گروه اقتصادی / با شروع به کار دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌های فعال در فروش نفت و اصلاح نظام مالیاتی با وجود تداوم تحریم‌ها، منابع بودجه به میزان بسیار زیادی افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین ملاک‌های سنجش مدیریت دولت‌ها، بررسی وضعیت انضباط مالی آنهاست. سنجش انضباط مالی دولت‌ها با شاخص‌های مختلفی ازجمله وضعیت کسری بودجه، سهم مالیات از منابع، سهم اعتبارات عمرانی و زیرساختی از مصارف، وضعیت بدهی و... سنجیده می‌شود.
دولت سیزدهم از آغاز به کار خود در نیمه سال گذشته، با وضعیت وخیم مالی دولت مواجه شد. محقق نشدن بخش عظیمی از منابع، رشد چشمگیر مصارف بویژه مصارف غیرقابل انعطاف نظیر حقوق و دستمزد، رشد شدید بدهی و همزمان اشباع ظرفیت بازار بدهی و محدود شدن امکان تأمین مالی دولت از این محل و... ازجمله مسائلی بود که دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار خود با آنها مواجه شد.
این وضعیت در صورت تداوم روند قبلی، می‌توانست به تشدید کسری بودجه و درنهایت تبدیل این کسری به نیروی تورمی جدید در سال‌جاری منجر شود. از همین رو دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، اقداماتی برای جبران کسری و پیشگیری از خلق نیروی تورمی جدید انجام داد. ازجمله این اقدامات می‌توان به بازاریابی برای صادرات بیشتر نفت و افزایش درآمدهای نفتی، ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و اتصال آنها به پرونده‌های مالیاتی و... اشاره کرد که باعث افزایش قابل توجه منابع مالی دولت شد. همچنین بخش دیگری از تلاش‌های دولت معطوف به کنترل هزینه‌ها ازجمله مصارف غیرضروری شد.
پیگیری جدی این دو مسیر در دولت سیزدهم باعث حل بحران کسری سال گذشته شد تا جایی که دولت سیزدهم حتی توانست تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را با بانک مرکزی تسویه کند. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، عملکرد اقلام اصلی بودجه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه دوم سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است.
 در 6ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل:
منابع دولت دو برابر شد و بالغ‌بر ۶۴۳۷ هزار میلیارد ریال بود.
درآمدهای عمومی به‌عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۳۳۲۸ هزار میلیارد ریال و بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل بود.
با توجه به تلاش نظام مالیاتی کشور، با وجود تداوم تحریم‌های ظالمانه و تداوم نسبی بیماری کرونا، درآمدهای مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشته و ۱۷۸۰ هزار میلیارد ریال شد.
میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، بیش از ۱۵,۴ برابر شده و ۱۷۱۴ هزار میلیارد تومان بود.
فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی اگرچه یکی از راه‌های تأمین مالی و بودجه دولت است، اما می‌تواند موجب افزایش بدهی دولت شود. در دوره مورد بررسی، میزان بدهی دولت ۱۲ درصد کمتر افزایش یافته است.
مصارف کل حدود 2برابر شده است.
به‌رغم صرفه‌جویی‌ها، به‌دلیل غیرمنعطف بودن بخش مهمی از اعتبارات هزینه‌ای که شامل حقوق و دستمزد، بیمه‌ها و... است و با توجه به تکالیف متعدد هماهنگ‌سازی‌ها و هزینه‌های مرتبط با شیوع بیماری کرونا، اعتبارت هزینه‌ای ۷۵ درصد رشد داشته است. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) که مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به‌عنوان ایجاد زیرساخت‏‌ها در اقتصاد ملی است، با وجود فشار هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌ها، از رشد مناسبی برخوردار بود و ۶۳ درصد رشد داشت و بالغ‌بر ۶۹۵ هزار میلیارد ریال بود.
اعتبارات تملک دارایی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۳,۵ برابر شده و حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد ریال بود.
رشد چشمگیر منابع بودجه در دولت سیزدهم با وجود تداوم تحریم
مهم‌ترین نکته در این روند، کاهش شدید درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که ناشی از بی‌عملی دولت قبل برای دور زدن تحریم‌هاست. همچنین روند توجه به تأمین مالی بودجه با اتکا به واگذاری دارایی‌های مالی، بویژه فروش انواع اوراق اسلامی، در سال‌های اخیر مشهود است.
