بیتا  میرعظیمی
خبرنگار

وزارت صمت قرار است سه ماه دیگر مزایده مربوط به 5 هزار معدن غیرفعال را برگزار کرده و به یکباره حجم زیادی از معادن در نقاط مختلف کشور از جمله عرصه‌های جنگلی هیرکانی و زاگرس را فعال کند. این وزارتخانه، تعطیلی کامل فعالیت‌های معدنی و جلوگیری از خلق ثروت و اشتغالزایی معادن را با داشتن نگاه افراطی به مسأله حفظ محیط‌‌زیست، منطقی ندانسته و تأکید می‌کند که این معادن پیش‌تر مجوزهای زیست‌محیطی را اخذ کرده‌اند! این در حالی است که طبق گفته «علی بناگر» رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، بسیاری از بهره‌برداران معادن طی سال‌های گذشته به ضوابط زیست‌محیطی پایبند نبوده و در صورت تداوم روند تخریب سرزمین، قطع درختان جنگلی و فرسایش خاک در معادن فعال واقع در قلب جنگل‌های هیرکانی، شاهد بزرگ‌ترین تخریب محیط‌‌زیستی و منابع کشور خواهیم بود. همچنین معادن در اغلب موارد باعث تخریب گسترده طبیعت در سطح اراضی ملی شده و در نتیجه نابودی اکوسیستم بر اثر فعالیت‌های معدنی بدون رعایت ضوابط زیست‌محیطی، به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست! همزمان یک عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیط‌‌زیست و منابع طبیعی نیز ادعای رونق اشتغالزایی با فعالسازی معادن جدید را رد کرده و به «ایران» می‌گوید: معادن در برخی از نقاط کشور، رهاوردی جز گسترش آلودگی‌های آب، خاک و هوا نداشته و گسترش بیماری‌ها، خشکیدگی باغ‌ها و چشمه‌ساران، سلب آسایش روحی ساکنین پیرامونی، اشتغال افراد غیربومی یا اشتغال سخت با حقوق اندک، تنها چیزی است که نصیب مردم محلی و بومی شده است!
در حال حاضر، بسیاری از مردم دوستدار طبیعت و فعالان محیط‌‌زیست نسبت به طرح جدید وزارت صمت ابراز نگرانی کرده و با سابقه‌ای که از نابودی محیط‌‌زیست طی سال‌های گذشته بر اثر فعالیت‌های معدنی در قلب جنگل‌ها و کوهستان‌ها مشاهده کرده‌اند، نسبت به تخریب گسترده اکوسیستم عرصه‌های جنگلی با فعالسازی 5 هزار معدن جدید، هشدار داده‌اند! هشداری که در صورت نادیده گرفته شدن، تیشه‌ای کاری به معیشت‌های پایدار وارد کرده و همزمان با بی‌هویت ساختن جمعیت‌های حاشیه‌نشین، مسائل اجتماعی جدیدی را برای کشور خلق خواهد کرد!
حکم قتل کوه‌ها
«مسعود امیرزاده» عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیط‌‌زیست و منابع طبیعی، در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: برخلاف تصور ذهنی که در نزد برخی از مسئولان و مردم جای گرفته، معادن بیابان‌ها  متروکه و خالی از فایده نیست. بلکه قلمرو معادن -عمدتا- در اندام‌های حیاتی این سرزمین همانند کوه‌ها، رودها و جنگل‌ها جای گرفته و دست‌اندرکاران صنعت و معدن با خرد کردن یا تهی کردن آنها از ویژگی‌های زیستی، به تولید ثروت اقدام می‌کنند؛ ثروتی که با تمام مصایب فعلی که به محیط‌‌زیست وارد می‌کند، تنها سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت قرار است طی چندسال آینده، اندکی این عدد و آمار تغییر کند! اما واقعیت این است که در سرزمینی که تنها بارقه امیدش به ادامه حیات تمدن از دل کوه‌های بلند و استوار کشور آن است، به یکباره حکم قتل آنها صادر شده و حیات در آن منطقه برای همیشه ساقط می‌شود.
