نفیسه امامی
 خبرنگار
اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی و رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان‌ها در سال زراعی 1402 – 1401 برگزار شد تا به واسطه اجرای این طرح مهم، کشور به امنیت غذایی پایدار و حاکمیت و اقتدار غذایی دست یابد. موضوع اجرای الگوی کشت در ایران از سال ۱۳۵۰ مطرح شده بود، اما طی نیم قرن گذشته به دلایل گوناگونی نتوانست تاکنون اجرایی شود. در واقع طی سال‌های گذشته الگوی کشت جذابیت لازم را برای کشاورزان به همراه نداشت اما اکنون در دولت سیزدهم به آن توجه ویژه‌ای شده است تا کشاورزان با ایجاد بسترهایی همچون تأمین نهاده‌هایی مانند کود یارانه‌دار، بذر مناسب و تسهیلات یارانه‌ای در اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی به این سمت هدایت شوند.
مزایای اجرای الگوی کشت
در صورت اجرای الگوی کشت تا پایان سال اجرای طرح، تولید محصولات کشاورزی از 125 به 152 میلیون تن خواهد رسید و مصرف آب 3 میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت. همچنین صرفه‌جویی ۲.۲ میلیارد دلاری ارزی، افزایش تولید و همچنین نیم درصد کاهش سطح کشت آبی و افزایش سطح کشت دیم‌زارها را به دنبال خواهد داشت.
با اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها انتظار می‌رود تولید محصولات در این اراضی ۴.۵میلیون تن افزایش یابد و خودکفایی در تأمین انرژی را به همراه آورد و نفوذ دانش را به صد درصد برساند. علاوه بر این سطح زیر کشت در سال اول اجرا از 11 به 12 میلیون هکتار افزایش خواهد یافت. تغییر فصل کاشت و تغییر فصل کشت گیاهان آب‌بر در زمستان مانند چغندر قند از جمله مباحث مطرح‌شده در الگوی کشت است که با تغییر محل کشت محصولات باید در آن استان‌ها زیرساخت‌ها و صنایع تبدیلی را نیز فراهم کند. طرح الگوی کشت فقط گیاهان زراعی را در بر می‌گیرد و مقررشده است تا محصولات باغی از سال زراعی آینده تحت پوشش الگوی کشت قرار گیرند. 
نیاز به 30 همت برای اجرای الگوی کشت
سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: «اگر مشکل آب در کشور داریم یا دچار کمبود محصولات کشاورزی می‌شویم، راهی جز اجرای الگوی کشت نداریم و باید با جدیت آن را دنبال کنیم. برای اجرا شدن نیاز داریم حداقل در سال‌های اول یارانه کشت دهیم. به همین منظور درخواست داریم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ردیف بودجه اختصاصی برای اجرای الگوی کشت تعلق گیرد.» وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه الگوی کشت برای همه وزارتخانه‌ها فرستاده شده و این طرح بسته به شرایط و منابع کشور اصلاح خواهد شد، گفت: «حداقل ۳۰ همت برای اجرای الگوی کشت در ردیف بودجه سال آینده نیاز داریم.» ساداتی‌نژاد، ابلاغ الگوی کشت را مانند مردمی‌سازی یارانه‌ها کاری جسورانه عنوان کرد زیرا با اجرای الگوی کشت در کشور مطالبه عمل به الگوی ابلاغ شده، ایجاد می‌شود.
