گروه اجتماعی/ حواشی مربوط به بازار نابسامان دارو، شائبه‌های ضعف مدیریتی در تأمین اقلام مورد نیاز دارویی و نیز افزایش چند برابری قیمت دارو، پای وزیر بهداشت را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز کرد. وزارت بهداشت به عنوان ارگان اصلی تأمین اقلام دارویی بارها نسبت به چرایی کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها واکنش نشان داده تا جایی که در طول دو هفته گذشته 4 مدیر مربوطه در سازمان غذا و دارو را برکنار کرده است. از طرفی پیرو دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان و ساماندهی فوری بازار دارویی، اقداماتی ازجمله برخورد با دو شرکت داروسازی را که تأمین‌کننده داروهای آنتی‌بیوتیک بودند در دستور کارش قرار داد اما استراتژی فوری وزارت بهداشت برای رفع کمبودهای دارویی واردات 50 تن آنتی‌بیوتیک بود، البته همان‌طور که وزیر بهداشت اعلام کرده این واردات مقطعی بوده و اولویت دولت حمایت از تولید داخل است. در این میان اما صنایع داروسازی نیز مشکلات عدیده‌ای را برای تولید دارو مطرح می‌کردند، از جمله اینکه با اجرای طرح دارویاری و اصلاح سیاست‌های ارزی دارو و افزایش جهانی ماده اولیه داروها، نیاز به نقدینگی زیادی برای واردات مواد اولیه دارو دارند. در این میان اما اتفاق مهمی که افتاد این بود که عده‌ای قیمت‌گذاری دارو را بهانه کرده و با این توجیه که دخل و خرج شرکت‌های دارویی با هم نمی‌سازد، خطوط تولیدشان را کاهش دادند. در چنین شرایطی دولت برای برداشتن موانع موجود بر سر راه صنایع داروسازی کشور و حمایت از تولید داخلی دارو علاوه بر بسیج وزارت بهداشت همچنین بانک‌ها و گمرک کشور را نیز پای کار آورد، به‌طوری‌که تسهیلات بانکی برای شرکت‌های تولید دارو به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر نرخ ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی از 9 به یک درصد رسید و با دستور وزیر بهداشت به کارخانجات تولید دارو، خطوط تولید دارو فعالیت‌شان را به‌صورت سه‌شیفته از سر گرفتند. در چنین شرایطی هفته پیش هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سؤالات نمایندگان از وزیر بهداشت در مورد گرانی دارو را اعلام وصول کرد. سؤال ملی جمعی از بهارستان‌نشین‌ها از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص علت تعدیل کادر بیمارستانی و عدم تمدید طرح پرستاران و همچنین کمبود داروی بیماران خاص و عدم نظارت بر افزایش شدید قیمت دارو بود. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه، به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار و بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در مجلس حاضر شد. وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از علل کمبود دارو ارائه داد. همچنین در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور و همچنین گزارشی از نحوه اجرای طرح دارویار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان در بودجه ۱۴۰۱، اختیار اجرای طرح دارویار را به وزارت بهداشت دادند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در اجرای طرح دارویار نگاه عدالت‌محور و مبارزه با رانت و فساد و ویژه‌خواری هدف وزارت بهداشت است. دکتر بهرام عین‌اللهی در ادامه تصریح کرد: نمایندگان در بودجه ۱۴۰۱، اختیار اجرای طرح دارویار را به وزارت بهداشت دادند. بر این اساس، وزارت بهداشت اصلاحات ارزی در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی انجام داد که از اجرای آن ۴ ماه می‌گذرد و هم‌اکنون در مرحله ‌گذار از وضعیت موجود به وضعیت انقلابی هستیم و هدف نیز این بود که وابستگی به ارز ترجیحی و رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی برگردد.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکل، تخصیص ارز ترجیحی بی‌حساب و کتاب به تولیدکنندگان دارو بود، عنوان کرد: گاهی اوقات پیش‌‌فاکتورها واقعی نبودند و برخی تولیدکنندگان بیش از حد نیاز ارز ترجیحی دریافت می‌کردند. همچنین هدف دیگر، شکوفایی و خروج از انحصارطلبی بود و باید یارانه در نهایت مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی می‌رسید که این موضوع در طرح دارویار دیده شد.
