکورددار بودند به گونه‌ای که طی 24 ساعت افزایش قیمت این‌گونه خودروها بیش از 10 میلیون تومان بوده است.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو درباره چرایی افزایش قیمت خودرو به «ایران»، گفت: «قیمت خودرو ارتباط بسیار مستقیم با نرخ دلار دارد، هر زمان که نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو از آن متأثر می‌شود و در مسیر رشد قرار می‌گیرد و البته بالعکس این موضوع هم وجود دارد. ولی از آنجا که نرخ دلار همواره افزایشی بوده مردم مدت طولانی است که کاهش قیمت خودرو را ندیده‌اند.»
او افزود: «اگر سیاستگذاران می‌خواهند قیمت خودرو در بازار ثابت بماند واقعاً نیازی نیست که در بازار کاری انجام دهند؛ با ثبات نرخ ارز می‌توان به ثبات قیمت خودرو دست یافت.»نجفی منش تأکید کرد: «تنها خواسته ما از سیاستگذاران این است که کاری با بازار خودرو نداشته باشند و اجازه دهند مسیر طبیعی خود را طی کند. به‌طور قطع با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان قیمت خودرو را در بازار کنترل کنند.»
طی یک هفته اخیر قیمت خودروهای رانا، دنا، انواع 206ها در بازار رشد قابل توجهی داشته است. به گونه‌ای که قیمت 206 صندوقدار به 300 میلیون تومان رسیده است. قیمت خودرو رانا نیز در حدود 240 میلیون تومان شده است. قیمت خودروی دنا هم که طی چند وقت اخیر در بازار خودرو پیشتاز بوده از نرخ 420 میلیون تومان تجاوز کرده است.
دفاتر با یک تلفن قیمت تعیین می‌کنند
اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو درباره اینکه چرا بازار خودرو به‌هم ریخت و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفته است، به «ایران» گفت: «بازار خودرو به‌شدت وابسته به بازار ارز شده است. از این‌رو وقتی نرخ دلار تغییر می‌کند، قیمت خودرو هم دچار نوسان می‌شود؛ نکته دیگری که باعث شده طی این روزها و با وجود تعطیلات، قیمت خودروها به‌صورت عجیب و غریبی افزایش پیدا کند، عدم تحویل بموقع خودروها به ثبت‌نام‌کنندگان است.»
او ادامه داد: «نکته دیگری که بر بازار خودرو اثر گذاشته، توزیع قطره‌چکانی خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی است، اگر خودروسازان نسبت به ثبت‌نام تعداد زیادتری از مردم اقدام کنند بخشی از تقاضای خرید خودرو از بازار خارج می‌شود و قیمت‌ها با شیب ملایم‌تری افزایش پیدا می‌کند.»
کرمی با بیان اینکه عدم توازن عرضه و تقاضا بر مشکلات بازار خودرو افزوده است و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها ثابت شود، گفت: «توصیه می‌کنم که دولت سیزدهم مجدانه افزایش تولید خودرو را دنبال کند تا بتوان تقاضاهای موجود در بازار را پاسخ داد، تا زمانی که میزان تولید و تقاضا هماهنگ نشود هر گونه اتفاق و تنش در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد.»
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در‌مورد دلیل دیگری که می‌تواند رشد صعودی قیمت خودروها را رقم بزند، اظهار داشت: «نمایشگاهداران تحت هیچ شرایطی بر بازار خودرو تأثیری ندارند و اصلاً نمی‌توانند تعیین‌کننده قیمت باشند چرا که خودرویی موجود ندارند، فقط در تهران بیش از 2 هزار دفتر خرید و فروش خودرو (بخش زیادی از دفاتر مجوز ندارند) هست که بخشی از آنها تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار هستند. نبض بازار دست این دفاتر است و نمایشگاهداران برای آن‌که در بازار دوام بیاورند چاره‌ای جز همکاری با آنها ندارند.»
او گفت: «اگر اکنون از نمایشگاه‌داری تقاضای خودروی 206 صفر کنید؛ ندارند ولی دفاتر خرید و فروش که معمولاً در تمام بخش‌ها فعالیت اقتصادی دارد، هر نوع مدل خودروی صفر را دارند و با یک خط تلفن خرید و فروش را انجام می‌دهند. این دفاتر به صورت مستقیم با برخی از نمایندگی‌ها کار می‌کنند و به راحتی خودروهایی را که می‌خواهند خریداری می‌کنند.»
کرمی با بیان اینکه ردپای این دفاتر در خرید و فروش در فضای مجازی و برخی از سایت‌های عرضه‌کننده خودرو، وجود دارد، تصریح کرد: «با وضعیت موجود فعالان بازار خودرو، امیدی به کاهش قیمت خودروهای داخلی ندارند.»
او درباره وضعیت قیمت خودروهای خارجی نیز گفت: «میزان تقاضا برای خرید خودروهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است چرا که خیلی از مردم 3 تا 4 میلیارد تومان برای خرید خودروی خارجی ندارند، لذا اکثر نمایشگاهداران خودروهای خارجی تنها در بین خود نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام می‌کنند. نمایشگاه‌هایی در سطح شهر وجود دارند که از ابتدای سال‌جاری تاکنون حتی یک خودرو به مردم نفروخته‌اند.»