به گفته وی با اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها انتظار داریم که تولید محصولات در این اراضی ۴.۵‌میلیون تن افزایش یابد. بنابر گفته وزیر جهاد کشاورزی، در دنیا ۴۰ درصد تولید قراردادی است که این رقم در کشور ما یک درصد است. اما اجرای کشت قراردادی در سال گذشته منجر به خرید ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم شد. اهدافی که برای الگوی کشت لحاظ شده شامل مدلسازی الگوی کشت، مؤلفه‌هایی همچون تخصیص آب و زمین، صادرات، راهبردهای ملی و منطقه‌ای، شاخص‌های امنیت غذایی، اشتغال، قطب‌های تولید و سرانه و الگوی مصرف است.  در همین رابطه خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم بر رویکردهای اصلی نظارت بر تدوین الگوی کشت اشاره کرده و گفت: «کاهش آب مصرفی خالص و ناخالص، حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی، صرفه‌جویی ارزی، افزایش ضریب نفوذ دانش با ارتقای عملکرد در هکتار، توسعه کشت در دیم‌زارهای کم‌بازده، توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای کم آب‌بر، توسعه کشت دانه‌های روغنی، اصلاح کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه و حفظ و ارتقای شاخص‌های اقتصادی می‌شود.» معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌‌گوید: «با اجرای الگوی کشت،  تولید با رشد ۲۷ میلیون تنی از ۱۲۵ میلیون تن به ۱۵۲ میلیون تن می‌‌رسد، همچنین مصرف آب ۳میلیارد مترمکعب کاهش می‌‌یابد.» محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در بخش کشاورزی گفت: «رخداد بزرگ در نظام کشاورزی و تولیدی کشور با اجرای الگوی کشت در دولت سیزدهم رقم خورد که مصداق واقعی کار جهادی برای دستیابی به امنیت غذایی کشور است.» به گفته قربانی، بودجه الگوی کشت چندوجهی است، بنابراین لازم است مجلس برای تخصیص یارانه به وزارت جهاد کشاورزی توجه کند، زیرا بحث سلامت و امنیت غذایی مطرح است و در این راستا نیازمند انتقال یارانه از وزارت بهداشت به صنایع غذایی هستیم. وی با بیان اینکه انتظار می‌رود کمیسیون کشاورزی مجلس براساس قانون بند (ت) ماده ۳۵ در قانون بودجه ۱۴۰۲، یک ردیف ویژه با یک مبلغ یارانه حداقل ۴۰ همتی برای پشتیبانی از الگوی کشت تدارک ببیند، اظهار کرد: «امیدواریم اثربخشی، کارآمدی و پذیرش اجتماعی بالا را از اجرای الگوی کشت داشته باشیم و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از سیاست‌های پشتیبانی و با همراهی سایر دستگاه‌ها بخصوص مجلس، یکبار برای همیشه مشکل اجرای الگوی کشت را حل و فصل کند.»
امکان تأمین محصولات استراتژیک با اجرای الگوی کشت
اجرای الگوی کشت طی سال‌های اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی بوده است و بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران، نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند. اهمیت این مسأله تا بدان جاست که کارشناس فائو در آسیا و اقیانوسیه تأکید کرده است، ایران با اجرای طرح الگوی کشت، امکان تأمین محصولات استراتژیک مورد نیاز خود را دارد.
در واقع هدف از تدوین و اجرای الگوهای کشت مختلف دستیابی به بهره‌وری بالاتر در زمین‌های زراعی به منظور افزایش تولید محصولات زراعی است. در حال حاضر در کشور حدود ۱۲ میلیون هکتار اراضی زراعی وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۶۰ درصد آن در سال‌جاری در قالب ۱۵ محصول زیر طرح الگوی کشت ‌رود. طرح الگوی کشت در صورت تأمین الزامات لازم در ۲۶ محصول زراعی انجام می‌شود که شامل محصولات گندم، جو، ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای، برنج، چغندر قند و حبوبات می‌گردد. اجرای الگوی کشت موضوعی صرفاً مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه نهادهای دیگری از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، نیرو و سایر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط، باید شرایطی برای کشاورزان فراهم کنند تا بتوانند به سمت الگوی کشت هدایت شوند.  در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که اجرای طرح‌هایی همچون الگوی کشت طرح ساده‌ای نیست؛ چرا که باید به‌صورت کارشناسی شده و بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت اقلیمی در نقاط مختلف کشور و با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری تمام اجزای مردمی و دولتی اجرایی شود و دولت باید بر اساس ظرفیت‌های هر استان یک الگو معرفی کند که تا پیش از این الگو به‌صورت جامع ارائه نشده است، اما وزارت جهاد کشاورزی یکی از اولویت‌های فعلی خود را اجرای این طرح در ابعاد گسترده اعلام کرده است تا بعد از گذشت نیم قرن اجرایی شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: نه تنها مردم ایران بلکه مردم اکثر کشورهای جهان به دلایل مختلف به دنبال ذخیره‌سازی نیازهای خود هستند که این مهم اهمیت تأمین کالاهای اساسی توسط دولت را نشان می‌دهد. به گزارش مهر، محمد مخبر در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی، با تأکید بر اینکه نباید غذا و کالاهای اساسی مردم به ارز بیگانه وابسته باشد، اهمیت موضوع امنیت غذایی را مورد اشاره قرار داد و افزود: نه تنها مردم ایران بلکه مردم اکثر کشورهای جهان به دلایل مختلف به دنبال ذخیره سازی نیازهای خود هستند که این مهم اهمیت تأمین کالاهای اساسی توسط دولت را نشان می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور به جنگ اوکراین و کمبود برخی کالاها در کشورهای اروپایی اشاره و تصریح کرد: پس از این جنگ کشورهای جهان و حتی اتحادیه اروپا دچار مشکلات اساسی شدند تا جایی که قفسه بعضی فروشگاه‌های کشورهای اروپایی با هجوم مردم از کالاهای اساسی خالی شد اما در کشور ما که مردمش تمدن ریشه‌دار ایرانی و اسلامی دارند در همان شرایط ویژه نیز تصمیم مهم اقتصادی برای مردمی سازی یارانه‌ها و اصلاح ارز ترجیحی گرفته شد.