عین‌اللهی همچنین با اشاره به جلوگیری از قاچاق دارو با اجرای طرح دارویار، یادآور شد: علاوه بر مصرف‌کنندگان داخلی ۴۰۰ میلیون نفر از کشورهای همسایه نیز از داروها به صورت قاچاق استفاده می‌کردند که جلوی آن گرفته شد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه با بیان اینکه طرح دارویار باعث اجرای ۹۸ درصدی نسخه الکترونیک شد، اظهار کرد: از طریق نسخه الکترونیک، یارانه جدیدی تحت عنوان یارانه سلامت برای بیماران در نظر گرفته شد که اختلاف ارز ترجیحی و ارز نیمایی به خود بیمار تعلق می‌گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه طرح دارویار نتیجه همکاری میان همه دستگاه‌ها بود، گفت: تولید و تأمین دارو فرایند بین‌دستگاهی بوده و اگر همه سازمان‌ها هماهنگ باشند موفقیت حاصل می‌شود؛ وزارت بهداشت در این خصوص سیاستگذار، برنامه‌ریز و بهره‌بردار است.
عین‌اللهی با اشاره به ایجاد قرارگاه تدابیر ویژه دارویی از سوی وزارت بهداشت، افزود: ما از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه‌گران و نهادهای نظارتی دعوت کردیم و مشارکتی ایجاد شد، همچنین مسأله مهم دیگر تخصیص کامل و بهنگام اعتبارات در بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۷۳ همت و ۵ همت برای بیماران خاص و ۶ همت برای پوشش کامل بیمه همگانی بود که این بیمه همگانی از موفقیت‌های ما محسوب می‌شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت برای جبران کمبودها، عنوان کرد: آنتی‌بیوتیک تولید شده در ۷ ماه گذشته به اندازه ۱۲ ماه پیش از آن بود، همچنین علت دیگر کاهش داروهای آنفلوانزا، عدم توانایی تأمین آن از کشورهای دوست بود، چرا که آنها نیز به علت شیوع شدید این بیماری برای خودشان نیز با دشواری تأمین دارو روبه‌رو بودند لذا به شرکت‌های مربوطه در داخل هشدار داده شد تا ۳ برابر سال گذشته کار کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه ما به بازخوانی برنامه‌های تولیدی تولیدکنندگان و موجودی انبارها پرداختیم و نظارت کردیم، گفت: دو شرکت تولید دارو، تولیدات خود را کاهش داده بودند که مراجع نظارتی در حال بررسی این موضوع هستند، اما اکثر شرکت‌های تولیدکننده دارو کوشش زیادی در این حوزه داشته‌اند.
عین‌اللهی با اشاره به تلاش وزارتخانه برای اجرای قانون کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به یک درصد، افزود: در قانون بودجه این رقم ۹ درصد مشخص شده بود که در گمرک به علت سنگینی میزان مالیات کالاهای مرتبط با دارو ترخیص نمی‌شد.
وی در ادامه با اشاره به اختلاف ۷ برابری ارز ترجیحی و ارز نیمایی که باعث افزایش نقدینگی شده بود، عنوان کرد: در این خصوص تسهیلات بانکی دادیم و سقف آن را از ۲۰ به ۴۰ درصد افزایش دادیم که مشکلات نقدینگی حل شود، همچنین تفاهمنامه ارزی میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر نهادها برقرار شد که از این طریق ۵۰۰ میلیون دلار تاکنون دریافت کرده‌ایم و در نیمه دوم سال نیز باید ۵۰۰ میلیون دلار دیگر دریافت کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به تخصیص ۱۵ همت به افزایش تولید داخلی عنوان کرد: تا پیش از اجرای طرح دارویار، مطالبات داروخانه‌ها روی زمین مانده بود که در حال حاضر در حال جبران است، همچنین نشست‌های متعددی با هیأت مدیره‌های هلدینگ‌های دارو داشته‌ایم و جلسات مستمری با شرکت‌های واردکننده دارو داریم، ضمن اینکه بررسی میدانی به منظور دریافت عملکرد چند ماهه اخیر داروخانه‌ها داریم که طی ۷ ماهه ابتدایی سال حداقل یک بار از همه داروخانه‌های کشور بازدید به عمل آمده تا تخلف صورت نگیرد.
عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه تصریح کرد: در صورتی که تولیدات داخلی نیاز کشور را برطرف نکند، مجبور به واردات هستیم که تا هفته پیش ۵۰ تن دارو و ۶ میلیون دوز نیز در هفته جاری به کشور وارد می‌شود تا مشکلات تأمین سرم و آنتی‌بیوتیک برطرف شود.
 اصلاح سیاست‌های ارزی به فرماندهی واحد نیاز دارد
همچنین روز گذشته گزارش کمیسیون بهداشت در مورد نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر دارویی کشور در مجلس قرائت شد. در بخشی از این گزارش آمده است: «آنچه این روزها شاهد آن هستیم خارج شدن محسوس و آشکار در زنجیره تأمین و توزیع دارو در بخش تأمین نیاز از مدار تنظیم‌گری می‌باشد که نتیجه آن رخداد کمبود‌های قابل توجه در اقلام مختلف دارویی است. بخشی از نارسایی در اجرای طرح دارویار به عدم هماهنگی میان‌دستگاهی بر می‌گردد؛ اصلاح طرح سیاست ارزی با تولی‌گری وزارت بهداشت مقدور نیست و به فرماندهی واحد برای انجام هماهنگی فرابخشی نیاز دارد تا از هر ناهماهنگی جلوگیری شود.»
موضوع سلامت برای دولت و مجلس مهم و حساس است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از استماع سخنان نمایندگان مردم با اشاره به روند بررسی گزارش کمیسیون بهداشت در مورد کمبود دارو در کشور خطاب به وزیر بهداشت گفت: موضوع سلامت برای دولت و مجلس مهم و حساس است، ما شما را مسئول هماهنگی رفع کمبود دارو در کشور می‌دانیم.
 قالیباف گفت: امروز مهم‌ترین بحث، کمبود دارو است و در این حوزه گزارش کمیسیون و بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که مشکلاتی در هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود دارد.
قالیباف افزود: موضوع سلامت برای دولت و مجلس مهم و حساس است، ما شما را به عنوان وزیر بهداشت مسئول این هماهنگی می‌دانیم و دولت و مجلس در خدمت شماست که در اول زمستان این اتفاق نیفتد که حدود ۹۰ قلم داروی کمیاب داشته باشیم؛ در این بخش دقت کنید که این اتفاق در فصل زمستان تکرار نشود.

گروه اجتماعی/ مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز بیماران و بیمارستان‌ها به خون و فرآورده‌های خونی خبر داد و معاون اجتماعی سازمان انتقال خون نیز گفت: در حال حاضر ذخیره کشوری ما با کل ذخایر سال گذشته برابری کرده و حتی ۱۵ درصد هم بیشتر است.
دکتر مصطفی جمالی در نشست خبری سازمان انتقال خون، گفت: بخشی از کار اهدای خون، اهداکنندگان است که اگر نباشند، سازمان انتقال خونی هم وجود ندارد. به لطف اهداکنندگان ذخایر ما افزایش یافت و نیاز بیمارستان‌هایمان به صورت ۱۰۰ درصدی در حال تأمین است.
