یکی از مدافعان حرم در حمله مسلحانه دو موتورسوار در خیابان مجاهدین اسلام تهران ترور شد. به گزارش تسنیم به نقل از یک منبع آگاه این حادثه حوالی ساعت 16 روز گذشته در یکی از کوچه‌های فرعی خیابان مجاهدین اسلام رخ داده و دو نفر موتورسوار با شلیک 5 گلوله، یکی از مدافعان حرم را به شهادت رساندند. بنابر این گزارش،  این ترور در نزدیکی منزل این شهید و در هنگامی که وی با خودرو شخصی قصد ورود به منزل خود را داشته، به وقوع پیوست و  ضاربین تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفتند. این خبرگزاری همچنین افزود: اولین فردی که پس از این حمله تروریستی به محل وقوع حادثه رسیده، همسر وی بوده است. همچنین یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، خبر داد: موتورسیکلت سواران بعد از شلیک ۵ گلوله متواری شدند. سه گلوله به ناحیه سر و دو گلوله به دست شهید اصابت کرده است. 
درپی این حادثه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای با اعلام خبر اقدام جنایتکارانه تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی در شهادت یکی از مدافعان سرافراز حرم اعلام کرد: عصر یکشنبه در یکی از کوچه‌های منتهی به خیابان مجاهدین اسلام در شرق تهران، مدافع حرم «سرهنگ پاسدار صیاد خدایی» هدف جنایت تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت. 
این اطلاعیه با تبریک و تسلیت شهادت مدافع سرافراز حرم «سرهنگ پاسدار صیاد خدایی» به خانواده معظم وی تأکید کرده است: اقدام لازم برای شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربین پیش‌بینی شده و در حال انجام است. گفتنی است همچنین رسانه ها خبر دادند که دادستان تهران در صحنه جرم حاضر و دستورات قضایی لازم را صادر کرده است.

معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان در رأس یک هیأت سیاسی و اقتصادی، روز گذشته وارد ایران شدند. به گزارش ایرنا، در همین راستا سلطان‌اف با محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور دیدار و در خصوص توسعه همکاری‌های دوجانبه، از جمله افزایش گردش تجاری قزاقستان و ایران گفت‌وگو کردند.
همکاری متقابل بخش خصوصی
معاون اول رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به اینکه گشایش‌های بسیار خوبی در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در دولت سیزدهم شکل گرفته است، تصریح کرد: افزایش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور نشانگر اراده جدی و خوب در گسترش و تعمیق همکاری‌های فیمابین است. محمد مخبر با تأکید بر اینکه باید هر چه سریع‌تر موانع و مشکلات موجود بر سر راه تعمیق همکاری‌ها بین دو کشور برطرف شود، خاطر نشان کرد: فعالیت و همکاری‌های متقابل بخش خصوصی و تجار ایران و قزاقستان می‌تواند نقش اساسی در بالا بردن حجم روابط تجاری و اقتصادی ایفا کند.
کشت فراسرزمینی، برنامه مشترک
معاون اول رئیس جمهور بر توسعه روابط بانکی و مالی، حمل و نقل، کشت فراسرزمینی و بنادر جمهوری اسلامی ایران با جمهوری قزاقستان تأکید کرد و افزود: دو کشور توانایی دارند تا در زمینه تأمین امنیت غذایی و حمل و نقل تبدیل به یک هاب منطقه‌ای شوند که گسترش همکاری‌های گمرکی و افزایش حجم صادرات و واردات بین دو کشور می‌تواند نقطه شروع خوبی برای رسیدن به این هدف و روابط دراز مدت شود. وی افزود: باید نمایشگاه‌های تجاری و معرفی دستاوردها و محصولات ایرانی و قزاقستانی در راستای گسترش همکاری‌های بخش خصوصی و تجار دو کشور هر چه زودتر راه‌اندازی شود.
افزایش چشمگیر تجارت سه ماهه
بخیت سلطان‌اف معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان نیز در این دیدار با استقبال از سیاست خارجی دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با همسایگان با حفظ حسن همجواری تأکید کرد: گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و همچنین افزایش چشمگیر حجم تجارت در سه ماهه اول سال‌جاری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان نشان می‌دهد که اهداف و راهبردهای دو کشور بر یکدیگر منطبق شده است. رئیس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و قزاقستان گفت: امیدواریم در سفر رسمی رئیس جمهور قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران تصمیمات خوب اتخاذ شده در چند ماه گذشته در قالب تفاهمنامه‌های همکاری مشترک اجرایی شود.
