فریبا خان احمدی
 ‌ خبرنگار
آیا واقعاً انسولین بیماران دیابتی در بازار دچار کمبود شده است؟ماجرای سهمیه‌بندی و ثبت‌نام بیماران برای دریافت انسولین چه بود؟ چرا وزارت بهداشت سازو کار جدیدی را برای توزیع انسولین در پیش گرفته و پیش از آن هیچگونه اطلاع‌رسانی مبنی بر نحوه توزیع انسولین آن هم از سوی داروخانه‌های منتخب به بیماران دیابتی داده نشده است؟ اینها سؤالات بیمارانی است که بعد از ماجرای سهمیه‌بندی انسولین یا به قول مسئولان وزارت بهداشت «ساماندهی نحوه توزیع این دارو»، در صف طولانی دریافت تأییدیه نسخ بیمه‌ای انسولین منتظر نشسته‌اند و در گزارش میدانی با خبرنگار «ایران» مطرح می‌کنند؟ البته موضوع کمبود انسولین در چند روز گذشته بازخورد زیادی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته است وآنها نسبت به وضعیت دسترسی و توزیع این دارو در فضای مجازی واکنش مختلفی نشان دادند. در این میان کاربرانی که برای پیدا کردن انسولین «نوورپید» با مشکل مواجهند با انتشار عکس داروی مورد نیازشان از دیگران می‌خواهند اگر داروخانه‌های محل سکونت‌شان این دارو را دارند اطلاع‌رسانی کنند
 به‌گزارش «ایران» بعد از ماجرای پر حاشیه سهمیه‌بندی انسولین و اخبار متناقض درباره کمبود این دارو، سراغ بیماران و داروخانه داران رفتیم تا بدانیم آیا دسترسی به انسولین در بازار محدود شده است ویا اینکه این اقدام وزارت بهداشت صرفاً به‌منظور توزیع مناسب‌تر انسولین است.
البته ماجرا از آنجا آغاز شد که حدود یک هفته پیش وزارت بهداشت در خبر کوتاهی اعلام کرد؛ وزارت بهداشت برای حمایت از بیماران، انسولین را به شکل کنترل شده توزیع خواهد کرد و زین پس بیماران مبتلا به دیابت باید هر ماه برای دریافت انسولین مراجعه کنند. یعنی بیمار باید ماهانه بین مطب پزشک برای دریافت نسخه مجدد و سازمان‌های بیمه گر برای گرفتن تأییدیه داروهایش در رفت و آمد باشد و بیمار مثل گذشته نمی‌تواند برای یک دوره سه ماهه دارو دریافت کند.
البته گلایه آنها متوجه تصمیم مسئولان حوزه سلامت‌ برای در نظر گرفتن کف حداقلی سهمیه انسولین این بیماران است.موضوعی که باعث شده بیماران، انسولین به مراتب کمتری از حد تأیید بیمه را از داروخانه‌ها دریافت کنند. آقای نادری که پدرش مبتلا به دیابت است، می‌گوید: قبلاً به تعداد نیاز می‌توانستیم انسولین قلمی تهیه کنیم الان چند داروخانه رفتیم انسولین «نوومیکس» پیدا نشده است تا اینکه فهمیدیم باید به داروخانه 29 فروردین برویم البته آنجا هم گفتند باید به مرکز اسناد پزشکی و پایگاه‌های تعیین شده دیگر مراجعه کنید و پس از تأییدیه مجدد از تأمین اجتماعی می‌توانید سهمیه دارویی‌تان را دریافت کنید. بعد از این مراحل داروخانه هم انسولین کمتری از تعداد موجود در نسخه را تحویل می‌دهد.»
