گروه اقتصادی / از سال 97 تا روزهای پایانی تابستان 1400، بازار خودرو دچار به هم ریختگی شدید شد. خیلی‌ها ناتوان در خرید خودرو شدند و برخی‌ها هم قرعه به اسمشان درنمی‌آمد تا بتوانند از شرکت‌های خودروساز خودرو خریداری کنند. این دو مهم انباشت تقاضا برای خرید خودرو را روز‌به‌روز بیشتر کرد و به اعتقاد برخی‌ها دولت سیزدهم بازار خودرو را با بیش از 120 هزار تقاضای انباشت تحویل گرفت و البته برخی‌ها این عدد را بسیار بیشتر می‌دانند.
سال گذشته زمانی‌که دولت سیزدهم مستقر شد، 182 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان انباشته شده بود و این امر گواه آن است اسامی‌ای که از قرعه‌کشی‌ها خارج شده بود نتوانستند بموقع خودروی خود را تحویل بگیرند. این در حالی است که در 9 ماه سال‌ جاری 876 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که نسبت به سال گذشته رشد 18 درصدی به‌ دست آمده و از سویی در پارکینگ خودروسازان هیچ خودروی ناقصی وجود ندارد.
از آنجا که کشور با تقاضای انباشت 3 سال روبه‌رو بود و از سویی تقاضاهای جدید برای سال 1400 و سال‌ جاری وجود داشت، تولید فعلی نتوانست پاسخگوی نیاز کشور باشد و از طرفی افزایش نرخ ارز سبب شد بازاری که بیش از 8 ماه روی آرامش را به خود دیده بود، متلاطم شود. در این میان نقش دلالان و واسطه‌ها دوباره پررنگ شد. این گروه از یک ماه پیش شروع به خرید خودرو کردند و در روزهایی که نرخ ارز اوج گرفت، فروشنده خودرو شدند و حال که بازار با واردات خودرو و ساماندهی عرضه بهتر شده است، دلالان تا حدودی عقب‌نشینی کردند اما خودروهای خریداری شده خود را برای ماه پایانی سال گذاشتند تا با سودهای میلیونی بفروشند.
با توجه به شرایط موجود و به اعتقاد کارشناسان، برای ساماندهی بازار خودرو 3 راهکار وجود دارد؛ اولین آن واردات خودرو است که از ماه گذشته دولت سیزدهم واردات خودروها با نرخ کمتر از 20 هزار یورو را آغاز کرد. بر این اساس بورس کالا 21 هزار دستگاه خودرو را پذیرش کرده که 19 هزار خودروی سواری چانگان از چین و 2 هزار انواع خودرو کیا است. دومین نکته‌ای که کارشناسان در شرایط موجود توصیه می‌کنند، افزایش تولید خودرو است. رشد تولید خودرو در هر ماه بیش از 10 درصد بوده است. بر این اساس باید عنوان کرد خودروسازان کشور در هشت ماه ابتدایی امسال توانستند نزدیک به ۷۵۰ هزار خودرو تولید کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
مبحث دیگری که توصیه شده، ساماندهی عرضه خودرو است. با توجه به اینکه عرضه و تقاضای خودرو هماهنگ نیست و همچنان به تولید یک میلیون و 300 هزار دستگاه دست نیافته‌ایم و دلال بازی می‌تواند در این حوزه شکل بگیرد، باید عرضه خودرو به سبک و سیاقی باشد تا همه دسترسی به خودرو داشته باشند. از همین رو یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد فروش خودرو از طریق بورس کالا است. برخی‌ها منتقد بورس کالا هستند و می‌گویند این موضوع برای برخی‌ها ایجاد رانت می‌کند، اما به گفته کارشناسان تنها راهی که می‌توان عرضه را قانونمند و ساماندهی کرد، بورس کالا است. لذا در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از خودروهای داخلی و تمام خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد. پیش‌بینی‌ها این است که در بلندمدت قیمت‌ها در بورس کالا سیر کاهشی خواهد گرفت. بر این اساس می‌توان تأکید کرد عرضه خودرو از طریق بورس کالا راه‌حلی برای پاسخگویی دولت به تقاضای خرید خودرو است.