وی بیان کرد: ما باید برای افرادی که می‌خواهند اهدای خون داشته باشد امکانات را فراهم کنیم. حتی در روستاهایمان باید شرایط را فراهم کنیم. از طرفی باید کاری کنیم که هزینه‌های رسیدن خون به بیمارستان‌ها کاهش یابد. در شهرهای شهریار، رباط کریم و اسلامشهر نزدیک به ۴ تا ۵ میلیون نفر جمعیت داریم، اما بیشتر این مراکز حتی واحد اهدای خون هم ندارند. ما اکنون دو اشکال در اهدای خون داریم؛ یکی اینکه اهدای خون بانوان زیر پنج درصد است و استقبال جوانان هم نسبت به اهدای خون کاهش یافته است. این موضوع ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر برای سازمان انتقال خون خطرناک است. بنابراین فرهنگسازی‌مان باید به گونه‌ای باشد که هم زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اهدای خون بیشتری انجام دهند و هم جوانان تشویق شوند که اهدای خون انجام دهند. جمالی با اشاره به اهمیت رساندن خون بموقع در بیماران تصادفی ادامه داد: اکنون قرار است ذخایر خون لازم پیش‌بینی شود و در ناوگان هوایی و زمینی اورژانس در یکسری گلوگاه‌ها خون وجود داشته باشد تا در مواقع اورژانسی بتوان از آن استفاده کرد. این اقدام در کشور شروع شده و امیدواریم ظرف یکسال آینده تکمیل شود.  وی درباره تأثیر آنفلوانزا بر انتقال خون، گفت: شیوع آنفلوانزا در حوزه انتفال خون تأثیر زیادی داشت. از یک سو پزشکان و پرسنل ما به آنفلوانزا مبتلا می‌شوند و ظرفیت‌مان افت می‌کند از سوی دیگر اهداکنندگان به این بیماری مبتلا می‌شوند که تا سه روز بعد از رفع علائم نمی‌توانند اهدای خون کنند. اما بحرانی نداشتیم. آنفلوانزا مشابه کروناست و همان تدابیر بهداشتی که در کرونا رعایت می‌شد، در زمان شیوع آنفلوانزا هم در مراکز اهدای خون رعایت می‌شود.
جمالی درباره علت اصلی پایین بودن اهدای خون زنان گفت: علتش در کم بودن مراجعه است. باید توجه کرد که خون زنان سالم‌تر از مردان است. وی گفت: تقریباً هر سامانه سیار خون‌گیری ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد. اگر ۲۰۰ سامانه داشته باشیم، کل کشور و حتی روستاها را می‌توانیم پوشش دهیم.
معاون امور اجتماعی سازمان انتقال خون ایران نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تأمین نیاز بیماران و مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، از وضعیت خوب ذخایر خونی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ذخیره کشوری با کل ذخایر سال گذشته برابری کرده و حتی ۱۵ درصد هم بیشتر است.
دکتر بلوچی از ایجاد معاونت اجتماعی در سازمان انتقال خون در دوره جدید خبر داد و گفت: معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون دارای سه اداره کل است که یکی اداره ‌کل جذب اهداکنندگان است که در اولین گام تفاهمنامه همکاری با اورژانس پیش بیمارستانی و جهت تأمین خون کامل با محوریت گروه خون O منفی شکل گرفت که انجام شد تا بتوان در زمان تروما و جراحات ناشی از تصادفات اقدام کرد. این اقدام عملیاتی شد و در برنامه اربعین هم این اقدام در استان‌های مرزی عملیاتی شد.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون درباره میزان تولید خون و فرآورده‌های خونی، گفت: از ابتدای تیرماه تا انتهای مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، میزان توزیع به درخواست فرآورده‌ها را بررسی کردیم و ۸.۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشتیم. به عنوان مثال یکی از استان‌هایی که همیشه در تأمین فرآورده‌های خون آن مشکل داشتیم، استان سیستان و بلوچستان بود و در آن همیشه دچار کمبودهایی بودیم و انتقاداتی بود که میزان اهدای خون و فرآورده‌های خون در استان‌ سیستان و بلوچستان پایین است. با فضایی که تعریف کردیم و تلاش کردیم ذخایر خون را در کشور مدیریت کنیم، از تیرماه تا مهرماه ۱۴۰۱ ذخایر استان سیستان و بلوچستان در برخی مواقع به ۱۳ روز هم رسیده است؛ به این معنا که اگر یک مرکزی در این استان تعطیل شود، باز هم آن استان می‌تواند کل نیازهای استان را طی ۱۳ روز تأمین کند. این در حالی است که پیش از این وضعیت خون و فرآورده‌های خونی در استان سیستان و بلوچستان همیشه در وضعیت بحرانی و قرمز بود که خوشبختانه اکنون وضعیت مناسبی دارد. بلوچی ادامه داد: میزان میانگین موجودی نسبت به روز در کشور نیز افزایش یافته است. با تمام زحماتی که کشیده شده، باتوجه به نزدیکی به فصل سرما و آنفلوانزا و... نیاز داریم که مردم در پایگاه‌های ما جهت اهدای خون حضور یابند. وی تأکید کرد: در حال حاضر ذخیره کشوری ما با کل ذخایر سال گذشته برابری کرده و حتی ۱۵ درصد هم بیشتر است.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه هیچ انحصار و رانتی برای ساخت مسکن وجود ندارد، گفت: اگر حوزه ساخت و ساز به صورت شفاف و عادلانه در نظر گرفته نشود، تبدیل به رانت می‌شود؛ اما در این حوزه ما خودمان از بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم که ورود پیدا کند.
علیرضا زاکانی بیان کرد: سال گذشته قرارگاه مسکن راه‌اندازی شد. هدف‌گذاری این بود، مشکلات افرادی را که در حوزه مسکن با مشکلاتی روبه‌رو هستند، حل کنیم و اجازه ندهیم سوداگری‌ها به زندگی مردم آسیب بزند. همچنین هدف‌گذاری دیگر این است که اقتصاد کشور در بعد حرکت بر مدار مسکن، رونق ویژه و جدیدی پیدا کند.
شهردار تهران با اشاره به تفاهمنامه‌های متعدد برای ساخت بالغ بر ۴۰۰ هزار واحد مسکن تا امروز، یادآور شد: از تفاهم‌های صورت گرفته، حدود ۲۵ هزار واحد مسکن در بخش غیر از شهرداری و حدود ۹ هزار واحد هم توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران آغاز شده است. به فضل الهی تا دو ماه آینده، ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن دیگر توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران آغاز خواهد شد.
به گفته زاکانی، سازمان نوسازی شهرداری تهران از ۱۵ سال گذشته تا سال ۱۴۰۰، حدود ۵ هزار واحد مسکن ساخته بود، اما در یک بازه یک‌ساله ساخت ۹ هزار واحد مسکن آغاز شده است و از دو ماه آینده ساخت ۲۰ هزار واحد دیگر شروع می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود این اطمینان را به شهروندان تهرانی داد که نهضت ساخت مسکن به کمک دولت انقلابی و اراده رئیس جمهور، بار مسکن را از روی دوش مردم سبک خواهد کرد.
زاکانی درباره قیمت واحدهای مسکن توضیح داد: شرایط به گونه‌ای تنظیم می‌شود تا بتوانیم قیمت تمام شده منطقی داشته باشیم و در مسیر پیش رو به کسانی ‌که می‌خواهند در حوزه ساخت و ساز مسکن ورود کنند، کمک کنیم. این کمک‌ها به صورت مشوق‌های عمومی (عموم مردم) و خاص (برای انبوه‌سازان) اعلام می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه هیچ انحصار و رانتی برای ساخت مسکن وجود ندارد و درِ ساخت و ساز برای ورود بخش خصوصی باز است، افزود: اگر حوزه ساخت و ساز به صورت شفاف و عادلانه در نظر گرفته نشود، تبدیل به رانت می‌شود اما در این حوزه ما خودمان از بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم که ورود پیدا کند. برداشتن این بار توسط بخش خصوصی و نهادهای دیگر یک لطف است. زاکانی ادامه داد: مردم در مضیقه و فشار هستند و یکی از این فشارها به دلیل کمبود مسکن است و این به دلیل آن است که در گذشته نگاهی در تهران حاکم بوده که علاقه داشته تهران را گران کند؛ ۳۱ هزار پروانه در سال ۹۱ به حدود ۵ هزار پروانه در سال ۱۴۰۰ رسید که حاصل این نگاه نادرست، دومینوی وضعیت مسکن است که بلای جان مردم شده است.
