گروه اقتصادی / ساکنان بهارستان دیروز کلیات لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را به تصویب رساندند.
با تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس این لایحه به‌صورت دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
پس از افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، آن هم به میزانی که در طی دو دهه اخیر بی‌سابقه بود، دولت 17 مهرماه لایحه‌ای تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای ارتقای عدالت‌محوری و جلوگیری از تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌ها به مجلس ارائه کرد که دیروز در صحن علنی مجلس کلیات آن به تصویب رسید، اما برای رفع ابهامات و اختلاف‌نظرهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
آنطور که در توضیح ارائه شد، دولت با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، می‌خواهد از عدم رعایت عدالت ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ بکاهد.
نشان به آن نشان که گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آن را یک اقدام مثبت از سوی دولت ارزیابی کرده است.
در این لایحه به منظور ارتقای عدالت‌محوری، می‌توان به جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان و همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون و ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد.
این لایحه با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان با قید دوفوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۷ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.
این لایحه چند روز بعد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز رسید و اصلاحاتی نسبت به متن اولیه ارسالی دولت داشت که افزوده شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر، بالا رفتن سقف حقوق برای ایثارگران، شمول معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی معلمان و همچنین حذف میزان مشخص در خصوص فوق‌العاده ویژه از جمله آنها است.
در نهایت لایحه مذکور که دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. با تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس این لایحه به‌صورت دوشوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در این باره گفت که «ابهامات و اختلاف‌نظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.»
طبق اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، براساس بررسی‌های انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از تاریخ اول شهریور ماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. عدم پیش‌بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می‌تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل‌گیری تورم افسار گسیخته شود.
 اختلاف کوچک باقی‌مانده
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری بیان کرد: به‌دنبال افزایش قیمت‌های جهانی بعد از جنگ اوکراین و روسیه و بحث ۵۷ درصد و ۳۸ درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد هزینه‌های کشور افزایش یافت اما حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری است. در وهله اول انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی تشکیل داده تا در خصوص منابع و مصارف موجود توضیحاتی را خدمت نمایندگان ارائه کنیم و در جریان قرار بگیرید که دولت چگونه کشور را اداره می‌کند؟ اکنون سررسید بدهی‌های گذشته فرا رسیده و بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد سررسید اوراق است. در خصوص این جزئیات توضیحاتی را به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اما علی‌رغم همه این مشکلات جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود اما از نمایندگان خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش‌بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص کلیات این لایحه بیان کرد: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش‌بینی دولت در منابع تا روز یکشنبه به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.
وی گفت: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت می‌گیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلاف‌نظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت می‌تواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمع‌بندی برسیم.

گروه اقتصادی / دولت سیزدهم در ابتدای کار خود احیای کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا نیمه فعال را در دستور کار خود قرار داد. به طوری که تاکنون بیش از 50درصد این واحدها به چرخه تولید بازگشته‌اند. تأثیر فعالیت واحدهای تولیدی در اشتغالزایی و افزایش امنیت شغلی کارگران یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی اثرگیری فعالیت آنها است.
در این باره یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با فعال‌سازی مجدد کارخانه‌ها، نیازی به واردات از خارج نداریم، تأکید کرد: با احیای مجدد کارخانه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و فرصت‌های شغلی بسیار، وابستگی به واردات کمتر شده و از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با ابراز خرسندی از احیای کارخانه‌های راکد و نیمه فعال در دولت سیزدهم، اظهار کرد: یکی از اقدامات شایسته و خوبی که دولت با جدیت در دستور کار دارد، فعال‌سازی مجدد کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که از گردونه تولید خارج شده‌اند. احیای کارخانه‌های تعطیل و راکد، اشتغال مجدد نیروهای کار را به دنبال دارد و زمینه بازگشت کارگران بیکار شده را فراهم می‌کند لذا امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد و کارخانه‌های راکد به چرخه تولید و صنعت برگردند.
وی ادامه داد: تعطیلی کارخانه‌ها باعث بیکار شدن بسیاری از کارگران و خانه‌نشین شدن آنها می‌شود، درنتیجه برای گذران زندگی ناچار به استفاده از مقرری بیمه بیکاری می‌شوند ولی بیمه بیکاری بودجه و منابع خاص خود را نیاز دارد. از طرفی کارگران بیکار شده اضافه‌کاری ندارند و از مزایای کمتری برخوردارند، در نتیجه حقوق کمی دریافت می‌کنند.
بیات افزود: کارگری که از بیمه بیکاری استفاده می‌کند، نمی‌تواند در جایی مشغول به‌کار شود چون بیمه او قطع می‌شود و بیمه بیکاری با توجه به هزینه‌های زندگی نمی‌تواند تمام نیازهای او و خانواده‌اش را پوشش دهد.
