عراق این روزها در گیرودار یک فرایند پیچیده سیاسی قرار دارد. پس از انتخابات پارلمان این کشور که نتایج آن برای برخی کارشناسان و فعالان این حوزه عجیب و غریب بود، حالا همه چشم به ترکیب دولت آینده عراق دوخته اند؛ اینکه سرنوشت گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان چه خواهد شد، کدام گروه‌ها با یکدیگر ائتلاف خواهند کرد و درنهایت کدام یکی از آنها نقش بیشتری در دولت آینده خواهد داشت. در گفت وگو با سیدرضا قزوینی غرابی پژوهشگر ارشد مسائل عراق به بررسی این موضوعات پرداختیم.

با توجه به آرایش سیاسی که این روزها در عراق شاهد آن هستیم و همچنین نتیجه انتخابات اخیر در پارلمان، چند درصد احتمال می‌دهید مصطفی الکاظمی در منصب نخست‌وزیری باقی بماند؟ و این ماندن و نماندن او چه پیامدهای برای ایران و منطقه خواهد داشت؟
اینکه مصطفی الکاظمی در این منصب بماند یا خیر، الان چندان قابل توجه نیست. الکاظمی نخست‌وزیر مورد حمایت جریان صدر بود. در این دوره نیز تا اینجا به نظرمی‌رسد صدری‌ها تعیین کننده نخست‌وزیر خواهند بود بنابراین هرنخست‌وزیری که به قدرت برسد چه مستقیماً عضو جریان صدر باشد چه نباشد، بخشی از سامانه اجرایی صدری‌ها خواهد بود. با این حساب حتی اگر شخصیتی با سوابق متفاوت با کاظمی باشد، باز هم نخست‌وزیر صدری‌ها خواهد بود. البته تجربه نشان داده است که انتخاب نخست‌وزیر همیشه در عراق با چالش‌های جدی مواجه بوده و طرف‌های متعدد در داخل و خارج در نتیجه نهایی مؤثر هستند. اما من معتقدم در چهارچوب همین توافق‌هایی که منجر به انتخاب «الحلبوسی» برای ریاست پارلمان شد، نخست‌وزیر جدید نیز بتواند سطح قابل توجهی از روابط را با منطقه رقم بزند.
 یکی از رویدادهای مهم این دوره، توافق «خمیس خنجر» با «محمد الحلبوسی» بود. در این وضعیت، چقدر احتمال می‌دهید که افرادی مانند «محمود المشهدانی»، «خالد العبیدی» و «مثنی السامرایی» بتوانند به‌عنوان بدیل و رقیب الحلبوسی برای رهبری بیت سنی مطرح شوند؟ آیا می‌توان احتمال داد ریاست پارلمان به فردی غیر از الحلبوسی برسد؟
اگر بازیگری سیاسی محمد الحلبوسی در چهار سال گذشته را رصد و بررسی کنید روند قابل توجهی از چگونگی به قدرت رسیدن یک استعداد سیاسی جوان در بیت سنی عراق را به عینه خواهید دید. اینکه چگونه استاندار الانبار با 6 کرسی در انتخابات 2018 به 37 کرسی در انتخابات 2021 دست می‌یابد و در جایگاه دوم حتی جلوتر از احزاب ریشه‌داری ماننده حزب الدعوه (دولت قانون) قرار می‌گیرد، تنها با حمایت خارجی نبوده و نیست. حتی توافق خنجر با الحلبوسی که با میانجیگری متعدد خارجی صورت گرفت با زیرکی شخص الحلبوسی رخ داد که از 2018 تاکنون تلاش جدی برای رهبری بلامنازع سیاسی اهل سنت داشته است. این ظرفیت در حال حاضر در اختیار هیچ یک از رهبران سیاسی سنی دیگر نیست. رهبران قدیمی نیز در جامعه اهل سنت، اقبال مؤثری ندارند و نارضایتی زیادی از آنها به‌دلیل برآورده نشدن انتظارات در مناطق سنی نشین وجود دارد.