شهردار تهران با اشاره به کمبود یک میلیون واحد مسکن برای ساکنین شهر تهران اضافه‌ کرد: معمولاً درباره جمعیت‌پذیری استان تهران با شهر اشتباه گرفته می‌شود، استان تهران مهاجرپذیری بالایی دارد اما مهاجرپذیری شهر تهران سال گذشته ۳۴ هزار نفر بوده و بسیار پایین است. 

وزیر کشور خبر داد
اختصاص ۱۵۰ اتوبوس و ۲۰۰ ون جدید به شهرداری تهران

وزیر کشور از اختصاص ۱۵۰ دستگاه اتوبوس و ۲۰۰ دستگاه ون جدید به شهرداری تهران خبر داد.
احمد وحیدی در حاشیه آیین واگذاری ۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری از سوی وزارت کشور به ناوگان حمل ونقل عمومی شهری در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ضرورت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی شهری و لزوم تزریق خودروهای نو تلاشی برای نوسازی آغاز شد که در همین راستا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از سوی وزارت کشور با شرکت‌های مختلف خودروساز قراردادهایی را امضا کرد تا بتواند حدود ۱۰ هزار اتوبوس برای نوسازی در برنامه قرار دهد.
وی افزود: از سوی دیگر نیز طی این قراردادها مقرر شد تعداد قابل‌توجهی ون نیز نوسازی شود. در همین راستا امروز که آیین تحویل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از شرکت ایران خودرو دیزل برگزار شده است قرارداد ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس به اضافه ۵۰۰۰ ون نیز برای تولید با این شرکت بسته شده است؛ البته با شرکت‌های دیگر نیز قراردادهایی برای تزریق اتوبوس‌ها و ون‌های تازه نفس به ناوگان حمل و نقل عمومی بسته شده است.
وزیر کشور ادامه داد: در خلال این قراردادها موضوع تولید اتوبوس‌های برقی نیز مد نظر قرار گرفته و قراردادهایی برای تولید این نوع از اتوبوس‌ها بسته شده تا بتوانیم ناوگان اتوبوس‌های برقی را هم توسعه دهیم. وی تأکید کرد: به تناسب اینکه شرکت‌ها تولیدات خود را به انتها برسانند و به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تحویل دهند؛ این اتوبوس‌ها بین شهرداری‌های مختلف توزیع خواهد شد اما در این مرحله از بین ۵۰۰ اتوبوس تحویل داده شده ۱۵۰ اتوبوس به همراه ۲۰۰ ون به تهران تعلق دارد و به شهرداری تهران تحویل داده خواهد شد و مابقی نیز میان سایر شهرها توزیع خواهد شد.
وزیر کشور درباره زمانبر بودن تولید اتوبوس‌های جدید و نوسازی ناوگان نیز گفت: برابر قراردادهایی که با شرکت‌های مختلف بسته شده اگر شرکت‌ها در زمان مشخص به تعهدات خود عمل کنند این نوسازی خیلی به طول نمی‌انجامد و بر اساس برنامه پیش‌بینی شده ظرف مدت دو تا سه سال این خودروها تولید و نوسازی ناوگان محقق خواهد شد. رئیس شورای امنیت کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تلاش دشمن برای برهم زدن امنیت و آرامش داخلی کشور اشاره کرد و ادامه داد: راهبرد اصلی جریان دشمن به حاشیه بردن ارزش‌های دینی و اسلامی است.


در شورای عالی آموزش و پرورش صورت گرفت
تصویب «نحوه ترمیم نمرات دروس نهایی فارغ‌التحصیلان دبیرستان»

شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به تغییرات جدید برگزاری کنکور سراسری و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در نمره نهایی داوطلبان، پیرامون ایجاد سابقه تحصیلی، نحوه ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه مصوبه‌ای را از سرگذراند.