خانم خدامی یکی دیگر از بیماران مبتلا به دیابت می‌گوید: «وقتی تحریم شروع شد انجمن به ما اعلام کرد احتمالاً مجبور خواهیم شد از انسولین رگولار استفاده کنیم و ممکن است انسولین قلمی وارد نشود. پرونده ما در هلال احمر ثبت بود و پزشک تعداد انسولین نوورپید مورد نیازم را تجویز و با بیمه تهیه می‌کردم. حتی اگر بیشتر نیاز داشتم انسولین را آزاد می‌گرفتم. متأسفانه در حال حاضر آزاد هم نمی‌فروشند. من روزی چهار بار نوورپید می‌زنم و روزهایی که قندم بالا باشد مجبورم مجدداً تکرار کنم همان زمان هم که دکتر به اندازه نیاز مصرفم تجویز می‌کرد خیلی زودتر تمام می‌شد. هفته قبل به داروخانه مراجعه کردم که گفتند پرونده‌تان بسته شده و باید مجدداً مراجعه کنید. به ماهیچ اطلاع‌رسانی در این باره نشده بود.»
او که هیچ اطلاعی از داروخانه‌های منتخب وزارت بهداشت ندارد، ادامه می‌دهد: داروخانه‌ها تعداد دارویی که می‌دهند کمتر از تعداد نسخه پزشک است آنها می‌گویند، به ما گفته‌اند بیشتر از دو قلم دارو ندهید، تعداد کم است و باید دارو به همه برسد. وقتی دکتر 4 قلم نوورپید می‌نویسد مجبورم برای تهیه مابقی داروهایم نسخه‌ام را تجدید کنم. وزارت بهداشت هم می‌گوید که کمبودی نداریم اما به نظرم دروغ می‌گویند حتی داروخانه‌ها اجازه فروش آزاد دارو را هم ندارند. ما مدام در چالش هستیم. نمی‌دانیم اگر انسولین پیدا نشود چکار باید بکنیم؟
قیمت280 هزار تومانی یک قلم انسولین در کشور های همجوار
 علت این نابسامانی‌ها و نحوه توزیع انسولین را از سخنگوی وزارت بهداشت سؤال می‌کنیم. البته «کیانوش جهانپور» از اساس وجود بی‌نظمی در توزیع انسولین را انکار می‌کند و می‌گوید: «قاچاق معکوس انسولین به کشورهای همجوار و فروش آن به قیمت چند ده برابر در آن سوی مرزها وزارت بهداشت را بر آن داشت تا انسولین را به شکل کنترل شده‌ای بین بیماران توزیع کند.»
او در ادامه «سهمیه‌بندی انسولین» را نادرست می‌خواند و اعلام می‌کند ارجاع غیرضرور و توزیع انسولین از بازار به قاچاق معکوس این دارو در آن سوی مرزها دامن زده است و هم اینک هر یک قلم انسولین در کشورهای همجوار 280 هزار تومان فروخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف غیرمنطقی انسولین 10 تا 15 درصد رشد داشته است.
وی می‌افزاید: سیاست وزارت بهداشت در رابطه با تجویز انسولین، توزیع کنترل شده دارو است. در واقع این اقدام به نوعی ایجاد محدودیت برای افرادی بود که نیاز واقعی به انسولین نداشتند. قیمت ارزان انسولین قلمی در ایران موجب قاچاق معکوس این دارو به خارج از مرزها شده است. به گفته او، قیمت هر یک قلم انسولین 3500 تومان است نشت دارو موجب شده هر یک قلم انسولین در آن سوی مرزها 280 هزار تومان به فروش برسد. در واقع ایران ارزان‌ترین انسولین قلمی را بر اساس قدرت خرید در اختیار بیماران قرار می‌دهد. قیمت انسولین به‌صورت آزاد 35 هزار تومان است که بیماران فقط 10 درصد آن را پرداخت می‌کنند.
او در ادامه از ممنوعیت فروش آزاد انسولین قلمی از سوی داروخانه‌ها خبر می‌دهد و می‌افزاید: به تازگی به داروخانه‌ها ابلاغ شده است فروش انواع انسولین قلمی به‌صورت آزاد ممنوع است. بر این اساس چنانچه فرد مبتلا به دیابت بیمه نباشد و مجبور شود انسولین را آزاد تهیه کند باید در سامانه ثبت دارو، اطلاعات و کد ملی اش را ثبت کند.