در 2ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، دولت بخشی از مطالبات مربوط به دولت گذشته ازجمله ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مصوبه ستاد مقابله با تحریم و حدود ۳۶۱ هزار میلیارد ریال از منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی را تسویه کرد.

گروه اقتصادی / کریدور ریلی شمال- جنوب مهم‌ترین مسیر ترانزیتی است که نقش مهمی در تحقق برنامه‌های رشد ترانزیت کشور دارد. تکمیل این کریدور در حال حاضر در اولویت ساخت قرار دارد. مسیر ریلی شمال- جنوب در قطعه پایانی از رشت تا آستارا تکمیل نشده است. این مسیر 165 کیلومتر است که البته کمتر از 40 کیلومتر آن ساخته شده است. با توجه به اهمیت مسیر ترانزیتی شمال- جنوب برای کشورهای منطقه، قرار است تکمیل این کریدور با همکاری 3 کشور ایران، روسیه و آذربایجان آغاز شود. هفته گذشته، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان به همراه معاونان نخست وزیر جمهوری آذربایجان و روسیه سندی را در باکو امضا کردند که در آن بر تکمیل مسیر شمال - جنوب تأکید شده است. وزیر راه و شهرسازی در این نشست با اشاره به همکاری‌های مشترک منطقه‌ای در زمینه حمل و نقل و ارتباطات گفت: اطمینان داریم اقدامات مشترک در این زمینه رشد و توسعه همه‌جانبه را برای هر سه کشور اصلی این مسیر فراهم می‌کند. متنوع‌سازی مسیرها و شیوه‌های حمل‌ونقل در مسیر مواصلاتی سه کشور با تأکید بر به‌کارگیری راهکارهای ابتکاری برای توسعه حمل و نقل ترکیبی، تسهیل در ترددهای مرزی، رفع موانع ظرفیتی، بهره‌گیری از سازکارهای دیجیتالی و اسناد الکترونیکی، ایجاد سهولت در صدور ویزا و کاهش یا حذف هزینه‌های تردد ترانزیتی و ایجاد دبیرخانه دائمی کریدور حمل و نقل بین‌المللی 
شمال-جنوب با مشارکت همه کشورهای عضو از مهم‌ترین موضوعات مورد گفت‌وگو است. شاهین مصطفی اف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم گفت: همکاری‌های بین‌المللی بخصوص در زمینه ارتباطات علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های حمل‌ونقلی در افزایش روابط کشورها نقش مهمی دارد. جمهوری آذربایجان برای مناسبات با ایران اهمیت زیادی قائل است و این روابط بر تاریخ کهن مردمان دو کشور تکیه کرده است. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه هم با تأکید بر لزوم اجرای سریع این طرح، گفت: طبق دستور سران ۳ کشور باید با سرعت کارهای اجرایی آغاز شود. روسیه مصمم به اجرای این طرح مهم بین‌المللی است و خوشبختانه سه کشور در این زمینه تلاش می‌کنند الزامات اجرایی شدن آن فراهم شود. نحوه همکاری 3 کشور مربوط به تأمین سرمایه و نوع مشارکت در ساخت این کریدور است. اخیر هیأت فنی از کشور روسیه از مسیر ریلی رشت- آستارا بازدید کرد و قرار شده بزودی بحث‌های مربوط به تکمیل آن بین 3 کشور نهایی شود. سالانه حدود 200 میلیون تن کالاهای کشورهای منطقه از این کریدور ترانزیت می‌شود که تکمیل آن و عبور کالاها از مسیر ایران، زمان و هزینه حمل را 30 تا 40 درصد کاهش می‌دهد. از این رو تکمیل کریدور برای کشورهای منطقه نیز اهمیت دارد. برنامه ترانزیتی ایران حمل 50 میلیون تن کالا از کریدور 
شمال-جنوب در سال‌های آتی است. همچنین تا پایان امسال 20 میلیون تن کالا از این مسیر عبور می‌کند که 10 میلیون تن آن کالاهای روسی است که به مقصد اروپا و هند ترانزیت خواهد شد.
