بررسی طرح‌های مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات

مجلس یازدهم در نیمه‌ نهایی خود به سر می‌برد. کمتر از دو سال دیگر به پایان می‌رسد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که مجلس یازدهم در این مدت برای مشکلات متعدد حوزه‌  قانون‌گذاری از جمله نظام انتخاباتی چه اقداماتی انجام داده و برای ماه‌های باقی مانده، چه ایده‌هایی دارد. برای بررسی طرح‌های فعلی مجلس در این باره به سراغ جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس یازدهم رفتیم. قادری که در مجلس هشتم و نهم نیز سابقه نمایندگی داشته از طرح‌های مختلف برای اصلاح قانون انتخابات در دوره‌های متفاوت می‌گوید. به گفته او در حال حاضر 4 طرح در کمیسیون شوراهای مجلس، مربوط به این موضوع است که در ادامه هر یک را تشریح کرد.

الگوی اکثریتی_استانی
یکی از این 4 طرح را مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی کرده و در نظر دارد 40 نماینده‌ جدیدی که قرار است اضافه شود را در سطح استانی در معرض رأی مردم قرار دهد.   در این مدل از الگوی اکثریتی استفاده می‌شود ولی به جای اینکه حوزه انتخابیه شهرستان باشد، استان خواهد بود. تا پیش از این شورای نگهبان به دلایل مختلفی با الگوی اکثریتی در سطح استان مخالفت کرده، دلیل این مخالفت هم به ویژگی نظام اکثریتی برمی‌گردد که یک نظام صفر و یکی است. ممکن است همه افراد از یک جناح و جریان انتخاب شوند و هیچ فردی از طیف مخالف انتخاب نشود. در این مدل پیشنهادی، قرار است وضعیت بقیه‌  حوزه‌های انتخابیه به همین شکل فعلی یعنی اکثریتی باقی بماند. فقط 40 نماینده بر اساس ظرفیتی که قانون اساسی در نظر گرفته اضافه شوند. آن‌ها نیز بر اساس الگوی اکثریتی از استان‌ها انتخاب خواهند شد. ما در حال حاضر 31 استان داریم که بر اساس این طرح به هر استان یک یا 2 نماینده تعلق می‌گیرد.

الگوی ترجیحی
مدل دیگر الگوی ترجیحی است. به این صورت که در حوزه‌های تک‌نماینده‌ای افراد رأی‌دهنده به جای اینکه اسم یک نامزد را بنویسند، سه ترجیح خود را به ترتیب اولویت اعلام می‌کنند. با شمارش آرا اگر نامزدی که اولویت بیشتری داشته، رأی 1+50 را کسب کرد به عنوان منتخب حوزه راهی مجلس می‌شود. در غیر این صورت اقدام به شمارش آرای اولویت دوم می‌کنند تا با شمارش آرا اولویت دوم مشخص شود آیا اکثریت آرا را کسب کرده است یا خیر؟
اگر هیچ‌یک از اولویت‌های اول و دوم رأی‌دهندگان 1+50 درصد آراء را نتوانند کسب کنند، آرای اولویت‌ سوم شمارش می‌شود. با این روش سعی می‌شود تا نامزدی که بیشترین رأی را کسب کرده انتخاب و از آن حوزه‌ انتخابیه به مجلس برود.  
این الگو نیز صرفاً برای حوزه‌های تک‌نماینده‌ای مناسب است. مزیت این نظام انتخاباتی در این است که افرادی که مقبولیتِ عمومی ندارند انتخاب نمی‌شوند. بنابراین نسبت به شرایط فعلی، وضعیت را بهبود می‌بخشد. اما ایراد دیگری دارد. و آن اینکه برای حوزه‌های چندنماینده‌ کاربرد ندارد. بر اساس این طرح حوزه‌های چندنماینده به همین شکل فعلی یعنی اکثریتی باقی‌می‌ماند. چراکه اگر قرار باشد مدل ترجیحی در حوزه‌های چندنماینده پیاده شود تعداد ترجیحاتی که رأی‌دهندگان باید بنویسند بسیار افزاش پیدا می‌کند و انجام آن دشوار است. برای مثال یک رأی‌دهنده در شهر تهران باید ترجیحات خود را برای 90 نامزد انتخاباتی اعلام کند!

