گروه اقتصادی/ جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیاتک و پژوهشگر ارشد در مؤسسه بروکینگز با تحلیل وضعیت اقتصادی دهک‌های دهگانه درآمدی در ایران پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در مقاله ای در وبسایت شخصی اش نوشته است که بیش از نیمی از مردم از این طرح منتفع می‌شوند و درباره سایر دهک‌ها هم افزایش هزینه‌ها بسیار ناچیز خواهد بود.
این استاد دانشگاه می نویسد: دولت پرداخت یارانه نقدی را برای دوماه اعلام کرده است. با این فرض که این پرداخت نقدی برای ادامه سال هم تداوم یابد، یک حساب ساده نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از ایرانی‌ها از آن منتفع خواهند شد.
صالحی اصفهانی توضیح داد: برای برآوردهای دقیق‌تر از قیمت غذا و پرداخت‌های نقدی باید منتظر دور جدیدی از آمارهای بررسی درآمد و هزینه خانوار در سال 2022 (HEIS) بمانیم که قرار است یک‌سال دیگر منتشر شود یا اینکه در انتظار مدل‌های هوشمندانه‌تری از تقاضا برای غذا باشیم اما در این میان بررسی‌های دوره آماری 2020 اطلاعات خامی را راجع به اینکه از این برنامه دولت آقای رئیسی چه کسی سود خواهد برد، به ما نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه در مطلبی با عنوان «اصلاح یارانه مواد غذایی در دولت رئیسی» در وبلاگ شخصی خود با ترسیم جدولی از سرانه غذایی خانوار قبل و بعد از طرح اصلاح یارانه غذایی در سال 2022 تأکید کرد: برآوردهای ابتدایی زیر براساس دو فرضیه بیان می‌شود، نخست فرض می‌کنیم که توزیع درآمد و هزینه در سال‌جاری به میزان سال 2020 خواهد بود و تورم هم همان 40 درصد سال 2020 ادامه می‌یابد. مفهوم آن این است که سطح میانگین قیمت دوبرابر سال 2020 خواهد شد. این فرض اجازه می‌دهد که برای به دست آوردن هزینه‌ها در سال 2022 هزینه‌های سال گذشته را به دو ضرب کنیم. سپس پرداخت نقدی را از هزینه‌های افزایش‌یافته موادغذایی کم می‌کنیم تا رقم انتقال خالص به دست بیاید. فرض دوم این است که هزینه‌ها 50 درصد افزایش یابد که البته مقداری بیشتر از تورم عمومی است. در چنین شرایطی یک شبیه‌سازی واقعی بین درآمد و کشش تقاضا برای پیش‌بینی هزینه‌های موادغذایی انجام می‌شود. وی در ادامه نوشت: با این فرضیات به این نتیجه رسیدیم که حدود نیمی از جمعیت کشور با اجرای این طرح سود خواهند برد. جدول مقابل هم توزیع انتقال و سرانه هزینه خانوار را به ریال در روز، قبل و بعد از پرداخت یارانه‌ها نشان می‌دهد.
سود 4 دهک اول از اصلاح یارانه ها
براساس توضیحات این استاد اقتصاد، انتقال خالص که در جدول نشان می‌دهد به این معنی است که افراد در چهار دهک اول سود خواهند برد و دهک‌های میانی تقریباً سر به سر می‌شوند و آنهایی که در پنج‌دهک آخر قرار گرفتند تا حدودی ضرر خواهند کرد که البته میانگین این ضرر بسیار کوچک و حدود 2 هزار تومان برای هر نفر در روز خواهد شد.
وی در ادامه نوشت: محاسبات اولیه نشان می‌دهد که توزیع درآمدها بهبود می‌یابد و ضریب جینی که نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی است، 5 واحد کاهش خواهد یافت و از 37.7 صدم به 32.7 صدم درصد افت پیدا می‌کند و نرخ فقر به‌شدت کاهشی خواهد بود و از 13.6 درصد به 6.1 درصد کاهش می‌یابد.
کاهش ضریب جینی بعد از هدفمندی یارانه ها
بر‌اساس این گزارش بررسی روند تغییرات ضریب جینی در ایران بر مبنای گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال 88 رقم 41 صدم، سال 89 رقم 40 صدم، سال 90 رقم 37 صدم واحد، سال 91 رقم 36 صدم واحد و سال 92 نیز رقم 36 صدم واحد بوده است. یکی از دلایل کاهش ضریب جینی در ابتدای دهه 90، پرداخت یارانه نقدی به همه ایرانیان بود که باعث شد قدرت خرید طبقات پایین جامعه را تقویت کند و یک نوع عدالت نسبی در بخش یارانه‌ها در اقشار مختلف جامعه ایجاد کند اما چیزی که باعث کمرنگ شدن تأثیر هدفمندی روی ضریب جینی شد تورم مهار نشده بود.
