مهلت 10 روزه هیأت‌های اجرایی انتخابات برای بررسی صلاحیت 12 هزار و 123 داوطلب مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، فرمانداران حوزه‌های انتخابیه دیروز نتیجه بررسی‌های ابتدایی را به داوطلبان انتخابات ابلاغ کردند و رد صلاحیت شدگان از سوی این مرجع 4 روز فرصت دارند مراتب اعتراض خود را به هیأت‌های نظارت بر انتخابات اعلام کنند. هیأت‌های اجرایی جمعی متشکل از معتمدین محلی هستند که صلاحیت آنان به تأیید هیأت نظارت رسیده است. این تشکل موظف است با استعلام از نهادهای چهارگانه (نیروی انتظامی، ثبت احوال، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات) همچنین تحقیقات محلی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کند. دیروز شماری از فعالان سیاسی در گفت‌وگوهای جداگانه، از تأیید یا رد صلاحیت خود از سوی هیأت‌های اجرایی خبر دادند. محسن رهامی، رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: «هیچ اصلاح‌طلب برجسته‌ای در تهران رد صلاحیت نشده است.» براساس آخرین اخبار، هیأت‌های اجرایی صلاحیت یدالله طاهرنژاد عضو حزب کارگزاران سازندگی، حمید رسایی نماینده تهران و علی کمساری معاون فرهنگی، هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) را تأیید نکردند. سید شهاب‌الدین چاووشی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران هم خبر داد: دو هزار و 573 نفر از مجموع دو هزار و 734 داوطلب نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه انتخابیه استان تهران از سوی هیأت‌های اجرایی تأیید صلاحیت شدند. وی ادامه داد: براساس معیارهای قانونی و استعلام مراجع چهارگانه، صلاحیت 128 داوطلب نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه استان تهران (5 درصد) از سوی هیأت‌های اجرایی انتخابات استان احراز نشد. چاووشی همچنین خبر داد: در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 2 هزار و 452 داوطلب ثبت‌نام کرده بودند که  2 هزار و 299 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس واجد شرایط شناخته شدند.
 