 برخی اعتقاد دارند یکی از پیامدهای این دوره انتخابات، احیای حیات سیاسی «مسعود بارزانی» بود. تحلیل خود را در این مورد می‌فرمایید؟ پیامدهای آن در بغداد و معادلات منطقه چه خواهد بود؟
پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال 2017 و شکست در تحقق آن و استعفای مسعود بارزانی از ریاست اقلیم، بسیاری آن را پایان حیات سیاسی بارزانی دانستند اما ارزیابی دستاوردهای حزب دموکرات کردستان عراق در این 4 سال و جایگاه آقای بارزانی بویژه در انتخابات اخیر نشان داد که حیات سیاسی او نه تنها پایان نیافته بلکه همچنان باید او را قدرتمندترین و مؤثرترین چهره در میان سیاستمداران کرد عراق دانست. پارتی در این دوره با 31 کرسی، نتیجه بهتری از دوره قبل کسب کرد و خود را به‌عنوان یکی از احزاب پیروز و مؤثری نشان داد که افراد دیگری مانند صدر و الحلبوسی برای تحقق خواسته‌های خود به همراهی آن نیاز دارند.
حتی گروه‌های سیاسی شیعی رقیب صدر که در چهارچوب اطار التنسیقی یا همان کمیته هماهنگی تعریف می‌شوند نیز در رایزنی‌های خود، به نقش شخص مسعود بارزانی واقف بودند و در حقیقت وی در محوریت تمامی رایزنی‌های سیاسی هیأت‌های اعزامی از بغداد و نجف قرار داشت.
حزب دموکرات در حال حاضر ریاست اقلیم و نخست‌وزیری آن را در اختیار دارد و برای ریاست جمهوری، هوشیار زیباری را نامزد کرده است. چنانچه این موضوع محقق شود، بازیگری و نقش آفرینی حزب دموکرات و بارزانی‌ها در بغداد بیش از پیش می‌شود و معتقدم این مسأله در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی به سود کردها خواهد بود. اما در بلند مدت فزونی یافتن قدرت پارتی و بارزانی‌ها را به سود بغداد نمی‌دانم.
 از میان دو گزینه «هوشیار زیباری» و «برهم صالح»، فکر می‌کنید کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به کدام یک تمایل بیشتری خواهند داشت؟
این دوره از انتخاب رئیس‌جمهور در عراق از حیث جایگاه نامزدهای موجود تفاوت جدی با دوره‌های سابق دارد. چنانچه قرار باشد هم هوشیار زیباری و هم برهم صالح تا انتها با یکدیگر رقابت کنند این جدی‌ترین رقابت کردی بر سر پست ریاست جمهوری عراق خواهد بود.
انتخاب هریک از این دو گزینه در عمل ارتباطی به اینکه کدام یک از این گزینه موفق‌تر یا کاراتری بوده یا خواهد بود ندارد. انتخاب رئیس‌جمهور بخشی از یک معادله و توافق سیاسی از پیش تعیین شده است.
شما رقابت میان المشهدانی والحلبوسی در انتخاب ریاست پارلمان را ببینید. 14 رأی المشهدانی در مقابل 200 رأی الحلبوسی! براساس توافق‌های داخلی بیت سنی و سپس توافق‌های سنی‌ها با شیعیان و کردها، الحلبوسی باید رئیس پارلمان باشد. از این‌رو در چنین رأی گیری‌هایی نمی‌توان الزاماً محبوبیت یا کارایی یک فرد را ارزیابی کرد.
شاید اگر خارج از معادلات و توافق‌های این دو با یکدیگر رقابت می‌کردند فاصله آرا کمتر از این می‌بود. در اتمسفر انتخاب رئیس‌جمهور نیز وضع همین گونه است. صالح، در دوره ریاست جمهوری، گزینه‌ای قابل توجه بود. روابط مناسبی با همه طرف‌های سیاسی داشت، هر چند در مقطعی گروه‌های سیاسی شیعی حامی مقاومت با او دچار اختلاف شده بودند اما در مجموع روابط او با همه طرف‌های داخلی مناسب و در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شخصیت فعالی بوده است. اما به هرحال این توافق‌های داخلی کردی در ابتدا تعیین کننده رئیس‌جمهور است.
اتفاقاً حزب دموکرات به‌عنوان برنده بیشترین کرسی‌های کردی با اختلاف زیاد از اتحادیه میهنی، نقش جدی در این معادله دارد و جایگاه آقای مسعود بارزانی در این مسأله را نباید نادیده انگاشت. اما اینکه طرف‌های منطقه‌ای به کدام گزینه تمایل دارند نمی‌توانم با اطمینان بگویم.
