مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از برنامه آبی جدید خبر داد
کنتورهای آب در پایتخت هوشمند میشود
گروه اقتصادی | مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از هوشمندسازی کنتورهای آب پایتخت در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش شرکت آب و فاضلاب استان تهران، محمدرضا بختیاری اعلام کرده که «در حال حاضر این طرح در برخی نقاط تهران به صورت پایلوت انجام شده؛ اما قرار است که در آینده نزدیک کنتورهای آب در تهران هوشمند شوند.»
کنتور هوشمند آب یک کنتور آب معمولی است؛ با این تفاوت که به یک داده ثبتکننده اطلاعات متصل است و امکان نظارت مداوم بر مصرف آب را فراهم میکند، به این ترتیب کاربران قادر خواهند بود به جای انتظار برای قبض آب بعدی، درک درستی از مصرف آب را که در محل زندگی آنها در زمان واقعی اتفاق میافتد، داشته باشند.
بختیاری درباره اینکه چه زمانی به صورت کامل هوشمندسازی آب در تهران انجام میشود، توضیح داد: «به طور کلی باید زیرساختهای این موضوع به صورت کامل اجرا شود؛ در واقع با توجه به برخی از بحثهای حفاظتی انجام این پروژه زمانبر است.»
کاهش مصرف آب با کنتور هوشمند
با توجه به اینکه این طرح اکنون در تهران به صورت پایلوت در حال اجراست، هنوز نمیتوان رقم دقیقی را برای میزان کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری مصرف در نتیجه هوشمندسازی کنتورها در تهران عنوان کرد. اما تحقیقاتی در استرالیا نشان میدهد که هوشمندسازی کنتورها به صورت میانگین 20 درصد مصرف مشترکان مورد مطالعه را بهینه کرده و در بین 274 خانوار مورد بررسی، 3 تا 53 درصد اثربخشی داشته است. این تحقیقات میانگین اثربخشی هوشمندسازی کنتورها را 5 الی 20 درصد عنوان میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: «انجام هوشمندسازی کنتورها باعث میشود، بهرهوری افزایش و میزان مصرف آب کاهش یابد.»
پیگیریهای «ایران» برای بررسی میزان اثربخشی این طرح در تهران نشان میدهد که احتمالاً در پایتخت ایران نیز بین 5 تا 20 درصد بهرهوری بالا خواهد رفت که البته با توجه به پایلوت بودن طرح نمیتوان با قطعیت در مورد آن اظهارنظر کرد.
براساس دادههای شرکت آبفای تهران، سرانه مصرف آب شرب در شهر تهران ۲۴۰ لیتر بر ثانیه در شبانهروز به ازای هر نفر است که ۷۰ لیتر بیش از متوسط سرانه مصرف آب کشور است. البته در تهران ۶۰درصد مردم زیر خط نرمال و ۲۰ درصد نرمال و کمی بیشتر از آن مصرف میکنند. اما ۲۰ درصد اصلاً رعایت نمیکنند و گاهی مصرفشان 6 برابر حد استاندارد است. این 20 درصد پرمصرف، سرانه مصرف آب در تهران را افزایش دادهاند.
هزینه طرح به عهده آبفاست
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص هزینه هوشمندسازی کنتورهای آب میگوید: «این مسأله به عهده شرکت آب و فاضلاب است و هیچگونه مبلغی از مشترکان دریافت نمیشود.»
به نظر میرسد که با توجه به افزایش سالانه مصرف آب در تهران و محدود بودن منابع آبی در دسترس اجرای این طرح یک اولویت جدی برای حفظ موازنه تولید و مصرف آب در تهران است و اگرچه زمانبر، اما باید هرچه سریعتر اجرایی شود. بر اساس تازهترین آمارها، مصرف آب تهران در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ حدود سه میلیارد و ۱۴۹ میلیون لیتر بوده که رقم قابل توجهی است.
