نفیسه امامی
خبرنگار

رانت‌ها و فسادهای پیچیده‌ای با تخصیص ارز دولتی از سال 1397 شکل گرفتند. به عبارت دیگر واردات با ارز ترجیحی به اندازه‌ای برای واردکنندگان جذابیت پیدا کرد که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دامی از زمان تخصیص ارز دولتی به این حوزه از مرز 400 شرکت گذشت، در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از این به 15 شرکت می‌رسیدند.
مجموع مفاسد و رانت‌های مذکور مخرج مشترکی برای حذف این سیاست توسط دولت سیزدهم ایجاد کرد تا جلوی یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های فسادزا در اقتصاد کشور گرفته شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بواسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره یارانه اختصاص داده شده، قیمت اقلامی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و برنج از مقدار مورد انتظار فاصله قابل توجهی دارد و فراتر رفت به طوریکه کالاهایی که ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند در مقایسه با سایر کالاها، افزایش قیمت یکسانی را تجربه کردند.  سؤال مهم اینجاست که چرا با تداوم سیاست ارز دولتی قیمت کالاهای اساسی همچنان رو به افزایش بود و منابع ارزی به انحراف می‌رفتند؟ پاسخ این سؤال در عدم تزریق ارز دولتی به کالاهای اساسی و فسادی بود که در طول این زنجیره وجود داشت.
اصلاح ارز 4200 تومانی و تخصیص آن به شکل یارانه به خانوارها از خردادماه امسال باعث شد از میزان قاچاق کالاهایی که از یارانه دولتی استفاده کرده و عرضه خارج از شبکه به کشورهای همسایه داشتند، کاسته شود. در واقع کشورهای همسایه هم از یارانه دولتی کشورمان بهره‌مند می‌شدند. علاوه بر این با منطقی شدن قیمت کالاها نیز مدیریت مصرف صورت گرفت و در نهایت باعث شد بر کاهش میزان واردات کالاهای اساسی تأثیر مشهودی بگذارد. براساس آمارهای گمرک ایران، بررسی میزان واردات ۵ قلم از کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو دامی، دانه‌های روغنی و روغن از ۸ماهه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این کالاها از سال ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۱ که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند حجم واردات‌شان به طرز چشمگیری افزایش یافته است، به‌طوریکه حجم واردات این ۵ قلم بین ۸ماهه سال‌ ۱۳۹۲ تا ۸ماهه سال ۱۳۹۶ از 1/6 میلیون تن به 4/9 میلیون تن رسیده است.
همچنین این مقدار در ۸ ماهه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به‌ترتیب به 7.10، 8.11 و ۱۰ میلیون تن بوده و در ۸ماهه ۱۴۰۰ نیز به 13.4 میلیون رسیده است اما با حذف ارز ۴۲۰۰ واردات این اقلام به لحاظ وزنی با کاهش ۳۱ درصدی روبه‌رو شده است.
علاوه بر این در ۸ماهه سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی 6.9 میلیارد دلار هزینه شده بود که با توجه به قیمت سال گذشته و تورم فعلی جهانی، محاسبات نشان می‌دهد در صورت تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ دولت باید حدود ۹/۹ میلیارد دلار برای واردات این ۵ قلم هزینه می‌کرد. به عبارتی با حذف ارز ۴۲۰۰ ارزبری این اقلام ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
کاهش 26 درصدی واردات نهاده‌های دامی نسبت به سال 1400
یکی از اصلی‌ترین کالاهای وارداتی وابسته به ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی است. ایران بیش از 75 درصد نیاز خود به خوراک دام را وارد می‌کند. براساس آمارهای گمرک میزان واردات نهاده‌های دامی تا پایان آذر ماه سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال 1400 به لحاظ وزنی 26 درصد و به لحاظ ارزشی 12 درصد کاهش را تجربه کرده است.
بنابر اعلام اتحادیه واردکنندگان دام و طیور، واردات نهاده‌های دامی در دو ماه ابتدایی پاییز با کاهش وزنی روبه رو بوده است به طوری که در آبان ماه به 31 درصد و در مهر به 41 درصد کاهش رسیده است.
بر اساس آمارهای موجود تا پایان آبان ماه سال جاری؛ 8 میلیون و 297 هزار و 517 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است، درحالی که میزان واردات نهاده‌های دامی تا پایان آبان ماه سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 31 درصد و به لحاظ ارزشی 19 درصد کاهش را تجربه کرده است.
میزان واردات نهاده‌های دامی تا پایان مهر ماه سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال 1400 به لحاظ وزنی 41 درصد و به لحاظ ارزشی 29 درصد کاهش داشته است، به طوری که تا پایان مهر ماه سال جاری، 6 میلیون و 405 هزار و 794 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.
افزایش 2 برابری واردات روغن خام 
با ارز 4200 تومانی
روغن خام و دانه‌های روغنی یکی از مهمترین اقلام مشمول ارز دولتی بودند زیرا 90 درصد نیاز به دانه‌های روغنی به کشور وارد می‌شود اما حجم گسترده واردات باعث به هدف نخوردن تخصیص ارز دولتی به واردات این اقلام شد. یکی از مسئولان سابق گمرک چندی قبل از کشف تخلف ۱۶ میلیون یورویی در واردات روغن خام خبر داده و گفته بود: «تخلف یک شرکت واردکننده که برای واردات روغن خام حدود ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی گرفته بود اما در ازای آن کالایی وارد نکرده، توسط یک نهاد امنیتی کشف شد.» یکی از مهمترین تبعات مثبت اصلاح ارز دولتی در مدیریت و مصرف هدفمند روغن در کشور در نظر گرفته می‌شود، زیرا میزان مصرف روغن در کشور قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از 1.5میلیون تن بود اما بعد از تخصیص ارز دولتی افزایش یافت و به حدود 2.2 میلیون تن تولید و توزیع روغن در کشور رسید. بر اساس آمار گمرک، میزان واردات انواع روغن خام طی 9 ماه نخست سال‌جاری کاهش یافته است زیرا در این بازه زمانی یک میلیون و 141 هزار و 105 تن و 491 کیلوگرم انواع روغن خام به ارزش دو میلیارد و 7 میلیون و 822 هزار و 222 دلار وارد کشور شد، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی یک میلیون و 536 هزار و 400 تن و 827 کیلوگرم انواع روغن به ارزش دو میلیارد و 100 میلیون و 536 هزار و 887 دلار وارد کشور شده بود.  این آمار حاکی از آن است که واردات روغن در 9 ماه نخست سال‌جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته به لحاظ وزنی با کاهش 26 درصدی و به لحاظ ارزشی با کاهش 4 درصدی روبه رو بوده است.
یکی از دلایل اصلی این امر به کاهش چشمگیر قاچاق این کالای اساسی برمی‌گردد به طوری که تا قبل از اصلاح ارز ترجیحی به دلیل قیمت پایین و یارانه‌ای بودن مصرف روغن در کشورمان این محصول به عراق و افغانستان قاچاق می‌شد. با این حال با اصلاح ارز ترجیحی علاوه بر از بین بردن مزیت قاچاق روغن به کشورهای همسایه، مصرف این محصول نزد خانوارهای ایرانی نیز منطقی شد.
عامل مهم بعدی در کاهش میزان مصرف روغن به مدیریت مصرف بازمی‌گردد زیرا طبق اعلام دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران، بعد از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی، مصرف روغن 40 هزار تن در ماه کاهش یافته است و میزان مصرف از ماهی 180 هزار تن به 140 هزار رسیده و مردم مصرف خود را مدیریت کرده‌اند که این امر نیز منجر به تشدید رقابت میان تولید کنندگان شده است.
خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی جزو برنامه خودکفایی 8 محصول اساسی در کشور است. این 8 محصول شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه‌های روغنی است که برنامه خوداتکایی برای آنها تدوین شد.کشت دانه‌های روغنی با توجه به نیاز کشور به کنجاله و روغن خوراکی اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل در برنامه خودکفایی قرار گرفته است. در چشم‌انداز کلی به هر میزان که واردات اقلام اساسی در روند نزولی قرار بگیرند به همان نسبت از نوسانات ارزی مصون خواهند بود و افزایش قیمت‌های جهانی بر قیمت‌های داخلی کمتر اثرگذار می‌شوند. ضمن اینکه جلوی ارزبری از کشور گرفته می‌شود.

تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۱۰ هزار تن رسید

 رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار گفت: بنابر آمار تولید ماهانه تخم مرغ به بالای ۱۱۰ هزار تن رسیده که این‌میزان مازاد بر نیاز کشور است. ناصر نبی‌پور گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۳۶ هزار تومان است که ۳ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود. به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ تمام شده واقعی هرکیلو تخم مرغ بالای ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است. نبی‌پور می‌گوید: بنابر آمار، ماهانه ۱۱۰ هزارتن تخم مرغ تولید می‌شود که به‌دلیل ازدیاد تولید و محدودیت صادرات پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، مازاد تولید تخم مرغ به ۵۰ هزارتن برسد. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران با اشاره به صادرات تخم مرغ گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۲۸ هزارتن تخم مرغ صادر شده و طی ۲ هفته اخیر به منظور تنظیم بازار ممنوع شد و بعد از رفع ممنوعیت روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن تخم مرغ صادر می‌شود.

عوارض ۱۰۰ درصدی صادرات پیاز ابلاغ شد

دفتر صادرات گمرک ایران افزایش عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به ۱۰۰ درصد را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با اشاره به مکاتبات دفتر مقررات صادرات و واردات و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، افزایش عوارض صادراتی پیاز از 50 درصد به 100 درصد از تاریخ 17 دی تا پایان سال‌جاری را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: صادرات با تأیید سیستمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی صورت خواهد گرفت.

تخصیص تسهیلات به کارخانجات خوراک دام با فناوری‌های جدید

کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان که فناوری‌های نو را در تولید به کار بگیرند از سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی همچون تسهیلات و سهمیه نهاده بیشتر برای تولید برخوردار می‌شوند. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سید احمدرضا سید علیان، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه تغذیه دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکنون در سامانه بازارگاه، کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان می‌توانند ۲۵ درصد ظرفیت اسمی خود از سهمیه نهاده‌ها برای تولید خوراک دام استفاده کنند و برای کارخانه‌هایی که با استفاده از فناوری‌های جدید، بهره‌وری‌شان را ارتقا دهند، این درصد افزایش خواهد یافت. وی افزود: بین کارخانه‌های خوراک دام که دارای فناوری بالاتر و محصولات تولیدی کیفی‌تر و با استانداردهای جهانی هستند با کارخانه‌هایی که خوراک دام با کیفیت کمتری تولید می‌کنند باید تفاوت وجود داشته باشد. وی اظهار داشت: کارخانه‌هایی که تولیدشان از نظر فنی، علمی و استانداردهای جهانی در رده بالاتری باشد موجب رونق صادرات در حوزه خوراک دام و طیور می‌شوند. سید علیان درباره توسعه بسترهای صادرات خوراک دام نیز گفت: از پنج ماه گذشته، شیوه‌نامه صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان در دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور تولیدات دامی وزارتخانه، سازمان دامپزشکی کشور و تشکل‌ها تدوین شده است.