گاردین (بریتانیا)
بر اساس تحقیقات جدیدی که به دست آمده است، بیش از یک سوم جوانان انگلیسی احساس می‌کنند کنترل زندگی خود را از دست داده‌اند. این تحقیقات که توسط مؤسسه پرینسس تراست انجام شده است، تأکید کرده 49 درصد جوانان 16 تا 25 ساله برای آینده خود نگران هستند. این در حالی است که 59 درصد بابت آینده نسل خود در وحشت به سر می‌برند.

یو اس ای تودی (امریکا)
در حالی که بهای اجازه مسکن و اغذیه در امریکا رشد نجومی داشته است، هزینه‌های درمانی نیز افزایشی سرسام‌آور داشته است. طوری که بنابر پژوهش‌ها انتظار می‌رود، هزینه‌های سلامت ملی در امریکا تا سال 2027 به بیش از 370 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که مشخص نیست افزایش تورم تا چه زمان ادامه داشته باشد و پایانی بر آن تعیین نشده است.

​​​​​​​گلاب اند میل (کانادا)
تحلیلگران و ناظران اعلام کرده‌اند، تحقیقات آنها روی 35 مرکز درمانی انتاریو که از استان‌های بزرگ کانادا است، نشان می‌دهد پزشکان زن حقوقی به مراتب پایین‌تر از مردان دریافت می‌کنند. این امر حتی شامل تخصص‌هایی که ویژه زنان است، مثل تخصص در بیماری‌های زنان و زایمان نیز می‌شود و در این بخش‌ها نیز پزشکان مرد بیشترین حقوق را گرفته‌اند.

نتایج انتخابات روز یکشنبه برزیل حاکی از کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم است. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، با ۹۹.۷ درصد شمارش آرا، لولا داسیلوا با ۴۸.۴ درصد آرا از بولسونارو با ۴۳.۳ درصد پیش است، اما از آنجایی که هیچ‌کدام از کاندیداها حمایت اکثریت (۵۰ درصد) را به دست نیاورده‌اند، این رقابت به دور دوم رأی‌گیری کشیده شده است که ۳۰ اکتبر برگزار خواهد شد. با این نتایج امیدها برای یک راه‌حل سریع برای یک انتخابات عمیقاً قطبی‌شده در چهارمین دموکراسی بزرگ جهان از بین رفت. این نتایج در حالی به دست آمد که پیش‌تر بولسونارو نظرسنجی‌هایی را که نشان می‌داد او در دور اول مقابل لولا شکست می‌خورد، زیر سؤال برده بود. بولسونارو همچنین به یکپارچگی سیستم رأی‌گیری الکترونیکی برزیل، بدون دلیل و مدرک حمله کرده و گفته بود در صورت باخت ممکن است تسلیم نشود.  
لولا داسیلوا بعد از اعلام نتایج انتخابات یکشنبه، با ابراز خوشبینی گفته  فقط پیروزی او به تعویق افتاده و مشتاقانه منتظر است تا در یک مناظره با بولسونارو رودررو شود. او به خبرنگاران گفت: «می‌توانیم برزیلی را که او ساخته است با برزیلی که ساخته‌ایم، مقایسه کنیم.»

وزیر دادگستری فرانسه به اتهام مرتبط با تعارض منافع و سوءاستفاده از قدرت برای تسویه‌حساب شخصی محاکمه می‌شود. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اریک دوپُن مورتی،  وزیر دادگستری فرانسه متهم است این اقدامات را علیه قضاتی انجام داده که وقتی او در کسوت وکالت فعالیت داشته، با او مخالف بوده‌اند. در همین ارتباط دیروز وکلای وی که هم اکنون به گویان سفر کرده است، در برابر کمیسیون آموزشی متشکل از سه قاضی حاضر شدند. به گفته آنان حکم محکومیت برای اریک دوپُن مورتی صادر شده و آنها نیز بلافاصله خواستار تشکیل روند تجدیدنظر در حکم شده‌اند. آنها موضع‌گیری دادگاه بدوی را «غیرعادی و غیرعادلانه » خوانده‌اند. در همین حال دو اتحادیه مهم دادگستری به سرعت به آنچه «وضعیتی بی‌سابقه برای یک وزیر» خوانده‌اند، واکنش نشان دادند. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که وزیر دادگستری با بدنه قضایی کشور زاویه‌ دارد و این اتهام که حتی می‌تواند به سلب مشروعیت وزارت وی منجر شود از همان اختلافات ناشی می‌شود.