حکم دادگاه بدوی حادثه شیراز درباره عاملان اصلی حمله به علی مطهری، با استقبال شاکی اصلی و چهره‌های دانشگاهی این پرونده رو‌به‌رو نشد. طی این حکم، متهمان حمله به مطهری، به حبس و شلاق «تعلیقی» محکوم شدند، اما قائم مقام دانشگاه و دبیر تشکل فرهنگ و سیاست، به ترتیب حکم تعزیری دو سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی را دریافت کردند.
به همین دلیل بود که حکم صادره مورد انتقاد مطهری به عنوان شاکی قرار گرفت، اما باوجود این انتقاد، نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد که با توجه به ندامت متهمان، درخواست تجدیدنظر نخواهد کرد، هرچند شکایت جدیدی علیه آمران آن حادثه اقامه خواهد کرد.
مطهری: تجدید نظر نمی‌کنم
مطهری در واکنش به حکم صادره دادگاه بدوی شیراز، طی انتشار متنی در ایسنا نوشت: «رأی دادگاه حادثه شیراز به نظر من برای مهاجمان، با رأفت و ارفاق بود و برای دانشگاهیان عادلانه نبود و اصلاً دانشگاهیان نباید محاکمه می‌شدند چون نقشی در آن حادثه نداشتند.»
وی با بیان اینکه «من درخواست تجدید نظر با هدف تشدید مجازات مهاجمان نخواهم داد»، در تشریح این تصمیم خود افزود: «زیرا فکر می‌کنم آنها متنبه شده و از کرده خود پشیمانند و فهمیده‌اند که ابزار واقع شده‌اند، خصوصاً که آنان در اعترافات خود نام تعدادی از آمران و دستوردهندگان را ذکر کردند.»
نماینده مردم تهران در عین حال خاطرنشان کرد: «به دلایلی که عرض کردم و با توجه به اینکه احکام مهاجمان، تعلیقی است و مجازات زندان و شلاق آنها فعلاً اجرا نمی‌شود، رضایت دادن من هم فعلاً موضوعیت ندارد. ضمناً بهتر بود دادگاه به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، صرفاً بابت ایاب و ذهاب وکیل اینجانب رأی مثبت می‌داد تا این هزینه‌ها جبران می‌شد.»
وی با بیان اینکه «البته من شکایت جدیدی علیه آمران آن حادثه که مقصر اصلی هستند اقامه کرده‌ام که بزودی توسط وکیل بنده جناب آقای همدانی به مرجع قضایی در شیراز ابلاغ خواهد شد»، ابراز امیدواری کرد «احکام مربوط به دانشگاهیان در دادگاه تجدیدنظر نقض شود.»
مطهری در پایان تصریح کرد: «نکته قابل توجه این است که اصل این اتفاق که بالاخره در جمهوری اسلامی یک گروه فشار محاکمه شد و احکامی درباره آنها صادر شد، امر مبارکی است.»
تعجب قائم مقام دانشگاه شیراز از حکم
قائم مقام دانشگاه شیراز نیز به «ایران» گفت: «این حکم با حادثه حمله به دکتر مطهری و نیز جایگاه و نقش افراد در این حادثه، تناسبی ندارد»
اکبر صفوی با اشاره به اینکه دانشگاه در مقام دعوت از دکتر مطهری، تنها وظیفه خود را انجام داده، دعوت کننده هم یک تشکل دانشجویی بوده و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه هیچ نقشی در ارائه مجوز نداشته است، خاطرنشان کرد: «دانشگاه درباره برگزار نشدن سخنرانی ایشان هیچ مصوبه قانونی، قطعی و مشخصی دریافت نکرده تا الزامی مبنی بر برگزار نشدن آن داشته باشد، از این رو مردم و دانشگاهیان تفسیر دیگری از این حکم خواهند داشت.» وی با بیان اینکه حکم صادره با فضای جلسات دادگاه و مستندات مطرح شده در آن تناسبی ندارد، اضافه کرد: «به عنوان مثال، به دانشجو گفته‌اند چون مجوزی که به دانشگاه ارائه کردید مهر نداشته است، یک میلیون تومان جریمه نقدی شدید.»
صفوی، ادامه داد: «مستندانی که براساس آن علیه ما حکم صادر شده، همان‌هایی است که مقامات سابق استان ارائه کرده بودند که اتفاقاً آن مقامات، به دلیل سست بودن این مستندات، در نهایت از سمت‌های خود برکنار شدند، اما اکنون شدیدترین بخش حکم صادره مربوط به دانشگاه است، درحالی که براساس اظهارات مسئولان و هیأت نظارت دانشگاه، من نه در تصمیم‌گیری برگزاری سخنرانی بوده‌ام، نه مسئولیتی داشته‌ام و نه کار دیگری می‌توانسته‌ام بکنم.»
پیگیری پرونده تا شناسایی عاملان
چنانچه مطهری تصریح کرده، گرچه او تجدیدنظرخواهی نخواهد کرد، اما این به معنای پایان کار این پرونده نیست. این نکته‌ای است که وکیل وی نیز به آن اشاره می‌کند. مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با «ایران»، با بیان اینکه «آقای مطهری تا شناسایی و محاکمه عاملان اصلی همچنان پیگیر پرونده خواهد بود»، افزود: «‌زیرا متهمان در لوایحی که به دادگاه ارائه کرده‌اند، اسامی آمران را آورده و حتی در جلسه عذرخواهی نیز برخی اسامی را تکرار کردند.» وی گفت: «آقای مطهری معتقد است که ما به دنبال انتقامجویی نیستیم، می‌خواستیم که حقی ثابت شود و این افراد متنبه شوند که شدند، لذا ممکن است در این حد کفایت شود، هرچند از رأی صادره برای دانشگاه شیراز راضی نیستیم و قصد ما این نبود که آنان محکوم شوند.»