کردها با اینکه در مسائل داخلی با یکدیگر اختلافات جدی می‌توانند داشته باشند اما اساساً در سیاست خارجی، مناسبات خوبی با همه طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارند.
 چقدر احتمال می‌دهید مقتدی صدر حاضر به ائتلاف با نوری المالکی و قیس الخزعلی شود؟ اگر حاضر به ائتلاف با این دو نفر نباشد، چشم‌اندازتان از تشکیل دولت چیست؟
سناریوهای متعددی همچنان برای تشکیل دولت قابل تصور است. اینکه صدر در چهارچوب شعار خود مبنی بر الحکومة الاغلبیه یا همان دولت اکثریت، با ائتلاف حزب دموکرات کردستان و الحلبوسی، دولت را تشکیل دهد، حالا یا یک نخست‌وزیر صددرصد صدری را به کار گیرند یا یک چهره مثل الکاظمی و مانند او را. علاوه بر آن، اطار التنسیقی می‌کوشد که همچنان در چهارچوب قدرت باقی بماند و در حال گفت‌و‌گو با صدر است. دور از احتمال نیست که صدر برای تفکیک رقیب خود، حضور بخشی از آن را در دولت پیش رو بپذیرد. کما اینکه وی به دلایل شخصی تمایل جدی برای تخریب چهره مالکی دارد.
بنابراین جذب بخشی از اطار، دور کردن آنها از المالکی و تنها گذاشتن او می‌تواند یک گزینه ایده آل برای صدر باشد. بخصوص آنکه برخی این اشکال را وارد کرده‌اند که جریان صدر تنها بخشی از بیت گسترده شیعی است و سنی‌ها وکردها در هرگونه ائتلاف و تشکیل دولت جدید باید رضایت فراگیر این بیت را کسب کنند. پیوستن برخی از شخصیت‌های اطار به صدر می‌تواند این اشکالات مطرح شده را نیز برطرف کند. با وجود این، حضور نداشتن برخی از این افراد را مانع چندانی در تشکیل دولت جدید نمی‌دانم.
 اگر یکی از سناریوهای پیش رو را تقسیم چهارچوب هماهنگی شیعیان به دو جناح المالکی (معارضه) و عامری (ائتلاف با صدر) تصور کنیم، پیامدهای احتمالی آن برای جامعه سیاسی شیعیان و مشخصاً محور مقاومت چه خواهد بود؟
به هرحال تقسیم اطار التنسیقی و کمیته هماهنگی شیعیان یک ضربه جدید به بیت شیعی در عراق خواهد بود. بیت شیعی سال هاست از عمق اختلاف و تشتت رنج می‌برد. در ماجرای برکناری آقای عبدالمهدی و انتخاب گزینه‌های پس از او این موضوع خود را بخوبی نشان داد و ضربه بدی به حیثیت آنان وارد کرد. این موضوع اکنون بخوبی اثر خود را بر نتایج بخش قابل توجهی از آنها در انتخابات نشان داد. ناتوانی از ائتلاف و ورود یکپارچه به عرصه انتخابات و در مرحله کلان‌تر، ادامه اختلافات میان جریان صدر و رقبای شیعی بویژه حزب الدعوه و جناح المالکی.
نتیجه آنکه در تشکیل فراکسیون بزرگتر که منطقاً در شرایط عادی باید در اختیار اکثریت یعنی شیعیان باشد، شیعیان (جریان صدر) به نسبت کردها و سنی‌هایی که با آنها ائتلاف کرده‌اند در اقلیت خواهند بود. بنابراین این یک بازی دارای برنده برای شیعیان نیست. حفظ منافع اکثریت، نیاز به یکپارچگی رهبران سیاسی بیت شیعی دارد و ادامه این اختلافات و حتی تعمیق آن می‌تواند منجر به تشدید کشمکش‌های سیاسی و در نهایت قربانی شدن شهروندان و توده شیعی شود.
 در این میان ایران چه سیاستی را باید در قبال جریان صدر در پی بگیرد؟
جریان صدر یک جریان سیاسی و اجتماعی ریشه‌دار در عراق و در میان شیعیان است. با اینکه این جریان، در میان اکثریت شیعیان عراق، یک اقلیت به شمار می‌رود اما نقش آفرینی آن در عرصه سیاسی وتحولات نظامی و امنیتی عراق، آن را تبدیل به یک جریان بسیار قدرتمند اثرگذار کرده است.