این کنشگر محیط‌‌زیست، با اشاره بر اینکه معادن، ارزشمندترین عناصر حیاتی این سرزمین یعنی آب و هوا را بشدت آلوده کرده و علاوه‌بر تهدید جدی اکوسیستم‌های مختلف نظیر جنگل‌ها، رودخانه‌ها و کوهستان‌ها، مرگ و میر بسیاری از زیستمندان و گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری را در پی دارد، می‌گوید: مخاطرات جدی معادن تنها به پیکره طبیعت و گونه‌های ارزشمند وارد نمی‌شود؛ چرا که برق، آب، جاده و امکانات دیگر از عوارض تحمیل شده بر مناطق بکر طبیعی توسط معادن به شمار می‌روند. معدن‌کاوی حتی در عمل پیکره‌های طبیعی سالم را نیز به باطله‌های آلوده‌کننده تبدیل می‌کند. همچنین حجم عظیمی از درختان و بوته‌زار‌ها و حتی خاک را تخریب کرده و پیکره کوه که تنها یک بار برای ابدیت از سوی خداوند به مردم یک سرزمین هدیه داده می‌شود را نابود می‌کند.
اشتغالزایی در مناطق محروم؟!
«مسعود امیرزاده» با انتقاد از فعالسازی 5 هزار معدن از سوی وزارت صمت، می‌گوید: تمامی این معادن طی سال‌های گذشته بنا به دلایل و مشکلاتی همانند نارضایتی جوامع محلی تعطیل شده‌اند؛ مشکلاتی که هنوز نیز لاینحل باقی مانده‌اند؛ بنابراین چگونه می‌شود که یک‌شبه تصمیم گرفته می‌شود این معادن پر از مشکل، بار دیگر فعالیت خود را از سر بگیرند؟! بی‌آنکه توجهی به عقبه تعطیلی این معادن کرده یا به نابودی و تخریب گسترده محیط‌‌‌زیست و منابع پایدار در نتیجه از سرگیری فعالیت این حجم گسترده از معادن توجهی شود.
به گفته این کنشگر محیط‌‌زیست، اگرچه ادعا می‌شود که معادن در کشور به رونق اشتغالزایی آن هم در مناطق محروم منجر می‌شود، اما گزارش‌ها خلاف آن را ثابت کرده‌اند. مطابق گزارش‌های منتشر شده، معادن در برخی از نقاط، رهاوردی جز گسترش آلودگی‌های آب، خاک و هوا نداشته و گسترش بیماری‌ها، خشکیدگی باغ‌ها و چشمه‌ساران، سلب آسایش روحی ساکنین پیرامونی، اشتغال افراد غیربومی و یا اشتغال سخت با حقوق اندک و در نهایت مهاجرت اجباری را به مردم محلی و بومی این مناطق تحمیل کرده است. مردم محلی اغلب پس از همجواری طاقت‌فرسا با بسیاری از این معادن، جان‌شان به لب رسیده و اعتراضات گسترده‌ای را به پا می‌کنند. بخش مهمی از تعطیلی این معادن که حالا سخن از فعالیت دوباره آنها به میان آمده است، حاصل اعتراضات مردمی جوامع محلی است. چگونه می‌شود که معادن باعث اشتغالزایی جوامع محلی شود اما همزمان نارضایتی آنها را نیز در پی داشته باشد؟! به‌گونه‌ای که روزی همین اعتراضات محلی منجر به تعطیلی معادن شود.
لزوم بازنگری در قوانین معادن
عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیط‌‌زیست و منابع طبیعی در آخر با تأکید بر توقف هر چه سریع‌تر این دستورالعمل عجولانه می‌افزاید: باید قوانین بخش معادن که یکی از مخرب‌ترین بازوهای نابودی محیط‌‌زیست ایران تلقی می‌شود، بازنگری شده و حفظ محیط‌‌زیست و منابع طبیعی در اولویت قرار گیرد. حقوق عمومی و خصوصی مردم در نظر گرفته شده و نتایج مخرب این حجم تخریب مورد واکاوی قرار گیرد. نمی‌توان براحتی معدنی را فعال کرده و همزمان با آسیب‌رساندن به دامداری و باغ‌ها و... ادعا شود که اشتغالزایی نیز رونق گرفته است. باید حقوق زیستی و شهروندی مردم محلی مورد احترام قرار گیرد. آیا می‌توان معدنی را همجوار با خانه و کاشانه مردم محلی راه‌اندازی کرده و همه روزه خاک و گردوغبار به خورد آنها بدهیم و تازه از آنها سؤال کنیم آیا راضی هستید یا خیر؟ باید تأکید کرد که استمرار این وضعیت و فعالیت دوباره شمار قابل توجهی از این 5 هزار معدن در کشور، تیشه‌ای کاری به معیشت‌های پایدار وارد کرده و همزمان با بی‌هویت ساختن جمعیت‌های حاشیه‌نشین، مسائل اجتماعی جدید را برای کشور خلق خواهد کرد. بنابراین بهتر است مسئولان امر تا مشکلی بر مشکلات این مرزوبوم افزوده نشده، اقدامی عاجل در توقف فعالسازی 5 هزار معدن در سراسر کشور انجام دهند.