وی با قدردانی از آحاد مردم برای همراهی با دولت در اجرای اصلاح ارز ترجیحی اظهار داشت: با کمک و همراهی مردم و در زمان اجرای این طرح اصلاح اقتصادی، در هیچ کجا با بحران و هجوم به فروشگاه‌ها مواجه نشدیم که این نشانگر بصیرت و ریشه‌دار بودن تمدن مردم است.
مخبر با اشاره به تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی و ابلاغ سند کشت محصولات استان‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: باید با مرور دوباره، بازنگری، تدوین و اجرای اصلاح الگوی کشت در طول زمان به روزرسانی و اصلاحات در اجرای این طرح اعمال شود که این موضوع نیازمند همفکری، همکاری و همت جدی تمام دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه است. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: حضور جدی و پررنگ مجلس و دولت در کنار یکدیگر برای اجرای این طرح نشانگر اراده جدی حاکمیت در راستای تأمین کالاهای اساسی کشور است.
وی افزود: کشاورزان به دنبال خدمت به مردم و کشور هستند و باید پس از تدوین الگوی کشت و ابلاغ آن به کشاورزان، زمینه‌های سوددهی، بهره‌وری و صرفه اقتصادی در اجرای این طرح توسط کشاورزان دیده شود. مخبر با بیان اینکه باید با تقویت پول ملی ارزش ریال در جهان جایگاه مناسب پیدا کند، گفت: مصرف گاز در کشور متناسب با جمعیت و ظرفیت‌های موجود نیست و از طرفی میزان تولید نیز در کشور پایین است که باید با توجه به این مزیت خدادادی کشور را به نقطه مناسبی در تولید و صادرات گاز برسانیم.
مخبر در ابتدای سخنان خود با تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبر اعظم(ص) تصریح کرد: در زمان کنونی بیش از گذشته نیاز به وحدت داریم؛ وحدت از خانواده شروع و تا شهر، کشور و جهان اسلامی امتداد می‌یابد و نیاز به وحدت به این دلیل است که وقتی جریانی در جهان اقتدار پیدا می‌کند طبیعتاً تقابل با آن افزایش می‌یابد و دشمن نیز بر هم زدن وحدت در کشور را هدف‌گیری کرده و مورد تهاجم قرار داده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در نهضت انقلاب اسلامی نیز رژیم طاغوتی روی افتراقات مردم سوار شد تا پیروزی انقلاب را به تأخیر بیندازد و پس از پیروزی انقلاب، دشمن بر جریانات قومی، مذهبی و منطقه‌ای برای برهم زدن آرامش در کشور تکیه کرده است.

امین محمودی
 خبرنگار

پس از اصلاح ارز ترجیحی نوسانات بازار شکر برطرف شده و این بازار با آرامش نسبی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو شده است، به‌طوری‌که هم‌اکنون از میزان مصرف شکر ۳۰۰‌هزار تن کاسته شده و با افزایش واردات، شاهد رقابتی‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن توزیع توسط شرکت‌های تولیدکننده قند و شکر و کاهش نرخ این محصول در بازار هستیم. بخش زیادی از مصرف کاذب این کالای اساسی به صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافت به‌طوری که این شرکت‌ها عمدتاً محصول خود را با ارز ترجیحی دریافت کرده و با نرخ بسیار بالا به کشورهای مختلف صادر می‌کردند.