در روزهای اخیر شرکت آبفای تهران گزارشی از کمبود آب در تهران منتشر کرد که در آن گزارش آمده بود:« اتمام منابع آب و پاییز کمبارش امسال شرایط متفاوتی برای کشور و بویژه استان تهران فراهم آورده و سال سختی را به لحاظ تأمین مطمئن و پایدار آب رقم زده و وضعیت تأمین آب را با چالش جدی مواجه کرده است. متوسط مصرف آب در تهران سه میلیارد و 300 میلیون لیتر (معادل سه میلیون و 300هزار متر مکعب) است که در صورت تداوم این روند، طی روزهای آینده مقوله تأمین آب پایتختنشینان با تنگناهای دشواری روبهرو خواهد شد، چراکه کاهش و اتمام ذخایر آبی و پاییز کمبارش امسال شرایط متفاوتی برای کشور و بویژه استان تهران فراهم آورده و سال سختی را به لحاظ تأمین مطمئن و پایدار آب رقم زده است. تهران در شرایطی به فصل پاییز و شروع سال آبی جدید وارد شده که با کسری 314 میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته مواجه و ورودی سدهای تأمینکننده آب تهران نیز کاهش 40 درصدی داشته است. اکنون تهران به میزان 100 روز مصرف شهروندانش نسبت به سال گذشته با کمبود آب مواجه است که گذر از این شرایط ویژه تنها با همدلی و همراهی تمامی شهروندان امکانپذیر خواهد بود.»
این گزارش میافزاید: «هماکنون سرانه منابع آب تجدیدپذیر در کشور حدود ۱۶۰۰ مترمکعب است؛ در حالی که این عدد برای تهرانیها تنها ۳۵۰ مترمکعب است و همین مسأله موجب شده سرانه ذخایر آب در تهران حدود یکپنجم متوسط کشور باشد. بدین ترتیب همین امر باعث شده است استان تهران بعد از سیستان و بلوچستان دومین استان فقیر از نظر منابع آبی معرفی شود. جمعیت بالا و سرانه مصرف بالای آب این استان از دلایل کسب این رتبه ناخوشایند است. گذر از چنین شرایطی نیازمند راهکاری سریع و زودبازده است؛ کاهش مصرف، رعایت شیوههای مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری یکی از این راهکارهاست. کاهش 10 درصدی مصارف آب توسط هر شهروند، اقدامی راهگشا در این شرایط است. این میزان کاهش بسیار ناچیز است و به هیچ عنوان لطمهای به نیازهای روزمره مصرفی و بهداشتی خانوادهها وارد نمیکند، ولی کمک شایانی به تأمین آب در این روزهای بیباران خواهد بود.»
به نظر میرسد که در این شرایط هوشمندسازی کنتورها بتواند یک راهکار مهم برای مدیریت مصرف باشد؛ اگرچه زمان بر و هزینه بر.
نصب ۳۶۶ کنتور هوشمند روی چاههای مجاز تهران
اگرچه هوشمندسازی کنتورهای خانگی یک موضوع جدید است اما هوشمندسازی کنتور چاههای تهران و بسیاری از استانهای کشور بویژه در زمینه کشاورزی سال هاست که اجرا میشود. اخیراً درباره تهران، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای از نصب ۳۶۶ دستگاه کنتور هوشمند روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری طی۶ ماه نخست سالجاری خبر داده بود.
احمدعلی قربانیان گفته بود: تا پایان سال این تعداد به ۸۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.
قربانیان با اشاره بر اینکه نرخ فرونشست در ایران پنج برابر بیش از نرم جهانی است، اظهار کرده بود: انسداد چاههای غیرمجاز، تغذیه مصنوعی و جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز به وسیله نصب کنتور هوشمند روی این چاهها، بهطور جدی در دستور کار معاونت حفاظت و بهرهبرداری شرکت قرار دارد.
وی تأکید کرده بود: همه تلاشها و برنامهریزیها در جهت حفاظت و صیانت از منابع آب و همچنین جلوگیری از عواقب ناشی از برداشتهای غیرمجاز از آبخوانهای استان است و در این راستا با هرگونه تخلف در حوضه آبهای سطحی و زیرزمینی با جدیت تمام برخورد قانونی خواهد شد.
آمارها حاکی است که از حدود ۴۲ هزار حلقه چاه حفر شده در استان تهران بیش از ۲۸ هزار حلقه غیرمجاز است، که از این تعداد چاه غیرمجاز، سالانه ۴۰۶ میلیون متر مکعب آب برداشت میشود.
