در 13 سالی که از قانون تعاونی‌های فراگیر گذشته تنها 272 شرکت تعاونی با عضویت 43 هزار نفر تشکیل شده در حالی که در کمتر از یک سال گذشته 33تعاونی فراگیر ملی با عضویت 2735 نفر تشکیل شده است

گروه اقتصادی/ فقرزدایی و اشتغالزایی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم است که در این مسیر برنامه‌های مختلفی دنبال شده و می‌شود. تحقق این اهداف از مسیر توانمند کردن مردم و مشارکت آنها در اقتصاد یکی از این برنامه‌هاست و تعاونی‌ها به‌عنوان بهترین نماد مشارکت مردم در امور اقتصادی و اجتماعی مورد توجه دولت بوده‌اند.
ارتقای سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور و بازگرداندن این بخش به جایگاه مورد انتظار در تحول اقتصادی کشور که طی 20 سال گذشته مغفول مانده از جمله برنامه‌هایی است که در دولت سیزدهم دنبال شده و دو هدف یاد شده یعنی فقرزدایی و اشتغالزایی با استفاده از نقش‌آفرینی تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی آن مانند تعاونی‌های فراگیر ملی قابل تحقق است؛ تعاونی‌های فراگیر ملی که جامعه هدف آن سه دهک پایین جامعه است و استفاده از ظرفیت قانونی آن می‌تواند هم اشتغال را متحول کرده و هم فقرزدا باشد.
در 13 سالی که قانون مربوط به تشکیل این تعاونی‌ها گذشته تنها 272 شرکت تعاونی با عضویت 43000 نفر تشکیل شده در حالی که در کمتر از یک سال گذشته تشکیل این تعاونی‌ها با جهش روبه‌رو بوده و 33 تعاونی فراگیر ملی با عضویت 2735 نفر تشکیل شده است.

رفع فقر مطلق از مسیر تعاونی‌ها
یکی از 4 کلان پروژه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی از ابتدای دولت سیزدهم تعریف کرده رفع فقر مطلق است که بر همین اساس توانمندسازی اقتصادی سه دهک پایین در این رده قرار می‌گیرد، ضمن آنکه توجه ویژه به بخش تعاون، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اعلامی بوده است.
یکی از بندهای مهم مندرج در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب کمک به تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی جامعه است؛ قانونی که 13 سال از تصویب و ابلاغ آن گذشته اما این ظرفیت مغفول مانده است.
تشکیل و توسعه این نوع تعاونی ها از آن لحاظ اهمیت دارد که افراد کم درآمد و فاقد سرمایه و بضاعت مالی در قالب این نوع تعاونی ها امکان تجمیع سرمایه و علاوه‌بر آن بهره‌مندی از تسهیلات دولتی می‌توانند گام‌های بزرگی را به سوی توانمندی بردارند و با تأمین سرمایه و بهره‌گیری از مهارت و توانایی خود از چرخه فقر خارج شوند.
مهدی مسکنی، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره ظرفیت تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی می‌گوید: براساس بند 10 ماده یک قانون سیاست‌های اصل 44 شرکت تعاونی فراگیر ملی، نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که با هدف فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود. گرچه عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل، حداقل 70 درصد تعداد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی جامعه باشند.
به گفته وی، شرکت تعاونی فراگیر ملی با این تعریف می‌تواند در قالب تعاونی متعارف تولیدی، توزیعی یا موارد دیگر باشد.
وی توضیح می‌دهد: تشکیل و توسعه تعاونی‌های فراگیر از آن جهت که افراد کم‌درآمد و فاقد سرمایه و بضاعت مالی در قالب این نوع تعاونی‌ها گردهم می‌آیند و با کمک تسهیلات ارزان قیمت و حتی کمک بلاعوضی که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد، اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند.
معاون وزیر کار این ظرفیت را فرصتی مغتنم برای افرادی می‌داند که توانایی و مهارت دارند و جویای کار هستند اما سرمایه کافی ندارند و حالا از این طریق می‌توانند توانایی بالقوه خود را بالفعل کنند.
مسکنی تأکید می‌کند: با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر با جوانان جویای کار مواجه است و از طرفی برنامه‌های فقرزدایی و توسعه شاخص‌های انسانی در دستور کار است، تعاونی‌های فراگیر ملی می‌تواند تا حدود زیادی کارگشا باشد.
معاون وزیر کار درباره مرجع صدور مجوز برای تعاونی‌های فراگیر ملی گفت: صدور موافقتنامه تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی از اختیارات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌هاست و مجوز تشکیل تعاونی‌های فرا استانی توسط دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌شود.
براساس این گزارش این تعاونی‌ها با حداقل 50 نفر و حداکثر سهم هر عضو 15 درصد تعیین می‌شود و میزان سرمایه ثبتی تعاونی‌های فراگیر ملی نباید از 10 درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز مجموع سرمایه‌گذاری کل کمتر باشد.