 دولت جدید انگلیس خبر داد، از طرح خود برای کاهش مالیات بر درآمد ثروتمندان صرفنظر کرده است. کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی بریتانیا در یک پیام توئیتری با عقب‌نشینی از طرح اخیر لندن برای کاهش مالیات بر درآمد میلیاردرها تصریح کرد:‌ «واضح است که حذف نرخ مالیات ۴۵ درصدی موجب بروز مشکلاتی در کشور خواهد شد. در نتیجه من عدم پیگیری این طرح را اعلام می‌کنم.» طرح دولت تازه‌کار بریتانیا، با واکنش منفی بازارهای مالی روبه‌رو شد و ارزش پوند، واحد پولی این کشور را بیش‌ازپیش کاهش داده بود. طبق این طرح، مالیات بر درآمد افرادی که درآمد سالیانه‌ای بالاتر از ۱۵۰ هزار پوند داشتند بر مبنای نرخ ۴۵ درصد مالیات، کنار گذاشته می‌شد. این در حالی است که با اعلام تصمیم جدید دولت بریتانیا، ارزش واحد پولی کمی بالا رفت و در بازارهای روز دوشنبه هر پوند ۱.۱۲ دلار داد‌وستد شد. پیش از طرح دولت انگلیس برای کاهش مالیات ثروتمندان، لیز تراس، نخست‌وزیر این کشور را با اتهام طرفداری از میلیاردرها مواجه کرده بود.