‌توزیع انسولین نوومیکس در بازار
جهانپور در پاسخ به اینکه آیا توزیع سهمیه‌ای انسولین صرفاً به منظور توزیع مناسب‌تر این دارو است یا به جهت رفع کمبود آن در بازار، وزارت بهداشت چنین سیاستی را در پیش گرفته است؟ می‌گوید: در مقطعی 2 تا3 هفته کمبود انسولین داشتیم. تصمیم گرفتیم انسولین را با توجه به تعداد نسخ و مصرف بیماران توزیع کنیم چرا که وقتی انسولین بر اساس جمعیت توزیع می‌شود دچار کمبود می‌شویم. از طرفی ما با روند رشد بی‌رویه مصرف انسولین مواجه هستیم به‌طوری که حتی سرعت رشد مصرف غیرمنطقی انسولین قلمی «نوومیکس» نیز بالا است.
او در ادامه به این نکته هم اشاره می‌کند که توزیع کنترل شده انسولین اگرچه ممکن است بیماران را به زحمت بیندازد اما وقتی برای مردم تبیین شود این اقدام به منظور تداوم دسترسی بیماران به انسولین صورت گرفته آنوقت برایشان قابل پذیرش است.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه از توزیع نوومیکس در دو روز گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: بخشی از محموله انسولین نوومیکس به اندازه مصرف یک ماه در بازار توزیع شد و بیش از این مقدار نیز ذخیره استراتژیک آن برای هفته‌های آتی وجود دارد.
جهانپور کمبود انسولین در برخی شهرها از جمله خوزستان و استان‌های مرزی را کاذب می‌خواند و می‌افزاید: تنها سهمیه استان‌های اصفهان، کاشان و یزد پایین بود که سهمیه‌شان را بالا بردیم. مردم کمبود انسولین را از سامانه 190 جویا شوند همچنین آنها می‌توانند از طریق این سامانه از داروخانه‌های منتخب توزیع انسولین مطلع شوند.‌

تحریم ها به بیماران دیابتی هم رسید

عینک چی که در خیابان کریم خان تهران داروخانه دارد حرف‌های سخنگوی وزارت بهداشت را تأیید می‌کند و علت کمبود مقطعی انسولین را ناشی از قاچاق کانتینری این دارو می‌داند. او می‌گوید: به نظرم تحریم‌ها در دسترسی به انسولین اثر‌گذار نبوده است چرا که قبل از آنکه داستان قاچاق به عراق مطرح شود ما مشکل دسترسی به انسولین نداشتیم. گزارش‌های متعدد زیادی از حمل کانتینری انسولین به کشورهای همجوار اعلام شد که ناشی از سوء مدیریت‌ها بوده است حالا هم که آب از سر گذشته با کاهش دسترسی بیمار به انسولین به فکر چاره افتاده‌ایم.