 تحلیلگران صنعت خودرو عنوان می‌کنند برای تعادل بخشیدن به بازار خودرو یک راه آن افزایش تولید و عرضه است که امسال بیش از 30 درصد عرضه خودرو نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
راه مکمل نیز تنظیم بازار تقاضا است که راهکار اساسی آن می‌تواند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس باشد که همچنان معطل مانده است.
با بلاتکلیفی مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس، دولت برای کاستن از فشار تقاضای دلالی در بازار خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا کرده است.
شایان ذکر است بر اساس اعلام فعالان صنعت خودرو، رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال‌های اخیر نصیب ویژه‌خواران شده است.
همچنین طبق آمارهای رسمی، پدیده شوم قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته است که این مشکلات باعث شد  مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری انتخاب شود.
بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت‌ماه تا ۱۵ دی‌ماه روند سودآوری خودروسازان و مصرف‌کنندگان نهایی را نشان می‌دهد. طبق آمار تا ۱۵ دی‌ماه در مجموع ۷ شرکت خودروسازی موفق به فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ دستگاه خودرو در بورس کالا شده‌اند که با احتساب اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خریداران نهایی، تولیدکنندگان خودرو و دولت رسیده است. 
از این میزان ۴.۷۴ همت ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، ۲.۷۵ همت ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی و قیمت بورس به مصرف‌کننده نهایی و ۴۳۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت رسیده است.
به عبارت دیگر اگر همین حجم محدود خودرو در بورس کالا معامله نمی‌شد، ۷.۵ همت به دلیل سازکار قرعه‌کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری، به جیب عده‌ای واسطه روانه می‌شد.
در عرضه این هفته مدل‌های مختلف خودرو در بورس کالای ایران، قیمت خودروهای عرضه‌شده با کاهش قابل توجه تا 200 میلیون تومان نسبت به بازار آزاد مواجه شد. حتی در یک مدل خودرو در حالی که در بازار آزاد قیمت آن بالای 500 میلیون تومان اعلام می‌شود (و بهتر است بگوییم ادعا می‌شود)، در بورس کالا به قیمت کارخانه‌ای 345 میلیون تومان عرضه و به همین قیمت هم فروخته شد و جالب‌تر آنکه برای همه 4000 دستگاه عرضه‌شده هم مشتری نبود و 2500 خودرو روی دست خودروساز ماند، آن‌هم با قیمت 345 میلیون تومان، در حالی که در بازار آزاد ادعا می‌شود قیمت این خودرو از 500 میلیون تومان عبور کرده است!
عرضه‌های اخیر خودرو در بورس کالا نشان داد با افزایش عرضه‌ها می‌توان در یک سازکار شفاف و به دور از توزیع رانت و قیمت‌گذاری دستوری، از مردم به طور واقعی حمایت کرد. همه مصرف‌کنندگان در سراسر کشور هم دسترسی خرید در بورس کالا را دارند و به نظر می‌رسد خرید خودرو از بازار غیررسمی با این شرایط، به صرفه نباشد.