میز ساخت داخل به کمک تولید می‌آید
در حالی که بازار خودرو تشنه خودرو است و خیلی از نمایشگاهداران به سمت فروش خودروهای کارکرده رفته‌اند، شرکت‌های خودروسازی خبر از افزایش تولید خودرو می‌دهند. ایران خودرو از رشد 10 درصدی محصولات خود نسبت به برنامه تدوین شده و سایپا هم از رشد 6 درصدی اطلاع‌رسانی کرده است. اما آنگونه که کارشناسان مطرح می‌کنند زمانی عرضه و تقاضا به یکدیگر نزدیک می‌شود که شرکت‌های خودروسازی به تولید سال 96 (تولید بیش از یک میلیون دستگاه) برسند. از سال 97 با تحریم صنعت خودرو میزان تولید خودرو کاهش 50 درصدی را تجربه کرد و از آن سال تاکنون تولید یک میلیون دستگاه خودرو محقق نشده است. لذا در صورت افزایش تولید می‌توان تا حدودی از نوسان قیمتی بازار خودرو کاست. آنگونه که محسن صالحی‌نیا؛ معاون وزیر صمت گفته بود شرکت‌های خودروسازی به دنبال افزایش تولید هستند و این امر با میز داخلی‌سازی که ایجاد شده قابل تحقق است. از سال 97 میز ساخت داخل فعالیت خود را آغاز کرده و شرکت‌های خودروسازی در قطعاتی که امکان واردات ندارد سفارش تولید قطعه را به شرکت‌های داخلی و از جمله دانش بنیان می‌دهند. گفته می‌شود تعداد قطعات در میز پنجم خودکفایی کمتر از ۱۰ قطعه است در صورتی که در میز اول خودکفایی ۸۰ قطعه مدنظر قرار گرفته بود. هرچه جلوتر می‌رویم تعداد قطعاتی که خودکفا می‌شود وابستگی‌شان یا به تکنولوژی که نداریم و یا به مواد اولیه‌ای که نداریم، بیشتر می‌شود.
افزایش قیمت را به دلار گره نزنید
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز درباره رشد عجیب قیمت خودروها در بازار و چرایی این موضوع به «ایران» گفت: «گره زدن قیمت خودروهای داخلی به نرخ دلار کار درستی نیست. بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید خودرو در داخل تأمین می‌شود لذا دلیلی وجود ندارد که قیمت خودرو با قیمت دلار نوسان داشته باشد. به نظر می‌رسد علت اصلی رشد قیمت‌ها، افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو است.»
او ادامه داد: «قیمت محصولات فولادی در بازار داخل بشدت افزایش یافته و حتی 20 درصد گرانتر از بازار جهانی است، اگر شرکت‌های خودروسازی بتوانند محصولات فولادی مورد نیاز تولید خودرو را از خارج وارد کنند، قیمت نهایی خودرو ارزان‌تر تمام می‌شود، از این‌رو بارها از سیاستگذاران خواسته شده که نسبت به قیمت‌های تعیین شده توسط شرکت‌های فولادی نظارت کنند تا مشخص شود چرا محصولات فولادی گرانتر از بازارهای جهانی است.»دبیر انجمن قطعه‌سازان پیش از این گفته بود که در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ کسانی که این رانت را در دست دارند مسلماً اجازه نمی‌دهند قیمت خودرو کاهشی شود و یا بازار به ثبات برسد. شبکه‌هایی هستند که بازار را مدیریت می‌کنند. هرچقدر قیمت در کارخانه بالا می‌رود قیمت در بازار خارج از تصور بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این شبکه‌ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کرده‌اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.
چرایی رشد قیمت
۱-افزایش قیمت دلار و ورود آن به کانال 27 هزار تومان
۲-افزایش دوباره قیمت مواد اولیه و بخصوص محصولات فولادی
۳-عدم توازن در عرضه و تقاضای خودرو
۴-عدم تحویل بموقع خودروها از سوی شرکت های خودروسازی به ثبت نام کنندگان
۵-وجود دفاتر فروش خودرو که به صورت رانتی در حال فعالیت هستند و بازار خودرو را مدیریت می‌کنند
خبرنگار
قیمت خودرو طی چند روز اخیر و با وجود تعطیلات، به یک‌باره بالا رفت. رکوردشکنی قیمت‌ها در حالی اتفاق افتاده که فعالان بازار نیز از این موضوع متعجب هستند و دلیل اصلی آن را افزایش قیمت دلار می‌دانند.
از روزی که نرخ دلار وارد کانال 27 هزار تومان شد، جنب و جوش قیمتی در بازار خودرو آغاز شد و در هفته‌ای که گذشت قیمت انواع خودروهای داخلی بیش از 6 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. البته برخی از خودروها که تولید آن توسط شرکت‌های خودروساز داخلی محدود است، هم در این زمینه رکورددار بودند به گونه‌ای که طی 24 ساعت افزایش قیمت این‌گونه خودروها بیش از 10 میلیون تومان بوده است.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو درباره چرایی افزایش قیمت خودرو به «ایران»، گفت: «قیمت خودرو ارتباط بسیار مستقیم با نرخ دلار دارد، هر زمان که نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو از آن متأثر می‌شود و در مسیر رشد قرار می‌گیرد و البته بالعکس این موضوع هم وجود دارد. ولی از آنجا که نرخ دلار همواره افزایشی بوده مردم مدت طولانی است که کاهش قیمت خودرو را ندیده‌اند.»
او افزود: «اگر سیاستگذاران می‌خواهند قیمت خودرو در بازار ثابت بماند واقعاً نیازی نیست که در بازار کاری انجام دهند؛ با ثبات نرخ ارز می‌توان به ثبات قیمت خودرو دست یافت.»نجفی منش تأکید کرد: «تنها خواسته ما از سیاستگذاران این است که کاری با بازار خودرو نداشته باشند و اجازه دهند مسیر طبیعی خود را طی کند. به‌طور قطع با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان قیمت خودرو را در بازار کنترل کنند.»
طی یک هفته اخیر قیمت خودروهای رانا، دنا، انواع 206ها در بازار رشد قابل توجهی داشته است. به گونه‌ای که قیمت 206 صندوقدار به 300 میلیون تومان رسیده است. قیمت خودرو رانا نیز در حدود 240 میلیون تومان شده است. قیمت خودروی دنا هم که طی چند وقت اخیر در بازار خودرو پیشتاز بوده از نرخ 420 میلیون تومان تجاوز کرده است.