از سال آینده هیچ گونه تعهد ارزی نخواهیم داشت
وزیر صمت با اشاره به ابلاغیه صادر شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یادآوری کرد: این ابلاغیه درخصوص رفع تعهدات ارزی بسیار کارگشا بود و انشاءالله از سال آینده هیچ گونه تعهد ارزی نخواهیم داشت که در این راستا حضور و همکاری بخش خصوصی راهگشاست.
به گزارش وزارت صمت، سیدرضا فاطمی امین در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران اختصاص منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری در ایران را اشتباه دانست و افزود: بهترین راه هزینهکرد این منابع برای فاینانس خارجی (اعتبار خریدار) است، یعنی صادرکننده خارجی را تأمین مالی نماییم تا از ایران کالا بخرد.
فاطمی امین اذعان کرد: افق ما باید به سمت توسعه تجارت بینالمللی باشد، واردات، صادرات و واسطهگری در مفهوم بزرگتر تجارت بینالمللی قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه ما به عنوان دولت باید زیرساختهای لازم برای این کار را فراهم کنیم، تصریح کرد: یکی از زیرساختها رایزنان بازرگانی است که امسال ۶ رایزن داریم، سال آینده این تعداد را به ۶۰ و سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ رایزن خواهیم رساند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: برای پیوستن کامل به موافقتنامه اوراسیا نیز تمدیدنامه لازم تدوین شده است تا به صورت کامل به این پیمان بپیوندیم.
فاطمی امین اختصاص منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری در ایران را اشتباه دانست و افزود: بهترین راه هزینهکرد این منابع برای فاینانس خارجی (اعتبار خریدار) است، یعنی صادرکننده خارجی را تأمین مالی نماییم تا از ایران کالا بخرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیچیدگیهای اقتصادی کالاهای صادراتی ایران اشاره کرد و گفت: نباید کالاهایی صادر کنیم که اکثر کشورها نیز میتوانند آن را صادر کنند، باید زیرساختهای لازم را برای صدور کالاهای با پیچیدگیهای اقتصادی فراهم آوریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوعات ارزی سال ۱۳۹۷ بیان کرد: در آن سال به خاطر تحریمها و کمبود درآمدهای ارزی موضوع تعهدات ارزی مطرح شد که این موضوع باید برای یک دوران گذار مطرح میشد و حداکثر یک ساله تمام میشد، اما متأسفانه تاکنون ادامه داشت. وی با بیان اینکه سهم تحریمها بسیار ناچیز است، گفت: تحریمها به سادگی قابل حل هستند، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تسهیل امور صادرکنندگان از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
مشکلات فنی و فناوری برای توسعه اقتصادی نداریم
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مشکل فنی و فناوری برای توسعه اقتصادی نداریم، گفت: هیچگونه چالش فناورانه که کار را قفل کرده باشد نداریم، مشکل تأمین منابع نیز نداریم و جدول مصارف برای رشدهای سال آینده را تدوین کردهایم.
فاطمی امین با بیان اینکه سازوکارهای لازم باید اصلاح شود، گفت: برنامه داریم تا اقتصاد ایران را از دلاری بودن خارج کنیم؛ به عنوان نمونه ۴۰ درصد قیمت خودرو مربوط به محصولاتی است که در داخل تولید میشود اما قیمت آنها وابسته به دلار است که باید این رابطه با دلار را قطع کنیم.
رابطه افزایش دلار با قیمت فولاد قطع شده است
وی تصریح کرد: الحمدلله در مورد فولاد این اتفاق افتاده است؛ میلگرد، شمش و ورق با واقعیتهای داخلی اقتصاد ایران تعیین قیمت میشوند نه با بالا رفتن ارزش دلار.
وزیر صمت همچنین ادامه داد: عرضههای ۱۲ ماهه برای فولاد، پتروشیمی و مس خواهیم داشت، عرضههای ۱۲ ماهه سبب پیشبینی پذیری و ثبات محصولات قیمت مختلف میشود. فاطمی امین همچنین گفت: برنامههای ابلاغی استقرار دولت الکترونیک برای وزارت صمت را میخواهیم تا پایان سال نهایی کنیم.
وی تصریح کرد: برای تمامی شهرستانها نقشه راه خواهیم داشت و پروژهها، ظرفیتها و توانمندیهای آنها را برای سرمایهگذاری مشخص خواهیم کرد که مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی این موضوع را پیش میبرد.