زهره صفاری/ دولت بایدن که حدود دو سال قبل با وعده دفاع از حقوق بشر و به طور خاص پیگیری ویژه مجازات عاملان قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی روی کار آمد، حالا با تغییر موضعی آشکار با به تعویق انداختن دادگاه رسیدگی به این پرونده در امریکا تا تعیین تکلیف مصونیت قضایی محمد بن سلمان، درصدد خلاصی او از این دردسر ننگین پس از نخست‌وزیری است. 
به گزارش سایت روزنامه گاردین، تیم اجرایی و مشاوران رئیس‌جمهور امریکا در بیانیه اخیر خود تعویق 45 روزه رسیدگی به این پرونده را برای بررسی بیشتر مصونیت قضایی بن سلمان پس از انتصاب او به نخست‌وزیری، خواستار شده‌اند و نمایندگان دادستانی امریکا نیز در حال بررسی این درخواست هستند.
این اقدامات در حالی برای رهایی محمد بن سلمان از این پرونده قتل در دستور کار کاخ سفید قرار گرفته که منتقدان دولت عربستان نیز تأکید دارند این انتصاب جدید مانوری طراحی شده برای اعطای مصونیت به شاهزاده 37 ساله سعودی است زیرا در غیر این صورت او به واسطه نقش پررنگش در قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان در استانبول با پرونده‌ای مدنی و حقوق بشری روبه‌رو خواهد شد. موضوعی که خدیجه چنگیز، نامزد این روزنامه‌نگار و گروه حامی دموکراسی داون وابسته به خاشقجی، نگران آن بودند و به همین خاطر شکایتی علیه محمد بن سلمان جوان در دادگاه واشنگتن به ثبت رساندند و حالا از بعد دیپلماتیک و قانونی، دولت بایدن را در تنگنا قرار داده‌اند.
 وعده‌های پوچ
رئیس‌جمهور امریکا در کمپین‌های انتخاباتی‌اش در سال 2020، نه تنها وعده رسیدگی به پرونده خاشقجی را داد بلکه دولت عربستان را مطرود نیز خوانده بود، اما بایدن وقتی در کاخ سفید وارد میدان عمل شد برای پیشبرد اهداف سیاسی و سیاست خارجی دولتش، خلف وعده را به مصلحت دانست و نه تنها عاملان این جنایت و محمد بن سلمان را که نفر اول آن بود به صحنه محاکمه و مجازات نکشاند که با سفر به جده در تابستانی که گذشت، با احوالپرسی دوستانه‌اش با ولیعهد سعودی، حتی گزارش سازمان اطلاعات امریکا را نیز درباره نقش بن سلمان نادیده گرفت و گفت: «شاهزاده محمد مسئولیت قتل این روزنامه‌نگار را برعهده گرفت اما تأکید کرد او دستور این جنایت را نداده است.» 
بازی دوگانه واشنگتن
دولت امریکا رسماً هیچ طرفی از پرونده به شمار نمی‌رود بلکه آنها در مسأله اعطای مصونیت قانونی به محمد بن سلمان پس از نخست‌وزیری دعوت شده‌اند. قاضی این پرونده تا دیروز برای پاسخگویی به یک سری سؤالات حقوقی در این خصوص فرصت داده بود اما حالا با انتصاب محمد بن سلمان به نخست‌وزیری، شرایط به گونه دیگری شده است. این در حالی است که حاکمان ایالتی مانند نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور یا پادشاه به طور سنتی مصونیت قانونی را دریافت می‌‌کنند.
در همین حال کارشناسان حقوقی معتقدند اعطای این مصونیت بدون شک با واکنش شدید تیم قضایی نامزد خاشقجی همراه خواهد شد که می‌‌تواند انتصاب ناگهانی محمد بن سلمان به نخست‌وزیری را نیز به چالش بکشاند.
در همین حال دولت امریکا برای تأیید این مصونیت با صف پرتعداد مدافعان حقوق بشر نیز روبه‌رو است. اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل معتقد است: «ارزش‌های بسیار بزرگی با این مصونیت آن هم برای فردی که بارها قوانین بین‌المللی و حاکمیت دیگر کشورها را نقض کرده، به مخاطره می‌‌افتد.»
سارا لی ویتسون، مدیر اجرای گروه حامی دموکراسی داون نیز گفت: «بهترین کار برای دولت امریکا عقب‌نشینی از تصمیم‌گیری در این رابطه بود. بن سلمان به همین دلیل نخست‌وزیر شده است و این یک نقض آشکار قانونی است.»
نگرانی دیگر در این پرونده آن است که اگر بن سلمان این مصونیت را دریافت کند، او از هر تهدید قانونی و دستگیری در امان خواهد بود و براحتی می‌‌تواند به هر کشوری سفر کند.
قاضی این پرونده جان باتس است که در سال 2001 از سوی جورج دبلیو بوش جمهوریخواه منصوب شد اما 17 سال بعد، در پرونده کودکان مهاجر علیه دونالد ترامپ رأی داد.
فرار از عربستان برای اجرای عدالت
خانواده خاشقجی نخستین کسانی نیستند که برای اجرای عدالت به خارج از عربستان پناه بردند. به نوشته العالم، فرزند یکی از زندانیان عقیدتی در این کشور نیز برای پیگیری حقوق مشروع پدر خود و دیگر زندانیان سیاسی عربستانی از این کشور متواری شده است. عوض القرنی، پدر این جوان که مبلغ، نویسنده و استاد دانشگاه سعودی است در 12 سپتامبر 2017 به اتهام نشر توئیت‌هایی در راستای برانگیختن افکار عمومی و تأثیر بر ارتباط جامعه با رهبران کشور و تأثیر روابط عربستان با دیگر کشورها از سوی مقامات امنیتی بازداشت شد و با حکم احتمالی اعدام در زندان است.