در مورد عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا برخی نمایندگان مجلس انتقاد می‌کنند که چرا تمام مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی با قیمت پایه (مصوب کارخانه‌ای) به جیب خودروسازان می‌رود و این موضوع سبب تحریک خودروسازان شده است تا محصولاتشان با قیمت‌های بالاتر در بورس کالا فروخته شود. در پاسخ باید گفت اولاً که تمام این مابه‌التفاوت به جیب خودروسازان نمی‌رود و بخشی از آن صرف هزینه‌های جانبی و مالیات عمومی کشور می‌شود. ضمن اینکه وزارت صمت در لایحه اخیری که به تصویب مجلس رسید (لایحه اسقاط) در کمیسیون صنایع مجلس دو بار پیشنهاد اصلاح فرایند مذکور را مطرح کرد که متأسفانه رأی نیاورد. طبق این پیشنهاد، سقف معینی از مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی خودروهای تولید داخل در بورس کالا با قیمت پایه (مصوب کارخانه‌ای) مثلاً 15 یا 30 درصد به خودروساز می‌رسد و مابقی به خزانه واریز می‌شود تا صرف تقویت تولید یا توسعه حمل‌ونقل عمومی شود. نمایندگان مجلس به جای انتقاد از این فرایند در بورس کالا، نگاهی به تصمیمات خود بیندازند.


گزیده
​​​​​​​حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خریداران نهایی، تولیدکنندگان خودرو و دولت رسیده است
اگر خودرو در بورس کالا معامله نمی‌شد، ۷.۵ همت به دلیل سازکار قرعه‌کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری، به جیب عده‌ای واسطه روانه می‌شد
پدیده شوم قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته است که این مشکلات باعث شد مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری انتخاب شود
برای تعادل بخشیدن به بازار خودرو یک راه آن افزایش تولید و عرضه است که امسال بیش از 30 درصد عرضه خودرو نسبت به سال قبل بیشتر شده است

مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شبکه‌ای از هشت مرکز تجاری در سراسر قاره آفریقا فعال شده و به ارائه طیف وسیعی از خدمات به شرکت‌های تولیدی و صادراتی می‌پردازند.
سید محمد صادق قنادزاده در همایش بررسی ظرفیت‌های تجاری شمال آفریقا، با برشمردن ویژگی‌های کم نظیر قاره آفریقا به تشریح برخی موانع موجود پرداخت و از لزوم همگرایی بیشتر در تمامی ارکان نظام برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قاره بکر آفریقا گفت.
او با برشمردن مجموعه اقدامات گسترده سازمان توسعه تجارت ایران در جهت ایجاد و افزایش شناخت دو طرفه بین ایران و کشورهای قاره آفریقا، به حضور در ۴ رویداد بزرگ نمایشگاهی آفریقا، تبادل بیش از ۱۰۰ هیأت تجاری، برگزاری سلسله همایش‌های معرفی ظرفیت‌های تجاری آفریقا، اعزام قریب الوقوع ۳ رایزن به مناطق مختلف آفریقا و نشست‌های تخصصی متعدد با اتحادیه‌ها و سندیکاهای صادراتی کشور طی ۹ ماه گذشته اشاره کرد. قنادزاده با بیان اینکه ظرفیت بالای مراکز تجاری زیر نظر سازمان توسعه تجارت ایران در کشورهای هدف به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ورود به بازار است، گفت: شبکه‌ای بالغ بر ۸ مرکز تجاری در سراسر قاره آفریقا فعال شده و به ارائه طیف وسیعی از خدمات به شرکت‌های تولیدی و صادراتی که بنای حضور در بازار آفریقا را دارند، می‌پردازند.
به گفته او، این مراکز در کشورهای کنیا، اوگاندا، تانزانیا، ساحل عاج، غنا، کامرون، سنگال، نیجریه، الجزایر و آفریقای جنوبی مستقر و این شبکه تا پایان سال تکمیل می‌شود.
در ادامه این همایش، مهدی شوشتری، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا این وزارتخانه با بیان اهمیت راهبردی کشورهای شمال آفریقا از آمادگی تمامی سفرا و نمایندگی‌ها برای مشورت، مساعدت و همکاری با تجار و صادرکنندگان ایرانی خبر داد.


گزیده
​​​​​​​شبکه‌ای بالغ بر ۸ مرکز تجاری در سراسر قاره آفریقا فعال شده و به ارائه طیف وسیعی از خدمات به شرکت‌های تولیدی و صادراتی که بنای حضور در بازار آفریقا را دارند، می‌پردازند.