توسعه حمل و نقل میان دو کشور
وی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین گردهمایی‌های تجاری و اقتصادی بین فعالان اقتصادی دو کشور در راستای ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان گام‌های عملیاتی برداریم. سلطان‌اف با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل باری و مسافری بین ایران و قزاقستان گفت: با حمایت‌های دولت ایران مذاکرات خوبی در خصوص توسعه همکاری‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی شکل گرفته است که دستیابی به این اهداف می‌تواند ایران و قزاقستان را تبدیل به دو بازیگر مهم منطقه‌ای کند.
دیدارهای فشرده و اقتصادی
علاوه بر این، رئیس این هیأت قزاقستانی با رؤسای وزارتخانه‌های کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی و بهداشت ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی راه‌آهن، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران، اتاق مشترک صنعت قزاقستان و ایران و همچنین شرکت‌های بزرگ واردات و صادرات، غلات، دانه‌های روغنی، ترانزیت، بندری، راه‌آهن، لجستیک و سایر شرکت‌های ایرانی دیدار خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور خبر داد
احیای 6 هزار واحد تعطیل در دستور کار
​​​​​​​معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی، از دبیر نهضت خواست تا ضمن بررسی و دسته بندی موانع و ارائه راه حل‌ها با همکاری بانک‌ها و نهادهای حمایتی یک برنامه زمانبندی شده مدون برای احیای حداقل 6 هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در سال ۱۴۰۱ آماده شود. مخبر با اشاره به اهمیت احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در دولت سیزدهم تأکید کرد: رابطه پایدار و منسجم بین نهضت احیای واحدهای اقتصادی و بانک‌ها می‌‌تواند به بازگرداندن سرمایه‌های از دست رفته این واحدها و اشتغالزایی کمک شایان توجهی کند. وی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و کارگاهی در سال‌های گذشته به دلیل عدم ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی دچار چالش و یا تعطیلی شده‌اند، اضافه کرد:‌ سریع‌ترین و کم سرمایه برترین مسیر برای اشتغالزایی در کشور کمک به بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل برای راه‌اندازی‌ مجدد از طریق سرمایه در گردش، رفع موانع و همچنین اعطای تسهیلات بانکی است. مخبر گفت: باید بنگاه‌های صادرات محور و همچنین مرتبط با کالاهای راهبردی همانند غلات، کالاهای اساسی و فناورانه در اولویت احیا باشد تا با توجه به چالش‌های منطقه‌ای و جهانی، کشور به واردات در این زمینه‌ها بی‌نیاز شود. سیدامیرحسین مدنی، دبیر نهضت احیای واحدهای اقتصادی نیز گزارشی از میزان پیشرفت فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ارائه و اعلام کرد که طبق بررسی‌ها و رصدها تاکنون ۴۵ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شده است که در سال جاری با همکاری مجموعه‌های احیاگر تاکنون ۴۶۰ واحد احیا شده و همچنین ۴۰ واحد نیز در حال احیا است.

گروه سیاسی/ رئیس جمهور امروز به دعوت «هیثم بن طارق آل سعید»، سلطان عمان راهی «مسقط» شد. سفری که بی تردید مهم‌ترین وجه آن در تأکید بر یک همپیمانی تاریخی در بطن تحولات پرفراز و فرود منطقه خاورمیانه دیده می‌‌شود. نگاه به آنچه خاورمیانه پرتلاطم در سال‌های اخیر از سرگذراند، نشان داده است که صف‌بندی پیکارجویانه برخی از کشورهای عربی برای منزوی کردن ایران به «باطل السحر» خود تبدیل شده است. بروز شکاف در میان کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره رویکردی که نقطه کانونی جهت‌گیری آن در رابطه‌اش با ایران تعریف شده بود، از یک سو بر ناکام ماندن مثلث ریاض، تل‌آویو و واشنگتن برای اجماع‌سازی علیه ایران و همچنین بروز تنش‌های درونی میان کشورهای عربی صحه می‌‌گذارد و از سوی دیگر مؤید کارساز بودن دیپلماسی منطقه‌ای دولت سیزدهم برای قبولاندن موضع همگرایانه ایران حتی به کشورهایی است که در دایره نفوذ عربستان قرار دارند.
