ایلیا پیرولی
خبرنگار

از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401، بیشترین درصد جابه‌جایی نیروی کار، مربوط به تغییر وضعیت بیکاری به اشتغال بوده است.
بر پایه داده‌های آماری از جریان نیروی کار و جابه‌جایی این نیرو در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از تابستان سال 1400 به تابستان 1401 نشان می‌دهد بیشترین درصد جابه‌جایی در وضع فعالیت با میزان 37.5 درصد، مربوط به انتقال بیکاران به شاغلان بوده است.
داده‌های این گزارش بیانگر کمترین ثبات در وضع فعالیت مربوط به بیکاران با مقدار 34 درصد است. در این بازه زمانی، این میزان برای مردان 32.3 درصد و برای زنان 37.3 درصد بوده است.
در تابستان سال 1400، از جمعیت در سن کار مشترک 37.3 درصد شاغل و 3.8 درصد بیکار بوده‌اند، که در تابستان سال 1401، میزان شاغلان به 37.4 درصد افزایش یافته و بیکاری نیز با کاهش مواجه شده و به 3.4 درصد رسیده است.
در این بازه زمانی اشاره شده، جمعیت بیکار کشور در تابستان 1401، بر پایه جریان جابه‌جایی نیروی کار در تابستان سال 1401، به میزان 0.4 درصد با کاهش مواجه شده است.
نکته جالب آنکه کاهش نرخ بیکاری مربوط به جابه‌جایی بیکاران در تابستان سال 1400 به وضعیت غیرفعال در تابستان 1401 روند کاهشی داشته است.
در این مدت، وضعیت فعالیت شاغلان مرد با میزان 90 درصد بیشترین جابه‌جایی را به خود اختصاص داده است‌.
در این میان، از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401، کمترین ثبات متعلق به بیکاران به میزان 34 درصد بوده است. این میزان برای مردان 32.3 درصد و برای زنان 37.3 درصد است.
بر اساس این گزارش، 49.4 درصد از بیکاران تابستان سال 1400 در سه ماهه دوم سال 1401 به جمع شاغلان افزوده شده‌اند و در زنان نیز 13 درصد بیکاران این قشر در این مدت شاغل شده‌اند.
از طرفی، کمترین میزان انتقال از وضعیت غیرفعال به بیکاری از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401 رقم ناچیزی است و این میزان در این بازه زمانی 1.8 درصد است که در بین مردان این میزان 1.2 درصد و در زنان 2.9 درصد است که کمترین مقدار تغییر را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند.
تحلیل جدید مرکز آمار ایران، از وضعیت جابه‌جایی نیروی کار، از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401، نشان می‌دهد که بیشترین جابه‌جایی در نقاط شهری و روستایی مروبط به انتقال وضعیت نیروی کار از بیکار به شاغل بوده است؛ چنانچه در نقاط شهری این میزان 35.9 درصد و در نقاط روستایی 45.9 درصد بوده است.
همچنین کمترین میزان تغییر در وضعیت فعالیت در نقاط شهری و روستایی که منجر به جابه‌جایی نیروی کار از غیرفعال به بیکار شده است در این بازه زمانی رخ داده است. در نقاط شهری این مقدار 2 و در روستاییان 1.2 درصد بوده است.
این در حالی است که در جمعیت نقاط شهری در سن کار در فصل تابستان سال 1400، 36.2 درصد شاغل و 4.1 درصد بیکار وجود داشته که وضع فعالیت و جابه‌جایی نیروی کار در تابستان سال 1401 با افزایش شاغلان و کاهش بیکاران مواجه شده است، چنانچه در تابستان امسال، وضع فعالیت شاغلان 36.4 درصد و بیکاران 3.7 درصد اعلام شده است.
همچنین وضع فعالیت بیکار در نقاط شهری و روستایی به ترتیب با مقادیر 34.1 و 33.4، دارای کمترین مقدار ماندگاری وضع فعالیت در جابه‌جایی نیروی کار را از آن خود کرده است.
یکی دیگر از نتایج این گزارش حاکی است که از تابستان سال 1400 به تابستان 1401، کمترین میزان تغییر در وضع فعالیت مربوط به مردان بوده است؛ به عبارتی در این بازه زمانی مردان کمترین میزان از دست دادن شغل را داشته‌اند که این میزان 2.9 درصد بوده است.