دفاتر با یک تلفن قیمت تعیین می‌کنند
اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو درباره اینکه چرا بازار خودرو به‌هم ریخت و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفته است، به «ایران» گفت: «بازار خودرو به‌شدت وابسته به بازار ارز شده است. از این‌رو وقتی نرخ دلار تغییر می‌کند، قیمت خودرو هم دچار نوسان می‌شود؛ نکته دیگری که باعث شده طی این روزها و با وجود تعطیلات، قیمت خودروها به‌صورت عجیب و غریبی افزایش پیدا کند، عدم تحویل بموقع خودروها به ثبت‌نام‌کنندگان است.»
او ادامه داد: «نکته دیگری که بر بازار خودرو اثر گذاشته، توزیع قطره‌چکانی خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی است، اگر خودروسازان نسبت به ثبت‌نام تعداد زیادتری از مردم اقدام کنند بخشی از تقاضای خرید خودرو از بازار خارج می‌شود و قیمت‌ها با شیب ملایم‌تری افزایش پیدا می‌کند.»
کرمی با بیان اینکه عدم توازن عرضه و تقاضا بر مشکلات بازار خودرو افزوده است و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها ثابت شود، گفت: «توصیه می‌کنم که دولت سیزدهم مجدانه افزایش تولید خودرو را دنبال کند تا بتوان تقاضاهای موجود در بازار را پاسخ داد، تا زمانی که میزان تولید و تقاضا هماهنگ نشود هر گونه اتفاق و تنش در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد.»
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در‌مورد دلیل دیگری که می‌تواند رشد صعودی قیمت خودروها را رقم بزند، اظهار داشت: «نمایشگاهداران تحت هیچ شرایطی بر بازار خودرو تأثیری ندارند و اصلاً نمی‌توانند تعیین‌کننده قیمت باشند چرا که خودرویی موجود ندارند، فقط در تهران بیش از 2 هزار دفتر خرید و فروش خودرو (بخش زیادی از دفاتر مجوز ندارند) هست که بخشی از آنها تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار هستند. نبض بازار دست این دفاتر است و نمایشگاهداران برای آن‌که در بازار دوام بیاورند چاره‌ای جز همکاری با آنها ندارند.»
او گفت: «اگر اکنون از نمایشگاه‌داری تقاضای خودروی 206 صفر کنید؛ ندارند ولی دفاتر خرید و فروش که معمولاً در تمام بخش‌ها فعالیت اقتصادی دارد، هر نوع مدل خودروی صفر را دارند و با یک خط تلفن خرید و فروش را انجام می‌دهند. این دفاتر به صورت مستقیم با برخی از نمایندگی‌ها کار می‌کنند و به راحتی خودروهایی را که می‌خواهند خریداری می‌کنند.»
کرمی با بیان اینکه ردپای این دفاتر در خرید و فروش در فضای مجازی و برخی از سایت‌های عرضه‌کننده خودرو، وجود دارد، تصریح کرد: «با وضعیت موجود فعالان بازار خودرو، امیدی به کاهش قیمت خودروهای داخلی ندارند.»
او درباره وضعیت قیمت خودروهای خارجی نیز گفت: «میزان تقاضا برای خرید خودروهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است چرا که خیلی از مردم 3 تا 4 میلیارد تومان برای خرید خودروی خارجی ندارند، لذا اکثر نمایشگاهداران خودروهای خارجی تنها در بین خود نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام می‌کنند. نمایشگاه‌هایی در سطح شهر وجود دارند که از ابتدای سال‌جاری تاکنون حتی یک خودرو به مردم نفروخته‌اند.»
میز ساخت داخل به کمک تولید می‌آید
در حالی که بازار خودرو تشنه خودرو است و خیلی از نمایشگاهداران به سمت فروش خودروهای کارکرده رفته‌اند، شرکت‌های خودروسازی خبر از افزایش تولید خودرو می‌دهند. ایران خودرو از رشد 10 درصدی محصولات خود نسبت به برنامه تدوین شده و سایپا هم از رشد 6 درصدی اطلاع‌رسانی کرده است. اما آنگونه که کارشناسان مطرح می‌کنند زمانی عرضه و تقاضا به یکدیگر نزدیک می‌شود که شرکت‌های خودروسازی به تولید سال 96 (تولید بیش از یک میلیون دستگاه) برسند. از سال 97 با تحریم صنعت خودرو میزان تولید خودرو کاهش 50 درصدی را تجربه کرد و از آن سال تاکنون تولید یک میلیون دستگاه خودرو محقق نشده است. لذا در صورت افزایش تولید می‌توان تا حدودی از نوسان قیمتی بازار خودرو کاست. آنگونه که محسن صالحی‌نیا؛ معاون وزیر صمت گفته بود شرکت‌های خودروسازی به دنبال افزایش تولید هستند و این امر با میز داخلی‌سازی که ایجاد شده قابل تحقق است. از سال 97 میز ساخت داخل فعالیت خود را آغاز کرده و شرکت‌های خودروسازی در قطعاتی که امکان واردات ندارد سفارش تولید قطعه را به شرکت‌های داخلی و از جمله دانش بنیان می‌دهند. گفته می‌شود تعداد قطعات در میز پنجم خودکفایی کمتر از ۱۰ قطعه است در صورتی که در میز اول خودکفایی ۸۰ قطعه مدنظر قرار گرفته بود. هرچه جلوتر می‌رویم تعداد قطعاتی که خودکفا می‌شود وابستگی‌شان یا به تکنولوژی که نداریم و یا به مواد اولیه‌ای که نداریم، بیشتر می‌شود.
