هفتمین برنامه توسعه کشور طی روزهای آینده به قانون نزدیک می‌شود تا از سال آینده کشور براساس این سند بالادستی اداره شود. اما برنامه هفتم توسعه برخلاف برنامه‌های قبلی اهداف دقیق‌تری را دنبال خواهد کرد و از منظرهای مختلف با برنامه‌های اول تا ششم تفاوت دارد. براساس برآوردهای صورت گرفته، میانگین تحقق اهداف در شش برنامه توسعه قبلی کمتر از 35 درصد بوده و برهمین اساس در برنامه هفتم توسعه به جای موضوع‌محور بودن، مسائل را در کانون توجه خود قرار داده است. برنامه هفتم توسعه تقریباً با تأخیری ۲ ساله تهیه و تدوین و چراغ راه توسعه کشور در ۵ سال پیش رو خواهد شد. این برنامه به خاطر مسائل و مشکلات موجود و همچنین تغییر دولت در نیمه اول سال گذشته با تأخیری تقریباً یکساله رو به رو شد و هم اکنون پیش‌بینی می‌شود پس از تدوین و تبدیل آن به قانون از سال آینده وارد فاز اجرا شود. سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و در عمل تدوین برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است. یکی از تفاوت‌های برنامه هفتم با برنامه‌های قبلی اولویت‌بندی مسائل است. درحالی که در برنامه‌های قبلی مدام بر تعداد احکام و سیاست‌های کلان افزوده می‌شد، در برنامه هفتم تعداد سیاست‌ها کاهش یافته به طوری که تعداد سیاست‌های ابلاغی از 80 ماده در برنامه ششم توسعه به 26 ماده رسیده است. تفاوت دیگر برنامه هفتم با دوره‌های قبل این است که در سیاست‌های کلان ابلاغی هدفگذاری اقتصادی انجام شده است. به رغم اهمیت سایر مسائل فرهنگی، دفاعی و غیره در این سیاست‌ها به صراحت ذکر شده که هدف اصلی در برنامه هفتم رشد اقتصادی است. متوسط رشد اقتصادی در ۵ سال برنامه هفتم ۸ درصد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر طرح‌های عمرانی و واگذاری آنها به بخش خصوصی تأکید شده است، یعنی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی از طریق واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. درواقع هم از طریق ارتقای بهره‌وری و هم از کانال جذب سرمایه‌گذاری داخلی به دنبال ارتقای رشد اقتصادی خواهیم بود. البته در بخش دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌های ابلاغی به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت همسایگان پرداخته شده است.
 حل معضلات معیشتی مردم
با توجه به شرایط کشور و اقتصاد، برنامه هفتم توسعه حل مشکلات معیشتی مردم را در صدر اولویت‌های خود قرارداده و در این مسیر قرار است از توان بخش خصوصی استفاده شود. در همین زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه هم‌اندیشی برنامه هفتم که با حضور معاونین و رؤسای امور و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها برگزار شد، گفت: برنامه هفتم بر اساس مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و احکام نوآورانه، خلاقانه و مبتنی بر سرمایه‌های بخش خصوصی تنظیم خواهد شد.
مسعود میرکاظمی در این جلسه با اشاره به اینکه دو مرکز پژوهشی، تحقیقاتی (مرکز آینده‌نگری و مؤسسه عالی) طی یک‌سال گذشته در زمینه برنامه هفتم پژوهش‌های قابل قبولی انجام داده‌اند، افزود: دستاوردهایی که در یک‌سال گذشته به دست آمده در تدوین برنامه هفتم مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برنامه‌های توسعه عملکرد خوبی نداشته است، افزود: تحقق اهداف رضایت‌بخش نبوده که باید در مورد آن آسیب‌شناسی لازم صورت ‌گیرد، اما آن چیزی که در برنامه هفتم توسعه باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد محوریت اقتصاد برای حل معضلات معیشتی مردم است.
میرکاظمی با بیان اینکه بررسی انجام شده روی منابع و مصارف نشان می‌دهد نسبت سهم هزینه‌های جاری در هر سال بزرگ‌تر می‌شود، ادامه داد: برنامه هفتم بر اساس مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و احکام نوآورانه، خلاقانه و مبتنی بر سرمایه‌های مردم و ملی تنظیم می‌شود. معاون رئیس‌جمهور در ادامه بر اهمیت توجه به بهره‌وری در تدوین برنامه هفتم پرداخت و گفت: بهره‌وری در تدوین برنامه هفتم محور کلیدی است، البته موضوع بهره‌وری در همه برنامه‌ها نوشته شده؛ ولی برنامه مشخصی برای عملیاتی‌شدن آن وجود نداشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: یکی از معضلات جدی در بهره‌وری پایین، راهبردهای غلط است؛ لذا برای رفع این موضوع در تدوین برنامه هفتم سرمایه‌گذاری‌ها باید منجر به ارزش‌افزوده ملی شده و ایجاد اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد. وی افزود: در برنامه هفتم قرار نیست منابع فراوان پای احکام ریخته شود، بلکه به سمت نوآوری، خلاقیت و فناوری‌های نو حرکت خواهد شد. وی با بیان اینکه باید روش‌های دستیابی به اهداف در برنامه مشخص شود، ادامه داد: برنامه‌ها به منابع متکی نباشد بلکه منابع، نقش اهرم را داشته باشد. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امور و معاونت‌ها به سمت ایجاد منابع حرکت کنند، گفت: یکی از دلایل اصلی عدم تحقق برنامه‌ها این است که منابع واقعی دیده نشده یا مصارف بیش از ظرفیت منابع دیده شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید به اینکه اگر احکام در برنامه هفتم با همان روش‌های گذشته مطرح شود مشکلی را حل نخواهد کرد، ادامه داد: مسیر قبلی قابل عوض شدن است و باید دانشی که ثروت را بهره‌ور و مولد کند در برنامه گنجانده شود.
تقویت جایگاه بخش خصوصی 
همچنین معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: در برنامه هفتم توسعه بر تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تبدیل دولت به یک نهاد تنظیم‌گر متمرکز خواهیم بود. بابک افقهی در بیست‌وپنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه و مقدم بودن این موضوع نسبت به لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، گزارشی درباره مبانی تدوین این برنامه در جمع اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران ارائه داد.
وی در ابتدا به ترکیب ستاد بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و از مطالعات صورت‌گرفته در این حوزه، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، برآوردهای کلان اقتصادی و در نهایت تهیه سیاست‌های کلان برنامه سخن گفت. معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه‌ و بودجه همچنین هدف این برنامه توسعه‌ای را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان کرد و برنامه‌محوری و توجه به بحث‌های کلیدی را اصل مورد توجه در آن دانست. پرهیز از کلی‌گویی، اصلاحات نظام بودجه و بانک، امنیت غذایی، آب و صندوق‌های بازنشستگی از جمله مسائلی است که بر اساس اظهارات افقهی در این برنامه توسعه ملاک عمل قرار گرفته است. وی افزود: در برنامه توسعه، دولت را تنها یک نهاد تنظیم‌گر در نظر گرفته‌ایم که باید از اجرا خارج شود و اجازه حضور به بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف بدهد. افقهی رویکرد برنامه هفتم توسعه را در بحث‌های استانی، هزینه - درآمدی توصیف کرد، به این معنا که هر استان باید از مواهب حاصل از استان خود بهره ببرد.