بنابراین بر پایه این گزارش مرکز آمار از جابه‌جایی نیروی کار از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401، بیشترین تغییرات در وضع فعالیت مربوط به بیکاران بوده و بیکاری در این مدت بی‌ثبات‌ترین وضع را داشته است.
آگاهی از تغییرات نیروی کار در سطح فردی که بیانگر پویایی بازار کار است برای سیاستگذاران و ناظران اجرای برنامه‌های اقتصادی بسیار مهم است، زیرا بعد از اجرایی شدن یک راهبرد اشتغالزایی، بررسی عملکرد آن ضروری است. بدین منظور طی یک دوره در نظر گرفته شده، اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که اشتغال خود را از دست داده‌اند، اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که کار پیدا کرده‌اند و اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که وضعیت نیروی کار آنها طی زمان در نظر گرفته شده، تغییر کرده است بسیار مهم و قابل بررسی است که در این باره آمارهای جابه‌جایی مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌گیرند.
آمار بیکاری و اشتغال
بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری تابستان سال 1401، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٨,٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠٠)، ٠.٧ درصد کاهش یافته است.
در تابستان ١٤٠١، به میزان ٤١,٠ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠٠) ٠.١ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٧٧٩ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧٤ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١، بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٨ درصد و کشاورزی با ١٥.٨ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٠ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠١ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠٠) ٢.٧ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١ معادل ١٦,٢ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠٠، به میزان ١.٤ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١معادل ٩,٢ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٩.٦ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

پرداخت حقوق مهرماه حدود ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی با اضافه شدن حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان به مجموع هزینه ماهانه پرداخت مستمری‌ها نسبت به ماه‌های ابتدایی سال، خاتمه یافت. این دومین ماه پرداخت حقوق این افراد پس از اعمال مصوبه شورای عالی کار است و طبق اعلام قبلی سازمان تأمین‌اجتماعی، پرداخت مابه‌التفاوت مستمری ۵ ماهه ابتدای سال این دسته از بازنشستگان نیز از آبان ماه آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سال‌جاری، داستان پر فراز و فرودی داشت و حالا که موضوع با تحقق خواست بازنشستگان سایر سطوح به سرانجام رسیده، مروری بر آنچه در این ایام گذشت، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه مسئولان در دولت، مجلس و سازمان تأمین‌اجتماعی در این مدت و نیز پیگیری‌های کانون‌های بازنشستگان برای افزایش قابل توجه مستمری پرداختی به همه سطوح بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.
طبق تصریح ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه‌بر آن طبق تصریح ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی «مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» در سال‌جاری و بعد از تعیین میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه سال ۱۴۰۰، فرایند تدوین پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران این سازمان، در اولین روزهای کاری بعد از تعطیلات نوروزی با مشارکت و همکاری اعضای هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران آغاز شد.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پانزدهم فروردین ماه و اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز با شرکت در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کانون‌های بازنشستگی تشکیل شد، از افزایش منصفانه مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و پس از برگزاری چندین جلسه با نمایندگان بازنشستگان، پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد افرایش حقوق سالانه بازنشستگان، هفتم اردیبهشت ماه براساس مفاد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شورای عالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به هیأت‌وزیران ارسال شد.
اما با ابلاغ مصوبه هیأت دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در ۱۵ خرداد ماه، مشخص شد که در هیأت‌وزیران پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی که مشتمل بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری‌ها و نیز افزایش ۳۸ درصدی به‌علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان سایر سطوح مستمری‌ها بود، با تغییراتی همراه شده است.
هرچند سازمان تأمین‌اجتماعی پس از ابلاغ این مصوبه، بلافاصله افزایش مقرر را در حقوق حداقل‌بگیران و سایر سطوح مستمری‌بگیران از همان خرداد ماه اعمال و حقوق خرداد ماه آنان با اعمال افزایش مقرر محاسبه و پرداخت شد و مابه‌التفاوت ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت شد، اما از همان روز ابلاغ مصوبه پانزدهم خرداد ماه هیأت وزیران، سازمان تأمین‌اجتماعی فارغ از جار و جنجال‌های رسانه‌ای، پیگیری اصلاح این مصوبه را آغاز کرد و با دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای بررسی مجدد موضوع افزایش مستمری بازنشستگان و همچنین پیگیری‌های نمایندگان مجلس، امیدها به اصلاح این مصوبه افزایش یافت.