ویژگی‌های سیاسی ممتاز عمان
پس از قطع رابطه عربستان با ایران، عمان از همراهی با جبهه ساخته شده توسط ریاض علیه تهران و تغییر در سطح روابط دیپلماتیک خود با تهران اجتناب کرد؛ چنانکه پیش‌تر از همراهی با عربستان در حمله به یمن نیز قویاً خودداری کرده بود. سفر رئیسی به عمان به عنوان یکی از اعضای  شورای همکاری خلیج فارس و نیز همکاری‌هایی که در آستانه این سفر طرح‌ریزی شده است، آشکارا نشان از آن دارد که مسقط تمایلی به پیروی از مواضع ضد ایرانی در منطقه نداشته است.
موضعی که حالا قطر هم با قوت بیشتر به آن پیوسته است و همین شکاف سیاسی در شورای همکاری خلیج فارس بر سر رابطه و همکاری با ایران را به امری غیرقابل انکار تبدیل کرده است. شورایی که همواره هدف سیاست‌های ایران‌هراسانه از سوی غرب قرار می‌گرفت اما امروز اعضای کلیدی آن بر حسن رابطه با ایران اصرار دارند. ابعاد رخ نموده از این واقعیت نیز سبب کمرنگ شدن رویکرد تقابلی در منطقه و حتی تمایل رهبر این صف‌بندی موهوم یعنی عربستان سعودی به ترمیم رابطه و مذاکره با ایران شده است.
در چنین فضایی است که سفرهای دیپلماتیک مقامات ایران به کشورهای عربی از جمله عمان به عنوان یکی از نزدیک‌ترین همسایگان، بر خواست کشورمان برای توسعه همکاری‌ و همگرایی با همه کشورهای همسایه و عربی ذیل هدف ایجاد الگوواره‌ای جهت همکاری درون منطقه‌ای تأکید دارد، خاصه آن که شواهد و قرائن مستند تاریخی از شراکت راهبردی ایران و عمان در حوزه‌های استراتژیک حکایت می‌‌کند و همین امر این کشور را به یکی از بازیگران اثرگذار منطقه جهت عملی شدن ایده پیشنهادی کشورمان تبدیل کرده است.
وجه اقتصادی همکاری راهبردی
اهمیت رابطه ایران و عمان تنها به وجه سیاسی آن منحصر نشده است. یکی از مهم‌ترین وجوه همکاری دو کشور در عرصه اقتصادی را می‌‌توان در حوزه تبادلات انرژی بویژه گاز جست و جو کرد. جایی که به واسطه دیپلماسی پرتحرک دولت سیزدهم یکی از پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای در زمینه صادرات گاز که پیش‌تر دچار بن‌بست شده بود، به مرحله اجرا درآمده است. در پی دیدار جواد اوجی، وزیر نفت ایران با «محمد بن حمد الرمحی»، همتای عمانی خود که در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به مسقط صورت گرفت، دو کشور برای احیای مذاکرات احداث خط لوله برای انتقال گاز ایران به عمان و همچنین توسعه مشترک میدان نفتی «هنگام» به توافق رسیدند. عمان ظرفیت مایع‌سازی سالانه بیش از ۱۰.۵ میلیون تن (معادل حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب) گاز را دارد و درصدد است این رقم را به ۱۱.۴ میلیون تن برساند. با این‌حال طی سال‌های گذشته به خاطر کمبود گاز، بخشی از ظرفیت مایع‌سازی گاز کشور بی‌استفاده مانده است.
اگر پروژه خط گاز ایران به عمان به بهره‌برداری برسد، این نخستین همکاری در این سطح بین ایران و یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود که سهم مهمی از بازار جهانی صادرات انرژی را نصیب ایران می‌‌کند.

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس همچنان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه را در دستور کار دارند. دیروز هم در صحن علنی مجلس ادامه این طرح مورد رسیدگی قرار گرفت و مواد دیگری از آن از جمله مجازات اجرا نکردن یا اجرای ناقص قانون شفافیت همه دستگاه‌ها تعیین شد. طبق تصمیم نمایندگان، میزان این مجازات از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و ۲ تا ۸ میلیون تومان جزای نقدی خواهد بود.