مقایسه جایگاه این گروه در میانه سال‌های 2003 تا 2008 به‌عنوان یک جریان شاذ با شبه نظامیان خارج از قانون، که مخالفان و دشمنان بسیار جدی در میان شیعیان، اکراد و اهل سنت داشت با جریان صدر در انتخابات اخیر به‌عنوان برنده اول، نشان دهنده نقش آفرینی رو به افزایش این گروه و جریان اجتماعی است.
در عرصه سیاسی عراق، ایران نشان داده است که برای حفظ منافع خود و تقویت این کشور در مقابل نفوذ و حضور ایالات متحده، همواره با همه گروه‌های سیاسی در میان همه طوایف و مذاهب رابطه ومناسبات مطلوبی داشته است. جریان صدر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با این حال تعامل با این جریان نیاز به هوشمندی و ظرافت‌های خاص خود را دارد. اشترکات زیادی میان تهران و صدر وجود دارد که نمی‌تواند این دو را بی‌نیاز از رابطه با یکدیگر کند. مذهب مشترک، پیوندهای خاندان صدر در ایران، رویکرد ضد امریکایی دو طرف و عدم امکان بی‌نیازی طرف شیعی در عراق از وجود ایران به‌عنوان یک بازیگر جدی و اساسی از جمله دلایلی است که دو طرف را نیازمند به داشتن روابط مناسب با یکدیگر می‌کند. کما اینکه به‌دلیل جایگاه جریان صدر در تحولات عراق، ایران نمی‌تواند این گروه را نادیده بگیرد.
هر چند در بدنه کف پایگاه اجتماعی صدر و طبقات فرودست آن، رویکردهای جدی قومی عربی وجود دارد و همین مسأله منجر به موضعگیری‌های نامطلوب این قشر علیه ایران می‌شود که چه بسا، برخی رهبران گروه را نیز در تعامل با ایران دچار محدودیت کند اما در مجموع، سیاست ایران در قبال تعامل با صدر باید سیاست هوشمندانه‌ای باشد و به‌دلیل برخی رفتارها و رویکردها و موضعگیری‌های آنان، آنها را نادیده بگیرد تا منجر به فاصله‌گیری بیشتر آنان از تهران و نزدیکی بیشتر به رقیبان منطقه‌ای ایران نشوند و نه آنکه با اتخاذ یک سیاست منفعلانه، جریان صدر خود را یک بازیگر بی‌نیاز از تهران قلمداد کند.
 در سایه معادلات مربوط به تشکیل دولت آینده، مسأله خروج امریکا به کجا خواهد کشید؟ آیا تداوم حملات مسلحانه، باعث تشدید شکاف سیاسی و مانع‌چینی در مسیر شکل‌گیری دولت نمی‌شود؟
مسأله خروج نظامیان امریکایی در حال حاضر موضوعی پیچیده است. یکی از دلایل عمده‌ای که این مسأله را سخت می‌کند عدم اتفاق همه طرف‌های سیاسی عراق برای خروج کامل امریکایی‌هاست. هریک از طرف‌ها هم انگیزه‌های خود را دارند. برخی گروه‌های شیعی نزدیک به ایران که در دوره عبدالمهدی رأی به خروج نظامیان امریکایی از عراق دادند طبعاً موافق این موضوع هستند. جریان صدر با اینکه به اعتقادم هنوز یک جریان ضدامریکایی است اما به دلایلی از جمله صف‌بندی در مقابل گروه اول و انگیزه‌های آنان از خروج امریکایی‌ها، موضع شدیدی برای خروج امریکایی‌ها تاکنون و به سیاق گروه‌های مقاومت اتخاذ نکرده است. کردها که اساساً با امریکا نزدیکی دارند و همپیمان او هستند و اهل سنت نیز هم به‌دلیل روابط با ایالات متحده و نگرانی از افزایش نفوذ ایران و همپیمانان آن بعد از خروج امریکا، تمایلی به مسأله ندارند. بنابراین تا زمانی که اجماع سیاسی در این باره شکل نگیرد، مسأله خروج کامل محقق نخواهد شد. ممکن است حملات مسلحانه علیه نظامیان امریکایی ادامه یابد که من بخشی از آن را به تلاش برای فشار در روند شکل‌گیری نهادهای جدید پس از انتخابات یا حتی مانع تراشی در مسیر می‌بینم اما اعتقادی به اثرگذاری این گونه حملات بر کلیت تحولات سیاسی پیش رو ندارم.