نقطه پایانی این ماجرا اما زمانی اتفاق افتاد که با تلاش‌های انجام شده، هیأت‌ وزیران اختیارات خود در مورد تصمیم‌گیری در زمینه میزان افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد و در نهایت، در ۲۷ مرداد ماه در نشست کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی که در شهر بندرانزلی برگزار شده بود، از تصمیم وزرای عضو هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد اعمال مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش سایر سطوح غیر از حداقل مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داده شد.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در این نشست اعلام کرد که احکام جدید این دسته از بازنشستگان در شهریورماه صادر و حقوق شهریور ماه آنان براساس افزایش ۳۸ درصد بعلاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، در نهایت طبق وعده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، حقوق شهریور ماه بازنشستگان با اعمال افزایش مستمری سایر سطوح پرداخت شد و حالا با آغاز فصل پاییز و در حالی که پرداخت مستمری مهر ماه به‌عنوان دومین ماه اعمال افزایش موضوع مصوبه شورای عالی کار در حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز در موعد مقرر خاتمه یافته، سازمان تأمین‌اجتماعی در تکاپوی تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های فروردین تا مرداد ماه مستمری بازنشستگان سایر سطوح است.
لازم به ذکر است با اعمال مصوبه وزرای عضو هیأت‌امنای تأمین‌اجتماعی در مورد افزایش مستمری سایر سطوح، ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان به هزینه‌های پرداخت مستمری اضافه شده و مجموع مبلغ مستمری ماهانه پرداختی سازمان تأمین‌اجتماعی، به رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت «وام اشتغالزایی» زنان سرپرست‌خانوار

معاونت زنان ریاست جمهوری، شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام اشتغالزایی زنان سرپرست ‌خانوار را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، در اجرای «طرح تسهیل ضمانت وام‌های خرد بانکی برای زنان سرپرست خانوار دهک‌های 1 تا 5 درآمدی» یکی از موضوعات مبتلا به زنان سرپرست خانوار دریافت‌کننده وام بانکی، معرفی ضامن یا ضامنین به بانک است که عموماً یکی از موانع مهم در مسیر دریافت تسهیلات بانکی به شمار می‌آید.
با توجه به ضرورت توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار در جهت تأمین معیشت خانواده، رفع این معضل بویژه در بخش وام‌های اشتغال خرد، امری لازم است. در این راستا معاونت زنان و خانواده، رفع موانع از مسیر دریافت وام اشتغال برای زنان سرپرست خانوار بویژه در گروه‌های کم‌برخوردار را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم، در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مصوبه اولین جلسه ستاد در دولت سیزدهم را به این امر اختصاص داد و طی این مصوبه، مقرر شد تا معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک رفاه کارگران، امکان صدور ضمانت‌نامه برای دریافت تسهیلات خُرد اشتغالزایی تا سقف هزارمیلیون ریال برای زنان سرپرست خانوار را فراهم کند.
بر اساس این گزارش، شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام‌های خرد اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار به شرح ذیل است:
الف)‌ در دهک‌های یک تا ۵ درآمدی قرار داشته باشند.
ب) توسط دستگاه‌ها و نهادهای تسهیلگر اشتغال خرد نظیر ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان یا نهادهای مشابه به یکی از بانک‌های عامل شامل ملی، توسعه تعاون، رفاه کارگران، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک معرفی شده باشند.
ج) ناتوان بودن فرد وام‌گیرنده در معرفی ضامن به بانک توسط نهاد ارائه‌کننده تسهیلات و بانک عامل محرز تشخیص داده باشد.
زنان سرپرست خانوار واجد شرایط فوق، پس از معرفی شدن توسط نهادهای تسهیلگر اشتغال به معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، توسط این معاونت به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون معرفی خواهند شد تا فرایند صدور ضمانتنامه تکمیل شود.
در ادامه این گزارش آمده است: معاونت امور زنان و خانواده مفتخر است یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی در دور اول سفرهای استانی ریاست‌جمهوری را از طریق این مصوبه پاسخگو بوده و امید آن می‌رود که این اقدام گامی در راستای تحقق بند ت قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شمار آید.
تعهد 300 هزار شغل در مسیر توسعه مشاغل خانگی
در همین حال رئیس دبیرخانه مشاغل خانگی با اشاره به تعهد ۳۰۰ هزار شغل در مسیر توسعه مشاغل خانگی، گفت: در سال جاری روند تسهیلات مشاغل خانگی رشد سه برابری داشته است.