این فعال کارگری احیای مجدد کارخانه‌ها و برقراری شیفت‌های کار را به سود کارگران دانست و گفت: وقتی کارگر در محیط کار سه‌شیفته مشغول فعالیت شود، صرفنظر از آرامش روحی و روانی که به دست می‌آورد، به لحاظ اقتصادی نیز تأمین شده و حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین خواهد کرد.
بیات با بیان اینکه فعال شدن مجدد کارخانه‌ها علاوه بر رشد و توسعه و آبادانی شهرها و مناطق محروم، در بهبود وضعیت اقتصادی و شغلی ساکنان‌ آن اثرگذار است، اظهار کرد: وقتی نیروهای کار در یک کارخانه مشغول کار می‌شوند، ده‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم و پایدار در آن مجموعه ایجاد می‌شود که در وضعیت اقتصادی و شغلی افراد منطقه تأثیر می‌گذارد.
وی با اشاره به حمایت دولت و بانک‌ها از کارخانه‌های راکد و نیمه فعال گفت: برخی کارخانه‌ها به دلایل متعدد از جمله مشکلات اقتصادی، عدم تأمین مواد اولیه، نبود نقدینگی، وام‌های بانکی، اقساط سنگین و مالیات و عوارض قادر به ادامه فعالیت نبودند و تعطیل و راکد شدند اما دولت می‌تواند با شناسایی و آسیب‌شناسی مشکلات این واحدها در بحث بیمه و مالیات یا امهال وام‌های بانکی به کمک بیاید و مشکلات آنها را حل و فصل کند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه با فعال‌سازی مجدد کارخانه‌ها نیازی به واردات از خارج نداریم، تأکید کرد: بیشتر کارخانه‌هایی که تعطیل یا راکد شده‌اند، در حوزه لوازم خانگی و پوشاک بودند، درصورتی که اگر به چرخه فعالیت و تولید برگردند، وابستگی ما به واردات کمتر می‌شود و به همان میزان ارز کمتری از کشور خارج می‌‌شود. این مسأله تأثیر بسزایی در رونق تولید و کسب و کارهای داخل دارد و از خروج ارز از کشور در این شرایط جلوگیری می‌کند.
تأثیر بازگشت کارگران به کارخانه‌ها و احیای بنگاه‌ها
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از اقدام دولت در احیای کارخانه‌های راکد و بازگشت کارگران به کارخانه‌ها استقبال و حمایت کرد و گفت: انتظار داریم به‌جای احداث کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی جدید، کارخانه‌های راکد و نیمه تعطیل مورد حمایت قرار بگیرند و به چرخه فعالیت برگردند زیرا رونق بازار کار و اشتغال و تولید داخلی در گرو احیای کارخانه‌های تعطیل و بهبود وضع معیشت کارگران است.
آیت اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره احیای کارخانه‌های راکد و تأثیر آن بر تولید و اشتغال اظهار کرد: بیش از دو دهه است که خصوصی‌سازی در حال پیاده‌سازی است و شرکت‌هایی در این راستا واگذار شده‌اند اما به دلایل مختلف بحران‌هایی را برای جامعه کارگری و کار و تولید کشور ایجاد کرده‌اند، به نحوی که در سال‌های اخیر برای ساماندهی این موضوع و حل و فصل مشکلات کارگری اقدامات متعددی صورت گرفته است.
وی افزود: با توجه به آنکه راکد بودن بنگاه‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به جامعه کارگری و کشور وارد می‌کند، از احیای مجدد کارخانه‌ها و بازگشت کارگران استقبال و حمایت می‌کنیم و انتظار داریم به‌جای احداث کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی جدید، بنگاه‌های راکد و نیمه تعطیل حمایت شوند و به چرخه فعالیت بازگرداند چراکه رونق بازار اشتغال و تولید داخلی در گرو احیای کارخانه‌های تعطیل شده و بهبود وضع معیشت کارگران است.
به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، در حالی که می‌توان آنها را حمایت و احیا کرد یا تغییر کاربری داد و به شرکت‌های دیگر واگذار کرد.
اسدی از شهرک صنعتی البرز قزوین نام برد و گفت: در حال حاضر در این شهرک صنعتی همه چیز از آب و برق تا همه امکانات دیگر مهیاست و می‌توان از ظرفیت آن به نحو شایسته استفاده کرد. در قزوین شرکت‌هایی که نتوانستند احیا شوند، توسط یک شرکت خودروسازی خریداری و تا سه برابر قبل کارگر به خدمت گرفته و مشغول به کار شده‌اند.