اعضای شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه هزار و نوزدهم خود که در تاریخ نهم آبان ماه برگزار شد مصوبه‌ای درباره ایجاد سابقه تحصیلی، نحوه ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه داشتند که اجرایی شدن آن منوط به امضای رئیس‌جمهور - رئیس شورای عالی آموزش‌وپرورش- و تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش است.
دارندگان مدرک پایان تحصیلات دوره متوسطه نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش از نظام‌های آموزشی کشور (دوره‌های شش ساله متوسطه، دوره چهارساله متوسطه، دوره سه ساله نیم‌سالی واحدی، دوره پیش‌دانشگاهی نیم‌سالی واحدی، دوره سه ساله سالی واحدی، دوره پیش دانشگاهی سالی واحدی، دوره دوم متوسطه نظام ۳-۳-۳-۳) برای ایجاد سابقه تحصیلی، ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی، می‌توانند در آزمون نهایی دروس مورد نظر خود، مطابق با جدول مواد امتحانی دوره دوم متوسطه، یک بار به شیوه داوطلب آزاد شرکت کنند.
هزینه‌های مربوط به برگزاری امتحان و صدور گواهی به عهده داوطلب است و شیوه‌نامه اجرایی مصوبه حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و با امضای وزیر، ابلاغ خواهد شد.
در تبصره یک این مصوبه آمده است: نمره کل سابقه تحصیلی (میانگین وزنی نمرات تراز شده امتحانات نهایی) توسط وزارت آموزش و پرورش محاسبه و ضمن اطلاع‌رسانی به ذینفعان، برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در اختیار مراجع مربوط قرار گیرد.
همچنین بر اساس تبصره دوم مصوبه مذکور، به متقاضیانی که قبل از ابلاغ این مصوبه از فرصت ترمیم استفاده کرده‌اند، اجازه داده می‌شود با مجوز کمیسیون خاص استان، یک بار دیگر نمرات امتحانات نهایی دروس مورد نظر خود را ترمیم کنند.

جمعیت جهان از مرز ۸ میلیارد نفر گذشت 

بر اساس برآورد رسمی صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در روز سه‌شنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ از مرز ۸ میلیارد نفر فراتر رفت.
به گزارش یورونیوز، کارشناسان سازمان ملل متحد ضمن اعلام  این موضوع، آن را نشان دهنده «نقطه عطف مهمی در توسعه انسانی» می‌دانند که یادآور «مسئولیت مشترک جمعی برای محافظت از سیاره زمین» همزمان با برپایی کنفرانس آب و هوایی «کوپ27» است.
سازمان ملل همچنین با یادآوری این نکته که جمعیت جهان در سال 1950 تنها دو و نیم میلیارد نفر بود، «این رشد بی‌سابقه» را نتیجه «افزایش تدریجی طول عمر به لطف پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه سلامت، تغذیه، بهداشت شخصی و پزشکی» می‌داند.
با این حال کارشناسان معتقدند که رشد جمعیت همچنین چالش‌های بزرگی را برای کشورهای فقیر در جهان رقم می‌زند.
از سوی دیگر، در حالی که زمین تا سال 1800 کمتر از یک میلیارد نفر جمعیت داشت، تنها 12 سال طول کشید تا جمعیت جهان از 7 به 8 میلیارد نفر افزایش یابد.
در این گزارش همچنین به نشانه‌هایی دال بر کندی رشد جمعیت در حال حاضر اشاره شده و آمده است که برای رسیدن جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر، حدود 15 سال زمان نیاز خواهد بود.
سازمان ملل متحد ضمن اشاره به رکودی قابل پیش‌بینی تا پایان قرن جاری از یک نقطه اوج در دهه 2080 خبر می‌دهد که طی آن جمعیت جهان به 10.4 میلیارد نفر خواهد رسید.