در حاشیه

  اغلب ناظران و مجریان برگزارکننده آزمون از اقوام و آشنایان آیت‌الله مؤمن و آیت‌الله شب زنده‌دار بودند. علی مؤمن، فرزند آیت‌الله مؤمن از مجریان ارشد آزمون بود که خود نیز از استان مرکزی کاندیدای انتخابات خبرگان شده است. او برخی تذکرات مربوط به آزمون را اعلام می‌کرد. فرزند و داماد آیت‌الله شب زنده‌دار نیز از مجریان بودند.
  ائمه جمعه حضور پررنگی در میان داوطلبان داشتند.
  ساعت 11 سید محمدرضا مدرسی، از فقهای شورای نگهبان از محل آزمون بازدید کرد و نزدیک اذان ظهر مهدی شب زنده‌دار، دیگر فقیه شورای نگهبان در محل آزمون حضور یافت.
  6 زن در آزمون دیروز شرکت کردند. سمیه طهماسبی مسئول شاخه زنان حزب اعتماد ملی هم جزو بانوان شرکت کننده در این آزمون بود.
  آزمون شامل سؤالاتی پیرامون اصول فقه، کفایه، مکاسب و دیگر ابواب فقه بود و 2 الی 3 سؤال اجتهادی داشت.
  محمدناصر سقای بی‌ریا، سخنگوی پایداری هم در آزمون خبرگان شرکت کرد و درباره حضور دبیرکل تشکل متبوعش در آزمون علمی خبرگان گفت: آقای آقاتهرانی دوشنبه شب گفته بود که برای شرکت در امتحان به قم می‌آید اما بنده وی را ندیدم.
 قبول شدگان در آزمون کتبی اجتهاد باید آزمون شفاهی نیز بدهند.

آزمون کتبی «اجتهاد» هم برگزار شد، اما باز معلوم نشد شورای نگهبان بررسی صلاحیت علمی سید حسن خمینی و شماری از روحانیون سرشناس را چگونه احراز خواهد کرد. روز گذشته خبرنگارانی که مقابل در ورودی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم ایستاده بودند، از شرکت کنندگان در آزمون شورای نگهبان، سراغ داوطلبان صاحبنام انتخابات مجلس خبرگان رهبری از جمله سیدحسن خمینی، آیت‌الله امینی، سعیدی، موسوی بجنوردی، رسول منتجب‌نیا، سروش محلاتی، مصطفی پورمحمدی و مرتضی آقاتهرانی را می‌گرفتند؛ همزمان خبرگزاری‌ها برای یافتن پاسخ این سؤال که آیا نوه بنیانگذار انقلاب برای شرکت در آزمون دعوت شده است یا نه، به سراغ نزدیکان بیت امام(ره)، سخنگو و اعضای شورای نگهبان رفتند اما جواب‌های متناقض، نحوه بررسی صلاحیت علمی نوه امام(ره) را بیش از پیش مبهم کرد؛ چرا که از یک‌سو سید علی خمینی نوه امام(ره)  به صراحت اعلام کرد برای برادرش پیام یا «پیامک» شورای نگهبان برای شرکت در آزمون اجتهاد نیامده است و همزمان سخنگوی شورای نگهبان بدون نام آوردن از کسی، تأکید کرد برای همه داوطلبان به استثنای سه دسته‌ای که در اطلاعیه شورای نگهبان آمده بود، «پیامک دعوت» ارسال شده است. نجات‌الله ابراهیمیان با بیان اینکه «مراد از دعوت، در درجه اول انتشار اطلاعیه شورای نگهبان است»، به فارس گفت: کسانی که در آزمون خبرگان شرکت نکنند، از ادامه مسیر انتخابات باز خواهند ماند.
اشاره ابراهیمیان به اطلاعیه‌ای بود که هفته گذشته از سوی شورای نگهبان صادر و در آن تأکید شده بود به غیر از اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری همچنین داوطلبانی که قبلاً آزمون اجتهاد داده‌اند، بقیه نامزدها برای احراز صلاحیت علمی‌شان باید در امتحان کتبی شورای نگهبان - که 15 دی ماه برگزار می‌شود - شرکت کنند. براساس این اطلاعیه، سید حسن خمینی، موسوی بجنوردی، آیت‌الله امینی، آیت‌الله امجد، سروش محلاتی، رسول منتجب‌نیا و مصطفی پورمحمدی باید در آزمون اجتهاد شرکت می‌کردند، چرا که این داوطلبان نه عضو «فعلی» مجلس خبرگان رهبری بودند و نه پیش‌تر امتحان داده بودند. بعد از طرح برخی اشکالات به اطلاعیه شورای نگهبان، سخنگوی این نهاد در گفت‌وگو با «جماران»، اعلام کرد چون اجتهاد آیت‌الله امینی عضو پیشین مجلس خبرگان یک بار از سوی شورای نگهبان احراز شده، وی نباید آزمون بدهد. اما نه تنها آیت‌الله امینی، بلکه دیگر روحانیون شناخته شده نیز بر سر جلسه حاضر نشدند.
چالش «پیامکی»
اگر چه تبصره‌ای که برای آیت‌الله امینی لحاظ شد برخلاف اطلاعیه شورای نگهبان بود، اما سخنگوی این تشکل روز گذشته این اطلاعیه را مصداق «دعوت» داوطلبان برای حضور در آزمون کتبی اجتهاد ارزیابی کرد و با بیان اینکه «پس از صدور اطلاعیه، برای اطلاع بیشتر و محکم‌کاری، پیامکی هم به داوطلبان داده شده است» گفت: اگر کسی ادعا کرده است که برای شرکت در آزمون استثنا شده، این موضوع برعهده خودش است؛ زیرا ما طبق قانون نمی‌توانیم استثنایی قائل شویم.
سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر دیروز گفت: هر کدام از داوطلبانی که در آزمون علمی مجلس خبرگان رهبری شرکت نکردند، امکان احراز شرط علمی آنها وجود نخواهد داشت و فقهای محترم این شورا در این شرایط نمی‌توانند شرط علمی این داوطلب را تأیید کنند.
 اظهارات ابراهیمیان در شرایطی مطرح شد که شماری از نزدیکان به داوطلبان سرشناس خبرگان، ارسال پیامک دعوت را تکذیب کردند.
تکذیب شایعه انصراف سید حسن خمینی
چالش رسانه‌ای بر سر دعوت شدن یا نشدن سید حسن خمینی و شماری از روحانیون صاحبنام بعد از ظهر دیروز به شایعه «انصراف سید حسن خمینی از کاندیداتوری» ختم شد. شایعه‌ای که البته بلافاصله تکذیب شد. یک منبع نزدیک به بیت امام خمینی(ره) در این باره به ایرنا گفت: سید حسن خمینی از داوطلبی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انصراف نداده است. وی با تکرار سخنان سید علی خمینی ادامه داد: سید حسن خمینی در زمان برگزاری آزمون علمی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری سر کلاس درس و مشغول تدریس بوده است.
غیبت 140 داوطلب
علاوه بر روحانیون نام آشنا، قریب 140 داوطلب مجلس خبرگان رهبری دیروز بر سر جلسه امتحان حاضر نشدند. به گفته سیامک ره‌پیک عضو شورای نگهبان، این نهاد از 540 داوطلب برای شرکت در آزمون دعوت کرده بود اما دیروز قریب 400 نفر در آزمون اجتهاد شرکت کردند. هرچند ابتدا برخی منابع غیررسمی از برگزاری امتحان مجدد برای غایبان خبر دادند، اما سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: فعلاً بحث برگزاری آزمون جایگزین مطرح نیست.
 