کاهش مصرف شکر با اصلاح ارز ترجیحی
همین امر سبب‌ شده بود که سرانه مصرف شکر در کشورمان نسبت به مصرف جهانی ۱۰‌کیلوگرم بالاتر برود به‌طوری که ایرانیان به ازای هر نفر ۲۹کیلوگرم شکر سالانه مصرف می‌کردند. میانگین مصرف شکر سال‌ گذشته حدود ۲‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تن بود اما با توجه به کاهش سرانه مصرف پس از اصلاح ارز ترجیحی، مصرف شکر در بازار داخلی کاهشی شده و به نظر می رسد آرام آرام به سمت ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار تن در سال برسد، از این میزان یک‌ میلیون و ۵۰۰‌هزار تن آن از محل تولید داخل تأمین می‌شود.با توجه به سرانه مصرف شکر در کشور که حدود 30 کیلوگرم برای هر نفر در سال است، میزان نیاز به شکر سالانه معادل 2،5 تا 3،5 میلیون تن برآورد می‌شود.  بر اساس آمارها در سال 1399 میزان تولید شکر  یک میلیون و 600 هزار تن و واردات آن  یک میلیون تن بوده است. باتوجه به اینکه، بررسی ظرفیت‌های طبیعی کشور نشان‌دهنده آن است که امکان خودکفایی قند و شکر در کشور وجود دارد، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تدوین سند خودکفایی قند و شکر با تأکید بر کشت پاییزه و افزایش بهره‌وری در این بخش کرده است. با اجرای این طرح ضمن خودکفایی در تأمین شکر، در هر هکتار به اندازه سه برابر شکر علوفه به دست می‌آید که موجب رونق تولید شیر و گوشت کشور خواهد شد. 
کاهش قیمت شکر در بازار
مجید حسنی‌مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: طی دو ماه اخیر شاهد کاهش قیمت شکر در سطح بازار بوده‌ایم. وی افزود: با توجه به افزایش تولید شکر در کشور و واردات بیش از 500 هزار تنی این محصول طبق آخرین آمار گمرک به نظر می‌رسد بازار این کالای اساسی طی ماه‌های آینده نیز آرام باشد. مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هر تن شکر با قیمت 500 تا 510 یورو به کشور وارد شده است. حسنی‌مقدم تصریح کرد: میزان نیاز کشور به شکر 2میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که مابقی نیاز باید از طریق واردات تأمین شود. وی با اشاره به اینکه درسال ۹۹، ۹۵۳ هزار تن شکر وارد کشور شده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ این رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده که حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین مجموع شکر تأمین شده در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که حدود ۳۰۰ هزار تن از نیاز کشور بیشتر است. این مقام مسئول در پایان گفت: مصرف سرانه شکر در کشور ما هم اکنون ۲۷ کیلوگرم اعلام می‌شود در حالی که شاخص مدنظر وزارت بهداشت 14.5کیلوگرم  است.
آرامش و تثبیت بازار شکر در تاریخ بی‌سابقه است
غلامحسین بهمنی، دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: سالانه 800 هزار تا یک میلیون تن شکر وارد کشور می‌شود.
وی افزود: طبق آماری که واردکنندگان شکر ارائه داده‌اند در نیمه نخست سال‌جاری حدود 700 هزار تن شکر برای تنظیم بازار داخل، وارد کشور شده است.
دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر با اشاره به وضعیت آرام بازار شکر در کشور نیز تصریح کرد: در تاریخ سابقه نداشته که بازار شکر به مانند وضعیت فعلی آرام و با ثبات باشد به طوری که هم اکنون قیمت این محصول در درب کارخانه‌ها 18 هزار تومان و با قیمت 20 هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. بهمنی خاطرنشان کرد: با توجه به واردات خوبی که در 6 ماهه نخست سال‌جاری صورت گرفته، رقابت زیادی برای افزایش تولید و کاهش قیمت شکر نزد تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان ایجاد شده است که همین امر زمینه‌ساز مطلوبیت قیمت شکر در کشور شده است. وی افزود: در شرایط کنونی هر تن شکر ۵۳۰ دلار تحویل بنادر می‌شود که واردکنندگان با احتساب هزینه‌های حمل و ترخیص کیلویی ۱۵هزار و ۸۰۰ تا ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌کنند. دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر گفت: با توجه به آنکه قیمت تمام‌شده شکر خارجی کمتر از تولید داخل است، دولت به منظور حمایت از تولید قرار است تعرفه بگذارد، اما میزان تعرفه نباید به گونه‌ای باشد که انحصار ایجاد شود.
افزایش ۲ برابری واردات شکر خام نسبت به سال گذشته
بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به واردات شکر به بندر امام خمینی(ره) اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۷۰۰ هزار تن شکر خام از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد کشور شده است تا نیاز به این کالای استراتژیک تأمین شود. وی با بیان اینکه روند واردات شکر در نیمه دوم امسال نیز همچنان ادامه دارد، افزود: این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر افزایش داشته است.