الگوی تناسبی در حوزه‌های چندنماینده
طرح سوم که در حال حاضر در مجلس جریان دارد، مربوط به حوزه‌های دو و چند نماینده است. به این صورت که حوزه‌های تک‌نماینده بر اساس وضعیت فعلی یعنی اکثریتی نماینده انتخاب کنند. اما حوزه‌ها دو نماینده به بالا بر اساس الگوی تناسبی انتخابات را برگزار کنند. بدون اینکه حوزه‌های انتخابیه از حالت شهرستانی خارج شود، صرفاً فرمول انتخاباتی آن را بر اساس تعداد نماینده‌ای که در مجلس دارد، از اکثریتی به تناسبی تغییر می‌دهد. مزیت این الگو در این است که همه‌  جریان‌های سیاسی متناسب با وزن رأی خود، صاحب کرسیِ مجلس می‌شوند. ممکن است در یک دوره‌ای وزنشان در سبد آرای مردم بیشتر باشد و تعداد کرسی بیشتری به آن‌ها تعلق گیرد و ممکن است در دوره‌ای کمتر باشد و کرسی کمتری به دست آورند. اما همه‌ می‌توانند در همه‌ دوره‌ها نماینده داشته باشند و در هیچ دوره‌ای حذف کامل نخواهند شد. از این طرح به دلیل اینکه الگوی تناسبی برای حوزه‌های دو و چندنماینده‌ای در نظر می‌گیرد و الگوی اکثریتیِ فعلی را برای حوزه‌های تک‌نماینده به کار می‌گیرد، مدل ترکیبی نامیده می‌شود.

تناسبی شهرستانی-استانی
طرح چهارم این روزهای خانه ملت مربوط به الگوی تناسبی استانی-شهرستانی است. در این طرح یک حوزه اصلی وجود دارد و یک حوزه فرعی. شهرستان حوزه‌  فرعی خواهد بود و استان، حوزه‌  اصلی. با حفظ حوزه‌های فرعی، انتخابات در سطح استان برگزار می‌شود. هر یک از رأی‌دهندگان در استان به تمام نامزدها در شهرستان‌های مختلف در حوزه‌های فرعی  با حفظ تعداد حوزه‌ها رأی می‌دهند. برای مثال اگر در استان فارس 18 نماینده و 15 حوزه‌ انتخابیه داریم، رأی‌دهنده‌ای که در جهرم حضور دارد باید بتواند به نامزد حوزه‌های مختلف فرعی رأی دهد. یعنی نمی‌تواند همه‌  نماینده‌ها را از یک حوزه انتخاب کند. اگرچه می‌تواند به هر 18 نفر استان خود رأی دهد اما باید ترتیبات حوزه‌های فرعی حتماً رعایت شود. بعد از اینکه انتخابات برگزار شد، درصد آرای هر جریان سیاسی از میزان کل آرا مشخص می‌شود. برای تخصیص کرسی به فهرست‌ها به وضعیت نامزدهای هر ائتلاف در حوزه‌های مختلف توجه می‌شود. نامزد یک حوزه‌  انتخابیه‌ با رأی قاطع به نامزد رقیبش در همان لیست ارجحیت دارد. این مدل اگرچه منطقی به نظر می‌رسد اما در عین حال پیچیده است.

