حذف شرط کارت پایان خدمت برای وام فرزندآوری
اجرای بخشنامه تعیین وضعیت سربازی برای پرداخت وام فرزندآوری با دستور رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با ابلاغ بخشنامه اخیر مبنی بر مشروط بودن ارائه تسهیلات فرزندآوری به افراد ذکور به استعلام وضعیت مشمولان از سازمان نظام وظیفه (حسب بند (ب) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی)، رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ضمن توقف اجرای بخشنامه مذکور، هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه عمومی بهمنظور تسهیل در پرداخت وام یادشده به متقاضیان انجام شود. مقرر شد تا با قید تسریع، موضوع در کمیسیونهای تخصصی بانک مرکزی بررسی شده و پس از هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه، بخشنامه اصلاحی، جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود. پیش از این و از سال ۱۳۹۵ بر اساس هماهنگیهای انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان وظیفه عمومی، پرداخت تسهیلات ازدواج و بیماریهای خاص از مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی شده بود.
تعیین تکلیف جدید برای چکهای ثبت نشده صیادی
ذینفعان چک میتوانند از این پس «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد» را در قبال چکهای ثبت نشده در این سامانه از شعب بانکها درخواست کنند.به گزارش بانک مرکزی، این بانک با صدور بخشنامهای شعب شبکه بانکی را مکلف به صدور «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد» کرد. در بخشنامه 11 مرداد ماه جاری بانک مرکزی آمده است: این اعلامیه بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شکلی متمایز از گواهینامههای مرسوم عدم پرداخت چک است و صرفاً مؤید و متضمن عدم امکان اقدام روی چک بهدلیل ثبت نشدن چک در سامانه صیاد است. در این زمینه و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات آتی، هموطنان گرامی باید توجه داشته باشند از تحویل برگ چک ثبت نشده در سامانه صیاد اجتناب کنند و حتماً همزمان با انجام معامله و تحویل برگ چک، از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد با استفاده از شیوههای مختلف استعلام اطمینان حاصل کرده و تأیید دریافت چک را در این سامانه انجام دهند.
تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان شهریور
با مصوبه کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال 1400 صادرکنندگان تا پایان شهریورماه سالجاری تمدید شد. به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، بر اساس مصوبه 83 کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال 1400 صادرکنندگان تا آخر شهریورماه سالجاری تمدید شد. همچنین، بر اساس مصوبه قبلی، مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سالهای 98 و 99 تنها تا پایان مرداد ماه سالجاری امکانپذیر خواهد بود. شایان ذکر است مهلتهای اعلامی به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و از صادرکنندگان تقاضا میشود به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی نسبت به رفع تعهد در زمانهای اعلامی، اقدام لازم را به عمل آورند.
«ایران» از بهبود شاخصهای توزیع درآمد در سالهای اخیر گزارش میدهد
کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم
مرکز آمار: ضریب جینی از 0.40 در پایان سال 99 به 0/38 در پایان امسال خواهد رسید
بررسی شاخصهای توزیع درآمد نشاندهنده بهبود قابل توجه شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم است. درحالی که از سال 1393 ضریب جینی، مدام رو به وخامت گذاشته است، در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال 1400، ضریب جینی بهبود محسوسی داشته است به طوری که این ضریب از 0.4006 در سال 1399 به 0.3938 در سال گذشته بهبود یافته است.
براساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال جاری نیز به دلیل اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانهها، شاهد تداوم روند بهبود این شاخص هستیم. براین اساس برآوردهای مرکز آمار ایران نشان میدهد ضریب جینی از 0.3938 سال گذشته به 0.3831 در سال جاری ارتقا خواهد یافت.