افزایش قیمت را به دلار گره نزنید
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز درباره رشد عجیب قیمت خودروها در بازار و چرایی این موضوع به «ایران» گفت: «گره زدن قیمت خودروهای داخلی به نرخ دلار کار درستی نیست. بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید خودرو در داخل تأمین می‌شود لذا دلیلی وجود ندارد که قیمت خودرو با قیمت دلار نوسان داشته باشد. به نظر می‌رسد علت اصلی رشد قیمت‌ها، افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو است.»
او ادامه داد: «قیمت محصولات فولادی در بازار داخل بشدت افزایش یافته و حتی 20 درصد گرانتر از بازار جهانی است، اگر شرکت‌های خودروسازی بتوانند محصولات فولادی مورد نیاز تولید خودرو را از خارج وارد کنند، قیمت نهایی خودرو ارزان‌تر تمام می‌شود، از این‌رو بارها از سیاستگذاران خواسته شده که نسبت به قیمت‌های تعیین شده توسط شرکت‌های فولادی نظارت کنند تا مشخص شود چرا محصولات فولادی گرانتر از بازارهای جهانی است.»دبیر انجمن قطعه‌سازان پیش از این گفته بود که در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ کسانی که این رانت را در دست دارند مسلماً اجازه نمی‌دهند قیمت خودرو کاهشی شود و یا بازار به ثبات برسد. شبکه‌هایی هستند که بازار را مدیریت می‌کنند. هرچقدر قیمت در کارخانه بالا می‌رود قیمت در بازار خارج از تصور بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این شبکه‌ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کرده‌اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.
چرایی رشد قیمت
۱-افزایش قیمت دلار و ورود آن به کانال 27 هزار تومان
۲-افزایش دوباره قیمت مواد اولیه و بخصوص محصولات فولادی
۳-عدم توازن در عرضه و تقاضای خودرو
۴-عدم تحویل بموقع خودروها از سوی شرکت های خودروسازی به ثبت نام کنندگان
۵-وجود دفاتر فروش خودرو که به صورت رانتی در حال فعالیت هستند و بازار خودرو را مدیریت می‌کنند
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ابلاغ پرداخت مالیات اینفلوئنسرهای مجازی با بیش از 500 هزاردنبال کننده شاخ‌های مجازی مشمول مالیات شدند
گروه اقتصادی/با تدوین و تصویب دستورالعمل تکلیفی که نمایندگان مجلس درقانون بودجه سال‌جاری برای دولت تعیین کرده‌اند، فعالان فضای مجازی که بیش از 500 هزاردنبال کننده دارند هم به لیست مؤدیان مالیاتی کشور افزوده شدند. براین اساس، این افراد ملزم شده‌اند به‌صورت خوداظهاری، اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند و سازمان امورمالیاتی نیز طبق این دستورالعمل برای بررسی تراکنش‌های بانکی و تحقیقات میدانی مجوز دریافت کرده است.
وزیر اقتصاد دستورالعمل نحوه پرداخت مالیات شاخ‌های مجازی بالای 500 هزار دنبال کننده را به سازمان مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد. بعد از گذشت 5 ماه دریافت مالیات از کاربران بیش از 500 هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محل از محل تبلیغات نهایی شد.
نمایندگان مجلس سال گذشته در جریان بررسی قانون بودجه سال 1400 مصوب کردند که اینفلوئنسرها یا همان چهره‌های مشهوری که از محل شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند باید مالیات بپردازند. بنابراین در بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 این موضوع مصوب شد.
دستورالعمل چگونگی دریافت مالیات از شاخ‌های فضای مجازی به وزارت اقتصاد ابلاغ شد و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیزیا توجه به تکلیف نمایندگان مجلس درقانون بودجه 26 تیرماه آن را به نظام مالیاتی ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی در این ابلاغیه آورده است: بیش از 500 هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور در اجرای بند (۵) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور ازمحل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
دراین دستورالعمل رسانه برخط، نوعی رسانه دیجیتال که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه مانند شبکه اینترنت اعم از سایت‌های نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه برخط و امثالهم را فراهم می‌آورد، تعریف شده است. همچنین رسانه کاربر محور، رسانه برخطی است که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی را برای کاربران فراهم می‌آورد.
محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی نیزشامل هرگونه اعلان و اطلاع‌رسانی برای معرفی محصولات، اشخاص، پدیده‌های اجتماعی و با ترغیب به خرید کالا با خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه‌های برخط، کانال‌ها و صفحات به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب محتوای سمعی یا بصری ارائه می‌شود. ازسوی دیگر، پیام گستر تبلیغاتی، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بین صاحب آگهی و انتشار دهنده ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگهی می‌کنند
الزام ثبت‌نام و خوداظهاری
براساس ماده ۲این دستورالعمل، درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور ناشی از تولید انتشار و اشتراک‌گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانونی می‌باشد، اشخاص مزبور ملزم به ثبت‌نام و خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی هستند.
همچنین حکم این ماده مانع از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای ناشی از تبلیغات کالاها و خدمات در رسانه‌های کاربر محور نیست.
طبق ماده ۳دستورالعمل نیز، اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان پیام گستر تبلیغاتی، نسبت به مدیریت صفحه‌های رسانه‌های کاربر محور در راستای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار اشخاص دیگر اقدام می‌کنند، فعالیت شغلی مزبور مکلف به ثبت‌نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی بوده و در اجرای تبصره (۳) ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مکلف به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه‌های کاربر محور حسب مورد، هستند.
فعالان فضای مجازی شناسایی می‌شوند
سازمان امور مالیاتی کشور براساس ماده 4 دستورالعمل، موظف است با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله از سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت‌نام و شناسایی شده را در تارنمای سایت سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد.
