گروه اقتصادی / شاید حالا دیگر آنها حرفی برای گفتن داشته باشند، همان‌هایی که تا دیروز در برابر کارفرماهای ساختمانی همواره تسلیم بودند، انگار تصویب پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، گرمایی برای ذوب شدن دست‌های یخی آنها در زمستان پیش‌رو بوده است، وقتی که قانون مقابل کارفرماهای بهانه‌جو دیوار بلند حمایتی می‌شود.
سرانجام پس از کش و قوس‌های طولانی‌مدت میان انجمن‌های کارگری و کارفرمایی، کمیسیون اجتماعی مجلس ماده 5 قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی را به تصویب رساند، این خود مقدمه‌ای برای ساماندهی جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفری کارگران ساختمانی است که آسمان آنها همیشه ابری است.
کارگرانی که جزو بیشترین قربانیان حوادث شغلی نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام جهان هستند با این تفاوت که در باقی کشورها، ۲۵ درصد از هزینه ساخت‌وساز برای تأمین ایمنی کارگران هزینه می‌شود و ۱۷ درصد حوادث شغلی برای کارگران ساختمان اتفاق می‌افتد، اما در ایران، تنها پنج درصد هزینه ساخت پای الزامات حفظ امنیت نیروی کار می‌رود. پنج درصدی که کفاف یک‌ میلیون‌ و ۶۰۰ هزار کارگری را که در بخش ساختمان هستند، نمی‌دهد. در خوشبینانه‌ترین حالت اکنون تنها ۸۰۰ هزار کارگر بیمه بازنشستگی دارند که عمر بیمه‌هایشان از پنج سال فراتر نمی‌رود.
گفته می‌شود نیمی از حوادث حین کار سهم کارگران ساختمانی است که از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نیستند، یعنی اینکه این میزان حادثه هیچگاه به دلیل نبود بیمه به سازمان تأمین اجتماعی گزارش نمی‌شود و در آمارهای این سازمان گنجانیده نمی‌شوند، این در حالی است آنها در همین آمار رسمی بیشترین سهم از حوادث شغلی را دارند.
بهانه کارفرماها این است که به دلیل افزایش هزینه‌ها و رکود موجود در بخش ساختمان توان پرداخت سهم بیمه‌ای کارفرمایی را ندارند، محض نمونه، عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفته است که پیکره این قانون با اقتصاد مسکن، همخوانی ندارد و از سال ۱۳۸۸ که به تصویب رسیده همواره مورد نقد و اصلاح بوده است. در حال حاضر نیز در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا گفته که بخش خصوصی باید هزینه‌های سنگینی را برای پوشش بیمه تعریف کند و خدماتی هم دریافت نمی‌کند. ما از اینکه کارگران زحمتکش از نعمت بیمه حداقلی بهره‌مند شوند خوشحال می‌شویم. اما بدون کار کارشناسی، قانونی وضع شده که در آینده نه‌تنها کارگران عزیز صاحب بیمه نمی‌شوند بلکه با فرار سرمایه‌ها، تولید مسکن به مخاطره می‌افتد که خود عاملی در گرانی مسکن است.
اما بنظر می‌رسد که گفته‌های ‌پورحاجت، خلاف واقع بوده و تنها بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت است؛ نشان به آن نشان که براساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اثبات شده است که کل هزینه بیمه کارگر ساختمانی ۰،۵ درصد قیمت ملک را شامل می‌شود و این موضع ثابت می‌کند گفته‌های پورحاجت نمی‌تواند دلیل موجهی برای فرار از بیمه کارگران ساختمانی باشد.
برابر ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه کارهای کارشناسی در حوزه بیمه کارگران ساختمانی در طول سه سال گذشته در دوره‌های قبل و حاضر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، گفته که آخرین بار موضوع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و رأی لازم را کسب کرد که حتی شامل مسائل مالی به عنوان مهم‌ترین دغدغه مطرح شده در این خصوص می‌شد.
به گفته اکبر شوکت، از طرف نمایندگان تشکل‌های کارگری بخصوص انجمن صنفی کارگران ساختمانی از نمایندگان مجلس مخالف طرح بیمه کارگران ساختمانی برای رسیدگی به موضوع دعوت شده است که البته تا به حال این کار انجام نشده است.
شوکت گفته که در حال حاضر در حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی هستند و با توجه به آمار موجود همین تعداد از کارگران فعال در حوزه ساختمان نیز در نوبت پوشش بیمه‌ای قرار دارند که در صورت به سرانجام رسیدن طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مشمول بیمه تأمین اجتماعی خواهند شد.