بهبود قابل توجه شاخصها در دولت سیزدهم
درابتدای دهه 1390 ضریب جینی به 0.3700 ارتقا یافته بود که در سالهای 1391 و 1392 نیز این روند ادامه یافت به گونهای که در سال 1392 این شاخص به 0.3650 رسید. اما در سال 1393 هر ساله ضریب جینی به سمت نابرابری بیشتر حرکت کرد. دراین سال ضریب جینی به 0.3788 تنزل کرد. در سال 1394 هم این شاخص به 0.3851 و در سال 1395 به 0.3900 رسید. با تداوم این وضعیت در سال 1396 ضریب جینی کل کشور به 0.3981 و در سال 1397 با رسیدن به 0.4093 به بالاترین رقم در دهه 1390 رسید. هرچند در سال 1398 این شاخص اندکی بهبود یافت و به 0.3992 رسید، اما دوباره در سال 1399 به 0.4006 بازگشت.
اما تحولات اقتصادی و اصلاح سیاستهای اقتصادی همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم موجب شد تا دوباره ضریب جینی به عنوان مهمترین شاخص نشان دهنده برابری توزیع درآمد، بهبود یابد. همان گونه که اشاره شد در سال گذشته این شاخص به 0.3938 رسید که در مقایسه با شاخص سال 1399 بهبود قابل توجهی را نشان میدهد. در همین زمینه مرکز آمار ایران براساس برآوردی که از تأثیر سیاست اصلاح ارز ترجیحی بر هزینه خانوار داشت، ضریب جینی سال جاری را نیز 0.3831 اعلام کرد که این عدد هم نسبت به سالهای گذشته بهبود قابل لمسی را نمایان میکند.
با توجه به یارانه معیشتی پرداختی به خانوارها که برای دهکهای اول تا سوم ماهانه ٤٠٠ هزار تومان و دهکهای چهارم تا نهم ماهانه ٣٠٠ هزار تومان است ضمن اینکه درآمدهای دهکهای درآمدی پایین جامعه افزایش یافته است، برخلاف سالهای گذشته سهم ثروتمندان نیز از توزیع درآمد کمتر شده است و به همین دلیل فاصله طبقاتی کاهش و نابرابریها بهبود یافته است. در کنار ضریب جینی کل کشور، بررسی ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی نیز روند بهبود این شاخصها در سالهای 1400 و سال جاری را تأیید میکند. در مناطق شهری ضریب جینی از 0.3652 سال 95 به 0.3822 درسال 97 افزایش داشته و روند کاهشی از سال 98 ( 0.3747) آغاز شده است و به 0.3691 درسال 1400 رسیده است. تأثیر افزایش قیمت و تورم ایجاد شده روی دهکهای مختلف موجب کاهش ضریب جینی به عدد 0.3669 درسال 1401 شده است.
همچنین درمناطق روستایی، روند افزایشی ضریب جینی که از سال 95 (0.3538) شروع شده بود تا سال 1400 (0.3814) ادامه یافته و با پرداخت یارانه نقدی به 9 دهک درآمدی روستایی ضریب جینی به عدد 0.3660 خواهد رسید. تأثیر افزایش قیمت و تورم
ایجاد شده روی دهکهای مختلف موجب کاهش ضریب جینی به عدد 0.3512 شده است.
براساس گزارش مرکزآمار ایران، در کل کشور سهم دهک اول درآمدی از سال 95 تا 1400 روندی نزولی داشته و وضعیت اقتصادی کم درآمدترین خانوارها بدتر شده است. با پرداخت یارانه نقدی سهم خانوارهای دهک اول بیشتر شده و حتی بیشتر از این سهم در سال 95 است که وضعیت مشابه تغییرات سهم درآمد در دهک اول در مابقی دهکها نیز قابل مشاهده است. با افزایش قیمتها و تورم موجود در دهک اول سهم هزینه خانوارهای دهک اول بیشتر شده و به 2.39 درصد در سال 1401 رسیده که بیشتر از این سهم در سال 95 است.