وزیر صمت گفت: وظیفه ما این است که به جایی برسیم فعالان اقتصادی به جز بحث بازاریابی و مسائل داخلی بنگاه هیچگونه مشکلی نداشته باشند. فاطمی امین گفت: رشد ۱۲درصد در بخش صنعت و معدن در سال آینده را هدفگذاری کردهایم که در واقع با استفاده از ظرفیتهای داخلی امکانپذیر است و همان رشد صنعتی سال ۹۷ است.
سازمان برنامه و بودجه به دنبال انتشار یک گزارش اقتصادی اعلام کرد
سیاست دولت سیزدهم تغییر ریل اقتصادی است
طی روزهای اخیر، انتشار گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه که در 11 مرداد ماه امسال ارائه شده بود، با واکنشهای گستردهای درفضای رسانهای مواجه شد.
براساس این گزارش که شرایط اقتصادی کشور درفاصله سالهای 1401 تا 1406 را برمبنای دو سناریوی ادامه تحریمها و لغو تحریمها تحلیل کرده بود، تاکید شده بود که با ادامه روند فعلی و افزایش بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی در اسفند ماه امسال به 1381 هزار میلیارد تومان میرسد، احتمال ورشکستگی دولت و همچنین افزایش شدید نرخ دلار وجود دارد،اما پس از انتشاراین گزارش دررسانهها، روزگذشته سازمان برنامه و بودجه درجوابیهای اعلام کرد که این گزارش و دادههای آن نظرشخصی و کارشناسی نویسنده بوده و نظر رسمی این سازمان نیست.
در این جوابیه آمده است: در پی انتشار جدولی در شبکههای اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی گردد، این جدول حاوی پیشبینیهای فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بینالملل، برنامهها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را میتوان در بخشنامه بودجه سال 1401 به وضوح مشاهده کرد که پیشبینی میشود با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.
گفتنی است، گزارش منتشر شده در شبکههای اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاستهای گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچگونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.
سقف کارت اعتباری مرابحه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
با توجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباری مرابحه با شرایط و مقتضیات روز و با هدف تسهیل تأمین مالی خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از این طریق، سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (200 میلیون تومان) افزایش یافت. بخشی از متن این بخشنامه به این شرح است: «مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف دو میلیارد ریال (2.000.000.000) اقدام کند. مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری، حداکثر دو میلیارد ریال (2.000.000.000) است. حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه از 36 ماه به 60 ماه تغییر مییابد. مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری، حداقل 12 ماه و حداکثر 60 ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین میشود./روابط عمومی بانک مرکزی
ساخت پل ترانزیتی ایروان-تفلیس توسط شرکت ایرانی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان اظهار داشت: قبلاً از مرز ارمنستان برای رسیدن به ایروان بین 8 تا 9 ساعت طول میکشید اما این زمان با این بازگشاییها، حفر تونلها و... به حدود 4 ساعت میرسد، بنابراین بارهای ترانزیتی که از تهران به سمت ایروان میروند با کاهش زمان رفتوآمد قابل توجهی مواجه میشوند. علاوه بر این جادههایی از ارمنستان به سمت گرجستان در دست کار است و پلی از ارمنستان به گرجستان نیز در حال تأسیس است که این پروژه پل ترانزیتی ایروان-تفلیس توسط یک شرکت ایرانی انجام میشود که تأثیر بسزایی در سرعت ترانزیت خواهد داشت.
هرویک یاریجانیان در مورد بازگشایی راهها میان ارمنستان و آذربایجان و همچنین این ادعا که با این تصمیم نخجوان به آذربایجان متصل خواهد شد، گفت: همه صحبتها در این مورد بسیار بلندمدت است و اینطور نیست که فردا جادهها را باز کنند و نخجوان به آذربایجان وصل شود بلکه با پیششرطهایی قرار است جادهها بازگشایی شوند. اگر همه امور طبق روال حقوق بینالملل، ملتها و دولتها انجام شود امکان اینکه جادهها باز شود و بتوانند از جادههای یکدیگر استفاده کنند وجود دارد. همانطور که اگر دولت ترکیه بخواهد به افغانستان دسترسی داشته باشد باید از ترانزیت ما بهره ببرد، آذربایجان هم میتواند از جادههای سرزمین ارمنستان استفاده کند./ایلنا