طبق گفته این کارشناس حوزه کارگری بر اساس قانون مرتبط با طرح بیمه کارگران ساختمانی، بخشی از منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی باید از محل پروانه‌های ساختمانی تأمین شود.
به‌نظر می‌رسد قبل از آنکه زمستان فرا برسد، این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی شود. آن زمانی که دیگر دیوار آنها برای کارفرماها کوتاه نیست.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ۲۶۰ هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان اعلام کرد: ۲۵ درصد از این بانوان سرپرست خانوار شرایط اشتغال به کار را ندارند.
نرجس خاتون اسعدی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: به منظور تأمین هزینه‌های اولیه زندگی افراد و خانواده‌های تحت پوشش، ماهانه مبلغ ثابتی بر اساس بعد خانوار به خانواده‌های تحت پوشش به عنوان مستمری پرداخت می‌شود که حداقل مبلغ این مستمری ۴۲۰ هزارتومان و حداکثر یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان است.
وی با اشاره به خدمات حمایتی سازمان بهزیستی برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اظهار کرد: پرداخت مستمری ماهانه، پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن، پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش، ارائه تسهیلات معافیت سربازی جهت یکی از فرزندان ذکور بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش فاقد همسر، بهبود تغذیه خانواده‌های تحت پوشش و ارائه سبد غذایی، سلامت جسمی بانوان و اعضای خانواده‌های تحت پوشش (کمک هزینه درمان و غربالگری) و کمک به تأمین لوازم ضروری از جمله این خدمات هستند. مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خاطرنشان کرد: برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی (گروه خودیار)، گروه همیار بانوان سرپرست خانوار، آماده‌سازی شغلی و پرداخت سرمایه کار، پرداخت حق بیمه اجتماعی بانوان و دختران روستایی و عشایری، پرداخت حق بیمه اجتماعی بانوان شهری، پرداخت شهریه دانشجویان خانواده‌های تحت پوشش و آموزش مهارت‌های زندگی ویژه بانوان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها از خدماتی است که در راستای توانمندسازی این گروه هدف ارائه می‌شود. وی درخصوص برنامه‌های اشتغال دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان سازمان بهزیستی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: برنامه آماده‌سازی شغلی مبتنی بر آموزش‌های کاربردی در زمینه ارتقای دانش و مهارت‌های کارآفرینی، کسب و کار و مهارت‌های شغلی یکی از برنامه‌هاست که بر این اساس آن دسته از خدمت‌گیرندگان که شرایط اشتغال را دارا هستند، طی مدت زمان محدود از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده و آماده حضور در بازار کار می‌شوند.مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: طبق دستورالعمل‌های مالی دفتر، ۱۸ میلیون تومان به صورت بلاعوض به عنوان سرمایه کار به بانوان سرپرست خانوار پرداخت می‌شود و علاوه بر آن، این افراد می‌توانند با معرفی سازمان از تسهیلات ارزان و کم بهره بانک‌ها بهره‌مند شوند.

گروه اقتصادی / براساس اعلام معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهبود آمارها در بخش اشتغال کشور نشان می‌دهد که اقدامات دولت در این حوزه مثمر ثمر بوده است؛ نشان به آن نشان که تنها در شش ماهه اول امسال، بیمه شدگان جدید اجباری سازمان تأمین اجتماعی 323 هزار نفر افزایش یافته که این میزان نسبت به مدت مشابه 6.5 درصد رشد داشته است.
اقدامات دولت در موضوع اشتغال بر بستر زیست بوم ملی اشتغال قرار گرفته است. خدمات دولتی و مردمی و خصوصی در حوزه اشتغال می‌بایست بر اساس زیست بوم ملی اشتغال کشور ارائه شود تا به ایجاد شغل هدفمند مولد پایدار و انبوه منتج شود. بدین معنا که هر چه بیشتر دولت خدمات واقعی ارائه کند جامعه مخاطب بیشتری به سمت ثبت اشتغال و دریافت خدمات حرکت می‌کند که این اتفاق از طرفی به برآورد دقیق‌تری از عرصه اشتغال کشور کمک و راهبری و پیاده‌سازی زیست بوم را تسهیل می‌کند و از طرفی دستاورد آن محاسبه ارزش تولیدات مشاغل خارج از دیدگاه است و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‌تر است.