برش
برنامه هفتم توسعه تا پایان آذر به دولت می‌رود
در سال جاری سازمان برنامه و بودجه در کنار تدوین لایحه بودجه، تدوین برنامه هفتم توسعه را نیز در دستور کار دارد. طبق گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، برنامه هفتم توسعه تا پایان آذرماه به دولت تقدیم می‌شود. وی یادآور شد: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی این است که لایحه برنامه هفتم زودتر از بودجه در مجلس ارائه شود، بنابراین با تمام سرعت در حال کار روی برنامه هستیم که بتوانیم در اولین فرصت آن را هم به دولت بدهیم. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که اولویت سازمان برنامه و بودجه، ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس است یا قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: هر دو برنامه آماده شده‌اند ولی مراحل نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۲ طی شده و سازمان برنامه و بودجه طبق روال لایحه بودجه را در اولویت قرار داده بود. نظر سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بر این است که لایحه بودجه ۱۴۰۲ زودتر به مجلس تقدیم شود تا دچار چند دوازدهم نشویم‌.

تداوم روند کاهشی تورم پیش‌نگر

نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار ۱۴ درصد و در بخش صنعت هم ۱۶.۲ واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است. ‌به گزارش شادا، شاخص بهای تولیدکننده مانند شاخص بهای مصرف‌کننده از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ این شاخص در واقع اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیش‌بینی کرد، چرا که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. در فصل تابستان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۴ درصد است؛ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار ۲۷.۴ درصد بوده بنابراین شدت رشد شاخص یاد شده در تابستان نسبت به بهار ۱۴ واحد درصد کاهش داشته است.

دلار در صرافی ملی به ۳۱ هزار تومان نزدیک شد

صرافی ملی روز یکشنبه قیمت فروش دلار را ۳۰ هزار و ۹۵۴ تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تا ظهر روز یکشنبه، قیمت خرید و فروش دلار در صرافی ملی به ترتیب ۳۰ هزار و ۶۴۶ تومان و ۳۰ هزار و ۹۵۴ تومان اعلام شد. قیمت خرید یورو ۳۰ هزار و ۴۴۷ تومان و قیمت فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۷۵۳ تومان اعلام شد. دلار در بازار آزاد ۳۵ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می‌شود. علاوه بر این، در بازار متشکل ارزی، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۳۱۴ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۳۱۰ تومان اعلام شده است. قیمت فروش یورو توافقی نیز معادل ۳۴ هزار و ۲۸۷ تومان اعلام شده است.

شعب ارزی ارائه‌کننده اوراق گواهی ارزی مشخص شد

فهرست شعب ارزی بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل برای ارائه اوراق گواهی ارزی منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی، منتشر شد. به گزارش بانک مرکزی، تاریخ انتشار این اوراق ۲۵ آبان‌ماه، با سررسید سه ماهه است و حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال، به ترتیب معادل ریالی یک‌هزار دلار و چهار هزار دلار است. شایان ذکر است هر مشتری می‌تواند فقط یک بار با کد ملی خود اقدام به خرید این اوراق کند و متقاضیان خرید، باید وجه ریالی آن را با نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی) بپردازند. این اوراق قابل بازخرید قبل از سررسید به نرخ روز قبل دلار توافقی است. دریافت اسکناس ارز (دلار) در زمان سررسید اوراق (۲۵ بهمن ماه سال‌جاری) منوط به پرداخت نرخ حق الوکاله توسط مشتری معادل 7 درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور است. بدیهی است در صورت تسویه نقدی (ریالی) در سررسید، حق الوکاله دریافت نخواهد شد.