بررسی تراکنش‌های بانکی فعالان
درماده ۵ دستورالعمل نیز اجازه بررسی‌های میدانی و بررسی تراکنش‌های بانکی مشمولان را صادرکرده است. بنابراین، مؤدیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می‌بایست در راستای مقررات مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق خود اظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند. سازمان امور مالیاتی موظف است در اجرای ماده ۹۷ قانون بر اساس خود اظهاری، اطلاعات واصله، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش‌های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موقع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ مالیاتی، اقدام نماید، هزینه‌های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.
همچنین برمبنای ماده ۶، چنانچه مابه ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه‌های شخصی در رسانه‌های کاربر محور برای دیگران، تحصیل با تملک کالا با دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در آمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد برد.
برآورد تعداد شاخ‌های فضای مجازی
براساس گزارش فارس، آمارها حاکی از آن است که تنها در اینستاگرام، بیش از ۵۰ پیج بالای ۳میلیون دنبال‌کننده دارند و فالوورهای بیش از ۶۰۰پیج بالای یک میلیون دنبال‌کننده است. هزینه متداول درج هر ویدیوی کمپین‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در صفحات اینفلوئنسرهای اینستاگرام، مبلغی درحدود ۵ تا ۱۰۰میلیون تومان است و هر کدام از اینفلوئنسرهای اینستاگرام، روزانه تعداد قابل‌توجهی از چنین ویدیوها و استوری‌های تبلیغاتی را در صفحات خود با مخاطبانشان به اشتراک می‌گذارند.برآوردهای مرکز پژوهشی بتا (پلت‌فرم تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی) نشان می‌دهد تنها درآمد حاصل از تبلیغ و اطلاع‌رسانی توسط اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در سال، مبلغی حدود هزار میلیارد تومان است. به‌طوری که می‌توان گفت مجموع درآمد ۶۰۰ اینفلوئنسر برتر اینستاگرام فارسی در یک‌سال چیزی درحدود درآمدی است که سازمان صداو سیما از تبلیغات به‌دست می‌آورد.
کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی در این باره معتقد است: اگر به‌صورت اصولی نگاه کنیم هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد. اشکالی نمی‌بینم که درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند. ولی نشدنی است. کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریباً ناممکنی است. درحال‌حاضر نظام مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف است و به قدری در کار خود مشکل دارد که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت‌های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، نیست. تقریباً بخش خصوصی، یا به‌خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا به دلایل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمیکند.
وزیر اقتصاد دستورالعمل نحوه پرداخت مالیات شاخ‌های مجازی بالای 500 هزار دنبال کننده را به سازمان مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد. بعد از گذشت 5 ماه دریافت مالیات از کاربران بیش از 500 هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محل از محل تبلیغات نهایی شد.
نمایندگان مجلس سال گذشته در جریان بررسی قانون بودجه سال 1400 مصوب کردند که اینفلوئنسرها یا همان چهره‌های مشهوری که از محل شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند باید مالیات بپردازند. بنابراین در بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 این موضوع مصوب شد.
دستورالعمل چگونگی دریافت مالیات از شاخ‌های فضای مجازی به وزارت اقتصاد ابلاغ شد و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیزیا توجه به تکلیف نمایندگان مجلس درقانون بودجه 26 تیرماه آن را به نظام مالیاتی ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی در این ابلاغیه آورده است: بیش از 500 هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور در اجرای بند (۵) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور ازمحل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
دراین دستورالعمل رسانه برخط، نوعی رسانه دیجیتال که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه مانند شبکه اینترنت اعم از سایت‌های نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه برخط و امثالهم را فراهم می‌آورد، تعریف شده است. همچنین رسانه کاربر محور، رسانه برخطی است که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی را برای کاربران فراهم می‌آورد.
محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی نیزشامل هرگونه اعلان و اطلاع‌رسانی برای معرفی محصولات، اشخاص، پدیده‌های اجتماعی و با ترغیب به خرید کالا با خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه‌های برخط، کانال‌ها و صفحات به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب محتوای سمعی یا بصری ارائه می‌شود. ازسوی دیگر، پیام گستر تبلیغاتی، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بین صاحب آگهی و انتشار دهنده ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگهی می‌کنند
الزام ثبت‌نام و خوداظهاری
براساس ماده ۲این دستورالعمل، درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور ناشی از تولید انتشار و اشتراک‌گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانونی می‌باشد، اشخاص مزبور ملزم به ثبت‌نام و خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی هستند.
همچنین حکم این ماده مانع از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای ناشی از تبلیغات کالاها و خدمات در رسانه‌های کاربر محور نیست.
طبق ماده ۳دستورالعمل نیز، اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان پیام گستر تبلیغاتی، نسبت به مدیریت صفحه‌های رسانه‌های کاربر محور در راستای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار اشخاص دیگر اقدام می‌کنند، فعالیت شغلی مزبور مکلف به ثبت‌نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی بوده و در اجرای تبصره (۳) ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مکلف به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه‌های کاربر محور حسب مورد، هستند.
فعالان فضای مجازی شناسایی می‌شوند
سازمان امور مالیاتی کشور براساس ماده 4 دستورالعمل، موظف است با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله از سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت‌نام و شناسایی شده را در تارنمای سایت سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد.
بررسی تراکنش‌های بانکی فعالان
درماده ۵ دستورالعمل نیز اجازه بررسی‌های میدانی و بررسی تراکنش‌های بانکی مشمولان را صادرکرده است. بنابراین، مؤدیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می‌بایست در راستای مقررات مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق خود اظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند. سازمان امور مالیاتی موظف است در اجرای ماده ۹۷ قانون بر اساس خود اظهاری، اطلاعات واصله، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش‌های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موقع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ مالیاتی، اقدام نماید، هزینه‌های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.