دکتر جنیدی جعفری که در ورامین داروخانه دارد هم مشکل تأمین انسولین را ناشی از انتقال ارز می‌داند و می‌گوید: به‌دلیل تحریم‌ها وارد‌کننده و تأمین‌کننده دارو نتوانستند روند یکنواختی را در توزیع انسولین انجام دهند و طبیعتاً دچار کمبود موقتی شدیم. برای همین هم نظارت‌های وزارت بهداشت در توزیع دقیق‌تر شد و توزیع انسولین به داروخانه‌های دولتی و برخی از شبانه روزی‌ها واگذار شد تا به شکل مناسب تری دارو دست بیماران برسد با این حال داروخانه‌ها به‌دلیل مدیریت توزیع، تعداد انسولین کمتری از مقدار تجویز شده نسخه را به بیمار می‌دهند تا دارو نایاب نشود. قبلاً به اندازه مصرف یک ماه انسولین به داروخانه‌ها توزیع می‌شد اخیراً به اندازه مصرف 10 روز انسولین به ما می‌دهند. با این حال مردم نگران نباشند داروهای ایرانی رگولار به مقدار کافی در دسترس است و خطری حیات بیماران را تهدید نمی‌کند.‌‌

زهرا کشوری
 ‌ خبرنگار
هوای آلوده در شش روز 14 هزار ایرانی را راهی اورژانس کرد. به‌گفته مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور این افراد به‌دلیل بیماری‌های قلبی وتنفسی به مراکز اورژانس مراجعه کردند. به‌گفته او این افراد از شهرهای اصفهان، البرز، تهران، مرکزی، قزوین، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان و یزد به بیمارستان‌های سراسر کشور مراجعه کرده‌اند. به‌گزارش «ایران» تعطیلی یک هفته‌ای هم آسمان تهران را از دوده پاک نکرد. به گفته «دکتر عباس شاهسونی» رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت پایتخت نشینان دیروز آلوده‌ترین روز سال را تنفس کردند. سازمان هواشناسی کشور هم جمعه‌ای بارانی را برای تهرانی‌ها پیش‌بینی کرده‌است تا این سؤال پیش بیاید که آیا این بار هم باران از پس آلودگی هوای تهران برمی‌آید؟ آیا باید منتظر یک باران اسیدی کوتاه مدت بود و دوباره تسلیم آلودگی هوا شد؟ شاهسونی در این باره می‌گوید: «باران پس از آلودگی مشکلی برای سلامت مردم ندارد.»
 آلودگی هوا ارتباطی با مسأله کیفیت بنزین ندارد
خودروها و منابع متحرک، متهم ردیف اول آلودگی هوای کلانشهر‌ها هستند. برخی هم سوخت را یکی دیگر از علل آلودگی این روزهای آسمان ایران می‌دانند. با وجود این «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری کاهش کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های کشور بویژه در کلانشهر‌ها را رد می‌کند. او بنزین را در ایجاد روزهای خاکستری کشور مبرا می‌داند و می‌گوید:«الان بنزین یورو ۴ و یورو ۵ که تولید می‌کنیم قابل مقایسه با گذشته نیست و همه این تولیدات نیز در کلانشهرها استفاده می‌شود. این اطمینان را می‌دهم که وضعیت آلودگی هوا هیچ ارتباطی با مسأله کیفیت بنزین ندارد و دلیل آلودگی هوا، وارونگی دما است.» او هم مقصر را اتومبیل‌ها و اتوبوس‌های فرسوده می‌داند و می‌گوید:«طبیعی است که اگر اتومبیل یا اتوبوسی فرسوده باشد یا تعداد موتور سیکلت‌ های بیشتری در سطح شهر تردد کنند هوا آلوده می‌شود. اما آنچه که این روزها مشاهده می‌کنیم وارونگی دما است با این توضیحات فکر می‌کنم آن چه مطرح شده اصلاً صحت ندارد.» او تعطیلی ادارات به‌دلیل آلودگی هوا را در حیطه اختیار دولت می‌داند وتأکید می‌کند برای تعطیلی ادارات حتماً باید حسن روحانی رئیس جمهوری و معاول اول او «اسحاق جهانگیری» مشورت کرد.