وی در پایان تشکیل کارگروهی از دولت، کارفرمایان، کارگران،‌ کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به منظور بازگرداندن بنگاه‌های راکد به چرخه تولید پیشنهاد کرد و گفت: اکنون که دولت حمایت از تولید داخلی را با جدیت در دستور کار قرار داده، فرصت مناسبی است که با همت و تلاش همه مسئولان و دست‌اندرکاران بخش خصوصی و دولتی و سرمایه‌گذاران و با بهره‌گیری از تجارب جامعه کارگری، کارخانه‌ها و بنگاه‌های راکد و تعطیل و نیمه فعال مجدداً احیا شوند و به عرصه تولید و فعالیت برگردند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعلام اینکه 77 درصد منابع به طرح‌های اشتغالزا پرداخت می‌شود گفت: بیش از 2هزار و 700 میلیارد تومان منابع به چرخه تولید بازگشته است. امید نعمت‌الله رضایی با تأکید براینکه اولویت صندوق پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا است گفت: مقایسه دو دوره 12 ماهه بیانگر این است در یک سال اول دولت سیزدهم حدود 6هزار و 100 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم، اما در یک سال پایانی دولت قبل حدود 2هزار و 190 میلیارد تومان بوده است. در سال اول فعالیت دولت سیزدهم 23درصد منابع به طرح‌های غیر اشتغالزا پرداخت شده بود ولی این رقم در دوره قبلی 32 درصد بود.به عبارت دیگر 77 درصد منابع به طرح‌های اشتغالزا پرداخت می‌شود و کنار این مسأله طبیعی است که نسبت به نظارت به این طرح‌ها هم دقت لازم را داشته باشیم. وی گفت: سامانه‌‍‌ای تحت عنوان سامانه ثامن داریم. تمامی طرح‌ها با طول و عرض جغرافیایی وارد سامانه می‌شود، متناسب با تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برخی طرح‌ها 100 درصد نظارت می‌شوند، برخی دیگر 2بار در سال و برخی دیگر یکبار در سال نظارت می‌شوند. اگر طرحی دارای انحراف و مغایر با اهداف طرح باشد، جریمه می‌شود و باید تمام تسهیلات را برگرداند.
به گفته رضایی، حدود 96 درصد طرح‌ها در حال انجام و در راستای اهداف طرح است. وی درباره هدف‌گذاری ایجاداشتغال گفت: هدف‌گذاری برای حمایت 100 هزار طرح اشتغالزا را داریم. تا کنون 31 هزار و 400 طرح در سال‌جاری تسهیلات دریافت کرده‌اند که مبلغ 5هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم. 92 درصد از طرح‌هایی که در سال جاری تسهیلات دریافت کرده‌اند، اشتغالزا بوده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی بازنشستگان کشور:
معوقات ۵ ماهه افزایش حقوق بازنشستگان از آبان‌ماه پرداخت می‌شود

عضو هیأت رئیسه کانون عالی بازنشستگان کشور گفت: پرداخت ۵ ماه معوقه افزایش حقوق بازنشستگان از آبان ماه سال‌ جاری آغاز خواهد شد و تا پایان سال به‌صورت ماهانه پرداخت می‌شود.
علیرضا امیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معوقات پنج ماهه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان مهم‌ترین مطالبه جامعه بازنشستگی کشور است که طی پیگیری‌هایی که از طریق وزارت کار و کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفته ، مقرر شده که از آبان ماه این معوقات پرداخت شود.
وی مشکلات مالی و نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی را دلیل معوقات بیان کرد و افزود: کسری ماهانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان بودجه سازمان تأمین اجتماعی مانعی در برابر پرداخت معوقات است، اما این سازمان متعهد شده از محل فروش اموال و کمک دولت از محل ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوبه مجلس شورای اسلامی، مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت معوقات و بدهی مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان را از آبان ماه امسال پرداخت کند و تا پایان سال هیچ معوقه‌ای باقی نماند.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی استان مرکزی در ادامه گفت: پرداخت ۲۵ درصد باقی‌مانده طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر مطالبات جامعه بازنشستگی است.
وی افزود: شورای عالی کار باید در خصوص حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان با آنالیز دقیق تورم و افزایش قیمت تصمیم‌گیری کند تا معیشت و زندگی روزمره این قشر با مشکلات جدی‌تری مواجه نشود.
امیری تصریح کرد: جامعه بازنشستگی به‌عنوان پیشکسوتان عرصه کار و تولید به‌دلیل مشکلات اقتصادی در اداره زندگی روزمره ناتوان هستند و از دولت و مجلس توقع چاره‌اندیشی برای برطرف شدن آن دارند.
وی در خصوص درمان بازنشستگان نیز گفت: شرایط سنی بازنشستگان و امراض گوناگون شغلی که در آنها بجا مانده است، می‌طلبد تا از خدمات درمانی مناسب‌تری برخوردار شوند. با توجه به میزان مستمری ناچیز دریافتی به نسبت تورم و نیز افزایش هزینه‌های درمان، جامعه بازنشستگی در معالجه بیماری‌هایی که بر اثر کهولت سن با آن مواجه می‌شوند، درمانده‌اند و بیمه‌های مکمل درمان نیز پاسخگوی هزینه‌های درمان بیماری نیست.