همچنین برمبنای ماده ۶، چنانچه مابه ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه‌های شخصی در رسانه‌های کاربر محور برای دیگران، تحصیل با تملک کالا با دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در آمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد برد.
برآورد تعداد شاخ‌های فضای مجازی
براساس گزارش فارس، آمارها حاکی از آن است که تنها در اینستاگرام، بیش از ۵۰ پیج بالای ۳میلیون دنبال‌کننده دارند و فالوورهای بیش از ۶۰۰پیج بالای یک میلیون دنبال‌کننده است. هزینه متداول درج هر ویدیوی کمپین‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در صفحات اینفلوئنسرهای اینستاگرام، مبلغی درحدود ۵ تا ۱۰۰میلیون تومان است و هر کدام از اینفلوئنسرهای اینستاگرام، روزانه تعداد قابل‌توجهی از چنین ویدیوها و استوری‌های تبلیغاتی را در صفحات خود با مخاطبانشان به اشتراک می‌گذارند.برآوردهای مرکز پژوهشی بتا (پلت‌فرم تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی) نشان می‌دهد تنها درآمد حاصل از تبلیغ و اطلاع‌رسانی توسط اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در سال، مبلغی حدود هزار میلیارد تومان است. به‌طوری که می‌توان گفت مجموع درآمد ۶۰۰ اینفلوئنسر برتر اینستاگرام فارسی در یک‌سال چیزی درحدود درآمدی است که سازمان صداو سیما از تبلیغات به‌دست می‌آورد.
کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی در این باره معتقد است: اگر به‌صورت اصولی نگاه کنیم هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد. اشکالی نمی‌بینم که درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند. ولی نشدنی است. کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریباً ناممکنی است. درحال‌حاضر نظام مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف است و به قدری در کار خود مشکل دارد که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت‌های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، نیست. تقریباً بخش خصوصی، یا به‌خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا به دلایل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمیکند.
|
|
|
|
|
|
|
اخبــــــــار
۵ اولویت دولت برای تأمین زمین ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی
معاون وزیر راه و شهرسازی از مکان‌یابی ۴۰ شهرک در کشور برای تأمین زمین و عرضه مسکن خبر داد و گفت: دولت سیزدهم ۵ اولویت را برای تأمین زمین مورد توجه ویژه قرار دهد.
حبیب‌الله طاهرخانی، اظهار کرد: برای تأمین زمین طرح دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن چند گزینه وجود دارد؛ معتقدم اولویت اول زمین‌های بایر رهاشده داخل شهرهاست. این زمین‌ها کاربری مسکونی دارد و همه زیرساخت‌های خدماتی آن فراهم است اما منجر به تولید و عرضه مسکن نشده است. وی بیان کرد: زمین‌های دیگری در داخل شهرها وجود دارد که کاربری آنها در قالب زندگی‌های شهری نیست، مانند انبارها. این انبارها را می‌توان از شهرها خارج کرد و در قالب پارک‌های لجستیکی این اراضی به کاربری‌های مسکونی تبدیل شده و صرف عرضه واحدهای مسکونی شوند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران گفت: با خروج پادگان‌های نظامی از شهرها این سیاست سال‌هاست پیاده شده اما به کندی پیش می‌رود. در همه شهرهایی که با معضل تأمین زمین و مسکن روبه‌رو هستیم پادگان‌هایی وجود دارد که کارکرد معمول و نظامی خود را از دست داده‌اند ولی هماهنگی سه جانبه‌ای بین متولیان پادگان‌ها، مجموعه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد تا این اراضی به تولید و عرضه مسکن اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه وجه بعدی کار که به نظرم می‌تواند در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد الحاق اراضی به شهرهای موجود است، تصریح کرد: در این راستا باید زمین‌های دولتی شناسایی شوند که کارکردهای کشاورزی ندارند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بافت‌های فرسوده را داریم که باید در اولویت قرار گیرد، گفت: باید مشوق‌های مغفول مانده در بخش تسهیلات و صدور مجوزهای ساختمانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
طاهرخانی اولویت بعدی برای تأمین زمین ساخت مسکن را شهرک‌ها اعلام کرد و افزود: بخصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ مسأله حاد ما محدودیت الحاق اراضی است. شهرها معمولاً در مجموعه کشاورزی قرار گرفته و محدود شده‌اند اما با این حال امکان توسعه منفصل از طریق شهرک‌ها را داریم./ تسنیم
وزیر پیشنهادی صنعت اعلام کرد:
صادرات سالانه یک میلیون خودرو
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییر رویکرد حکمرانی و سازوکارهای عملیاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تبدیل شدن آن به یک وزارتخانه هوشمند را دنبال می‌کنیم.
سیدرضا فاطمی امین با اشاره به برنامه راهبرد توسعه صنعتی که در زمان حضور وی به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در دولت دهم به رشته تحریر درآمد، افزود: آن برنامه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد، نگاشته شد و در دولت بعد نیز هرچند مورد استقبال قرار گرفت، اما آن طور که باید اجرایی نشد.