مشکل آلودگی از احتراق ماشین‌ها و موتور سیکلت‌هاست
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز درباره کیفیت بنزین داخلی می‌گوید: از آقای زنگنه سؤال کنید. در کانال سخنگویی سهم هریک از منابع آلوده کننده را خواهم گذاشت و در آنجا مشخص شده است. مشکل آلودگی از نوع بنزین نیست بلکه از نوع احتراق ماشین‌ها و موتورسیکلت‌هاست. حتی سوخت نیروگاه‌ها را هم گازی کردیم. او می‌افزاید: در خصوص کیفیت بنزین از سال ۷۶ به بعد فعالیت‌های خوبی انجام شده و با آمدن آقای زنگنه این کار ادامه پیدا کرد بنابراین کیفیت بنزین‌های ما استاندارد است.  «مهدی جمالی نژاد» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور هم می‌گوید استانداران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تعطیلی واحد‌های صنعتی، کارخانه‌ها و مراکز مؤثر که از «مازوت» و «گازوئیل» استفاده می کنند را روی میز تصمیم‌گیری آورده‌اند. به گفته او در صورت عدم تمکین این واحدها، برابر ماده 12 قانون هوای پاک، برخورد لازم با متخلفین صورت می پذیرد.‌

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به تهیه دیرهنگام گزارش‌های تفریغ بودجه شهرداری اشاره کرد و گفت: گزارش‌های تفریغ بودجه دیر آماده می‌شود و گزارش‌ها زمانی به دست ما می‌رسد که خیلی از مدیران از سازمان مربوطه رفته‌اند و گزارش‌ها به نوعی صوری است.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در اولین همایش قائم مقامات ذی‌حساب نظارت و ارتقای انضباط مالی  گفت: ذی‌حساب شماره یک را شهردار تهران می‌دانیم و بعد از او قائم مقام ذی‌حساب است که پول‌ها را خرج می‌کنند و بعد از آن قائم مقامات ذی‌حساب شماره دو را داریم. او افزود: گروه اول که پول‌ها را خرج می‌کنند ‌در این همایش نیستند و کاش آنها هم حضور داشتند. ‌در شورای شهر فقط شهردار انتخاب می‌شود و گفته می‌شود که اعضای شورا در سایر انتصابات دخالتی نکنند اما خوب بود که قائم مقامات ذی‌حساب شماره یک هم از ما تأیید می‌گرفتند. وی با تأکید بر اینکه برای اشراف واقعی باید بر همان قائم مقامات ذی حساب شماره یک که رؤسای شرکت‌ها و مدیران مناطق هستند نیز نظارت و اشراف داشته باشیم، تصریح کرد: شما عزیزان نقش کلیدی در اجرای درست قانون دارید. محسن هاشمی به‌ برخی مشکلات نظیر ارتباط ذی حسابان با مدیران بالادستی اشاره کرد و گفت: البته بعید می‌دانم که هماهنگی با مدیران بالادستی فراهم نباشد که بخشی به‌دلیل روابط موجود و بخشی هم به‌خاطر مشکلات موجود است. وی تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا شما ذی حسابان تمام شرح وظایف تعیین شده برایتان را پایش می‌کنید و از وقوع تخلفات و انحرافات پیشگیری می‌کنید یا خیر، چراکه اگر شما پیگیر باشید شاهد شفافیت روندهای مالی شهرداری تهران می‌شویم. ‌‌

محمد حسنی
وکیل پایه یک دادگستری‌
نظر به تعداد عناوین مجرمانه در قوانین مجازات‌های مختلف در طول سالیان گذشته، عمده مجازات‌ها حبس تعیین شده بودند، از این‌رو هر ساله با تعدد آمار زندانیان و در برخی مواقع با افزایش آنها روبه‌‌رو بودیم. تا جایی که در چند سال گذشته با توجه به معضلات ناشی از این آسیب اجتماعی، مسئولان امر و فعالان حوزه اجتماعی، اظهار نگرانی کردند و خواستار تغییر قوانین و اصلاح آنها در جهت حبس زدایی و کاهش آمار زندانیان در کشور شدند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی نیز بر آن شد تا با تصویب قوانین جدید در خصوص کاهش آمار زندانیان در کشور گام‌هایی عمده بردارد.
در هفته جاری مجلس در زمینه همسو شدن با دستورات شرعی و سیاست‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص حبس‌زدایی و با هدف کاهش هزینه‌های ناشی از جرایم ارتکاب که در صورت نگهداری زندانی، هزینه بیت المال صرف آن می‌شود، با تبدیل حبس‌های ابد غیرحدی به حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال موافقت کرد.