در دهک دهم در سالهای 95 تا 1400، سهم دهک تا سال 99 تقریباً روندی صعودی نشان میدهد (ثروتمندترشدن پردرآمدها). در سال 1400 این سهم دوباره کاهش یافته و به کمتر از سال 95 نزول کرده است. با عدم پرداخت یارانه به خانوارهای دهک دهم، کاهش بیشتر از قبل نیز شده است. با افزایش قیمتها در سال 1401 و تورم موجود در این دهک این سهم مجدداً کاهش یافته و به کمتر از سال 95 نزول کرده است. در مناطق شهری سهم دهک اول در سال 1401 نسبت به سال 1400 افزایش یافته ولی هنوز به این سهم در سال 95 نرسیده است. بنابراین، سهم دهک دهم در سال 1401 نسبت به 1400 کاهش نشان میدهد. سهم این دهک در سال 1401 به دلیل افزایش قیمتها و متفاوت بودن تورم بین دهکها از سال 95 هم کمترشده است. از اطلاعات به دست آمده برای دهک اول و دهم میتوان نتیجه گرفت که کاهش ضریب جینی در سال 1401 به دلیل بهبود وضعیت کم درآمدها و بدتر شدن وضعیت پردرآمدها رخ داده است.
بازگشت سهم کم درآمدها به وضعیت سال 95
همچنین گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد، سهم درآمدی 20 درصد کم هزینهترین از کل هزینه در کل کشور و مناطق شهری و روستایی در محدوده مشابهی قرار دارد. در کل کشور این سهم از 6.1 درصد درسال 95 به 5.9 درصد درسال 1400 کاهش یافته است. تأثیر حذف ارز ترجیحی که موجب افزایش قیمتها شده، این سهم را در سال 1401 به 6.2 درصد افزایش داده است که این سهم در بین سالهای 95 الی 1401 بیشترین است.
علاوه بر این، در مناطق شهری سهم هزینه 20 درصد کم هزینهترین درکل هزینه از 6.7 درصد در سال 95 به 6.5 درصد در سال 1400 کاهش یافته است. بر اثر افزایش قیمتهای ناشی از حذف ارز ترجیحی این سهم در سال 1401 افزایش یافته و به 6.7 درصد سال 95 رسیده است. نکته قابل توجه آن است که مقدارها بر اساس سال 1400 ثابت در نظر گرفته شده بودند و بنابراین این افزایش سهم هزینه در سال 1401 فقط بر اثر افزایش قیمتها رخ داده است.
همچنین درمناطق روستایی روند تغییرات این شاخص مشابه کل کشور است. از سهم 7.3 درصد سال 95 به 6.7 درصد در سال 1400 کاهش یافته و با پرداخت یارانه نقدی به 6.3 درصد افزایش یافته است. علیرغم افزایش قیمتها، هنوز این سهم به سهم سال 95 نرسیده است (درسال 1401 به 7 افزایش یافته است.)
درکل کشور سهم هزینه 20 درصد پرهزینه ترین در کل هزینه در سال 95 نزدیک به 46.7 درصد است و بعد از نوسانات مکرر در سالهای 96 الی 99 مجدداً در سال 1400 به 46.7 درصد رسیده است. با افزایش قیمتها در سال 1401 این شاخص به 45.9 درصد کاهش یافته است. میتوان گفت در دوره 95 الی 1401 این شاخص در سال 1401 در کمترین میزان خود قرار دارد. در مناطق شهری روند کامل مشابه کل کشور بوده است. در سال 95 این سهم 45.5 درصد است. افزایش قیمتها بر اثر حذف ارز ترجیحی موجب شده که سهم 45.3 درصد سال 1400 به 44.6 درصد در سال 1401 کاهش یابد که این رقم از سال 95 هم کمتر است. در مناطق روستایی روند تغییرات در دوره مورد بررسی نوسانات زیادی دارد. غالب روند تغییرات از سال 95 تا 1400 به سمت افزایش این شاخص است که با افزایش قیمتها، سهم درآمد 20 درصد پردرآمدترین در کل درآمد 43.4 درصد خواهد بود که از سال 1400 کمتر و از سال 95 بیشتر است. همچنان که کمکهای چند برابری برای دهکهای پایین درآمدی (تا سه برابر یارانه نقدی در بعضی مناطق) موجب بهبود نسبی توزیع درآمد درسال 98 شده بود، با پرداخت یارانه نقدی به 9 دهک درآمدی، دوباره شاهد این بهبود در سال 1401 خواهیم بود.