نفیسه امامی
خبرنگار

امنیت غذایی کشور با تأمین کالاهای استراتژیک و راهبردی امکانپذیر است و تولید و واردات گندم را باید از مهم‌ترین محصولات مهم در این راستا برشمرد. در بیشتر سنوات گذشته برای تأمین کامل گندم نیاز به واردات در کشور بوده است به جز سال‌های محدودی که کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید. به همین منظور نیز کشور برای ذخیره‌سازی گندم در سیلوها و انبارها و حفظ ذخایر استراتژیک، بخشی از گندم مورد نیاز کشور را از محل واردات تأمین می‌‌کند.
یکی از مراکز اصلی برای واردات گندم بنادر جنوبی کشور است که این محصول را از طریق کشتی‌های بزرگ وارد می‌‌کند. به تازگی حسین عباس‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، خبر از تخلیه دو فروند کشتی حامل گندم در اسکله‌های بندر شهید رجایی به مجموع 
۱۲۱ هزار و ۵۰۰ تن داده است.
عباس نژاد، میزان واردات گندم در این بندر را از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و ۲۷۶ هزار و ۲۲۳ تن اعلام کرد که ۷۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش واردات گندم به ثبت رسیده است.
وی درخصوص آخرین وضعیت حضور کشتی‌های حامل کالای اساسی در لنگرگاه بندرعباس نیز گفته است: درحال حاضر ۱۱ فروند کشتی به مجموع تناژ ۶۸۵ هزار و ۳۹۶ تن درحال طی کردن فرایند اسناد خود برای پهلودهی در اسکله‌های ویژه کالای اساسی هستند که شامل ۲ فروند کشتی ذرت، ۲ کشتی جو و هفت فروند دیگر نیز حامل کالای استراتژیک گندم می‌‌شوند.
طبق آمار اعلام شده از ۶۸۵ هزار و ۳۹۶ تن کالای اساسی در ۱۱ کشتی در بندر شهید رجایی، ۴۳۷ هزار و ۲۲۱ تن گندم، ۱۳۴ هزار و ۵۵ تن جو و ۱۱۴هزار و ۱۲۰تن ذرت تخلیه شده است.
تأمین و ذخیره سازی گندم در کشور
کشور ما در یک سال اخیر حدود ۶۰ درصد از گندم خود را وارد و ۴۰ درصد را نیز با مکانیسم خرید تضمینی از کشاورزان خریداری نمود که با احتساب گندم مورد نیاز برای ذخایر راهبردی کشور، سهم گندم وارداتی به بیش از ۶۰ درصد نیز می‌‌رسد.
دولت امسال با خرید ۷ میلیون و 500 هزار تن گندم از محل تولید داخل در قیاس با سال قبل که میزان خرید تضمینی به 4 میلیون و 500 هزار تن رسیده بود، نقش بسزایی در کاهش میزان واردات گندم توانسته ایفا کند. به طوری که طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکنون سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم به کشور وارد شده که میزان واردات گندم نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است.
شرکت بازرگانی دولتی تاکنون اقدام به تأمین و ذخیره‌سازی حداکثری گندم در کشور کرده و به عبارتی موجودی ذخیره گندم کشور به حداکثر میزان ممکن رسیده است. 
بر اساس آمار اعلام شده، گندم تولید نان تا خردادماه سال آینده، پاسخگوی مصرف کشور است و این اطمینان‌خاطر از موجودی ذخایر کشور در سال‌های اخیر بی‌نظیر است.
کمترین و بیشترین میزان واردات گندم
طبق اعلام رسمی گمرک درخصوص واردات گندم از سال 1371 تا 1400، در 30 سال گذشته 96 میلیون و 484 هزار و 879 تن انواع  گندم به ارزش 22 میلیارد و 845 میلیون و 867 هزار و 140 دلار وارد کشور شده است. بر همین اساس بیشترین میزان واردات گندم به ترتیب  در سال 93 با هفت میلیون و 429 هزار تن، در سال  1400 با 
هفت میلیون و 75 هزار تن، در سال 1380 با 6 میلیون و 771هزار تن و در سال  1391 با همین میزان، در  سال 78 با 6 میلیون و 156هزار تن، سال 76 با پنج میلیون و  942 هزار تن، سال 87 با پنج میلیون و 907 هزار تن، در سال 79 با پنج میلیون و 766 هزار تن و در سال  88 با پنج میلیون و 61 هزار تن بوده است.
کمترین میزان واردات گندم هم در سال 97 با واردات کمتر از 360 تن گندم در طول یک‌سال در سه دهه اخیر بوده است و پس از آن در سال 96 با 74 هزار تن، در سال 84 با 105 هزار تن، در سال 86 با 189 هزار تن و در سال 90 با 282 هزار تن کمترین میزان واردات در بین سال‌های 71 تا 1400 رخ داده است.