آنطور که محمود کریمی بیرانوند گفته است در یک سال اخیر 3 نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شده است که این نشان از اهمیت موضوع اشتغال در این دولت  دارد. چرا که در دولت‌های قبلی شخصِ رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نمی‌کرد و این جلسات به ریاست معاون اول وی برگزار می‌شد.
کریمی بیرانوند، با اشاره به تأکید آیت‌الله رئیسی مبنی بر اینکه تا پایان سال، هر ماه جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شود، گفته که یکی از دلایل طولانی‌شدن بازه زمانی برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال به سرانجام رسیدن مصوبات جلسات قبلی است، یعنی باید در مصوبات جلسات قبل به یک نقطه اثر جدید برسیم.
طبق گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اگر مصوبات خوب اجرا نشده باشد، جلسه برگزار نمی‌شود تا از به سرانجام رسیدن اموری که آغاز‌ شده اطمینان حاصل کنیم.
 افزایش ۲۱۱ هزار نفری جمعیت فعال کشور
این مقام مسئول اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش 163 هزار نفری جمعیت بیکار کشور در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده و گفته است که طبق گزارش مرکز آمار در تابستان امسال شاهد افزایش ۳۷۳ هزار نفری جمعیت شاغل کشور، کاهش ۱۶۳ هزار نفری جمعیت بیکار و افزایش ۲۱۱ هزار نفری جمعیت فعال کشور هستیم.
محمود کریمی‌بیرانوند، با بیان اینکه «روند ایجاد اشتغال خالص برای مردان و زنان افزایشی بوده است، گفته که نرخ بیکاری نسبت به تابستان 1400، هفت دهم درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز نسبت به سال گذشته 1/2 درصد کاهش داشته است.
وی همچنین درباره ایجاد اشتغال خالص در بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز گفته است که ایجاد اشتغال خالص در بخش صنعت و خدمات مثبت و میانگین آن بالای 100 هزار نفر بوده است اما متأسفانه بخش کشاورزی در حوزه اشتغال خالص ریزش داشته است. بیشترین ریزش اشتغال در تابستان 1401 مربوط به بخش کشاورزی بوده و بیشترین افزایش به بخش خدمات با 547 هزار شغل تعلق داشته است.
در تابستان امسال نیز شاغلان بخش صنعت با رشد مواجه شدند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان بخش صنعت نیز در تابستان سال‌جاری 8 میلیون و 29 هزار نفر برآورد شده، این در حالی است که در فصل مشابه سال گذشته این تعداد 7 میلیون و 907 هزار نفر بوده است، بنابراین تعداد شاغلان در بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 121 هزار نفر افزایش داشته است. سهم بخش صنعت از کل تعداد شاغلان ایران نیز در تابستان 1401 حدود 33.5 درصد به ثبت رسیده است.
آمارها نشان می‌دهد تا پایان شهریورماه امسال ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند، مشغول به کار بودند که نسبت به اشتغال ۹۶۱ هزار و ۱۷۴ نفر تا پایان سال قبل در این واحدها، حدود ۳.۹ درصد افزایش داشته است. از آنجا که 92 درصد صنعت کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند، رویکرد دولت مردمی سیزدهم در بخش صنعت و تولید، رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است؛ این مهم به عنوان یکی از سرفصل‌های کاری دولت از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار گرفته و تاکنون به نتایج خوبی نیز منتج شده است.به همین خاطر است که در سال گذشته 2 هزار واحد راکد شده به چرخه تولید بازگشتند و بیش از 40 هزار اشتغالزایی جدید به وجود آمد. امسال نیز برای احیای واحدهای راکد، 50 هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
از طرفی نتایج طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد که در بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها وجود دارد که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی باز فعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد و سازمان صنایع کوچک نیز سالانه برای احیای تعدادی از این‌ واحدها برنامه‌ریزی می‌کند.
پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه اشتغال
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه اشتغال خبر داده و گفته است که برای اولین بار در دولت سیزدهم، در یک سال بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه اشتغال پرداخت شده و این میزان در دولت‌های سابق کم‌نظیر است و بزودی به 45 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که میزان پرداخت تسهیلات در سال‌های بعد قطعاً به حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بسیار عدد قابل توجهی است.