مزایای تعاونی‌های فراگیر ملی
مسکنی درباره مزایای تشکیل این‌گونه تعاونی‌ها نیز اشاره می‌کند: در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را جز مالیات‌ها ارائه می‌کند این حمایت برای تعاونی‌ها 20 درصد بیش از بخش غیردولتی خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در سیاست‌های اصل 44 کمک‌های دیگری هم پیش‌بینی شده از جمله کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی که اعضای آن در زمان دریافت این حمایت جزو سه دهک اول درآمدی جامعه باشند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد، ارائه مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت و کارآموزی، به‌صورت رایگان، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی، کمک به تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
معاون وزیر کار ادامه می‌دهد: حمایت مالی برای توانمندسازی اتاق‌های تعاون و تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزارمیلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون از دیگر مزایایی است که قانون برای ایجاد این تعاونی‌ها و حمایت از تشکیل آنها در نظر گرفته است.
وی می‌گوید: علاوه‌بر این موارد طبق قانون باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی اختصاص یابد که البته در این مورد کوتاهی‌هایی در سالیان گذشته انجام شده و این قانون بر زمین مانده است.
معاون وزیر کار درباره آخرین وضعیت تعاونی‌های فراگیر ملی می‌گوید: از ابتدای ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تعداد 272 شرکت تعاونی با عضویت 43 هزار نفر و سرمایه‌ای بالغ بر 302 میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از 14 هزار نفر در کشور تشکیل و از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون تعداد 33 تعاونی فراگیر ملی با عضویت 2735 نفر و سرمایه‌ای بالغ بر 12 هزار میلیون ریال و اشتغالزایی 1735 نفر تشکیل شده است.

حقوق کارکنان قرارداد موقت بر اساس قانون کارافزایش می‌یابد

یک مقام آگاه در وزارت نفت گفت: افزایش حقوق سالانه کارکنان وزارت نفت که تابع قانون کار هستند مطابق مصوبات شورای عالی کار انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت: در وزارت نفت و شرکت‌های زیر مجموعه 4-3 نوع قرارداد با کارکنان داریم که شامل قرارداد پیمانکاری، قرارداد مدت موقت، قرارداد مدت معین و قرارداد رسمی است. وی افزود: قرارداد پیمانکاری و مدت موقت و معین با کارکنان براساس قانون تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی و ضوابط قانون کار است و بازنشستگی آنها نیز با صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود. وی افزود: در سال‌جاری حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت نفت فقط با 10 درصد افزایش طبق مصوبه دولت همراه شد اما افزایش حقوق کارکنان مشمول قرارداد موقت، مدت معین و پیمانکاری شرکت‌های زیرمجموعه نفت براساس مصوبه شورای عالی کار که قبل از سال تصویب شد و شامل همه کارگران کشور بود، افزایش پیدا کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد
آغاز حذف شرکت‌های پیمانکاری و قرارداد مستقیم شدن نیروهای شرکتی

یک نماینده مجلس گفت: از این به بعد افراد از طریق آزمون به‌صورت متمرکز در کشور جذب خواهند شد و کسانی که در حال حاضر با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد دارند، ساماندهی می‌شوند و قرارداد مستقیم با آنها بسته خواهد شد.
حسین گودرزی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در خصوص تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به خبرنگار ایلنا گفت: کلیات این طرح در مجلس تصویب شد. طبق این طرح به کارگیری نیروی انسانی برای خدماتی که ماهیت بلندمدت یعنی بیش از یک سال دارند و در حال حاضر از سوی شرکت های موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب شرکتی حجمی و عمرانی و تأمین نیروی انسانی به کارگیری می‌شوند، ممنوع می‌شود.
گودرزی گفت: از این به بعد افراد از طریق آزمون به‌صورت متمرکز در کشور جذب خواهند شد و کسانی که در حال حاضر با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد دارند، ساماندهی می‌شوند و قرارداد مستقیم با آنها بسته خواهد شد. به گفته‌ گودرزی، افرادی که الان در قالب نیروهای شرکتی فعالیت می‌کنند نیاز به آزمون ندارند و جذب می‌شوند. گودرزی می‌گوید: شرکت‌های واسط حذف می‌شوند بجز در مواردی که خدمات موقت و خاصی ارائه می‌دهند.

ادامه از صفحه 7
در برخی موارد نمایندگان در جهت مطالبات مردم، افکار عمومی و فشاری که از سوی مردم به آنها وارد می‌‌شود اظهار نظر می‌‌کنند که در واقع می‌‌توان گفت چنین اظهار نظرهای ناپخته و کارشناسی نشده‌ای از سوی نمایندگان گاهی به علت عدم آگاهی و مشرف نبودن به موضوع است. اما متأسفانه معمولاً زمانی که به موعد رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌‌شویم شاهد این هستیم که رفتار برخی نمایندگان تغییر کرده و برای کسب آرای بیشتر از سوی شهرهایی که نمایندگی آنها را به عهده دارند اظهار نظراتی می‌‌کنند در صورتی که اگر با یک کارشناس مشورت کنند، می‌‌توانند اظهار نظرهای کارشناسی‌تری را در حوزه اقتصادی ارائه دهند.