محمدرضا عارف  با بیان اینکه آسیبی که تفکر حذف رقیب و منتقد به کشور زد بسیار جدی است، تأکید کرد: به دنبال حوادث ۸۸ و ایجاد برخی سوء ‌تفاهم‌ها، بین بخشی از اصلاح‌طلبان با بخشی از حاکمیت زاویه ایجاد شد. به گزارش ایلنا، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در دیدار جمعی از اعضای کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب تأکید کرد: رقیب جریان اصلاحات از ایجاد این فاصله ‌‌نهایت بهره را برد والبته ضررهایی هم متوجه کشور شد. به همین دلیل انتخابات اسفندماه جاری فرصتی است برای ترمیم این فاصله که از طرف اصلاح‌طلبان گام‌های مؤثری برای حل برخی سوء تفاهم‌ها برداشته شده است و ان‌شاءالله این مسیر با حسن نیت همگان ادامه خواهد یافت. وی مهم‌ترین مشکل کشور را نگاه نادرست به قانونگذاری دانست و گفت: اگر می‌خواهیم جامعه سامان پیدا کند، باید قانون محور قرار بگیرد و نگاه به قانونگذاری تغییر کند؛ قانون باید برای تسهیل‌گری باشد نه مچ‌گیری. مبنای تدوین هر قانون باید چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات با توجه به اولویت‌ها و مطالبات مردم باشد.
 