کریمی‌بیرانوند رویکرد دولت سیزدهم در حوزه ایجاد اشتغال را سپردن قدرت اجرایی به استانداران سراسر کشور عنوان کرده و گفته هیچ دستگاهی در اعتبارات استانی سهیم نیست و شخص استاندار با توجه به شرایط، امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های استانی خود تصمیم می‌گیرد.
وی یکی از افتخارات دولت مردمی سیزدهم را راه‌اندازی سامانه ملی رصد اشتغال دانسته و خاطرنشان کرده که تمام اتفاقات در زمینه اشتغال کشور از جمله مشاوره، آموزش و پرداخت تسهیلات در این سامانه، به تفکیک کد ملی، آدرس و... در حال ثبت است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد توسعه اشتغال در مناطق محروم اظهار کرده که براساس اطلاعات سامانه رصد، استان‌های ایلام، کردستان و سیستان‌وبلوچستان سه استان برتر در حوزه ثبت اشتغال هستند.
وی از افزایش 3.1 درصدی بیمه شدگان جدید بیمه بیکاری خبر داده اما گفته که میزان درخواست بیمه بیکاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 30 درصد کاهش داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد
ایجاد قرارگاه اشتغال در استان‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کاهش نرخ بیکاری در کشور، نیازمند همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در قالب قرارگاه ایجاد اشتغال در استان‌هاست.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدصولت مرتضوی بیان کرد: برای تحقق این امر باید همچون دوران دفاع مقدس، که قرارگاه تشکیل می‌شد، قرارگاه اشتغال در استان‌ها ایجاد و پیگیری شود که فرمانده آن نیز استاندار همان استان است و بانک‌های عامل و ادارات نیز باید در این خصوص و براساس تکلیف قانونی انجام وظیفه کنند.
مرتضوی اظهارداشت: یکی از تکالیف موجود در قانون، تسهیلات تکلیفی است که با استجازه از رهبر معظم انقلاب باید شرایط استفاده مناسب از آن برای حل مشکلات کشور با تلاش همه‌جانبه به نتیجه برسد.
مرتضوی بیان کرد: بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در مصوبات دولت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است که پیشرفت خوبی ندارد.
رئیس شورای عالی کار گفت: باید از ظرفیت کارآفرینانی که نیاز به تسهیلات ندارند بخوبی استفاده شود به عنوان مثال بسیاری از آنها تمایل دارند در حوزه ساخت هتل اقدام کنند، که نیازمند مجوزهایی است و خود این موضوع امکان ایجاد اشتغال در استان را افزایش می‌دهد.
مرتضوی با تأکید بر اینکه در کشور بهره‌وری حداکثری از منابع و ظرفیت‌های طبیعی صورت نمی‌گیرد، بیان کرد:‌ با دستور ریاست محترم جمهوری، منابع خوبی برای ایجاد اشتغال به استان‌ها و طرح‌های منطقه‌ای تخصیص می‌یابد. وی با بیان اینکه منابع خرد و سرمایه‌های خانوادگی باید به سمت تولید برود، گفت:‌ فرهنگ وقف برای اشتغال در کشور و راه‌اندازی قرض‌الحسنه‌ها در بحث اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم‌افزایی ایده‌ها و دانش‌جمعی در قالب بهره‌وری حداکثری از نیروی انسانی توانمند در حوزه اشتغال مهم است.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در کشور سوله‌ها و سالن‌های بزرگی موجود است که متأسفانه به دلیل نبود دانش در عرصه تولید  یا چالش‌های مالی تعطیل شده‌اند که لازم است برای طرح‌های اشتغال‌آفرین از آنها بهره برد.  مرتضوی آموزش، دانش و منابع را عناصر مهم در اشتغال‌آفرینی عنوان کرد و گفت: مجموعه وزارت کار با همدلی باید به این هدف تعالی بخش و آموزش مبتنی بر نیاز روز و بازارسنجی برسد. مرتضوی افزود: مقدمه اشتغالزایی، آموزش و دانش است، باید مجموعه‌های ذیل وزارت کار با همدیگر یکی شوند تا آموزش‌ها (فنی و حرفه ای) متناسب با نیاز ارائه شود اما امروز آموزش ما مبتنی بر نیازسنجی نیست بلکه مبتنی بر پر کردن کرسی‌هاست و برای کشور تولید دانش و آموزش نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: در سازمان فنی و حرفه‌ای باید متناسب با نیاز جامعه و بهره‌وری، رشته‌ها تعریف و آموزش‌ها ارائه شود و باید به هر سه نوع آموزش یعنی دانشگاهی، خانگی یا استاد – شاگردی توجه کرد.