آزیتا همتیان، با اشاره به اینکه تعهد ایجاد 300 هزار شغل خانگی از توجه دولت به توسعه مشاغل خانگی حکایت دارد، اعلام کرد: دولت برای سال اول فعالیت خود، ایجاد یک‌میلیون شغل را در نظر گرفته بود که 300 هزار مورد آن به بخش مشاغل خانگی اختصاص دارد؛ همه تلاش ما این است که بتوانیم تا پایان سال این 300 هزار شغل محقق شود.
همتیان، به آمار متنوع توسعه مشاغل خانگی در کشور اشاره و تصریح کرد: در یک سال اول فعالیت دولت سیزدهم بیش از 139 هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده، 41 هزار نفر موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده‌اند و 76 هزار شغل پایدار در این حوزه ایجاد شده است؛ به عبارت بهتر باید اعلام کنم که در یک سال اول دولت سیزدهم نسبت به سال 1399 صدور مجوزهای مشاغل خانگی 400 درصد، افراد بهره‌مند از تسهیلات 300 درصد و اشتغال ایجادشده 200 درصد رشد داشته که حاکی از تحولات خوب در حوزه مشاغل خانگی برای کل کشور است.


سامانه پایش کار پس از ۴ ماه فعالیت آزمایشی به شکل رسمی آغاز به کار کرد

سامانه پایش کار پس از ۴ ماه فعالیت آزمایشی اکنون به شکل رسمی آغاز به کار کرده و در حال حاضر امکان ثبت اطلاعات کارگاه‌های تولیدی مشمول قانون کار را دارد.
اسفند سال گذشته از سامانه ملی پایش کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد. این سامانه اهداف متعددی را دنبال می‌کرد که ارتقای بهره‌وری و پایداری مشاغل، صیانت از نیروهای کار و جلوگیری از حوادث ناشی از کار از جمله آنها به شمار می‌رود.
با استفاده از این سامانه اطلاعات مربوط به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، اجرای طبقه‌بندی مشاغل و ساماندهی تشکل‌های کارگری در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در قالب خوداظهاری کارفرمایان در اختیار وزارت کار قرار می‌گیرد تا در تصمیم سازی‌های مربوط به جامعه کار و تولید به کار گرفته شود. از مزیت های سامانه، تسهیل در ورود به آن بدون اخذ کد کاربری و رمز ورود است که صرفاً از طریق ثبت کد کارگاهی صورت می‌پذیرد.
به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی فرد ، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در روزهای گذشته جزئیات بیشتری از عملکرد سامانه ملی پایش کار ارائه کرد.
وی از ثبت اطلاعات ۵۰۰ کارگاه در سامانه خبر داد اما این عدد را نسبت به وجود یک میلیون کارگاه در کشور ناچیز دانست.
معاون وزیر کار از تمام واحدها و کارگاه‌های مشمول قانون کار خواست تا اطلاعات مربوط به کارگران خود و مواردی نظیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و کمیته‌های انضباطی را در سامانه ثبت کنند.
آنطور که رعیتی فرد گفته، در این سامانه فرم‌های خود اظهاری کارفرمایان مربوط به الزامات قانون کار و مقررات ایمنی و حفاظت فنی جانمایی شده که با تکمیل فرم‌های خوداظهاری توسط بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت خود ارزیابی، این بنگاه‌ها می‌توانند نقش تأثیرگذاری در تصمیم سازی‌های دولت در جهت توسعه و تقویت جامعه کار و تولید داشته باشند.
با توجه به آنکه تا پیش از این آماری از وضعیت بنگاه‌ها و نیروهای کار آن و پیگیری مطالبات صنفی آنها در اختیار نبود، با راه‌اندازی سامانه ملی پایش کار می‌توان امیدوار بود که اطلاعات مربوط به کارگران، وضعیت حقوق و دستمزد، طبقه‌بندی مشاغل، رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، پایداری مشاغل و صیانت از نیروهای کار و انضباط کاری در واحدها با سهولت بیشتر گردآوری شده و در برنامه‌‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
سامانه ملی پایش کار به نشانی http://payeshkar.mcls.gov.ir در وبگاه وزارت کار بارگذاری شده و کارفرمایان با ارائه کد کارگاهی می‌توانند وارد سامانه شوند و اطلاعات خواسته شده را ارائه دهند.