فاطمی امین یادآور شد: آن برنامه ۲۰ هزار صفحه‌ای در ۲ جمله خلاصه می‌شد که نخست، مشخص کردن اولویت‌های تولید و صادرات و دوم، اصلاح زیرساخت‌های نرم و زیرساخت‌های نهادی به منظور حرکت اقتصاد کشور بود. وی اظهار داشت: در همین راستا در برنامه‌ای که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردم ۳۶ پروژه تعریف شده که با اجرایی کردن آنها به‌دنبال تغییر رویکرد حکمرانی و سازوکارهای عملیاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم تا یک وزارتخانه هوشمند را شاهد باشیم. وی تصریح کرد: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور (هم از نظر متغیرها و هم از نظر قوانین و مقررات) و بهبود محیط کسب و کار، دو اولویتی خواهد بود که بشدت روی آنها تأکید داریم و برای همه واحدهای اقتصادی دنبال خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به صنعت خودرو، زیان انباشته، کیفیت پایین تولیدات و قیمت را سه چالش اساسی این صنعت پیشران عنوان کرد و گفت: این مشکلات به آن معنی نیست که این صنعت را کنار بگذاریم. وی افزود: در همین راستا یک برنامه ۲ ساله برای صنعت خودرو تدوین شده که اجرایی شدن آن، تحول جدی در این صنعت را به‌دنبال خواهد داشت و اوج آن سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
وی ادامه داد: برنامه ما تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال آینده است که در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت و باید ۳۰ درصد آن معادل حدود یک میلیون دستگاه تا آن زمان، روانه بازارهای صادراتی شود./ ایرنا
بهره‌برداری از ۳۰ سد در اولویت کاری وزیر پیشنهادی نیرو
وزیرپیشنهادی نیروی دولت سیزدهم افزایش ظرفیت تأمین منابع آب از طریق تکمیل و بهره‌برداری از ۳۰ سد به حجم مخزن پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب را از برنامه‌های خود برای تأمین آب مورد نیاز کشور در دوره مدیریت بر وزارت نیرو اعلام کرد.
در برنامه پیشنهادی علی اکبر محرابیان برای اداره وزارت نیرو در بخش آب، آمده است در حال حاضر ۱۹۵ سد به حجم مخزن ۵۳ میلیارد مترمکعب در حال بهره‌برداری است که با تکمیل و بهره‌برداری از ۳۰ سد دیگر ظرفیت تأمین آب در کشور افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
همچنین اصلاح روش‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی از روش سنتی به روش لوله‌گذاری و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی در سطح کشور به میزان ۱۲۵ هزار هکتار و صرفه‌جویی به میزان ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال از دیگر برنامه‌هایی است که قرار است در دولت سیزدهم برای بخش آب کشور توسط وزارت نیرو به ثمر برسد. وزیر پیشنهادی نیرو برای مدیریت تنش آبی اتخاذ رویکرد «افزایش تاب آوری» و «پایداری خدمات یکپارچه آب شرب» را در دستور کار خود قرار داده است./ ایرنا
امسال چقدر بنزین صادر کردیم؟
عضو اتاق بازرگانی گفت: اکنون قیمت بنزین در کشورهای همسایه از جمله افغانستان به حدود 900 دلار در هر تن رسیده است، به این ترتیب به نظر می‌رسد 4 ماهه امسال حضور پررنگی در زمینه صادرات بنزین و گازوئیل نداشته‌ایم. سیدحمید حسینی، درباره آمار صادرات بنزین در 4 ماهه امسال اظهار داشت: تاکنون جزئیات رسمی آمار صادرات فرآورده منتشر نشده اما 4 ماه ابتدایی سال گذشته حدود 700 میلیون دلار صادرات بنزین داشتیم، در مجموع سال گذشته بالاترین رقم صادراتی کشور بنزین بوده است. وی افزود: در سال‌جاری با توجه به کمبود گاز در زمستان مجبور شدیم سوخت بسیاری از نیروگاه‌ها را از طریق گازوئیل تأمین کنیم، بنابراین نتوانستیم تعهدات سال گذشته را انجام دهیم و بخشی از این تعهدات به امسال موکول شد. این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه امسال در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی کمتر فعال بودیم، تصریح کرد: مصرف بنزین در تیرماه به حدود 100 میلیون لیتر رسید و همچنین بحث اورهال پالایشگاه‌ها را هم داشتیم، بنابراین بنزین کمتری صادر شد./ ایلنا
معاون وزیر راه و شهرسازی از مکان‌یابی ۴۰ شهرک در کشور برای تأمین زمین و عرضه مسکن خبر داد و گفت: دولت سیزدهم ۵ اولویت را برای تأمین زمین مورد توجه ویژه قرار دهد.
حبیب‌الله طاهرخانی، اظهار کرد: برای تأمین زمین طرح دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن چند گزینه وجود دارد؛ معتقدم اولویت اول زمین‌های بایر رهاشده داخل شهرهاست. این زمین‌ها کاربری مسکونی دارد و همه زیرساخت‌های خدماتی آن فراهم است اما منجر به تولید و عرضه مسکن نشده است. وی بیان کرد: زمین‌های دیگری در داخل شهرها وجود دارد که کاربری آنها در قالب زندگی‌های شهری نیست، مانند انبارها. این انبارها را می‌توان از شهرها خارج کرد و در قالب پارک‌های لجستیکی این اراضی به کاربری‌های مسکونی تبدیل شده و صرف عرضه واحدهای مسکونی شوند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران گفت: با خروج پادگان‌های نظامی از شهرها این سیاست سال‌هاست پیاده شده اما به کندی پیش می‌رود. در همه شهرهایی که با معضل تأمین زمین و مسکن روبه‌رو هستیم پادگان‌هایی وجود دارد که کارکرد معمول و نظامی خود را از دست داده‌اند ولی هماهنگی سه جانبه‌ای بین متولیان پادگان‌ها، مجموعه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد تا این اراضی به تولید و عرضه مسکن اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه وجه بعدی کار که به نظرم می‌تواند در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد الحاق اراضی به شهرهای موجود است، تصریح کرد: در این راستا باید زمین‌های دولتی شناسایی شوند که کارکردهای کشاورزی ندارند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بافت‌های فرسوده را داریم که باید در اولویت قرار گیرد، گفت: باید مشوق‌های مغفول مانده در بخش تسهیلات و صدور مجوزهای ساختمانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
طاهرخانی اولویت بعدی برای تأمین زمین ساخت مسکن را شهرک‌ها اعلام کرد و افزود: بخصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ مسأله حاد ما محدودیت الحاق اراضی است. شهرها معمولاً در مجموعه کشاورزی قرار گرفته و محدود شده‌اند اما با این حال امکان توسعه منفصل از طریق شهرک‌ها را داریم./ تسنیم
وزیر پیشنهادی صنعت اعلام کرد:
صادرات سالانه یک میلیون خودرو
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییر رویکرد حکمرانی و سازوکارهای عملیاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تبدیل شدن آن به یک وزارتخانه هوشمند را دنبال می‌کنیم.