پیشنهاد رسمی برگزاری انتخابات الکترونیکی
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات از ارائه پیشنهاد رسمی وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 کلانشهر کشور خبر داد و گفت: شورای نگهبان در جلسه امروز خود این پیشنهاد را بررسی می‌کند. سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا این پیشنهاد قبلاً تقدیم شورای نگهبان نشده بود؟» به فارس گفت: این پیشنهاد قبلاً مطرح شده بود؛ اما وزارت کشور هم‌اکنون به طور رسمی همان پیشنهاد قبلی را ارائه داده است. وزارت کشور درصدد است انتخابات در یک‌سوم حوزه‌های انتخابیه را به صورت الکترونیک برگزار کند.


 

محمدناصر سقای بی‌ریا، سخنگوی حزب «پایداری» اعلام کرد علی لاریجانی در لیست اصولگرایان حضور نخواهد داشت. مشاور محمود احمدی‌نژاد در امور روحانیت روز گذشته در حاشیه آزمون اجتهاد خبرگان به ایلنا گفت: آقای لاریجانی در جلسات شورای ائتلاف اصولگرایان شرکت نمی‌کنند و از این رو در لیست ائتلاف اصولگرایان قرار نمی‌گیرد. اما ما خودمان را در قبال آقای ذوالنور که به جمع ائتلاف آمده و یک اصولگرای واقعی است، ملتزم به حمایت می‌دانیم. آقایان امیرآبادی و آشتیانی هم در لیست ائتلاف اصولگرایان خواهند بود.

 

علی‎محمد غریبانی از آماده شدن لیست‌های اصلاح‌طلبان در استان‌ها خبر داد. دبیرکل انجمن اسلامی مهندسان در گفت‎وگو با ایسنا با بیان اینکه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در هر استان مسئولیت انتخاب کاندیداهای اصلاح‌طلب را در حوزه‎های انتخابیه برعهده دارد، اظهار کرد: این شورا تا چند روز آتی لیست خود را در هر استان اعلام خواهد کرد.


 

حمید رسایی، نماینده تهران در اینستاگرام خود نوشت که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده است.
به گزارش ایرنا، وی مدعی شد که دلیل این رد صلاحیت براساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است. محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری پیش از این اعلام کرده بود: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و 10 سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده‌ایم... طبق قانون این دو نفر نمی‌توانند در پست‌های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی‌توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوء سابقه محسوب می‌شود.»


 

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: نگرانی از عهد‌شکنی برخی اصولگرایان، نگرانی درستی است که ما هم داریم، اما نمی‌توان به خاطر این نگرانی دست از تلاش کشید. به گزارش ایسنا، محمدنبی حبیبی در دیدار با اعضای جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، در پاسخ به سوال دیگری پیرامون حضور افرادی که ممکن از قرابت خاصی با اصولگرایی نداشته باشند، اظهار کرد: برای رسیدن به ائتلاف باید یک کفی را برای شاخصه‌های اصول‌گرایی تعریف کرد و اگر کسی به آن کف رسیده بود اصول‌گرا دانست.
وی افزود: بارها برخی درباره آقای قالیباف گفته‌اند که اصولگرا نیست اما من تاکید کرده‎ام و معتقدم آقای قالیباف منتظر دستور رهبر هم نمی‌ماند و اگر رهبری اشاره‌ای کند ایشان اجرا می‌کند. اگر این اصول‌گرایی نیست پس چیست؟