مریم جراح لایق
«مردم عراق با همبستگی و اتحاد می‌توانند صلح و امنیت را در کشورشان برقرار کنند» این یکی از جملاتی بود که شهید آیت‌الله سید محمدباقر حکیم در آخرین نماز جمعه خود و دقایقی پیش از شهادت در صحن مبارک امیرالمؤمنین(ع) خطاب به مردم عراق گفت.
عراقِ شهید حکیم در یک کلام عراق وحدت بود، آن هم نه تنها وحدت شیعه بلکه وحدت همه اقوام و مذاهب از شیعه و سنی تا کرد و ترکمان.
این شهید بزرگوار با ایجاد اتحاد و یکپارچکی میان فرزندان عراق و با اعتنا به هویت ملی و دینی، خودباوری و بی‌اعتمادی به بازیگرانی که روزی حامی صدام دیکتاتور و روز دیگر دشمن وی بودند؛ نقش مهم اسلامی، تاریخی و تمدنی عراق را در کنار دیگر همسایگان خود در منطقه احیا و«عراقِ صدام» را به «عراقِ حکیم» تبدیل کرد.
نقش ماندگار شهید حکیم در رهبری سیاسی تنها در شخص ایشان خلاصه نمی‌شود بلکه خاندان حکیم در طول تاریخ و در گردنه‌های حساس تاریخی همواره بر جامعه و هدایت افکار عمومی عراق تأثیرگذار بوده و هستند.
نخست باید به این موضوع اشاره کرد که مرجعیت عالی شیعه در عراق و بسیاری از کشورهای اسلامی مرهون پدر بزرگوار این عالم برجسته، مرحوم آیت‌الله العظمی سید محسن حکیم است.
از گذشته تاکنون فقها و علمای بزرگ و مراجع در عین حالی که مرجع شرعی هستند، مرجعیت سیاسی نیز دارند و در برهه‌های حساس که اقتضا می‌کند، جایگاه جهادی، مبارزاتی و موقعیت مرجعیتی سیاسی خود را در دفاع از مکتب اسلام نشان می‌دهند. تا جایی که مرحوم آیت‌الله العظمی سید محسن حکیم حتی در مقاطعی با نوشتن نامه برای اشخاصی همچون محمدرضا شاه پهلوی مواردی همچون توجه به موضوع فلسطین را به وی گوشزد می‌کرد.
همچنین ایشان در برابر بسیاری از حوادث داخلی ایران از جمله اصلاحات ارضی یا حادثه فیضیه قم نیز موضعگیری کرده و در پی اهانت رژیم شاه به علما و روحانیون در حادثه فیضیه، طی حکمی، آنان را به مهاجرت و اقامت در نجف اشرف دعوت کردند.
آیت‌الله العظمی سید محسن حکیم نخستین مرجعی بودند که حکم جهاد با غاصبان قدس شریف را صادر کردند و فتاوی ایشان برای عملیات فدائیان فلسطینی علیه متجاوزان صهیونیست شهرتی بسزا دارد.
و شهید «آیت‌الله سید محمدباقر حکیم» از دامان چنین پدری پای در عرصه فقاهت و سیاست گذاشت و در میان تمام فرزندان، آیت‌الله حکیم جزو زبده ترین‌ها بود. او تحصیلات حوزوی خود را از 12 سالگی و نزد پدر بزرگوارشان آغاز و نزد آیات عظام سید یوسف حکیم، سیدابوالقاسم خویی و سیدمحمدباقر صدر تلمذ کرد. کسب فیض از محضر پدر و استعداد فوق‌العاده اش، او را به فقیهی بزرگ و سیاستمداری مبارز و شجاع تبدیل کرد. تا جایی که در دورانی که خطر وی را تهدید می‌کرد، با وجود اصرار آیت‌الله سید محمدباقر صدر برای خروج از عراق، وی نپذیرفت و همین امر منجر به دستگیر وی از سوی رژیم صدام شد.