نورالله مرادی
معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست

 سیستم‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌‌زیست (HSE) بر ایجاد اطمینان از کنترل جنبه‌های محیط‌‌زیستی و ریسک‌های ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار تأکید داشته و ظرفیت بالایی در ایجاد فرصت اشتغال و جذب دانش‌آموختگان این حوزه‌ها ایجاد می‌کنند. هم‌پوشانی‌ها و الزامات مشترک میان برنامه‌های محیط‌‌زیست، ایمنی و بهداشت، دلیل اصلی ترکیب این سیستم‌های مدیریتی برای حصول نتایج مؤثرتر ناشی از افزایش کارایی و بهره‌وری در واحدهای تولیدی و خدماتی است. با این روش هدفمند مخاطرات بالقوه و بالفعل بموقع شناسایی شده و مطابق با استانداردهای موجود حذف یا کنترل می‌شوند.
در راستای تحقق اهداف مندرج در قوانین و اسناد بالادستی «سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، «15 بند سیاست‌های کلی محیط‌‌زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری»، برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «قوانین موضوعی سازمان حفاظت محیط‌زیست مانند تبصره یک ماده 16 قانون هوای پاک مصوب سال 1396» و همچنین شعار سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و به منظور نیل به شکوفایی اقتصاد کشور، همه صنایع و واحدهای تولیدی موظفند به موازات بکارگیری دانش تخصصی و توان تکنولوژیکی خود به منظور افزایش ظرفیت و میزان تولید و بهبود کیفیت فرآورده‌ها و محصولات از فناوری‌های روز و سازگار با محیط‌زیست بهره برده و در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد سبز گام بردارند.
عمده تمرکز E(محیط‌زیست) در سیستم‌های مدیریت HSE بر توسعه و مدیریت فضای سبز، کنترل پساب و تصفیه فاضلاب انسانی و صنعتی، مدیریت بهینه پسماند در راستای کاهش زائدات تولیدی، تفکیک از مبدأ و بازیافت، رعایت استانداردهای مربوط به آلاینده‌های آب، خاک، هوا و صوت مطابق با دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، مصرف بهینه سوخت و انرژی، برنامه‌ریزی و مدیریت بحران در شرایط اضطراری مواجهه با حوادث محیط‌‌زیستی و همچنین ارتقای سطح دانش محیط‌‌زیستی کارکنان در قالب برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی مستمر در زمینه مسائل مختلف HSE برای پرسنل، مهندسین، تکنیسین‎‌ها و همه اعضای گروه کاری ایمنی، بهداشت و محیط زیست، معطوف می‌شود.  اگرچه استقرار سیستم‌های مدیریت بهداشت و ایمنی و محیط‌‌زیست (HSE)، دستاوردهای چشمگیری در اکثر برنامه‌های توسعه و واحدهای صنعتی و خدماتی و تشکیلات سازمانی داشته، با وجود این قسمت عمده‌ای از وظایف مسئولان HSE در بخش‌های بهداشت کارکنان و ایمنی کار متمرکز شده و دانش محیط‌‌زیست در جریان جذب منابع انسانی و امور تخصصی محول‌شده، مورد غفلت قرار گرفته‌است.
تقویت رویکرد محیط‌زیست در فرایند جذب کارشناسان نظام HSE، منجر به اشتغال دانش‌آموختگان محیط‌زیست و همچنین تولید دانش‌بنیان و فناورانه از مسیر رعایت استانداردها و الزامات محیط‌زیستی، تقلیل آثار محیط‌زیستی در هنگام وقوع حوادث ناشی از کار و راهبری، کنترل و مدیریت یکپارچه و هدفمند موضوعات سه‌گانه بهداشت، ایمنی و محیط‌‌زیست در روند تولید خواهد شد، لذا اتخاذ تدابیر و رویه‌های لازم برای الزام واحدهای بهره‌مند از این سیستم‌های مدیریتی، به ایجاد توازن در توجه به ارکان سه‌گانه HSE، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.