سرمقاله: «د‌‌ود‌‌ی که تند‌‌روها به چشم مرد‌‌م کرد‌‌ند»؛ حسن محمدی
رفتار و گفتار حاکمان فعلی عربستان این روزها، نشان از افسرد‌‌‌گی پس از گذراند‌‌‌ن یک د‌‌‌وره پر از استرس و عصبانیت د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌وره‌ای که د‌‌‌ولت اعتد‌‌‌الی و عقل‌گرای ایران با مذاکرات سخت و پیچید‌‌‌ه یکی از مهم‌ترین چالش‌های خاورمیانه را حل کرد‌‌‌. د‌‌‌ر این روزها که جمهوری اسلامی ایران باید‌‌‌ با آرامش مسیر حرکت به سوی نهایی شد‌‌‌ن توافق را طی کند‌‌‌ تا با پایان یافتن سیاست خصمانه تحریم اقتصاد‌‌‌ رنجورمان جانی تازه بگیرد‌‌‌، عد‌‌‌ه‌ای با اقد‌‌‌اماتی که خوشایند‌‌‌ سعود‌‌‌ی‌هاست و د‌‌ود‌‌‌ آن فقط به چشم خود‌‌‌مان می‌رود،‌‌‌ کشور را از مسیر آرامش مورد‌‌‌ نیازش محروم می‌کنند‌‌‌. قطعاً با حمله کرد‌‌‌ن و آتش زد‌‌‌ن سفارت عربستان نه شیخ نمر زند‌‌‌ه می‌شد‌‌‌ و نه سیاست عربستان د‌‌‌ر قتل عام شیعه و معترض زیر سؤال می‌رفت که نرفت و به جای اینکه شبکه‌های خبری و رسانه‌ای جهان تصاویر اعد‌‌‌ام شیخ نمر را مخابره کنند‌‌‌ تا سعود‌‌‌ی‌ها تحت فشار قرار بگیرند‌‌‌ و رفتار متحجرانه‌شان مورد‌‌‌ سؤال قرار گیرد‌‌‌، تصاویر حمله به سفارت آن کشور مخابره شد‌‌‌ و متهم اصلی خود‌‌‌ را د‌‌‌ر پوست مظلومیت گنجاند‌‌‌.

 

در حالی که جهان اسلام یکپارچه خشم و نفرت علیه حکام آل سعود است، ریاض روابط دیپلماتیک خود را به بهانه‌ای واهی با تهران قطع کرد. اعتراض به اعدام شیخ نمر، حتی دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه اروپا را نیز به واکنش واداشت، اما حکام سعودی توجهی به این اعتراضات ندارند. حمله به سفارت عربستان در تهران یک اقدام مشکوک بود که باید مقامات امنیتی تا ته ماجرا بروند و علت آن را کشف کنند. چون اعتراضات مردمی به اقدام فجیع دولت عربستان، حساب و کتاب دارد. مردم، فرق اعتراض با خشونت را می‌دانند. دیپلماسی کشور باید برای مقابله با این دیوانگی (عربستان)، راهبرد عزت‌آفرین، معقول و انقلابی داشته باشد. سیاست لبخند، صبوری و مماشات جواب نمی‌دهد.


 

اینکه اعدام شیخ نمر در ایران با واکنش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد، کاملاً متصور بود اما چنانچه این واکنش‌ها در چارچوب مقررات عمومی ایران و نیز قواعد و مقررات بین‌المللی اتفاق می‌افتاد، مشخصاً سعودی‌ها از رسیدن به اهداف طرح خود باز‌می‌ماندند. از نظر حقوق کیفری در این زمینه عمومی، اولاً آیا اقدام آمران و عاملان این حمله‌ها وصف مجرمانه دارد؟ اگر دارد، عنوان بزه ارتکابی چیست و آنها چه جرمی مرتکب شده‌اند؟ آیا اگر جرم است، باید آن را فقط یک جرم ساده تخریب تلقی کرد یا عناوینی سنگین‌تر که مرتبط با امنیت کشور است نیز بر آن مترتب می‌شود؟ با توجه به جمعی‌بودن واقعه، آیا این را باید یک اقدام فردی دانست یا سازمان‌یافته؟ از حیث بازدارندگی چگونه می‌توان در چارچوب قانون مجازات اسلامی با این عمل مواجه شد؟ اینها پرسش‌های مهم و مؤثری‌اند که اگر قرار بر تثبیت نظم در کشور باشد، نمی‌توان در نظر و در عمل بسادگی از آنها گذشت. اگر دولت بخواهد چشم خود را بسادگی روی رفتارهای قانون‌شکنان سیاسی و اجتماعی در داخل ببندد، پیشاپیش باید روی همه برنامه‌های خود خصوصاً در عرصه بین‌الملل نیز چشم فروبندد.


