با وجود تمام مشکلات ساختاری و تداوم و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، عملکرد اقتصاد کلان کشور در یک و نیم سال اخیر نشان از بهبود بسیاری از متغیرها و شاخص‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب در کنار مراجع رسمی داخلی، نهادهای بین‌المللی نیز بر روند رو به بهبود اقتصاد ایران تأکید دارند. تاکنون صندوق بین‌المللی پول در قالب گزارش‌های دوره‌ای خود اقتصاد ایران را رو به رشد ارزیابی کرده است. این نهاد بین‌المللی در آبان ماه امسال با انتشار سه گزارش مختلف ضمن اینکه از کاهش نرخ تورم ایران در سال‌های آینده به زیر 20 درصد خبر داده بود، اقتصاد ایران را جزو کم‌خرج‌ترین اقتصادهای دنیا دسته‌بندی و در گزارشی دیگر 10 شاخص کلان اقتصاد ایران در سال 2022 میلادی را مورد بررسی قرارداده بود که نقطه مشترک تمام این گزارش‌ها، بهبود شرایط اقتصاد ایران است. در آبان ماه امسال صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین‌کننده نرخ تورم در ایران طی ۲ دهه گذشته اعلام کرد: اگر بهبود شاخص‌های مالی را در نظر بگیریم می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی ۲سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد و حتی شاید شاهد تک رقمی شدن آن باشیم. این صندوق در گزارش بعدی خود نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را تنها ۰.۵ درصد برآورد و بدهی خارجی ایران را کمتر از همه کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد. در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری میلادی تنها ۰.۵ درصد اعلام شده که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم اعلام شده بود که بر این اساس در سال ۲۰۲۲ بدهی خارجی ایران افزایشی نداشته است.
حال صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، با ترسیم چشم‌انداز مثبت از اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال با رشد و بهبود نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.
به گزارش ایرنا، صندوق بین‌المللی پول سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش‌بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در این سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد دلار بزرگتر خواهد شد و برای نخستین بار به مرز یکهزار و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۲ بیش از یکهزار و ۵۹۹ میلیارد دلار برآورد شده، در سال ۲۰۲۳ به یکهزار و ۶۹۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
رشد ۲ درصدی بخش غیرنفتی و ۲.۱ درصدی بخش نفتی ایران در ۲۰۲۳
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۲ درصد رشد خواهد کرد. پس از رشد منفی ۳.۱ درصدی در سال ۲۰۱۹، سال ۲۰۲۳ چهارمین سال متوالی خواهد بود که اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه خواهد کرد. ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۳.۳ درصد، ۴.۷ درصد و سه‌ درصد داشته است.
پیش‌بینی شده است بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۲ درصدی مواجه شود و رشد بخش نفتی ایران در این سال نیز به ۲.۱ درصد برسد.
 رشد تولید و صادرات نفت و گاز ایران در سال ۲۰۲۳
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تولید و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ همچنان رو به رشد باشد. این گزارش تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه‌ای به ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز برسد. تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۲ معادل چهار میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز نفت بوده و پیش‌بینی شده است این رقم به معادل چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت برسد که نسبت به سال قبل ۱۴۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت.
صادرات اعلام شده نفت ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه‌ای مواجه خواهد شد و از ۸۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به ۸۹۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. صادرات گاز ایران نیز از معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۲ به معادل ۳۳۰ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.
ثبات نرخ تورم و کاهش آهنگ رشد نقدینگی
نرخ تورم در اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۳ افزون بر ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به تورم ۴۰ درصدی سال ۲۰۲۲ افزایش یا کاهش نخواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد آهنگ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ کندتر شود. رشد نقدینگی که در سال ۲۰۲۲ به ۴۷.۵ درصد رسیده بود در سال ۲۰۲۳ به ۴۵.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود
کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۲۳ به معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که البته این رقم از کسری بودجه ۴.۲ درصدی دولت در سال ۲۰۲۲ بیشتر است.
درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. درآمد دولت ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. در عین حال درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود و از معادل ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به معادل ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ می‌رسد.
 ادامه روند کاهشی بدهی دولت در سال ۲۰۲۳
بدهی ناخالص دولت در سال ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجهی خواهد یافت. بدهی ناخالص دولت ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافته اما در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به معادل ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است این روند نزولی در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و بدهی ناخالص دولت ایران در این سال به معادل ۳۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
 پیش‌بینی تراز حساب‌های جاری ۳۰.۲ میلیارد دلاری ایران در ۲۰۲۳
این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۳ را ۳۰.۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ افزون بر ۳۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
ذخایر ارزی در دسترس ایران ۱۱.۴ میلیارد دلار افزایش می‌یابد
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱.۴ میلیارد دلار افزایش یابد و به ۴۲.۲ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۲ نیز ۳۰.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. این نهاد بین‌المللی ذخایر ارزی ایران را بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده اما مدعی است ایران به دلیل تحریم‌های امریکا فقط به بخش کوچکی از این ذخایر دسترسی دارد.
بدهی خارجی ایران بدون تغییر در سطح نیم درصد تولید ناخالص داخلی
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۳ بدون تغییر در همین سطح باقی بماند.
تصویر اقتصاد ایران در سال 2022
صندوق بین‌المللی پول با بررسی ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲، از رشد ۳ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران، صادرات ۱۲۱ میلیارد دلاری کالا و خدمات و افزایش سه برابری تراز حساب‌های جاری ایران در این سال خبر داد.
بر اساس این گزارش، بخش نفتی ایران نیز که در سال ۲۰۲۱ و  پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم رشد قابل توجه ۱۰.۵ درصدی را تجربه کرده بود در سال‌جاری میلادی نیز ۳ درصد رشد می‌کند. رشد بخش نفتی منطقه نیز برای امسال ۶.۹ درصد پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایرنا، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تولید نفت ایران در سال‌جاری میلادی ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یابد و به ۲.۵۸ میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ نیز که دولت سیزدهم روی کار آمد، تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ۴۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و از ۲.۰۲ میلیون بشکه در روز به ۲.۴۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی پس از چند سال صعود پی در پی، نزولی می‌شود و به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی، پول صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۳۲ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۸۶ میلیارد دلار رسیده است. انتظار می‌رود در سال‌جاری میلادی نیز صادرات ایران ۳۵ میلیارد دلار افزایش یابد و به ۱۲۱ میلیارد دلار برسد.
این گزارش از افزایش حدود ۳ برابری تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ که سال آغاز فعالیت دولت سیزدهم بوده است پس از دو سال منفی بودن، مثبت شد و به ۱۱.۱ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۹ تراز حساب‌های جاری ایران منفی ۱.۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰ منفی ۰.۷ میلیارد دلار گزارش شده بود. انتظار می‌رود تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ به ۳۲ میلیارد دلار برسد.

گروه اقتصادی: صندوق‌های اعتبار خرد محلی و روستایی یکی از منابع تأمین سرمایه و اعتبار مورد نیاز برای روستاییان و تولیدکنندگان روستایی به شمار می‌رود. یکی از رویکردهای صندوق کارآفرینی امید در سال‌های اخیر، بازارمحور بودن تولیدات بوده و با تمرکز بر آن تلاش کرده ضمن اتصال تولیدکنندگان کوچک و اعضای صندوق‌های خرد به بازارهای متوسط و بزرگ، آنها را در عرضه محصولات بازار پسند حمایت و بستر فروش و عرضه تولیدات آنها را فراهم کند. مهم‌ترین خصوصیت صندوق‌های خرد محلی، ارائه محصولات مورد نیاز بازار است به نحوی که در استان‌ها و مناطقی که صندوق‌های خرد محلی با حمایت صندوق کارآفرینی امید ایجاد شده، هزاران محصول تولید و به بازارهای روستایی و شهری و مراکز استان‌ها عرضه شده است.