در جلسه علنی دیروز نمایندگان همچنین ردیف ۴ و ۵ از ماده ۱ این طرح را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان، کلیه شوراها و شوراهای‌عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای‌عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای‌عالی استان‌ها، مشمول طرح شفافیت خواهند شد؛ اما مطابق تبصره این ماده، شورای امنیت کشور و شورا‌های تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها از حکم این بند مستثنی هستند.
نمایندگان در ردیف 5 این ماده، کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی از جمله  مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها را مشمول طرح شفافیت قرار دادند اما در تبصره این ماده نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و فناوری و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی شدند.
ارائه گزارش، هر6 ماه یک‌بار
نمایندگان همچنین مواد ۴ و ۵ این طرح را به تصویب رساندند که طبق ماده ۴ آن، مشمولین این قانون موظفند هر ۶ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
در ماده ۵ این طرح هم آمده است: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
بر‌اساس قانون مجازات اسلامی، برای شخص مجرم مجازات‌هایی متناسب با نوع جرم در نظر گرفته شده است که این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم به ۸درجه تقسیم‌بندی شده‌اند. مجازات درجه ۶ هم که در این طرح به آن اشاره شده، شامل: حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شوند.
«نادران» نامزد شد، «قالیباف» اعلام آمادگی کرد
نمایندگان مجلس در حالی این روزها مشغول بررسی طرح شفافیت هستند که قرار است در روز چهارشنبه ترکیب اعضای هیأت رئیسه را در سال سوم مشخص کنند. تا عصر روز یکشنبه از میان گمانه‌زنی‌هایی که برای کاندیداهای ریاست مجلس می‌شد، الیاس نادران نماینده تهران نامزدی خود را اعلام کرد.
ولی اسماعیلی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس به مهر گفت: الیاس نادران به صورت رسمی و طی نامه‌ای برای انتخابات ریاست مجلس اعلام کاندیداتوری کرد. اسماعیلی با اشاره به انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از صبح یکشنبه ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در فراکسیون انقلاب اسلامی آغاز شده و کاندیداها می‌توانند تا عصر دوشنبه اسامی خود را به ما اعلام کنند.
او بعد از اعلام خبر کاندیداتوری الیاس نادران گفت که محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس هم برای حضور در انتخابات ریاست مجلس اعلام آمادگی کرده است. تا عصر دیروز نماینده دیگری برای انتخابات ریاست اعلام آمادگی نکرده است.
در پایان جلسه دیروز سید‌محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه از تعطیلی دو هفته‌ای مجلس خبر داد و گفت: جلسات علنی مجلس از ۷خرداد به مدت دو هفته تشکیل نمی‌شود و نمایندگان جهت سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند.

راحله امیدوار
خبرنگار سیاسی

گفته می‌شود در دهه چهل فردی ملا برای تبلیغ به دهی رفت که مردم آنجا سواد خواندن و نوشتن نداشتند. شیادی که با آمدن وی احساس خطر کرده بود، برای بی‌اعتبار کردن او نقشه‌ای کشید. شیاد در میان جماعت از ملا خواست تا روی کاغذی «مار» بنویسد. پس از آن، خود از کیسه کاغذی آماده بیرون آورد که تصویری از «مار» روی آن نقاشی شده بود. او هر دو کاغذ را به مردم نشان داد و از روستائیان خواست تا قضاوت کنند که کدام باسوادترند. پس از این داستان مردم از دور طلبه جوان پراکنده شدند و بار دیگر بساط رمال رونقی دوباره گرفت. اکنون نیز عده‌ای با کارنامه مشخص که سفره‌های مردم گواه آن است، با کشیدن «نقش مار» تلاش دارند تا افکار عمومی و اذهان مردم را نسبت به عملکرد و آینده دولتی که در میانه میدان است مخدوش کنند. غافل از اینکه مردم دست جریان‌های سیاسی را بخوبی خوانده‌اند و دیگر خبری از دهه چهل نیست.
