رئیس جمهوری در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت‌های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغال‌زایی برشمرد.رئیس جمهوری با بیان اینکه با وجود فضای ارتباطی دیجیتال تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت اشتغال در کشور کار سختی نیست، گفت: طبیعتاً همه افراد بیکار یا فاقد شغل مناسب در یک سطح نیستند و لذا باید با تعیین اولویت‌ها برای رفع سریع‌تر دغدغه‌های مردم در زمینه اشتغال تلاش کنیم.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه بیشترین مراجعات مردمی به وی، بویژه در سفرهای استانی برای درخواست شغل است، افزود: ایجاد اشتغال از مسائل اولویت‌دار دولت است و از همه وزرا و بویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.در همین زمینه «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گویی با «ایران» می‌گوید: حمایت از فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین اثرگذاری بر بهره وری و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند، راهبرد اصلی ایجاد و توسعه اشتغال در دولت سیزدهم است. این مهم با هماهنگی کلیه نقش‌آفرینان عرضه و تقاضای نیروی کار و به کارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای و محلی محقق می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید می‌کند بر خلاف دولت گذشته، نشست‌های شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، به طور منظم و هر ماه یک بار تشکیل خواهد شد.

مهمترین مصوبه اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم چه بود؟
در اولین جلسه شورای عالی اشتغال برای نخستین بار زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد که دو بخش روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی میان دستگاهی را تضمین می‌کند.در این جلسه 20 مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها داشتیم و پیش از این جلسه چندین جلسه کارشناسی با مدیران، معاونین وزرا و مسئولین دستگاه‌ها برگزار شده و پیش‌نویس مصوبات آماده شده بود. با 16 دستگاه برای اقدامات کمی و کیفی توافقات حاصل شده بود که در این جلسه این توافقات اعلام شد.
در این توافقنامه‌ها برای یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف و همکاری بخش خصوصی کارسازی شده است.این تعداد اشتغال برای نیمه دوم 1400 تا پایان سال 1401 خواهد بود.در این جلسه رئیس جمهوری محترم نیز بر تسریع این روند تأکید داشتند.به همین سبب مقرر شد به جای سه ماه دیگر، جلسه بعد ظرف یک ماه آتی برگزار شود و این نشان‌دهنده تأکید ویژه دولت سیزدهم به امر اشتغال است. مسأله رفع مسائل بوروکراتیک و حل مشکلات فعالان کسب و کار در این جلسه مطرح شده است و مقرر شد موانع ۲۲ رسته اشتغال کشور به صورت فوری مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود.برخی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه به شرح ذیل است:
سند ملی مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در نخستین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم به تصویب رسید. کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، همکاری لازم برای آموزش و اشتغال گروه هدف خواهند داشت. به گونه‌ای که در سال اول اتمام دوره، حداقل 20 درصد از افراد موفق به ایجاد کسب و کار یا اشتغال در حوزه تخصصی آموزش یافته در این برنامه شوند. سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم برای اجرای برنامه‌ها را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.وزارتخانه‌های متولی کسب و کار در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات (اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و...) ضمن تأکید بر رسته‌های بهره ور و اشتغالزا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌های لازم را پیگیری نمایند.
دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی (اعم از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و...) علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی کار، کارآفرینی و تعاون، نسبت به توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی و مهارت‌های لازم به مخاطبین خود با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری موجود، اهتمام ورزند.
همچنین لازم است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند.
طبق مصوبات این نشست نهادهای انقلاب اسلامی (از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، سازمان بسیج مستضعفین و آستان قدس رضوی) با پشتیبانی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال موجود در مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق کمتر برخوردار) طبق برنامه توافق شده با وزارتخانه، اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت برخط به دبیرخانه ارائه نمایند.وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای مواد قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و ماده 16 قانون بهبود فضای کسب و کار، با تنظیم ابلاغیه‌های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور ضمن پشتیبانی از طرح‌های اشتغال‌زا و توسعه کسب و کار نسبت به مانع‌زدایی و تسهیل مجوزهای حمایتی، تأمین مکان کسب و کار، تأمین مکان عرضه و فروش محصول و... اقدام نماید.
دستگاه‌های آموزشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) باید ظرف شش ماه برنامه خود را برای اصلاح نظام آموزش عالی و مهارتی و با توجه به رسته‌های در اولویت ملی، منطقه‌ای و محلی، مختصات جمعیت جویای کار و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق، تهیه و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای زیست‌بوم ملی اشتغال، برش استانی برنامه اشتغال را تهیه نموده و به استانداران ابلاغ نماید. مسئولیت اجرای برنامه‌های استانی و حصول دستاوردها با استانداران خواهد بود.