بهره‌مندی  بیش از ۳۴ هزار طرح اشتغالزا از تسهیلات
نعمت‌الله رضایی  مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از حمایت مالی برای تشکیل صندوق‌های خرد محلی خبر داده و می‌گوید: تاکنون از محل منابع صندوق کارآفرینی امید به 5 هزار و 200 صندوق خرد محلی تسهیلات پرداخت شده و انتظار می‌رود که تعداد صندوق‌ها تا پایان سال به ۱۰ هزار صندوق برسد. البته برای تحقق این دیدگاه با دستگاه‌های همکار از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بسیج سازندگی، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی فعالیت‌های خوبی را شروع کردیم و این کار در حال دنبال شدن است.
به گفته رضایی، همه طرح‌ها در این زمینه شناسایی و اقداماتش انجام شده و تنها مرحله پرداخت تسهیلات مانده که اگر سرعت بگیرد به تحقق اهداف این طرح منجر خواهد شد.  مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید پیشتر سقف حمایت مالی صندوق‌ها را ۲۵۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: صندوق‌های خرد محلی عمدتاً در مناطق محروم و روستایی مستقر هستند که بین ۱۵۰ میلیون تومان تا ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند و حدود ۱۵ نفر از کسانی که در زنجیره ارزش فعالیت می‌کنند نیز عضو این صندوق‌ها هستند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید  با اشاره به اینکه در راستای حمایت از طرح‌های اشتغال، تاکنون بیش از ۹۵ درصد تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به طرح‌های اشتغالزا پرداخت شده که در قالب ۳۴ هزار و ۵۰۰ طرح بوده است، افزود: درخصوص پرداخت تسهیلات، به دلیل اینکه برخی از منابعی که قرار بود تخصیص یابد با کندی صورت گرفته، طرح‌ها به طور کامل اجرا نشده و چنانچه این منابع عملیاتی شود، اهداف ما تا پایان سال محقق خواهد شد.
رضایی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ بنا داریم حدود 5 هزار صندوق خرد محلی را مورد حمایت قرار بدهیم که همه طرح‌ها شناسایی و اقداماتش انجام شده و فقط مرحله پرداخت تسهیلات مانده است.به گفته وی، اگرچه تاکنون بیش از ۵۰۰ طرح شناسایی شده و توانمندسازی‌ها صورت گرفته است، اما تنها بحث پرداخت تسهیلات است که با تخصیص آن طرح‌ها عملیاتی خواهد شد.
راه‌اندازی ۱۰ هزار صندوق خرد محلی
بر اساس این گزارش، موضوع راه‌اندازی 6 هزار صندوق خرد محلی در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که در این خصوص طی چند سال گذشته تعداد صندوق‌های خرد محلی افزایش داشته است.همچنین  به دنبال امضای تفاهمنامه مشترک میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سازمان بسیج سازندگی، راه‌اندازی ۱۰ هزار صندوق خرد محلی در روستاها و حاشیه شهرها در دستور کار قرار گرفت و در این راستا ظرفیت مشارکت و همکاری وزارت جهاد کشاورزی،‌ بنیاد برکت و سازمان بهزیستی نیز به کار گرفته شد.به اعتقاد کارشناسان، راه‌اندازی صندوق‌های خرد محلی زمینه توانمندسازی و افزایش دسترسی زنان به تسهیلات اعتباری، تجمیع پس اندازهای غیر مولد روستاییان، بهبود سطح معیشت و درآمد خانوارهای روستایی و افزایش سطح مهارت و اشتغال را فراهم می‌کند. طرح ایجاد صندوق‌های خرد اعتباری از جمله سیاست‌های دولت در راستای کاهش بیکاری، رفع فقر، تولید ثروت و تقویت اقتصاد محلی است.