
در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰
نرخ تورم19/7 واحد درصد کاهش یافت
نرخ تورم که در پایان دولت روحانی به بالاترین رکورد 80 سال اخیر رسیده بود، در دولت رئیسی تاکنون نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است
درحالی که اجرای سیاست اصلاح ارزترجیحی در اواخر اردیبهشت ماه امسال موجب یک وقفه کوتاه در روند نزولی نرخ تورم در دولت سیزدهم شد، اما گزارشهای رسمی نشان میدهد ضمن اینکه از تیرماه شوک تورم حذف ارز ترجیحی تخلیه شد، در مجموع نیز مقایسه نرخ تورم در یک سال منتهی به شهریورماه امسال، حاکی از افت قابل توجه این شاخص است.
در همین راستا برپایه آمار بانک مرکزی، نرخ تورم که در شهریور سال گذشته به ۵۹,۳ درصد رسیده بود در شهریور امسال به ۳۹,۶ درصد کاهش یافت. بنا بر آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در یک سال اخیر در دولت رئیسی ۱۹,۷ واحد درصد کاهش یافته است. طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین رقم ۸۰ سال اخیر افزایش یافت. در ماههای تیر، مرداد و شهریور سال گذشته نرخ تورم به ترتیب ۵۷ درصد، ۵۸,۳ درصد و ۵۹,۳ درصد بود. این ارقام بالاترین شاخص تورم در کشور از دهه ۱۳۲۰ به بعد محسوب میشد که نتیجه کارنامه دولت حسن روحانی بود.
با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاستهای تورمزای دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد. دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را بهعنوان یکی از اولویتهای جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه، مجموعهای از سیاستها و اقدامات در حوزههای مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است. کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزههایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.
درنتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون کاهش معنیداری را تجربه کرده است. هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰,۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی به ۳۷,۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به ۳۵,۳ درصد کاهش مییابد. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹,۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰,۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازدهماهه از ۵۹,۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹,۶ درصد در پایان شهریور سالجاری کاهش یافته است. این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در سالجاری است که البته، دولت تلاش ویژهای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد. یقیناً، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولیسازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند.
تورم ماهانه دهکهای اول و دهم همگرا شد
با فروکش کردن آثار تورمی اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند کاهشی شکاف تورم ماهانه میان دهکها از تیرماه سالجاری آغاز شده به طوری که اختلاف شاخص نرخ تورم ماهانه دهک اول و دهک دهم که در خردادماه به ۱۱,۱ واحد درصد رسیده بود، در شهریور به رقم ۰,۳ واحد درصد رسید.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی تورم دهکهای مختلف درآمدی و مقایسه آن با تورم کل بهعنوان نمایندهای از کل دهکها نشاندهنده این موضوع است که عموماً روند نرخ تورم دهکهای درآمدی و نرخ تورم کل طی سالهای اخیر و تا اردیبهشتماه سالجاری زمان اجرای طرح مردمیسازی یارانهها با اختلاف اندک همحرکتی بسیار بالایی با یکدیگر داشتهاند.
در شرایط طبیعی اقتصادی شکاف قابل توجهی میان نرخ تورم کل و دهکهای درآمدی وجود ندارد و در برخی از مقاطع بالاتر بودن تورم دهک دهم و در برخی مقاطع نیز بالاتر بودن تورم دهک اول رخ داده است و تا پیش از اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ چندین بار این رویه قابل مشاهده است. معالوصف، متعاقب اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در اواخر اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ و افزایش قابل توجه نرخ تورم در خردادماه متأثر از اصلاح قیمت کالاهای اساسی، فاصله و شکاف میان نرخ تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی با روند افزایشی مواجه شد. به طوری که در شهریورماه سالجاری تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل برای دهک اول و دهک دهم به ترتیب معادل ۶۰,۱ و ۴۳,۸ درصد و نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به پایان شهریورماه سالجاری برای دهک اول و دهک دهم به ترتیب معادل ۴۷,۶ و ۳۹,۸ درصد از سوی مرکز آمار ایران گزارش شده است.
در خصوص افزایش اختلاف نرخ تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی باید خاطرنشان شود، با اصلاح و افزایش قیمت برخی اقلام کالاهای اساسی خوراکی نظیر روغن خوراکی، گوشت مرغ و تخممرغ و محصولات لبنی متأثر از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی که عمدتاً برای واردات کالاها و نهادههای کشاورزی مرتبط با زنجیره تولید این اقلام اختصاص مییافت، مطابق انتظار نرخ تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با سایر اقلام هزینهای سبد مصرفی خانوار با شدت بیشتری افزایش یافت و با توجه به اینکه ضریب اهمیت گروه خوراکیها و آشامیدنیها در محاسبه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم دهکهای پایین درآمدی ۴۳,۳ درصد برای دهک اول نسبت به دهکهای بالای درآمدی ۱۷,۲ درصد برای دهک دهم به مراتب بیشتر است، افزایش موقت شکاف تورمی دهکهای درآمدی متعاقب اجرای طرح مردمیسازی یارانهها قابل انتظار بوده و برهمین اساس نیز مبلغ یارانه لحاظ شده از سوی دولت برای جبران افزایش هزینه هر فرد خانوار در مصرف اقلام مذکور در هرماه برای سه دهک اول معادل ۴ میلیون ریال و بیشتر از مبلغ یارانه شش دهک بعدی معادل ۳ میلیون ریال تعیین شده است.