سید محمد‌باقر حکیم به دفعات از سوی رژیم بعث حاکم برعراق بازداشت شد. در نخستین مرتبه به سال ۱۹۷۴ میلادی به همراه جمعی از علما از جمله سید شهید محمد‌باقر صدر دستگیر و به بغداد منتقل شد و مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفت. دو سال بعد بار دیگر همراه شماری از علمای مجاهد در کنار شهید صدر بازداشت شد که در این برهه پنج نفر از کادرهای حزب الدعوه از سوی رژیم بعث اعدام شدند، اما شهید صدر و شهید حکیم به اتفاق علمای مجاهد بر اثر فشار بین‌المللی بخصوص کوشش‌های امام موسی صدر آزاد شدند.
پس از بازداشت و اعدام سید صدر امکان باقی ماندن سید محمد‌باقر در عراق غیر ممکن بود و از این‌رو حدود دو ماه و نیم پیش از آغاز تجاوز نظامی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران به طور محرمانه از عراق خارج و خود را به سوریه و سپس به ترکیه رساند و مدت کوتاهی پس از شروع جنگ تحمیلی به‌عنوان میهمان امام خمینی(ره) به تهران آمد و در خانه‌ای نزدیک بیت امام(ره) اقامت گزید. با وجود دعوت بسیاری از کشورها از ایشان مانند پاکستان و هند، اما ایشان به‌دلیل ارادتی که به امام خمینی(ره) داشتند، ایران را برگزیدند.
شهید محراب به محض خروج از عراق و مهاجرت به ایران، خلاصه تجربیات و تخصص و طرح‌های خود را تدوین کرد و آن را دستورالعمل مبارزه خستگی‌ناپذیر با رژیم بعث قرار داد. وی در تمام طرح‌های سیاسی خود با مبنا قرار دادن اصول اسلامی و توجه به ملی‌گرایی به‌دنبال ادامه مبارزه با ظلم و استبداد و دیکتاتوری، در راستای رسیدن به عراقی واحد و یکپارچه بود.
پایه‌گذاری «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» و تشکیلات نظامی وابسته به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به‌نام «سپاه بدر» که نیروی 3 هزار نفری آن، از عراقی‌های مهاجر به ایران بودند؛ از جمله اقدامات مبارزاتی ایشان بود که سازماندهی سپاه بدر و ایجاد اتحاد در میان عراقی‌ها برای مبارزه و یاری ایران در این نبرد نابرابر، خود نشان از قدرت بالای رهبری ایشان در شرایط دشوار آن روزها دارد. همچنین بعد از سقوط صدام سازمان بدر نقش مهمی در بخش سیاسی و امنیتی عراق ایفا کرد و در مبارزات علیه گروه تروریستی داعش نیز نقش مؤثری داشت.
آیت‌الله سید محمد‌باقر حکیم پس از سقوط رژیم صدام با وجود بی‌میلی مقامات اشغالگر و کارشکنی آنان، به عراق بازگشت و فعالیت سیاسی و اقامه‌ نماز جمعه در صحن مبارک امیرالمؤمنین(ع) را آغاز کرد، اما چند ماهی از بازگشت وی به عراق نگذشته بود که در اول رجب 1424 قمری مقارن با میلاد امام محمد‌باقر(ع)، پس از اقامه چهاردهمین نماز جمعه در حالی که از حرم امام علی(ع) خارج می‌شد، در پی انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده همراه بیش از یک صد نفر از نمازگزاران به شهادت رسید.
اکنون 19 سال از شهادت «رهبری حکیم» که تمام عمر خود را از کودکی تا شهادت در راه مبارزه برای رسیدن عراق به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان و برقراری وحدت و صلح و ثبات در این کشور صرف کرد، می‌گذرد و آنچه این روزها و با توجه به تحولات اخیر در عراق بیش از پیش احساس می‌شود، فقدان رهبری است که در درجه اول وحدت شیعیان و در گام بعدی یکپارچگی عراق را مدنظر قرار دهد.
عراقِ جدید بعد از سقوط صدام  در این سال‌ها با فراز و نشیب‌های بسیار سیاسی و امنیتی دست به گریبان بوده و هست، اما همواره توانسته از چالش‌های دشواری همچون داعش با سربلندی بیرون بیاید و همین امر نشان از این دارد که در صورت وجود رهبری مقتدر و آگاه این کشور ظرفیت و توان بازگشت به «عراقِ شهید حکیم» را دارد.