تورم نقطه‌ای آبان‌ماه در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش یافت و براین اساس کاهش روند تورم نقطه‌ای که از مردادماه آغاز شده همچنان ادامه دارد؛ تورم نقطه به نقطه از آن جهت 
حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می‌دهد، همچنین واکنش سریع‌تر آن به تغییرات سطح عمومی قیمت‌هاست.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس داده‌های رسمی نرخ تورم ماهانه کشور در مهرماه ۳ درصد بود و در پایان آبان‌ماه به ۲.۱ درصد رسید و ۹ دهم درصد نسبت به مهرماه، نرخ تورم کاهش یافت. نرخ تورم نقطه‌ای آبان‌ماه ١٤٠١ نیز، در مقایسه با ماه قبل ٠.٥ واحد درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری به ۳.۴۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۰ واحد درصد کاهش داشته است، این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ۳.۵۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۹ واحد درصد کاهش داشته است. تورم نقطه به نقطه که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود، تغییرات تورم و شاخص قیمت‌ها در یک دوره ۱۲ ماهه را مورد بررسی قرار می‌دهد، در واقع تغییرات شاخص قیمت‌ها در آبان‌ماه ۱۴۰۰ با تغییرات شاخص قیمت‌ها در آبان‌ماه ۱۴۰۱ مقایسه می‌شود.
خروجی این مقایسه، تورم نقطه به نقطه ماه مورد بررسی را نشان می‌دهد، اما در تورم میانگین، تغییرات قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۱ با قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد، در واقع ۱۲ ماه با ۱۲ ماه مقایسه می‌شود، همین بازه مقایسه‌ای ۲۴ ماهه موجب می‌شود تغییرات نرخ تورم سالانه آهسته‌تر از تورم نقطه به نقطه باشد. با بررسی مزایای توجه به تورم نقطه به نقطه در تحلیل‌های اقتصادی در این دو روش محاسبه، تورم نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می‌دهد، دلیل دوم اهمیت تورم نقطه به نقطه، واکنش سریع‌تر آن به تغییرات سطح عمومی قیمت‌هاست.
از طرف دیگر تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه، در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد و اگر قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
در اردیبهشت‌ماه هم که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد، تورم نقطه به نقطه با رشد ۳.۷ درصدی معادل ۳۹.۳ درصد شد. در خردادماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابل‌ توجهی روبه‌رو شد و به ۵۲.۲ درصد رسید. این رشد قابل ‌توجه به‌دلیل اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و با توجه به اینکه این رشد قیمت ناشی از سیاست پولی و رشد بیش از حد نقدینگی نبود، به‌سرعت در ماه‌های بعد تغییر جهت داد.
در تیرماه تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد افزایش یافت اما در مردادماه تورم ۵۲.۲ درصد شد که ۱.۸ درصد کمتر از تیرماه بود و این روند کاهشی در شهریور، مهر و آبان هم ادامه داشت.
اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ضرورتی بود که تمامی اقتصاددانان بر آن تأکید کرده بودند، هر چند در ابتدای روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزایشی شد اما با تخلیه تورم ناشی از اجرای این طرح، تورم نقطه به نقطه در مرداد، شهریور، مهر و آبان امسال با کاهش همراه شد.
از طرفی دولت سیزدهم با پرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی شوک ناشی از رشد قیمت‌ها را کنترل کرده است تا دهک‌های پایین دچار مشکلات کمتری شوند.
افزایش حقوق و دستمزدها، در کنار تلاش برای کاهش رشد نقدینگی و برخی از اقدامات دولت سیزدهم نقش مهمی در کاهش و کنترل تورم دارد. آنچه دولت مد نظر دارد، مهار موتورهای کنترل تورم است که در این زمینه موفق عمل کرده و در یک مورد مهار رشد نقدینگی سیاستی موفق در دولت سیزدهم بوده است به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و 12 ماهه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد 12 ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام) بوده است.
پایش و رصد مداوم عوامل مؤثر بر تورم یک دستور کار دائمی و اولویت‌دار در دولت است و به همین دلیل کارگروهی که با دستور رئیس جمهور برای کاهش تورم ایجاد شد به صورت یک هفته در میان با حضور معاون اول رئیس جمهور نشست دارد و تمام دستگاه‌هایی که درباره تورم، سیاست‌ها و تدابیری در سند برای آنها در نظر گرفته شده، گزارش اقدامات خود را ارائه می‌دهند.

مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن در این حوزه، گفت که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲ هزار روستا زیر پوشش شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت قرار گرفته‌اند و یک‌هزار و ۵۰۰ روستای دیگر نیز تا پایان سال به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «ایرج روحی» مشاور وزیر ارتباطات در توسعه ارتباطات روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری موسوم به USO، با اشاره به اینکه در ابتدای دولت سیزدهم باید برآورد دقیق‌تری از وضعیت موجود توسعه ارتباطات در روستاها به دست می‌آوردیم، افزود: با انجام این بررسی‌ها بیش از هفت‌هزار و ۵۰۰ روستا که نیاز به توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، شناسایی شد. وی سهولت دسترسی به اینترنت پرسرعت و افزایش کاربردهای فناوری اطلاعات و مطالبات مردم در استفاده از شبکه اینترنت پرسرعت را دلیل افزایش آمار روستاها عنوان کرد.
مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی با اشاره به اینکه ۲ هزار روستا از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون به اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند، تصریح کرد: گزارش پیشرفت کار به‌صورت ۲ ماهه تهیه و آمارها به تفکیک و با شفافیت کامل با نام روستا و میزان پیشرفت کار مشخص شده است.
روحی با اشاره به اینکه کار در روستاهای باقیمانده بسیار سخت است، گفت: بالا رفتن هزینه‌ها برای تهیه تجهیزات توسط اپراتورها و شرایط موجود در کشور از مشکلات پیش روی توسعه ارتباطات در روستاها است.
وی افزود: برای پایداری و بهبود کیفیت، نیاز به اجرای دست‌کم ۱۰هزار کیلومتر فیبر نوری وجود دارد که عمده این پروژه باید توسط شرکت مخابرات انجام شود. مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی با اشاره به وضعیت ارتباطات در روستاهای سیستان و بلوچستان، تصریح ‌کرد: در یک سال گذشته از دولت سیزدهم، ۵۲۰ روستای این استان تحت پوشش ارتباطی قرار گرفتند.
مشاور وزیر ارتباطات افزود: تکلیف ما در برنامه ششم توسعه، رسیدن به پوشش ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار بود که تاکنون این رقم به ۸۸ درصد رسیده است و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال‌جاری هیچ استان زیر ۸۰ درصد ارتباطات روستایی نخواهیم داشت.
روحی، رشد متوازن استان‌ها در ارتباطات روستایی را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: به‌طور مثال استان خراسان جنوبی که عقب‌افتادگی جدی در حوزه ارتباطات روستایی داشت در همین مدت ۲ برابر متوسط کشوری رشد داشته است.

بانک مرکزی با تأکید براینکه تعریف اوراق ارزی بر مبنای دلار به معنای دلاریزه شدن اقتصاد یا تقویت ابزار جنگ اقتصادی دشمن نیست، به تشریح اقدامات انجام شده توسط این بانک برای مدیریت بازار ارز پرداخت.
بانک مرکزی در واکنش به انتقادات درباره سیاست این بانک درباره بازار ارز، اعلام کرد:‌ طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متأثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده است تا با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.
لذا رویکرد سیاست متخذه از سوی بانک مرکزی بر آن بوده است که ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
همچنین لازم به توضیح است، به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند «ت» تبصره «2» ماده «20» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسأله معطوف بوده است که به جای تأکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مؤلفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.
البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.
بانک مرکزی در واکنش به اینکه «اجرای سیاست تزریق ارز (2 هزار دلار برای هر نفر)، جامعه هدف مشخصی نداشته و اقدامی کاملاً کور و بدون هدف است» این طور توضیح داد که در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تأثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.
با ایجاد سازکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.
در این چهارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تأثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
بانک مرکزی همچنین در واکنش به انتقادات درباره انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و غیرمؤثر و خطای راهبردی تلقی کردن این سیاست، اعلام کرد:‌ یکی از عوامل بنیادین مؤثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مؤلفه در سال 1400 و ماه‌های سپری‌شده از سال 1401 در شرایط مطلوبی قرار داشته است. به عنوان نمونه در سال 1400، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل 38٫7 و 40٫7 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود 84٫0 و 41٫5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال 1400 سبب شد تا حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور با مازاد 11٫1 میلیارد دلاری همراه شود. این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه کرده است.
با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مؤلفه‌های بنیادین مؤثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست درخصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری کند و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد.
بانک مرکزی درباره طرح نکاتی از سوی منتقدان درخصوص ضرورت تحریم دلار امریکا و کالاهای امریکایی نیز این طور توضیح داد که تعریف اوراق ارزی بر مبنای دلار به معنای دلاریزه شدن اقتصاد یا تقویت ابزار جنگ اقتصادی دشمن نیست.
یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تأمین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) داشته باشد.
در همین خصوص از آنجا که کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار امریکا تسویه می‌کنند و همچنین با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌شود تا در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تأمین و پرداخت شود.