نظامیان رژیم صهیونیستی از صبح دیروز و در آستانه اعیاد یهودی که از امروز آغاز می‌شود، به مناطق مختلفی از کرانه باختری و قدس اشغال شده حمله کردند. اقداماتی که می‌تواند منجر به خشم بیشتر فلسطینیان و افزایش احتمال برخورد بین آنها و شهرک‌نشینان صهیونیست در جریان عید یهودی غفران شود. به گزارش العالم، منابع محلی فلسطین اعلام کرده‌اند نظامیان رژیم صهیونیستی همزمان با درگیری‌های مسلحانه در شهر نابلس، به چند منطقه حمله کردند. 
رادیو ارتش رژیم اشغالگر نیز از بازداشت 16 فلسطینی خبر داد و مدعی شد که این افراد در چندین حمله اخیر شرکت داشته و تحت تعقیب بوده‌اند. در این حمله، نظامیان صهیونیستی به ورود به منازل شهروندان، احمد عمر الجبرینی از منطقه الضاحیه و مصطفی عوده از محله المخفیه در نابلس را دستگیر کردند. در رام الله هم نظامیان صهیونیستی سه جوان را مجروح و بازداشت کرده و خودروی آنها را توقیف کردند. 

نیروهای مسلح وابسته به جنبش انصارالله یمن با پایان مهلت آتش بس موقت، ائتلاف متجاوز را تهدید به خارج کردن شرکت‌های نفتی فعال یمنی از عربستان و امارات کردند. به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، در این بیانیه انصارالله تأکید کرد اگر همچنان عربستان و امارات به محرومیت ملت یمن از منابع خود اصرار داشته باشند نیروهای مسلح این کشور قادر خواهند بود ریاض و ابوظبی را از منابع خود محروم کنند. 
بنابراین در صورت نقض آتش بسی که به ملت یمن اجازه می‌دهد از ثروت نفتی خود به نفع حقوقش بهره برداری کند، به شرکت‌های نفتی فعال درعربستان و امارات فرصت می دهیم کارهای خود را تنظیم کرده و از این کشورها خارج شوند. همه گزینه‌ها محتمل است چراکه موضع ما حق است و در صورتی که راه‌های مسالمت‌آمیز برایش مسدود شود می‌تواند با قدرت حقش را بگیرد. 

تورم سالانه ترکیه با رسیدن به بیش از ۸۳ درصد در ماه سپتامبر، به میزان بی سابقه‌ای در ۲۴ سال گذشته رسید که با این روند به رکورد سال ۱۹۹۸ خواهد رسید. به گزارش ایرنا، مؤسسه آمار ترکیه روز گذشته با درج عدد ۸۳.۴۵ ذیل شاخص قیمت مصرف کننده از افزایش تورم بی سابقه در ربع قرن گذشته خبر داد. 
پیش از آن نیز خبرگزاری رویترز در گزارشی با مقایسه پیش‌بینی ۳.۸ درصدی خود از تورم ماه به ماه در ترکیه، رقم فعلی افزایش قیمت مصرف کننده را در این کشور ۳.۰۸ درصد عنوان کرده بود. این درحالی است که پیش‌بینی از تورم سالانه در ترکیه نیز ۸۴.۶۳ درصد بود.  در پی انتشار این آمار، ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار به رقم ۱۸.۵۶ رسید که در نوع خود رکوردشکن است. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه در ادامه اجرای سیاست پولی خود که از پاییز سال گذشته آغاز شد، نرخ بهره بانکی را در دو ماه گذشته به ۱۲ درصد کاهش داده است. تورم در ترکیه از پاییز سال گذشته یعنی از زمانی که به دستور اردوغان، کاهش تدریجی نرخ بهره بانکی در دستور کار بانک مرکزی این کشور قرار گرفت، آغاز شد.