چند پرسش
فرق الگوی تناسبی برای حوزه‌های شهرستانی-استانی با تناسبی در حوزه‌های دو کرسی به بالا چیست؟
مدل تناسبی در حوزه‌های چندنماینده، وضعیت حوزه‌های تک‌کرسی را تغییر نمی‌دهد. اما تغییرات ناشی از الگوی شهرستانی-استانی تناسبی مربوط به همه‌ حوزه‌هاست. بنابراین نامزدهای شهرستان نیز رأی خود را از استان می‌گیرند و تعلقات قومی و محله‌ای تعیین‌کننده نخواهد بود. مدل چهارم کمی پیچیدگی دارد. به همین علت در شرایط فعلی الگوی تناسبی صرفاً در حوزه‌های چندکرسی بهتر است و قابلیت اجرایی شدن آن نیز بیشتر است. چراکه متعرض حوزه‌های تک‌نماینده‌ای نمی‌شود. بر همین اساس امکان رأی‌آوری آن در مجلس نیز بالاتر است. در حال حاضر در مجلس 180 حوزه‌  تک‌کرسی وجود دارد. طرح سوم که در حال حاضر در مجلس جریان دارد احتمالاً از سمت نمایندگان حوزه‌های تک‌کرسی به علت اینکه وضعیت آن‌ها را تغییر نمی‌دهد با اقبال بیشتری روبرو خواهد شد. اما طرح چهار به علت اینکه همه حوزه‌های انتخابیه را دچار تغییر می‌کند، ممکن است مورد مخالفت قرار گیرد.
در حال حاضر طرح سوم و چهارم به رئیس مجلس ارائه شده است. با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رایزنی‌هایی انجام شده تا مشخص شود کدام طرح قابلیت اجرایی بیشتری دارد. این‌ طرح‌ها همچنان در کمیسیون شوراهای مجلس در جریان و در انتظار صحن است. ضمن اینکه این اولین بار نیست که طرح‌های اصلاح‌ قانون انتخابات مطرح می‌شود. از مجلس هشتم، بنده شخصاً طرح‌هایی را ارئه کردم اما برای مثال در دوره قبل مجلس، الگوی شهرستانی-استانی تناسبی به شکل مثله شده ارائه شد. به این صورت که قصد داشتند برخی ویژگی‌های مدل اکثریتی را در مدل تناسبی پیاده کنند. در حالی که این دو با یکدیگر همخوانی ندارد. این ناسازگاری در مدل باعث شد، شورای نگهبان مخالفت کند. یکی دیگر از نکاتی که درباره الگوی شهرستانی-استانی تناسبی وجود دارد این است که هیچ کجای دنیا چنین الگویی وجود ندارد. چون تقسیم‌بندی اصلی و فرعی وجود ندارد.   

الگوی تناسبی را چگونه در حوزه‌های دونماینده اجرا می‌کنند؟ مگر این فرمول انتخاباتی مختص حوزه‌هایی با سه نماینده به بالا نیست؟
الگوی تناسبی برای حوزه‌های دونماینده نیز قابل استفاده است. فرض کنید در چنین حوزه‌ای چند ائتلاف وجود دارد اما چون تعداد کرسی‌ها دو عدد است، هر ائتلاف نیز شامل دو نامزد انتخاباتی خواهد بود. اگر درصد آرای  ائتلافی بیشتر باشد، ممکن است هر دو کرسی را تصاحب کند. اما این امکان هم وجود دارد که دو کرسی بین دو ائتلاف تقسیم شود و هر ائتلاف یک نماینده به مجلس بفرستد. نحوه‌  تخصیص کرسی به درصد آرای ائتلاف‌ها بستگی دارد. مثلاً ممکن است یک ائتلاف دو نفره 70 درصد آرای را کسب کند. 70 درصد تقسیم بر 2 ما را به عدد 35 می‌رساند. در مقابل ممکن است ائتلافی دیگر 30 درصد آرای را کسب کند. در این حالت هر دو نماینده از ائتلافی انتخاب می‌شوند که 70 درصد آرای را کسب کرده. اما اگر این درصد آراء به 60 درصد برای یک ائتلاف و 40 درصد برای ائتلاف دیگر تغییر کند، ممکن است 2 کرسی میان دو ائتلاف تقسیم شود.