دولت به دنبال مهار تورم
دولت حالا اما با اجرای سیاست‌های دیگری همچون مهار کسری بودجه‌ای که در سال‌های اخیر به دنبال خود خلق پول، رشد پایه پولی، انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم را به دنبال داشت، عدم استقراض از بانک مرکزی، کنترل خلق پول بانک‌ها، سیاست‌های جدید مالیاتی به دنبال اصلاح شرایطی است تا فشار تورم مانع از احساس کاهش فقر برای مردم نشود. در نتیجه اجرای این سیاست‌ها و در شرایطی که دولت سیزدهم میراث‌دار تورم مهار نشده و بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق و کسری بودجه در دولت قبل بود اما استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود دانست و بر آن پایبند بود تا جایی که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت سیزدهم در راستای مقابله با تورم هم در زمینه جلوگیری از رشد مصارف دولت و کنترل خلق پول توسط بانک‌ها برنامه مشخصی را دنبال کرده و در نتیجه این اقدامات باوجود اینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است، اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریزشده است.
اصلاح نظام یارانه‌ها نیز یکی دیگر از برنامه‌های اساسی دولت برای کاهش فشار بر مردم بوده چرا که در ۴ سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان داده می‌شد تا این کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما انحرافات گسترده در زنجیره واردات تا توزیع، سبب شد این هدف هیچ‌گاه محقق نشود و با تصمیم دولت سیزدهم، از این پس تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان متوقف شد و یارانه نقدی به حساب مردم واریز می‌شود. سیاستی که همچنان که اشاره شد کاهش ضریب جینی را به دنبال دارد. در روزهای اخیر نتایج بررسی‌های یک مرکز پژوهشی منتشر شد که نشان می‌دهد یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.

با نزدیک شدن به برگزاری اجلاس بین‌المللی کار، در روزهای اخیر برخی با انتشار خبر حضور ۴۳ نفر از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان مجلس در این اجلاس و سفر به سوئیس، این اقدام را در شرایط تحریم مورد انتقاد قرار دادند؛ موضوعی که بلافاصله با واکنش بهزاد مهرکش مشاور رسانه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شد و توضیح داد: این اجلاس مهم‌ترین نشست جهانی در حوزه کار است که هرسال با حضور کشورهای مختلف در ژنو برگزار می‌شود.
به گفته وی، در سال ۲۰۲۰ این اجلاس برگزار نشد و ۲۰۲۱ هم مجازی بود. در سال ۲۰۱۷ هیأت ایرانی ۴۴ نفر، در سال ۲۰۱۸ تعداد ۳۶ نفر و در سال ۲۰۱۹ تعداد ۴۳ نفر در این اجلاس شرکت کردند.امسال هم این اجلاس مانند ادوار گذشته به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و هیأت‌های کارگری و کارفرمایی به انتخاب خودشان و تعدادی هم از دولت و مجلس در آن حضور خواهد داشت.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به خبر اعزام ۴۳ نفر از وزارت کار به سوئیس گفت: تعدادی که از طرف دولت برای حضور در اجلاس بین‌المللی کار خواهند رفت، نسبت به دوره‌های قبل کمتر خواهد بود ضمن اینکه هنوز فهرست افراد نهایی نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجلاس بین‌المللی کار یکی از مؤسسات سازمان ملل متحد است که به امور کار و کارگران می‌پردازد و هنوز فهرست این افراد توسط وزارت کار برای حضور در این اجلاس نهایی و بسته نشده است.
وی ادامه داد: در دوره‌های قبل تعداد افراد شرکت کننده در اجلاس بین‌المللی کار بیش از 40 نفر بود که اکثریت آنها از نمایندگان کارگری و کارفرمایی بودند. دولت در دوره‌های قبل این اجلاس، پرتعداد شرکت می‌کرد اما اکنون تصمیم بر حضور 43 نفر قطعی نیست و ما اصلاً این فهرست را نبسته‌ایم.
پیش از این هم حامد فروزان مدیرکل بین‌الملل این وزارتخانه اعلام کرده بود که در معرفی و گزینش لیست اعزامی مداخله نخواهد کرد.
فروزان توضیح داده بود که یکی از مأموریت‌های جدی هیأت شرکت کننده کشورمان در این کنفرانس، پیگیری رفع تعلیق از حق رأی کشورمان در این سازمان از مجاری قانونی آن و ممانعت از اثرگذاری نظام تحریم‌های ظالمانه بر حق مشروع کشورمان برای عضویت در این سازمان مهم بین‌المللی است.
به گفته وی در این دوره وزارت کار، با هدف مشارکت حداکثری و ایفای حقوق جمهوری اسلامی و مشارکت فعال در زمینه‌های دریافت و توزیع اطلاعات مربوط به تنظیم مقررات بین‌المللی درزمینه نظام کار و شرایط کار کارگران فقط بخشی از هزینه‌ها را برعهده داشته است. لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجهه در معرفی و اعزام و گزینش لیست از هیأت‌های کارگری و کارفرمایی، مداخله نکرده و نخواهد کرد.