 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد خبر داد
پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی به بازنشستگان

 مدیرعامل صندوق فولاد از پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی به بازنشستگان خبرداد و گفت: با تلاش‌های صورت گرفته توانستیم مبلغ وام را از چهار به ۱۵ میلیون تومان رسانده و اقساط آن را به ۳۶ ماه بازپرداخت ارتقا دهیم.
حسین عامریان (مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد) با اعلام این خبر گفت: این وام از طریق بانک قرض‌الحسنه رسالت به بازنشستگان فولاد پرداخت می‌شود.
عامریان تصریح کرد: بهبود و ارتقای معیشت بازنشستگان فولاد سیاست قطعی و محوری صندوق است.
وی افزود: پیش از شروع به کار تیم مدیریتی صندوق در دولت سیزدهم، مبلغ وام ضروری بازنشستگان چهار میلیون تومان و صف انتظار برای دریافت وام نیز بسیار طولانی بود. لذا افزایش مبلغ وام از سوی بازنشستگان عزیز انتظاری بحق بود.
مدیرعامل صندوق فولاد تأکید کرد: در همین راستا در ماه نخست مسئولیت تلاش کردیم مبلغ وام ضروری با افزایش دو برابری به هشت میلیون تومان برسد و تعداد وام گیرندگان را نیز سه برابر کردیم.
عامریان خاطرنشان کرد: با کلید خوردن وام بانک قرض‌الحسنه رسالت عملاً شاهد افزایش چهار برابری مبلغ وام بازنشستگان فولاد از زمان شروع کار تیم مدیریتی جدید صندوق هستیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با بیان اینکه تسهیل در بازپرداخت وام‌های بازنشستگان از دغدغه‌هایی بود که برای آن چاره اندیشیدیم، اظهار کرد: تا پیش از این مقرر بود بازپرداخت وام‌ها در ۲۴ قسط انجام شود، اما در رایزنی‌هایی که صورت گرفت، این بازپرداخت‌ها را به ۳۶ قسط رساندیم تا بازنشستگان عزیز در پرداخت اقساط خود فشار کمتری را متحمل شوند.
عامریان تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم تعداد نفرات وام گیرنده را افزایش دهیم، به طوری که تا پیش از این تعداد وام گیرندگان ۲ هزار نفر بودند و در این دوره این تعداد به ۳ هزار نفر افزایش یافته است. بنابراین در این دوره تعداد بیشتری از بازنشستگان خواهند توانست از این تسهیلات با شرایط اقساطی خوب بهره‌مند شوند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد همچنین گفت: در دریافت این تسهیلات علاوه‌ بر افزایش مبلغ و تعداد نفرات، بازنشستگان عزیز نیازی به ارائه ضامن به بانک رسالت نیز نخواهند داشت که این امر روند دریافت وام را برای آنان بسیار روان‌تر و آسان‌تر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته توانسته باشیم قدمی در راستای ایجاد گشایش در امر معیشت بازنشستگان برداریم، خاطرنشان کرد: ایجاد رفاه نسبی برای بازنشستگان را از وظایف خود می‌دانیم و در همین مسیر گام برخواهیم داشت.
گفتنی است بازنشستگان متقاضی دریافت وام بانک قرض‌الحسنه رسالت می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق فولاد قسمت سامانه‌های الکترونیکی اطلاعیه دریافت وام را مشاهده و ثبت‌نام خود را برای دریافت وام انجام دهند.


تشکیل ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع کشور

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع کشور خبر داده است. علی حسین رعیتی‌فرد گفته است: با بهره‌مندی از ظرفیت این کمیته‌ها، می‌توان به اهداف کلان حوزه روابط کار در صیانت از نیروی کار بیش از گذشته دست یافت. 
رعیتی‌فرد به فعالیت بیش از ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور اشاره کرده و گفته است: حفظ و صیانت از نیروی کار برعهده وزارت کار است و موضوع ایمنی قبل و حین کار از اهمیت بالایی برخوردار است لذا باید ایمنی را سرلوحه کار قرار دهیم، چراکه با ارتقای حوزه ایمنی، بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد.
رئیس شورای عالی حفاظت فنی از تلاش برای استفاده از تجربیات جهانی برای به روز کردن حوزه ایمنی و بهداشت کار خبر داده و می‌افزاید: در حال حاضر بیشترین حوادث ناشی از فوت به میزان ۴۸ درصد متعلق به کارگاه‌های ساختمانی است. 
به موجب گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیب‌های شغلی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی برابر ۸۹۳۱ نفرـ حادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.۷ درصد و ۳.۳ درصد سهم زنان بوده است.