
بررسی قیمت املاک مسکونی در یک سال با استناد به آمارهای مرکز آمار نشان میدهد
سقوط بیش از 50 درصدی تورم سالانه مسکن در خرداد 1401
نرخ تورم سالانه واحدهای مسکونی شهر تهران در خردادماه سال قبل برابر 84.4 درصد بود، اما این نرخ در خردادماه امسال به 25.1 درصد رسیده است
گروه اقتصادی/ نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.
گزارش مرکز آمار از بازار مسکن شهر تهران در خردادماه امسال نشان میدهد، نرخ تورم سالانه خردادماه ١٤٠١ املاک مسکونی شهر تهران به عدد 25.1 درصد رسیده که این نرخ علاوه بر کاهش 56 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل، نسبت به اردیبهشتماه امسال نیز (٢٥,٦ درصد)، ٠.٦ درصد کاهش داشته است.
تورم سالانه مسکن در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم (مرداد 1400) برابر با 74.9 درصد بود، اما آمار نشان میدهد که تورم سالانه از مرداد 1400 هر ماه نسبت به ماه قبل کاهش داشته است، به طوری که در پایان سال گذشته نرخ تورم سالانه مسکن شهر تهران به 33 درصد رسید و این کاهش تورم در 3 ماه ابتدایی امسال نیز ادامه داشته و در خردادماه به 25 درصد رسیده است.
اهمیت کاهش تورم سالانه مسکن از آنجا است که بر اساس گزارش همین مرکز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۴۰۰ رشد 560 درصدی داشته است. یعنی قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران طی مدت 5 سال حدود 6 برابر شده است.
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پاییز ۱۳۹۶ معادل ۵ میلیون تومان بوده و در پاییز 1400، این عدد به 33 میلیون و 486 هزار تومان اوج گرفته است.
بازار مسکن در ایران همواره تحت تأثیر شرایط اقتصادی و نرخ تورم بوده است، اما فعالان بازار جهشهای قیمت مسکن در 5 سال پایانی دولت قبل را ناشی از کمکاری این دولت میدانند.
علیرضا رهایی، مدیرکل امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است: «انگیزه و اراده ساخت مسکن در دولت قبلی وجود نداشت و این باعث افزایش مشکلات مسکن شد، از سوی دیگر تأثیر انتظارات تورمی در حوزه مسکن و افزایش قیمت آن توسط سوداگری در بازار نیز مشکلات مسکن را افزایش داد.»
افزایش قیمت مسکن، تأثیر خود را بر بازار اجاره نیز گذاشته است. با توجه به اینکه در بازار اجاره، قیمت اجاره بها بهصورت مستقیم به ارزش ملک و قیمت آن وابسته است طی مدت 5 سال یعنی از سال 1396 تا 1400 قیمت اجاره بیش از 230 درصد رشد را نشان میدهد.
براساس گزارش مرکز آمار، قیمت اجاره یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در پاییز سال 1396 برابر 25 هزار و 734 تومان بوده که در پاییز 1400 به 86 هزار و 965 تومان رسیده، یعنی رشد اجاره در مدت 5 سال بیش از 3 برابر بوده است.
به این ترتیب انتظار مردم برای خانهدار شدن به خاطر کاهش ساخت و تولید مسکن در یک دهه قبل طولانیتر شده و تقاضای انباشته در بازار مسکن، تعادل میان عرضه و تقاضا را در این بخش برهم زده است، به همین دلیل شتاب رشد قیمت مسکن در 5 سال گذشته شدید بوده است. با کند شدن نرخ تورم سالانه طی 10ماه گذشته، شتاب رشد قیمت ماهانه نیز کمتر شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در خرداد ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد 35.5 درصد رسیده است.
تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٢٩.٦ درصد) ٥.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین در خردادماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران 7.1 درصد بوده است. تورم ماهانه خردادماه در مقایسه با ماه قبل (٦.٠ درصد)،
١.١ درصد افزایش داشته است.
با اینکه متوسط قیمت آپارتمان شهر تهران در خردادماه امسال به 41 میلیون تومان رسیده، اما این قیمت تحت تأثیر مناطق گرانقیمت است، به طوری که در حال حاضر در شهر تهران در مناطقی قیمت مسکن نصف متوسط قیمت است. در منطقه 17 قیمت یک متر واحد مسکونی حدود 20 میلیون و 700هزار تومان است.
در منطقه 16 نیز قیمت یک متر آپارتمان به طور متوسط حدود 21 میلیون تومان است. در 3 منطقه یک، دو و سه متوسط قیمت مسکن بیش از 50 میلیون تومان است که قیمت در این مناطق متوسط قیمت در کل شهر را در آمار افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به کاهش سالانه نرخ تورم و کاهش شتاب افزایش ماهانه قیمت، پیشبینی این است که در صورت تحقق وعده دولت برای افزایش تولید و عرضه مسکن و اجرای برنامه نهضت ملی بر اساس طرح اولیه آن که ساخت یک میلیون مسکن را در سال برآورد کرده است، تعدیل قیمت مسکن و ایجاد ثبات در بازار آن طی ماههای آینده دور از انتظار نیست.
تهدیدکنندگان مستأجران تحت پیگیرد قانونی قرار میگیرند
وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در رسانهها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستأجر اعلام کرد: هرگونه تهدید مستأجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، انتشار تصاویر آگهیهایی با عنوان «تخلیه مستأجر» و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعاً میتواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجارهبها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجارهنامهها قید شده است.بنابر این گزارش مستأجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.همچنین درصورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد یا اینکه افزایش مبلغ اجارهبها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستأجر تخلیه شود.سران قوا همچنین مصوب کردند درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با برهم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد
.
۳۳۰ هزار متقاضی مسکن
در شهرهای جدید پذیرش قطعی شدند
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از پالایش و پذیرش ۳۳۰ هزار متقاضی مسکن در شهرهای جدید خبر داد و گفت: در شهرهای جدید یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند. علیرضا جعفری گفت: در طرح نهضت ملی مسکن بالغ بر ۵ میلیون نفر نامنویسی کردند. در شهرهای جدید یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبتنام کردند که از این تعداد متقاضی حدود ۷۰۰ هزار نفر حائز سه شرط اولیه (تأهل، عدم استفاده از امکانات دولتی و عدم مالکیت خصوصی) بودند. در بررسی شرط چهارم که شامل احراز هویت افراد و سابقه سکونت بود پالایشهای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به حدود ۳۳۰ هزار نفر رسید.جعفری ادامه داد: از حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن که حائز شرایط بودند افرادی که در بانک برای طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند زیر ۲۰ هزار نفر است. در بسیاری از شهرها متقاضیان اعلام میکنند که توان تأمین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را ندارند؛ بنابراین ضرورت دارد تا در خصوص آورده متقاضیان راهکارهایی اندیشیده شود.