تولید 11 میلیون تن گندم در کشور
دولت سیزدهم توانست با خرید بیش از ۷.۵ میلیون تن گندم به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان و رشد ۶۰ درصدی خرید گندم نسبت به سال گذشته رکورد تولید و خرید را بزند. نیاز سالانه کشور 11.5 تا 12 میلیون تن برای مصرف 85 میلیون ایرانی است که به همین دلیل تولید گندم در سال جاری با افزایش 3 میلیون تنی روبه‌رو شده است. آخرین آمارهای تولید گندم حاکی از آن است که میزان تولید در سراسر کشور به 11 میلیون تن رسیده، درحالی که در سال گذشته میزان تولید گندم تنها 8 میلیون تن بود.
به طور کلی کشورمان سالانه به 14 میلیون تن گندم نیاز دارد که
12 میلیون تن آن برای مصرف مردم و 2 میلیون تن دیگر آن نیز برای ذخایر استراتژیک مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
در سال زراعی گذشته 
(1401-1400) که همزمان با نخستین سال شروع به کار دولت سیزدهم بود، وزارت جهاد کشاورزی توانست با افزایش 130 درصدی خرید تضمینی گندم 7.5 میلیون تن از 11 میلیون تن گندم تولید شده در کشور را خریداری کند. 2.5 میلیون تن دیگر از این محصول نیز توسط بخش خصوصی خریداری و 1 میلیون تن مابقی نیز برای بذر سال آینده و تأمین آرد عشایر و روستائیان توسط خود کشاورزان ذخیره و انبار شد.
با توجه به افزایش حمایت‌های دولت سیزدهم از کشاورزان برای کشت گندم در کشور با انجام اقداماتی همچون منطقی شدن نرخ خرید تضمینی، پرداخت بموقع مطالبات و کاهش 50 درصدی نرخ کود کشاورزان انتظار می‌‌رود خودکفایی در تولید گندم در سال آینده محقق شود.
در سال‌های گذشته در کنار خشکسالی، سیاست‌های دولت قبل باعث شد که کشاورزان انگیزه کافی برای کشت گندم و حتی فروش آن به دولت را نداشته باشند، اما دولت سیزدهم برای افزایش تولید گندم و حمایت از کشاورزان، در روزهای نخست سال جاری با توجه به جنگ اوکراین و روسیه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد در حالی که این رقم برای سال ۱۴۰۰ معادل ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود.
افزایش جهانی قیمت خرید گندم
واردات گندم شامل هزینه‌هایی همچون حمل‌ و نقل، بیمه و عوارض گمرکی می‌‌شود. این  بالا رفتن قیمت جهانی گندم، بحران اوکراین، خشکسالی و کمبود و گرانی آرد در کشورهای همسایه، در صورت عدم واقعی‌سازی نسبی قیمت گندم در داخل کشور، ادامه روند صعودی واردات این محصول استراتژیک در ماه‌های آینده و سه برابر شدن ورود گندم به کشور در سال 1402، نسبت به فروردین 1401 قابل پیش‌بینی بود اما انتظار می‌‌رود با اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حمایت از گندمکاران کشور از طریق خرید تضمینی گندم با نرخ بیش از دو برابر سال گذشته، شاهد توقف روند صعودی واردات این کالای راهبردی و ارتقای امنیت غذایی کشور باشیم.

امین محمودی
خبرنگار

تولید مرغ در کشورمان در فصل تابستان به مانند سال‌های گذشته به دلیل گرمی هوا و کاهش مصرف افت داشت به طوری که مرغداران در فروردین ماه سال‌جاری 
86 میلیون، در اردیبهشت 96 میلیون، در خرداد ماه 100 میلیون، در تیرماه 73 میلیون، در مرداد ماه 67 میلیون و در شهریور ماه 87 میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتند.
این کاهش مصرف در پی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها صورت گرفت اما در کنار آن تولید و عرضه مرغ در بازار بشدت افزایش یافت.
از طرف دیگر طی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها دولت به دنبال راهکارهایی برای حمایت از تولیدکنندگان، استمرار تولید و افزایش نقدینگی و سرمایه تولید است تا به تولیدکنندگان ضربه‌ای وارد نشود که تاکنون نیز اقداماتی توسط بانک کشاورزی صورت گرفته است.
با این حال اما با توجه آغاز فصل سرما و افزایش مصرف مرغ میزان جوجه‌ریزی در مهر و آبان سال‌جاری به 112 و 124 میلیون قطعه رسید، همین امر به معنای افزایش تولید مرغ و به تبع آن افزایش تولید پای مرغ در کشورمان است.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت برای عدم زیان‌دهی واحدهای مرغداری طی یک ماه گذشته قیمت مصوب مرغ ستاد تنظیم بازار را از 59 هزار و 800 به 63 هزار تومان رساند، میزان تولید مرغ و جوجه‌ریزی در کشورمان طی ماه‌های آینده نیز افزایشی باشد.
در واقع دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ناچار بود قیمتی را تعیین کند که نه‌تنها تولیدکنندگان بلکه مصرف‌کنندگان نیز متضرر نشوند.