از آن جا که نگهداری زندانی هزینه مضاعفی را به اجتماع تحمیل می‌کند، در قانون جدید، هر نوع کاهش مجازات حبس جز در مواردی خاص، پس از بررسی دقیق در کمیسیون‌های قضایی با جلب نظر کارشناسان زبده حقوقی در قالب تقلیل یا کاهش مجازات یا تبدیل آن از حیث درجات مجازات قابل انجام خواهد بود. پس از اجرایی شدن این قانون، دست قاضی که مجری قوانین مدون مجلس است، در اعمال مجازات‌ها به مصلحت مجرم و جامعه باز گذاشته می‌شود و موضوع مهم جرایم غیرقابل گذشت که سابق بر این با تحقق بزه ارتکابی و جرم حتی با گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان ناشی از آن برای محکمه امکان تبدیل حبس وجود نداشت، این مهم اتفاق افتاده که اکثر جرایم غیرقابل گذشت تبدیل به جرایم قابل گذشت شده و دست قاضی در این شرایط باز گذاشته شده است.
شایان ذکر است موارد تبدیل جرایم غیرقابل گذشت به قابل گذشت به تفصیل در قانون آمده است. در این راستا، حبس ابد به غیر از موارد خاص در دیگر موارد از قانون حذف شده است. در این قانون حبس‌های ابدی که امکان تبدیل به درجات پایین‌تر نداشتند، اکنون به غیر از حبس‌های ابد غیرحدی به درجه یک (1) مجازات‌ها تبدیل می‌شوند. به‌عبارت دیگر، سابق بر این تمامی حبس‌های ابد اجرا می‌شدند، ولی در حال حاضر در حبس‌هایی به غیر از موارد حدی باقیمانده مجازات‌ها به درجه یک مجازات تبدیل می‌شوند. درجه یک مجازات‌ها به آن دسته از مجازات‌هایی گفته می‌شود که بین 25 تا 30 سال زندان برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قانون جدید تمامی جرایم درجه 4 به درجه 6 کاهش یافته است، مگر در مواردی که جرمی از نوع درجه 4 باشد ولی به عنف و تهدید واقع شده باشد. در آن صورت 5 تا 10 سال زندان برای مجرم تقلیل نمی‌یابد و باقی خواهد ماند، اما در غیر این صورت، مجازات به درجه 6 کاهش خواهد یافت یعنی مجرم به جای 5 تا 10 سال زندان، تنها 6 ماه تا دو سال در حبس خواهد بود.‌

وزیر آموزش و پرورش :
احکام رتبه‌بندی معلمان تا بهمن‌ صادر می شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: تلاش می‌کنیم احکام رتبه‌بندی تا بهمن ماه صادر شود. بیش از ۷۰۰ هزار معلم مشمول این طرح هستند و بررسی پرونده‌های صلاحیت معلمان در هیأت‌های ممیزه استانی کمی زمانبر است، اما هر زمان احکام صادر شود، اعمال افزایش‌ها از مهرماه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه گرفتار مشکلات بودجه‌ای هستیم گفت: این مشکلات در گذر زمان ایجاد شده و باید بتدریج از دایره مشکلات خارج شویم. تدابیری نیز به کار بسته شده است. به‌عنوان مثال در سنوات گذشته اعتبار پرداخت حق‌التدریس‌ها در ردیف «سایر» دیده می‌شد اما از امسال در بند «و» که مربوط به حقوق و دستمزد است قرار گرفته و معلمان حق‌التدریس آزاد نیز حقوق خود را همانند معلمان رسمی سر ماه دریافت می‌کنند. پیگیر حل مشکلات قدیمی و مزمن بودجه‌ای هستیم. همچنین مطالبات منتقله از سال ۹۷ به ۹۸، ۶۷۰ میلیارد تومان بود که تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده و ۱۷۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.