 

اقدام عربستان به قطع روابط با جمهوری اسلامی و پیوستن دو سه کشور عربی که بسختی می‌توان از آنان به عنوان کشور و دولت مستقل نام برد، یک اقدام مؤثر به حساب نمی‌آید چرا که از یک طرف روابط عربستان و این کشورها با ایران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در اندازه‌ای نیست که قطع یا وصل آن تأثیری داشته باشد. «حج»، تنها دلیل اتصال دیپلماتیک بین ایران و عربستان است و آنکه از حج سود مادی می‌برد، کشور ایران و مردم آن نبوده‌اند. اقدام عربستان به قطع رابطه سیاسی که در موضوع شرکت ایرانیان در مراسم حج آینده ابهام به وجود آورده است، کار دولت ایران را در مواجهه با شهروندانی که برای انجام این‌فریضه در پی سفر به مکه و مدینه هستند، آسان می‌کند و حال آنکه در بخش وسیعی از مردم ایران، پیش از این هم این سؤال پدید آمده بود که وقتی به دلیل ضعف فرهنگی و اخلاقی برگزارکنندگان سعودی، حرمت حج‌گزار زیر پا گذاشته می‌شود، آیا شرعاً حضور در چنین سفری جایز است یا خیر. واقعیت این است که در حوزه دیپلماسی وجود رابطه، نشانه اقتدار و قطع آن نشانه عدم توانایی در مدیریت مناسبات است و از این رو کشوری که تحت تأثیر یک موضوع یا به دلیل نابخردی، رابطه سیاسی خود را با کشوری قطع می‌کند، لاجرم برای وصل دوباره آن هزینه سنگینی خواهد پرداخت چرا که کشوری که رابطه با آن قطع شده، درخواست مجدد رابطه را فقط تحت شرایطی می‌پذیرد. آنگاه رژیم قطع کننده باید تحقیر خود را عملاً بپذیرد.
 

در حال وارد شدن به مراحل پایانی انتخابات هستیم. نکته بسیار مهم دیگری که در اظهارات رهبر معظم انقلاب بود، خواست دائمی ایشان بر مشارکت حداکثری است. مشارکت حداکثری محصول چند عامل است. اول از همه اطمینان یافتن از رعایت و حفظ حق‌الناس است. همان مواردی که در سخنرانی نیز به آنها اشاره شده است. عامل بعدی، وجود نامزدهایی متناسب با سلیقه و علایق و طرز تفکرات و ارزش‌هایی است که بتوانند حداکثر مردم و جامعه را پوشش دهند. واقعیت این است که مجلس فعلی به عنوان یک نمونه روشن، هیچ انطباقی با رنگین‌کمان نوع نگرش‌ها و رفتارهای مردم در ایران ندارد. بنابراین وقتی مردم یا بخشی از آنان حس کنند اثرگذاری مطلوب و محتمل را از طریق رأی دادن به نامزد نمایندگی نزدیک به خود را ندارند، خود را از میدان حضور انتخاباتی کنار می‌کشند. عامل دیگر کارآمدی یا کارآیی نهاد برآمده از انتخابات است. انتخابات به خودی خود نیست که برای مردم اهمیت داشته باشد، بلکه نتیجه‌بخشی و کارآمدی نهاد برآمده از آن است که اهمیت دارد. بنابراین هرگونه محدودیت در اثرگذاری نهاد برآمده از انتخابات، منجر به کاهش حس استقلال و هویت مردم و در نتیجه کاهش مشارکت آنان در انتخابات خواهد شد. نکته بسیار مهم دیگر در سخنان مقام رهبری بحث صلاحیت‌ها بود. اینکه تأیید و رد براساس قانون باید باشد و نه سلیقه و اظهارات غیرمستند و حق‌الناس واقعی، اجرای قانون برآمده از خواست مردم است.
 

کشورهای عربی همانند بحرین و امارات هر چند از نظر مالی اتکا و نیازی به ریاض ندارند اما به دلایل متعددی همواره در زمره کشورهای تحت نفوذ سعودی‌ها تلقی می‌شوند و اغلب رویکرد دیپلماسی‌شان با عربستان همسو است و تعصب‌های نژادی نیز در شکل‌گیری این همنوایی مؤثر بوده است. کشورهای آفریقایی مانند سودان، جیبوتی هم به علت دوری از بازارهای ایران و سهم نزدیک به صفرشان در تجارت با کشورمان و نیز چشم دوختن به دلارهای نفتی حاکمان گشاده دست سعودی، منافع خود را در پیوستن به کارزار دیپلماتیک عربستان علیه تهران تشخیص داده‌اند اما تجربه نشان داده که ولخرجی پادشاهان عربستان، تاکنون نتوانسته دستمایه موفقیت دیپلماسی ریاض شود و زورق این کارزار نیز دیر یا زود در امواج واقعیت‌های موجود، غرق خواهد شد.