حسین فاطمی: به دنبال انتشار اخباری مبنی بر توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان در پرونده ترسیم مرزهای دریایی، گسل سیاسی و جنگ لفظی میان سران و احزاب اسرائیلی در حال اوج گرفتن است که بخشی از آن به فضای انتخابات زودهنگام پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی بازمی‌‌گردد.
در این فضای رقابتی بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو که به عنوان چهره محوری جریان اپوزیسیون در حزب لیکود از هر فرصتی برای حمله به دولت اتئلافی بنت، لاپید نهایت استفاده را می‌‌برد، در سخنانی تأکید کرد یائیر لاپید در پرونده ترسیم مرزهای دریایی به سید حسن نصرالله باخته است، مقامات فعلی دولت اسرائیل بر آن شدند تا به این اتهامات پاسخ گویند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یائیر لاپید نخست‌وزیر اسرائیل در سخنانی خطاب به نتانیاهو گفت: «۱۰ سال در تلاش برای دستیابی به توافق ترسیم مرزها شکست خوردی.» لاپید از نتانیاهو خواست که با اظهاراتش به منافع امنیتی اسرائیل آسیب نرساند و با پیام‌های غیرمسئولانه به حزب‌الله کمک نکند.  اظهارات نتانیاهو واکنش بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل را هم به همراه داشت. او نیزدر این باره تأکید کرد که ملاحظات سیاسی نتانیاهو را به این سمت و سو و اتخاذ چنین مواضعی هدایت می‌کند.
 جنگ قدرت
این اظهارات تند پس از آن عنوان شده که نتانیاهو به قصد افزایش نفوذ و ارتقای جایگاه سیاسی خود، در حمله به لاپید بر سر این توافق‌ها در توئیتی اعلام کرد: «نخست وزیر کنونی اسرائیل تسلیم تهدیدات دبیرکل حزب‌الله لبنان شده است. یائیر لاپید به صورت شرم‌آوری تسلیم تهدیدات سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان شد. ای شهروندان اسرائیل! لاپید زمین دارای حاکمیتی را به همراه میدان گازی بزرگی که متعلق به شماست، به حزب‌الله می‌دهد. او این کار را بدون مذاکره‌ای در کنست (پارلمان اسرائیل) و بدون همه‌پرسی انجام می‌دهد. لاپید اختیار این را ندارد که اراضی دارای حاکمیت را به یک کشور دشمن تحویل بدهد.»
البته دیگر شخصیت‌های اسرائیلی هم نگاهی مشابه با نتانیاهو دارند. در همین باره به نوشته روزنامه عبری زبان معاریو، آموس یادلین، رئیس سابق دستگاه اطلاعات اسرائیل نیز اظهار کرد: «استانداردهای توافق درباره تعیین مرزهای دریایی نه در اسرائیل و نه در لبنان منتشر نشدند و فرض نزدیک به واقعیت این است که سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان به هر آنچه می‌خواست، رسیده و به همین دلیل او احساس رضایت دارد.»
این دست اظهارنظرها که شمار آنها در روزهای اخیر بسیار زیاد شده است، نشان‌دهنده بروز شکافی عمیق بین سران رژیم صهیونیستی بر سر توافق مرزی بین تل‌آویو و بیروت است.
توافقی که هنوز جزئیات آن رسانه‌ای نشده است، اما به گفته یک منبع آگاه و عالی رتبه لبنانی پیشنهاد میانجی امریکایی درباره ترسیم مرزهای دریایی با اسرائیل در جهت منافع لبنان مثبت بوده است و در آن حقوق لبنان در میدان قانا و خط ۲۳ مرز دریایی و میدان‌های گازی (واقع در مرزهای آن) به شکل کامل حفظ شده است.
این در حالی است که بنا بر اطلاعات شبکه کان در اسرائیل به نقل از یک مسئول سیاسی این رژیم، لاپید و گانتس با متن پیشنهادی موافق هستند. لذا جدول زمانی برای توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان کوتاه‌تر شده است و شرکت «انرجین» (شرکت صاحب امتیاز حفاری در میدان کاریش) می‌خواهد حفاری را در اواسط ماه جاری میلادی (اکتبر) آغاز کند. این شرکت نفتی و گازی در حال حاضر برای آزمایش جریان معکوس گاز از ساحل به سکو، آماده می‌شود.