8 مرکز تجاری در کشورهای کنیا، اوگاندا، تانزانیا، ساحل عاج، غنا، کامرون، سنگال، نیجریه، الجزایر و آفریقای جنوبی مستقر است.
ظرفیت بالای مراکز تجاری زیر نظر سازمان توسعه تجارت ایران در کشورهای هدف به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ورود به بازارهای صادراتی است.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تلاش‌ تولیدکنندگان و صنعتگران، از آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲ هزار واحد صنعتی از رکود خارج شده است.
سید محمد موسوی اظهار داشت: رشد صنعت در زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد منفی بود و همه می‌گفتند که اگر FATF را تعیین‌تکلیف نکنیم برای این کشور هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما اکنون شاهد اتفاقات خوبی هستیم.
او با اشاره به اینکه چهار کشور عراق، افغانستان، آلمان و ژاپن در گذشته مورد حمله امریکا قرار گرفته‌اند، گفت: برای این کشورها چه اتفاقی افتاد؟ کشورهای آلمان و ژاپن روی پای خود ایستادند و دقیقاً شما امروز هم همین کار را انجام می‌دهید.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم و تلاش‌ تولیدکنندگان و صنعتگران، از آغاز به کار دولت‌ تاکنون بیش از ۲ هزار واحد صنعتی از رکود خارج شده که یکی از این شرکت‌ها شرکت هپکو با هزار نفر کارگر و توان تولید بیش از ۲۲۰۰ ماشین‌آلات صنعتی و معدنی است.
او با بیان اینکه موتور اقتصادی کشور به حرکت در آمده است، گفت: تجارت خارجی کشور تا ۱۰ دی ماه امسال از مرز ۸۸ میلیارد دلار عبور کرد که این مسأله حاصل زحمات صادرکنندگان است.
موسوی بیان‌ داشت: صادرات غیر نفتی در دی ماه امسال از رقم ۴۲ میلیارد دلار گذشته است، ضمن اینکه تا پایان سال صادرات غیرنفتی و صادرات برق نیز به آن اضافه می‌شود؛ بر این اساس ما در حال پیوستن به باشگاه کشورهای تجارت خارجی ۱۰۰ میلیارد دلاری هستیم.
او ادامه‌ داد: موتور اقتصادی کشور راه افتاده و پتانسیل‌ها شکوفا شده است که همه اینها نتیجه تلاش فعالان اقتصادی است، امروز شاهد ۱۲۲ درصد افزایش تولید ماشین‌آلات معدنی بوده‌ایم و ۵۰ درصد نیز تولید تراکتور در کشور افزایش یافته است.
موسوی اظهار داشت: بازار تجهیزات پزشکی کشور ۲.۷ میلیارد دلاری است که ۱.۲ آن را شرکت‌های ایرانی تولید می‌کنند اما در این بخش فقط ۲۰ میلیون دلار صادرات می‌شود، بر این اساس پتانسیل صادرات وجود دارد اما مشکل در ریل‌گذاری است.
معاون وزیر صمت با اشاره به لزوم تقسیم کار ملی بیان ‌داشت: عمده مسائل ما در حوزه گمرک، بانک و رفع تعهدات ارزی است که حل مسائل مربوط به این کار نیازمند تقسیم کار ملی است.
او گفت: یک‌هفتم کل صنعت کشور در تهران مستقر است و بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی فعال در استان تهران موجود و تقریباً صادرات این بخش نیز سه میلیارد دلار است.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: در سال زراعی جدید فقط ۲۵ هزار نفر درخواست تراکتور داشته‌اند در حالی که بیش ۳۰ هزار تراکتور تولید می‌کنیم و بر این اساس پنج‌هزار تراکتور را می‌توان صادر کرد.


گزیده
​​​​​​​رشد صنعت در آغاز  دولت سیزدهم منفی بود  و همه می‌گفتند که اگر FATF را تعیین‌تکلیف نکنیم هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما اتفاقات خوبی  رخ داد.