مصوبات وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید مرغ
وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و عرضه مرغ در کشور (با افزایش قابل توجه جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری) و کاهش قیمت این فرآورده پروتئینی مصوباتی را وضع کرد.
در این خصوص امید امینی، مدیر کل دفتر امور طیور معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.
در همین راستا برای تولید جوجه مورد نیاز دی و بهمن سال‌جاری و همچنین تأمین گوشت مرغ ایام پایان سال 1401 و ماه مبارک رمضان قرار است انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه به نحوی برنامه‌ریزی کند تا تولیدکنندگان این بخش با انتقال خواباندن 10 تا 20 درصد از تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار تولیدی به هفته‌های بعد، تأمین جوجه یک روزه مورد نیاز ماه‌های دی و بهمن را فراهم کنند.
 علاوه بر این برای برنامه‌ریزی تولید و حفظ تولید پایدار در ماه‌های آتی، حذف مزارع و مرغ مادر گوشتی در هر سنی صرفاً پس از موافقت دفتر امور طیور امکانپذیر بوده و در صورتی که به هر دلیل از جمله افت تولید و... نگهداری گله اقتصادی و مقرون به صرفه نباشد، معاونت‌های بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها پس از اخذ مجوز از دفتر امور طیور نسبت به تولک بری(عملی برای بازسازی اندام تخمگذاری مرغ و اسکلت و پرهای مرغ) اقدام کنند.
همچنین با توجه به اینکه کاهش قیمت گوشت مرغ برای هفته‌های آتی قابل پیش‌بینی است، به منظور حفظ تداوم تولید، شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی خرید گوشت مرغ مازاد بازار را داشته باشد.
قیمت مرغ در بازار به کمتر از نرخ مصوب رسید
با این حال قیمت مرغ، این فرآورده پروتئینی طی روزهای گذشته افزایش یافته و در خرده‌فروشی‌ها به 65 تا 70 هزار تومان نیز رسیده بود، البته این نرخ نسبت به نرخ مصوب گرانفروشی است، زیرا مرغ زنده را با نرخ مصوب از تولیدکنندگان خریداری می‌کنند.
مشاهدات بازار نشان می‌دهد قیمت این محصول هم‌اکنون به نرخ 63 هزار تومان مصوب ستاد تنظیم بازار رسیده، این در حالی است که برخی از فروشگاه‌ها نیز با قیمت کمتر از نرخ مصوب (بین 56 تا 58 هزار تومان) مرغ را به فروش می‌رسانند.
یکی از دلایل این امر به افزایش عرضه و تزریق این محصول به بازار بر می‌گردد که بخوبی توانسته قیمت را متعادل و به کمتر از نرخ مصوب برساند.
قیمت مرغ به کمتر از نرخ مصوب رسیده است
مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با اشاره به اینکه قیمت مرغ گرم به پایین‌تر از نرخ مصوب رسیده، گفت: مرغداران قیمت مصوب را رعایت می‌کنند، اما اگر مرغ با قیمت مصوب دست مصرف‌کننده نمی‌رسد اشکال از واحدهای فروش است.
حبیب اسدالله‌نژاد با بیان اینکه قیمت مرغ گرم در بازار در حال حاضر از قیمت مصوب نیز کمتر شده است، گفت: قیمت مرغ زنده در استان‌های معین تهران که مرغ تهران را تأمین می‌کنند از قیمت مصوب زنده یعنی کیلویی ۴۴ هزار تومان پایین‌تر و کیلویی۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است. ‌ 
وی ادامه داد: قیمت مصوب مرغ گرم، کیلویی ۶۳ هزار تومان، پایین‌تر از قیمت تمام شده برای تولیدکننده است که به آن نیز انتقاد کردیم. اما با این حال مرغداران قیمت تعیین شده را رعایت می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به اینکه برخی درباره علت فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب در مغازه‌ها می‌گویند مرغ را از مبدا گران می‌خرند و آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟ افزود: چنین چیزی درست نیست. قیمت مرغ در استان‌های معین تهران در بازه ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است و مرغداران مرغ را با قیمت‌های بالاتر نمی‌فروشند.
وی تصریح کرد: چندنرخی بودن مرغ در مغازه‌ها موضوعی است که باید وزارت جهاد کشاورزی و صنف مربوطه پاسخ دهد. زیرا در میدان بهمن تهران قیمت مرغ تا کیلویی ۵۳ هزار تومان هم می‌رسد. این یعنی قیمت مرغ پایین است، ولی اشکال در واحدهای فروش است.
عرضه انبوه مرغ منجمد در بازار
شرکت پشتیبانی امور دام برای کاهش قیمت مرغ و حمایت از مصرف‌کنندگان اقدام به عرضه مرغ منجمد در سطح وسیع در سراسر کشور کرده است به طوری که هم اکنون هر کیلوگرم مرغ منجمد در فروشگاه‌های اینترنتی و میادین میوه و تره‌بار بین 42 تا 45 هزار تومان به فروش می‌رسد که این میزان 20 هزار تومان پایین‌تر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است.