سیدرضا فاطمی امین با اشاره به برنامه راهبرد توسعه صنعتی که در زمان حضور وی به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در دولت دهم به رشته تحریر درآمد، افزود: آن برنامه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد، نگاشته شد و در دولت بعد نیز هرچند مورد استقبال قرار گرفت، اما آن طور که باید اجرایی نشد.
فاطمی امین یادآور شد: آن برنامه ۲۰ هزار صفحه‌ای در ۲ جمله خلاصه می‌شد که نخست، مشخص کردن اولویت‌های تولید و صادرات و دوم، اصلاح زیرساخت‌های نرم و زیرساخت‌های نهادی به منظور حرکت اقتصاد کشور بود. وی اظهار داشت: در همین راستا در برنامه‌ای که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردم ۳۶ پروژه تعریف شده که با اجرایی کردن آنها به‌دنبال تغییر رویکرد حکمرانی و سازوکارهای عملیاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم تا یک وزارتخانه هوشمند را شاهد باشیم. وی تصریح کرد: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور (هم از نظر متغیرها و هم از نظر قوانین و مقررات) و بهبود محیط کسب و کار، دو اولویتی خواهد بود که بشدت روی آنها تأکید داریم و برای همه واحدهای اقتصادی دنبال خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به صنعت خودرو، زیان انباشته، کیفیت پایین تولیدات و قیمت را سه چالش اساسی این صنعت پیشران عنوان کرد و گفت: این مشکلات به آن معنی نیست که این صنعت را کنار بگذاریم. وی افزود: در همین راستا یک برنامه ۲ ساله برای صنعت خودرو تدوین شده که اجرایی شدن آن، تحول جدی در این صنعت را به‌دنبال خواهد داشت و اوج آن سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
وی ادامه داد: برنامه ما تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال آینده است که در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت و باید ۳۰ درصد آن معادل حدود یک میلیون دستگاه تا آن زمان، روانه بازارهای صادراتی شود./ ایرنا
بهره‌برداری از ۳۰ سد در اولویت کاری وزیر پیشنهادی نیرو
وزیرپیشنهادی نیروی دولت سیزدهم افزایش ظرفیت تأمین منابع آب از طریق تکمیل و بهره‌برداری از ۳۰ سد به حجم مخزن پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب را از برنامه‌های خود برای تأمین آب مورد نیاز کشور در دوره مدیریت بر وزارت نیرو اعلام کرد.
در برنامه پیشنهادی علی اکبر محرابیان برای اداره وزارت نیرو در بخش آب، آمده است در حال حاضر ۱۹۵ سد به حجم مخزن ۵۳ میلیارد مترمکعب در حال بهره‌برداری است که با تکمیل و بهره‌برداری از ۳۰ سد دیگر ظرفیت تأمین آب در کشور افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
همچنین اصلاح روش‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی از روش سنتی به روش لوله‌گذاری و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی در سطح کشور به میزان ۱۲۵ هزار هکتار و صرفه‌جویی به میزان ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال از دیگر برنامه‌هایی است که قرار است در دولت سیزدهم برای بخش آب کشور توسط وزارت نیرو به ثمر برسد. وزیر پیشنهادی نیرو برای مدیریت تنش آبی اتخاذ رویکرد «افزایش تاب آوری» و «پایداری خدمات یکپارچه آب شرب» را در دستور کار خود قرار داده است./ ایرنا
امسال چقدر بنزین صادر کردیم؟
عضو اتاق بازرگانی گفت: اکنون قیمت بنزین در کشورهای همسایه از جمله افغانستان به حدود 900 دلار در هر تن رسیده است، به این ترتیب به نظر می‌رسد 4 ماهه امسال حضور پررنگی در زمینه صادرات بنزین و گازوئیل نداشته‌ایم. سیدحمید حسینی، درباره آمار صادرات بنزین در 4 ماهه امسال اظهار داشت: تاکنون جزئیات رسمی آمار صادرات فرآورده منتشر نشده اما 4 ماه ابتدایی سال گذشته حدود 700 میلیون دلار صادرات بنزین داشتیم، در مجموع سال گذشته بالاترین رقم صادراتی کشور بنزین بوده است. وی افزود: در سال‌جاری با توجه به کمبود گاز در زمستان مجبور شدیم سوخت بسیاری از نیروگاه‌ها را از طریق گازوئیل تأمین کنیم، بنابراین نتوانستیم تعهدات سال گذشته را انجام دهیم و بخشی از این تعهدات به امسال موکول شد. این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه امسال در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی کمتر فعال بودیم، تصریح کرد: مصرف بنزین در تیرماه به حدود 100 میلیون لیتر رسید و همچنین بحث اورهال پالایشگاه‌ها را هم داشتیم، بنابراین بنزین کمتری صادر شد./ ایلنا
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار
-
شاخ‌های مجازی مشمول مالیات شدند
-
اخبــــــــار
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