 ‌تاکنون ۲ هزار واحد صنعتی از رکود خارج شده که یکی از این شرکت‌ها شرکت هپکو  با  توان تولید بیش از ۲۲۰۰ ماشین‌آلات صنعتی است.
 ایران در حال پیوستن به باشگاه کشورهای تجارت خارجی ۱۰۰ میلیارد دلاری است.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: عرضه خودرو در بورس کالا مانع رانتخواری می‌شود، اما حال که فضا برای افزایش تولید فراهم است باید به رفع مشکلات موجود پرداخت.
امیر حسن کاکایی افزود: در شرایط فعلی و با وجود فضای ابهام و همچنین برخی تنش‌ها در اقتصاد، باید این شیوه فروش خودرو را با سایر روش‌های موجود یعنی قیمت‌گذاری دستوری (شیوه قرعه‌کشی) و فروش در بازار آزاد تحلیل کرد. او بیان داشت: امروز به این اطمینان رسیده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری موجب کنترل قیمت‌ها در بازار نمی‌شود و افرادی که می‌گویند باید به این شیوه بازگردیم، سخت در اشتباهند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در خصوص عرضه با قیمت‌های نزدیک به حاشیه بازار که در دهه ۷۰ نیز تجربه شد، امروز قاطبه افراد و حتی سیاسیون با آن مخالفند، زیرا آن را شیوه‌ای شفاف نمی‌دانند.
او به شیوه عرضه در بورس اشاره کرد که در حقیقت اختراع ایرانی‌هاست و گفت: قیمت خودرو در بورس کالا در مکانیسمی کاملاً شفاف کشف می‌شود و حتی می‌توان مشخص کرد چه کسانی در طرح‌های فروش شرکت کنند.
کاکایی یادآور شد: در شیوه قرعه‌کشی، برخی افراد فقط به نوشتن نام خود بسنده می‌کردند و اگر قرعه به نامشان می‌افتاد به دنبال فراهم کردن پول لازم می‌رفتند، اما برای خریداری خودرو از بورس افراد باید پول داشته باشند و بر این اساس خریداران واقعی ورود می‌کنند.
او اضافه کرد: همچنین در مقایسه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، رانت توزیع نمی‌شود که مردم برای آن صف بکشند؛ بنابراین بازار به تعادل نزدیک خواهد شد و مابه‌التفاوت قیمتی با بازار نیز می‌تواند از سوی خودروساز در تولید بیشتر به‌کار گرفته شود. عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: در حدود پنج ماه گذشته که عرضه خودرو در بورس آغاز شده، شاهد کاهش قیمت خودروها نسبت به نرخ‌های بازاری بودیم، به‌طوری که هایما اس۷ ایران‌خودرو با قیمت پایه خریداری شد.
او گفت: در خودروهای نسبتاً ارزان‌تری که وارد بورس شد نیز شاهد بودیم بورس کالا موجب افزایش قیمت نشد، هرچند در همین هفته‌های گذشته شاهد التهابات ارزی و افزایش نگرانی‌های اقتصادی نسبت به آینده و در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید خودرو بودیم. کاکایی با تأکید بر اینکه بورس کالا قرار نیست همه مشکلات قیمتی و بازار خودرو را حل کند، خاطرنشان کرد: امروز به‌طور قطع می‌توان گفت عرضه خودرو در بورس کالا جلوی رانتخواری را خواهد گرفت، اما این لزوماً به معنای حذف کامل دلالان یا کاهش قیمت‌ها نیست.
او تأکید کرد: حال که با این شیوه فروش پول بیشتری به دست خودروسازان می‌رسد، باید موانع تولید آنها برطرف شود تا شاهد افزایش تولید خودرو و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده باشیم.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به کمبود گاز برای کارخانجات تولیدکننده فولاد، بر ضرورت همکاری وزارت نفت در تأمین سوخت کارخانجات فولاد طبق وعده‌های داده شده قبلی، تأکید کرد.