بر این اساس اختلاف ایجاد شده در نرخ تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی در ماههای اولیه اجرای طرح مردمیسازی یارانهها موقتی و قابل انتظار بوده است، لیکن با فروکش کردن آثار تورمی، اجرای طرح روند کاهشی شکاف تورم ماهانه میان دهکهای مذکور از تیرماه سالجاری آغاز شده است.
پرداخت تسهیلات به دانشبنیانها 2 برابر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: طی ۶ ماهه ۱۴۰۱ به یک هزار و ۴۰۴ شرکت دانشبنیان (در قالب هفت هزار و ۶۱۲ فقره تسهیلات) معادل ۵۸۴.۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به ۶ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰.۲ درصد افزایش داشته است. به گزارش بانک مرکزی، بیشترین تسهیلات در ۶ ماهه ۱۴۰۱ از سوی بانکهای ملت به مبلغ ۱۰۲.۲ هزار میلیارد ریال، تجارت به مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال و اقتصادنوین به مبلغ ۵۶.۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
افزایش جزئی نرخ سود بینبانکی
طبق آمار بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ سود بینبانکی در هفته گذشته با یک صدم درصد اختلاف نسبت به هفته گذشته به 89/20 درصد افزایش پیدا کرد. به گزارش تسنیم، طبق آمار بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ سود بینبانکی در هفته گذشته با یک صدم درصد اختلاف نسبت به هفته قبل به 89/20 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در 6 هفته اخیر، نرخ حداقل توافق بازخرید (ریپو) در سطح 21 درصد ثابت مانده است. گفتنی است، نرخ سود بینبانکی در 13 مهرماه با کاهش نسبت به هفته قبل به 20.88 درصد رسیده بود. نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به 6 مهر برابر 20.9 درصد بود. جدول نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد روند رو به رشد نرخ سود بازار بینبانکی از فروردینماه امسال آغاز شد و از 20.36 درصد در یازدهم فروردینماه امسال به 21.31 درصد در 30 تیرماه 1401 رسید. این نرخ پس از صعود به سقف سالجاری خود یعنی 21.31 درصد، در 30 تیرماه تا 19 مرداد مسیر کاهشی در پیش گرفته و به 20.59 درصد رسیده بود.
تعیینتکلیف خودروهای خارج شده از مزایده
معاون جمعآوری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به خروج ۵۸ خودرو به دلیل مغایرت در اطلاعات از مزایده خودروهای رسوبی، اعلام کرد با بازدید از این خودروها تکلیف این خودروها تعیین میشود.
به گزارش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، سعید غلامیباغی با رد شایعات درباره خروج خودروها و پورشههای رسوبی از مزایده شماره ۵۶۵ سازمان فروش اموال تملیکی، اعلام کرد: ۵۸ خودرو به دلیل مغایرت در اطلاعات، قبل از رمزگشایی پیشنهادهای متقاضیان از مزایده خارج شدند.
وی در مورد خودروهایی که به دلیل مغایرت حذف شده بودند، گفت: این خودروها شامل پورشه و BMW است و ممکن است از سایر برندها نیز به آنها اضافه شود چراکه همچنان برندگان مزایده فوقالعاده قبلی فرصت دارند تا وجه خود را تکمیل کنند. معاون جمعآوری و فروش سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از ۳۱ خودرویی که در مازندران برای مزایده مطرح شده بود، ۲۷ خودرو به دلیل مغایرت تعداد سیلندر بین خودروی ۴ سیلندر و ۶ سیلندر که در قیمت تأثیرگذار است از مزایده حذف شدند و تنها ۴ مورد، مغایرتی نداشتند. وی ادامه داد: کارشناسان دادگستری که خودروها را بازدید کرده بودند تعداد سیلندرها را به اشتباه ثبت کرده بودند و برای آنکه حقوقی از خریداران و دولت تضییع نشود، بر اساس قانون باید پارتیهای موردنظر را باطل و در مزایده بعدی مطرح کنیم که این اقدام از سوی سازمان اموال تملیکی انجام شده است. غلامیباغی بیان کرد: قرار است از این خودروها که در بندر نوشهر است بازدید شود و با اقداماتی که انجام میگیرد، دیگر شاهد مغایرت یا بروز مشکل در فرایند مزایده این خودروها نباشیم.