 در مصوبات شورای اشتغال از زیست بوم ملی اشتغال نام برده شده بود. درباره ویژگی های این سامانه توضیح دهید.
این زیست‌بوم متضمن دو بخش است؛ که یک بخش روش‌های ایجاد اشتغال و بخش دوم هماهنگی‌هایی است که باید بین دستگاه‌های مختلف اتفاق بیفتد برای اینکه به اشتغال مورد نظر برسیم. این زیست‌بوم دو الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال‌آفرینی دارد. زیست‌بوم اشتغال، دو گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
 مهمترین سازوکار و راهکار جنابعالی به منظور ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان سال آینده چیست؟
هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای تحقق هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال لازم و ضروری و در این صورت رسیدن به این هدف امکانپذیر است.هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ تصویب شده است.این میزان اشتغال با همکاری بخش خصوصی و برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است.از این‌رو دولت سیزدهم برای تحقق وعده اشتغال میلیونی در چهار سال، همکاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را به کمک طلبیده است.ایجاد اشتغال از جمله مسائل اولویت‌دار دولت سیزدهم به شمار می‌رود که با مشارکت و نقش آفرینی همه دستگاه‌ها و بخش‌ها رقم خواهد خورد.
 موانع ایجاد اشتغال در کشور و راهکار شما در این خصوص چیست، لطفاً توضیح دهید؟
مهمترین موانع ایجاد اشتغال در کشور، نظام اداری و بوروکراسی ناکارامد در کشور است، به گونه‌ای که این مشکل به یکی از موانع بزرگ ایجاد اشتغال در کشور تبدیل شده است.تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار براساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان از ضرورت‌های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغال‌زایی است. همان‌طور که مقام معظم رهبری می‌فرمایند مجموعه‌ای که برای اشتغال کار می‌کند، باید شبیه اتاق کار زمان جنگ باشد و شب و روز نشناسد و ما بر خودمان فرض می‌دانیم که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت اصلی خود را توسعه اشتغال بدانیم.
با برداشته شدن موانع بوروکراتیک، بخش خصوصی توانایی ایجاد شغل خواهد داشت، به گونه‌ای که در الگوی زیست بوم اشتغال جمهوری اسلامی دستگاه‌های دولتی مباشرتاً کار تولید و اشتغال انجام نمی‌دهند بلکه زمینه را برای بخش خصوصی تسهیل می‌کنند.
 برخی صاحبنظران و کارشناسان ایجاد یک میلیون شغل در هر سال را دست نیافتنی می‌دانند، پاسخ جنابعالی در این زمینه چیست؟
وجود مسائل بوروکراتیک پیچیده اداری، وجود موانع کسب و کار و نبود امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی از جمله مهمترین موانع ایجاد شغل در کشور است.حل مسائل بوروکراتیک و حل مشکلاتی که سر راه فعالان کسب و کار است از جمله مهمترین راهکار‌ها در این زمینه به شمار می‌رود. برای این منظور کمیته خاصی برای آن تشکیل و در این کمیته تأکید شده است که برای رفع این موانع چاره‌اندیشی شود. نمونه این موضوع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای است؛ که این فرایند به دلیل بوروکراسی بسیار پیچیده‌ای که وجود داشت، 8 ماه طول می‌کشید، با اصلاح این فرایند و اتوماتیک کردن آن، فرایند صدور را به 3 روز کاهش دادیم و از زمان اجرا در مدت 22 روز 320 مجوز برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای صادر شد یعنی در مدت 6 ماه صدور مجوز 10 برابر شد که این موضوع به آموزش‌های مهارتی و ایجاد اشتغال کمک می‌کند.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در مهرماه سال‌جاری 316.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این داده برگرفته از «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهر ماه سال 1400» است که توسط بانک مرکزی منتشر شده است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود 5.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 29.8 و 36.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت. بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مهر ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ماه 1400 به ترتیب 91.7، 69.7، 56.6 و 43.7، 34 و 30.5 درصد بوده است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 7/696 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 4/151 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 5/22 و 9/21 درصد افزایش نشان می‌دهند.

تحولات اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره در شهر تهران و کل مناطق شهری در مهرماه سال 1400 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 4/48 و 3/51 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. تعداد معاملات انجام شده در مهرماه سال 1400 در حدود 5/5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 8/29 و 8/36 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل 3/316 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/18 درصد افزایش نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که نرخ رشدهای اعلام شده در ماه مورد گزارش نسبت به رشد ماهانه و نقطه به نقطه شهریورماه سال‌جاری به ترتیب معادل 4/2 و 5/30 درصد در سطح پایین تری قرار دارد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در مهرماه سال‌جاری نیز در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 0/33 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه مورد بررسی، شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 4/48 و 3/51 درصد رشد نشان می‌دهد.