سیف‌الله امیری درخصوص آخرین وضعیت تولید فولاد و زنجیره محصولات این صنعت در کشور، افزود: کارخانجات تولیدکننده فولاد با مشکل تأمین سوخت مواجه اند و در حال حاضر بسیاری از کارخانجات تولیدی در این بخش به علت کمبود گاز، نیمه‌تعطیل شده‌اند.
 او ادامه داد: تأمین گاز به یک معضل جدی برای تولیدکنندگان فولاد تبدیل شده است و در حالی که قرار بود روزانه 40 میلیون مترمکعب گاز برای کارخانه‌های فولادی در نظر گرفته شود این میزان به 15 میلیون مترمکعب کاهش یافت و اخیراً نیز طی نامه‌ای از سوی شرکت ملی گاز این میزان به 10 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
امیری با بیان اینکه براساس برنامه‌های وزارت نفت باید روزانه یک میلیارد و 450 میلیون مترمکعب گاز در کشور تولید شود، گفت: این در حالی است که در حال حاضر روزانه 850 میلیون مترمکعب گاز تولید می‌شود که بین 550 تا 650 میلیون مترمکعب آن صرف خانوار، حدود 120 میلیون مترمکعب آن صرف نیروگاه‌ها و بقیه نیز صرف تولید می‌شود.
او افزود: با وجود اینکه تولید باید چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت درآورد، اما میزان گاز اختصاصی به آن مطابق نیاز واحدهای تولیدی نیست.
نبود مشکل در  تأمین گندله و کنسانتره آهن 
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره وضعیت تولید زنجیره فولاد گفت: در کشور به اندازه کافی گندله و کنسانتره آهن وجود دارد و 11 میلیون تن مازاد گندله در انبارها ذخیره شده است ،بنابراین، کمبود گاز در صورتی که منجر به کاهش تولید این محصولات نیز شود فعلاً به این بخش‌های تولیدی آسیبی نرسانده است.
امیری با بیان اینکه در تولید شمش فولادی  مشکلی نداریم، افزود: درخصوص میلگرد هم مازاد در کشور وجود دارد و مشکلی به‌وجود نیامده است اما کمبود گاز موجب کاهش تولید آهن اسفنجی شده است، بنابراین انتظار داریم  وزارت نفت حداقل روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز در اختیار کارخانه‌های فولادی قرار دهد تا شرکت‌های تولیدکننده آهن اسفنجی بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
او درباره اثر کمبود گاز بر تولید و نوسان قیمت محصولات زنجیره فولاد، گفت: علاوه بر کمبود گاز که بر میزان تولید اثرگذار است، جو روانی پیرامون نبود سوخت و نوسانات قیمت ارز نیز می‌تواند بر نوسانات قیمت در زنجیره محصولات فولادی تأثیرگذار باشد، بنابراین وقتی این سه مورد کنار یکدیگر قرار گیرد افزایش قیمت را هم خواهیم داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نسخه نهایی سند هوشمندسازی در حال تکمیل است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی با اشاره به اجرای تبصره (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی گفت: تلاش خواهیم کرد با اولویت، پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی را به اتمام برسانیم.
وی ضمن تأکید بر مزایای اجرای این قانون افزود: پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شود هم رسیدگی‌ها بسرعت و با دقت انجام پذیرد و هم مالیات ستانی به‌صورت عادلانه صورت گیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به نهایی شدن نسخه دیجیتال و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: در حال حاضر به یک سند کامل و جامع دست یافته‌ایم که تلاش می‌کنیم بزودی ابلاغ شود. منظور در خصوص شناسایی مسائل مهم موجود در نسخه نهایی سند هوشمندسازی نیز گفت: در تنظیم سند هوشمندسازی، باید ابتدا اهداف و اولویت‌های اصلی نظام مالیاتی هوشمندسازی تعیین شده و زمان‌بندی و نحوه اجرای آن مشخص شود.