اولویت ساخت
با توجه به اولویت تکمیل بخش پایانی کریدور شمال- جنوب، در نخستین نشست پیگیری طرح‌های راه آهن «ریلی» کشور بر تکمیل بخش پایانی مسیر ریلی کریدور شمال-جنوب تأکید شد. این نشست روز گذشته و در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور با هدف رفع موانع احتمالی، تسریع در روند اجرایی و تأمین منابع مالی به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور ‌و با حضور ١٨ استاندار برگزار شد.
سیدصولت مرتضوی در این نشست خطاب به استانداران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی توصیه کرد: در تکمیل طرح‌های ریلی باید نهایت دقت و ایمنی اعمال شود. معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: مهم‌ترین نکته در تسریع روند اجرا، فقط «پیگیری‌های مداوم» است تا طرح‌ها به سرانجام برسد. در این نشست استانداران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی درباره آخرین وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام ریلی، بررسی وضعیت تأمین منابع مالی، نحوه تخصیص اعتبارات بر اساس مصوبات استانی، بررسی افتتاح ناقص برخی طرح‌ها در گذشته، ایمنی خطوط ریلی و تعیین تکلیف برخی مطالبات ریلی، گزارش ارائه کردند و در نهایت برای رفع برخی موانع و تسریع در روند اجرا تصمیمات لازم اتخاذ شد.

آمار بین‌المللی نشان می‌دهد که دولت روحانی رتبه ایران از نظر کنترل فساد در رده‌بندی جهانی را ۶ پله تنزل داده است.
به گزارش‌ ایرنا، آمار منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید از نظر فساد اداری دو دوره متفاوت را سپری کرده و اگرچه در 4ساله اول عمر خود توانسته نمره بهتری در شاخص ادراک فساد به‌دست آورد اما در 4ساله دوم عملکرد کاملاً ناموفقی داشته است.
شاخص ادراک فساد معیاری است برای سنجش میزان فساد اداری در کشورها که بر اساس آن سطح فساد بخش دولتی از منظر کارشناسان و تجار مورد بررسی قرار گرفته و برای هر کشور نمره‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. هر چه نمره کشوری بر اساس شاخص ادراک فساد بیشتر باشد دلالت بر فساد اداری کمتر در آن کشور دارد و بالعکس. پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم در سال ۲۰۱۳ نمره دولت ایران در شاخص ادراک فساد ۲۵ بوده که با روی کار آمدن دولت یازدهم نمره ایران در سال ۲۰۱۴ به ۲۷ ارتقا می‌یابد. در سال ۲۰۱۵ نمره ایران در سطح ۲۷ باقی می‌ماند اما در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به ۲۹ و ۳۰ افزایش پیدا می‌کند که بیانگر بهبود وضعیت دولت ایران از نظر کنترل فساد اداری است.
نمره ایران در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۸ به ۲۸ و در سال ۲۰۱۹ به ۲۶ کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۲۰ نیز نمره ایران در این شاخص به ۲۵ کاهش پیدا می‌کند و این رقم در سال ۲۰۲۱ تکرار می‌شود. بر این اساس دولت روحانی که نمره ۲۵ در شاخص ادراک فساد را در سال ۲۰۱۳ تحویل گرفته بود در سال پایانی عمر خود همان نمره را تکرار می‌کند و سطح ادراک فساد اداری را به سال ۲۰۱۳ برمی گرداند.  ایران در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴ از نظر ادراک فساد را به‌دست آورده بود. در سال اول دولت یازدهم رتبه ایران بهبود می‌یابد و از نظر ادراک فساد در جایگاه ۱۳۶ جهان قرار می‌گیرد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ بهبود می‌یابد و به ۱۳۰ می‌رسد. اما در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران به ۱۳۱ و در سال ۲۰۱۷ دوباره به ۱۳۰ می‌رسد. در دولت دوازدهم یک روند نزولی پیوسته را در رتبه جهانی ایران از نظر ادراک فساد مشاهده می‌کنیم به طوری که ایران در سال ۲۰۱۸ از نظر ادراک فساد به جایگاه ۱۳۸ تنزل پیدا می‌کند و در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۴۶ و در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۹ قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۲۱ نیز ایران از نظر ادراک فساد در جایگاه ۱۵۰ قرار می‌گیرد که بدترین رتبه ثبت شده برای کشورمان طی ۱۱ سال قبل از آن است.