شایعه اخیر افزایش قیمت بنزین به ۱۲ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر را نمی‌توان صرفاً در راستای بدبین کردن جامعه به دولت جدید ایران تحلیل کرد. این دروغ‌گویی آشکار در روزهایی که دشمنان و رسانه‌های بیگانه تلاش کردند به بهانه حذف ارز ترجیحی 4 کالا و افزایش قیمت آنها در قبال اختصاص یارانه مستقیم، مردم را عصبانی کرده و به خیابان بکشانند، قابل ارزیابی است؛ جریانی که به‌دنبال آشوب خیابانی در ماه‌های ابتدایی دولت بود، با اطلاع‌رسانی صادقانه از سوی دولت و گفت‌و‌گوی اعتماد آفرین رئیس‌جمهور با مردم عملاً خلع سلاح شد. حتی سرمایه‌گذاری رژیم بایدن و توئیت سخنگوی وزارت خارجه امریکا برای تشویق به اردوکشی خیابانی هم با پاسخ محکم و منفی افکار عمومی روبه رو شد و باعث شد تا اصلاحات اقتصادی دولت با همراهی جامعه مسیر خود را طی کند. بدیهی است این اتفاق که جایگاه دولت جدید ایران در مذاکرات را ارتقا می‌دهد قطعاً خوشایند بسیاری از کشورها نخواهد بود. در چنین وضعیتی و پس از شکست طراحی دشمن برای به خیابان آوردن مردم، دشمنان تلاش کردند با پخش شایعه افزایش قیمت بنزین و «تحریک ناخودآگاه جمعی ایرانیان در یادآوری فجایع مدیریتی آبان ۹۸» و «بی تدبیری دولت وقت»، موج ناامیدی و به تبع آن جریان اعتراضی و حتی آشوبی را به راه بیندازند.
برخی رسانه‌های داخلی همچون «ایسنا» و تعدادی از رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب نیز با اخذ تیتر «تصمیمات سخت در برنامه دولت» از سخنان روز شنبه رئیس‌جمهور در همایش خصوصی‌سازی تلاش کردند به سوءاستفاده از شرایط غبارآلود پرداخته و موج‌سواری سیاسی خود را انجام دهند. قاطبه این جریان رسانه‌ای در حالی طی چند ماه گذشته به عملیات روانی سنگین علیه دولت رو آورده است که طی هشت سال قبل در برابر هرگونه اقدامات مخرب که با نام «تدبیر و امید» انجام شده بود، سکوت کرده بودند. 
البته طراحی علیه دولت جدید شکست خورد و همچون حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت کشور که قرار بود به چالشی برای کشور تبدیل گردد، به نمایش همبستگی مردم با دولت آیت‌الله رئیسی ختم شد. اما باید توجه داشت آنچه این روزها بیش از زخم‌های به جا مانده از دولت قبل بر پیکره کشور دردناک است، ترسیم فضایی سیاه و مملو از ناامیدی است. این اتفاق در روزهایی که رئیس‌جمهور مردمی اعلام داشته برای اقداماتی شجاعانه در حوزه «اصلاح ساختارهای فسادزا» دست به کار خواهد شد، معنایی مهم دارد. دشمنان ایران تلاش دارند تا نقاط مثبت و تحول حکمرانی در دولت جدید را به حاشیه ببرند و رخدادهای مهم روزهای پس از تغییر ریل در کشور را به کام مردم تلخ کنند.

روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، روند اجرای برنامه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و الزامات تحقق اهداف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها ارائه شد و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای صحیح این طرح، رئیس جمهور تأکید کرد: مبنای اصلی دولت اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانه‌ها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارهاست.
آیت‌الله رئیسی افزود: لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمت‌هاست و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و اتحادیه‌های صنفی باید بر روند و فرایند قیمت‌گذاری‌ها نظارت کرده و از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند تا بر‌اساس مؤلفه‌های مؤثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاع‌رسانی کنند. سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس قانونی که اخیراً تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.
در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها تأکید کرد. آیت‌الله رئیسی همچنین تصریح کرد: شفاف‌سازی عملکرد و گفت‌و‌گوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم است و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه مسئولان گره‌های ذهنی و ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها را برطرف کنند.
دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت منصوب شد
همچنین رئیس جمهور در حکمی سید احمد عبودتیان را به عنوان «دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت» منصوب و همه مقامات و دستگاه‌های دولتی را در راستای تحقق انتظارات پیوست این حکم، مکلف به همکاری با وی کرد.