با هدف بررسی و حل مسائل و مشکلات شرکت‌های تعاونی
کلینیک بخش تعاون در کشور ایجاد می‌شود

مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کلینیک بخش تعاون با هدف بررسی و حل مسائل و مشکلات شرکت‌های تعاونی در کشور ایجاد می‌شود.
به گزارش ایسنا، سیدامیرحسین جوزی، با بیان اینکه تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی در توسعه اقتصاد کشور نقش دارد، اظهار کرد: تعاون در کشور با رویکرد کارگروهی و استفاده از تفکر جمعی و تجمیع سرمایه‌های خرد با هدف توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال تشکیل شد و باید ۲۵ درصد سهم اقتصاد کشور را محقق کند.
وی با اشاره به مشکلات حوزه تعاون در کشور، افزود: شرکت‌های تعاونی در بخش‌های مختلف با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو هستند که یکی از مهم ترین آنها برخی از قوانین و مقررات است که با بررسی‌های انجام شده و تدوین لایحه جهت اصلاح این قوانین برای رفع این مشکلات آماده شده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
 مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی یکی از راه‌های پایداری شرکت‌های تعاونی را حمایت از آنها عنوان کرد و گفت: با توجه به رصد مسائل تعاونگران در کشور تلاش می‌کنیم تا با ارائه مشوق‌های لازم به تعاونی بتوانیم بخشی از این مشکلات را رفع کنیم تا حداقل زمینه پایداری این شرکت‌های تعاونی را فراهم کنیم. جوزی با اشاره به تشکیل کلینیک بخش تعاون در کشور، خاطرنشان کرد: با هدف ترمیم وضع موجود تعاونی‌های سطح کشور و رفع مشکلات این شرکت‌ها کلینیک بخش تعاون ایجاد می‌شود تا تعاونگران مسائل مربوطه را در این کلینیک مطرح کرده و بتوان آنها را حل کرد.
وی، تعاونگران برتر و موفق را بازوی توانمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان و اظهار کرد: تعاونگران برتر و موفق کشور به عنوان بازوی توانمند بخش تعاون می‌توانند با تجربه و مهارت‌هایی که در این حوزه به دست آورده‌اند آموزش‌های تخصصی را در جهت تداوم و موفقیت دیگر شرکت‌های تعاونی کشور ارائه کنند.
مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استراتژی‌های جدید بنا داریم تا در بخش تعاون، هم به تعاونگران و هم به دانش‌آموزان در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ تعاون آموزش‌های تخصصی و عمومی را ارائه کنیم.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد
پرداخت تسهیلات 250 میلیارد تومانی 
به تعاونی‌های برون شغلی فنی و حرفه‌ای

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت تسهیلات 250 میلیارد تومانی به تعاونی‌های برون شغلی فنی و حرفه‌ای خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مسکنی ساماندهی و تقویت تعاونی‌های اعتبار را یکی مأموریت‌های مهم معاونت امور تعاون در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان بازوی توسعه‌ای و مالی بخش تعاون در فرایند حمایت، ساماندهی و نظارت بر تعاونی‌های اعتبار می‌تواند نقش مؤثری برعهده گیرد. وی با بیان اینکه در معاونت امور تعاون از ابتدا بازسازی اعتبار و اعتماد به تعاونی‌های مسکن را آغاز کردیم، افزود:‌ در حال حاضر فضای افکار عمومی نسبت به تعاونی‌های مسکن بهبود یافته است که ما باید مدل‌های موفق تعاونی اعتبار را شناسایی و به جامعه معرفی کنیم تا این نوع از تعاونی‌‌ها در کشور تقویت شوند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از تشکل‌های تعاونی ازجمله تعاونی‌های اعتبار بر مبنای مقبولیت در میان اقشار مردم مشغول به فعالیت هستند.
معاون امور تعاون گفت: تجمیع سرمایه‌های خُرد بر مبنا و مکانیسم تعاون می‌تواند در طرح‌های مهم ملی از جمله طرح‌های ملی مسکن نقش تسهیل‌گرایانه ایفا کند. مسکنی با اشاره به بهبود تعامل بانک توسعه تعاون با تعاونی‌ها در دولت سیزدهم، تصریح کرد: باید تحمیل تسهیلات به بانک تخصصی توسعه تعاون کاهش پیدا کند تا به وظیفه اصلی خود که حمایت از توسعه کمی و کیفی بخش تعاون کشور است رسیدگی شود.