او درباره افزایش حقوق معلمان و برنامه‌های رفاهی این وزارتخانه برای فرهنگیان نیز توضیحاتی ارائه داد و عنوان کرد:‌ طبیعتاً معلمان مانند مابقی کارکنان دولت مشمول افزایش حقوق سالانه که احتمالاً ۱۵ درصد است خواهند بود؛ علاوه بر آن با اجرای طرح رتبه‌بندی به طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد به حقوق آنها افزوده می‌شود و برای معلمان در طرح تمام وقت که شش ساعت اضافه تدریس دارند نیز حدود ۱۷ درصد به فوق‌العاده شغل شان افزوده می‌شود.‌

وزیر علوم:
آمار اشتغال در بین دانش‌آموختگان ارشد
و دکترا بالاتر است

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: برخلاف آنچه در فضای جامعه مطرح است که بیکاری دانش آموختگان در مقطع دکترا بیشتر است، هر چه به سمت مقاطع ارشد و دکترا حرکت می‌کنیم، آمار اشتغال بیشتر است.
«منصور غلامی» در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دانشجویانی که با سهمیه وارد رشته‌های پرطرفدار شده‌اند و بعد از مدتی متوجه عدم توانایی خود در رشته پذیرش شده می‌شوند، توضیح داد: مسأله‌ای که وجود دارد این است که سهمیه‌ها موجب می‌شود، تعدادی از داوطلبان شانس قبولی در رشته‌هایی که به طور عادی امکان قبولی در آن را نداشته اند، پیدا کنند. بسیاری از این افراد به این نکته توجه نمی‌کنند که با توجه به فضا و جمعیت دانشجویی که در آن دانشگاه وجود دارد، امکان دارد نتوانند با دیگران همراهی کنند و بعد از ثبت‌نام دچار سختی در تحصیل می‎شوند، اما آماری نداریم که نشان دهد، چه تعداد از آنها ریزش می‌کنند.
غلامی ادامه داد: قطعاً آمار تعداد افرادی که دچار سختی در رشته قبولی می‌شوند و به‌دنبال تغییر رشته می‎روند، وجود دارد که باید به دقت بررسی شود. از این‌رو تغییر در سهمیه‌ها کمک می‌کند که این نسبت کمی متعادل‌تر شود، به این معنا که نمرات افراد نزدیک به هم شود. به فرض اگر کسی با رتبه صد وارد دانشگاه می‌شود، دیگری با رتبه صد و بیست وارد شود و فاصله‌ها زیاد نباشد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سؤال که چند درصد از دانش‌آموختگان شغل متناسب با رشته تحصیلی دارند؟ گفت: طرحی با عنوان رصد اشتغال دانش آموختگان داریم که گزارش‌های مربوط به آن موجود است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد، بیش از 60 درصد از دانش ‌آموختگان شاغل شده‌اند، ولی آمار اینکه چه تعداد از این افراد در شغل مرتبط با رشته تحصیلی مشغول هستند را نداریم؛ چون ما فقط از طریق پرداخت بیمه این مورد را بررسی می‌کنیم.

موافقت وزارت کشور با سهمیه بنزین ویژه معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ هزار پلاک خودرو ویژه معلولان در کشور وجود دارد، از تصویب اختصاص سهمیه بنزین ویژه معلولان در وزارت کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد نفریه، با اشاره به درخواست معلولان از رئیس جمهوری، مبنی بر تخصیص سهمیه بنزین برای افراد دارای معلولیت در روز معلولان گفت: رئیس جمهوری دستور دادند تا نسبت به این مسأله رسیدگی شود. به‌دنبال این دستور، در وزارت کشور هم کارگروهی تشکیل شد و این کارگروه در قالب بند ۸، تصویب کرد که برای معلولان سهمیه بنزین در نظر گرفته شود. وی افزود: این موضوع به وزارت نفت ابلاغ می‌شود تا برای کلیه خودروهای دارای پلاک ویژه معلولان و جانبازان سهمیه بنزین علاوه بر سهمیه عادی در نظر گرفته شود. این موضوع تصویب شده و ما نیز پیگیر آن خواهیم بود. نحوه اعطای این سهمیه نیز به‌گونه‌ای خواهد بود که در کارت سوخت آنها شارژ خواهد شد.
او با بیان اینکه البته احتیاج به سهمیه بنزین معلولان فقط مختص افرادی که پلاک ویژه دارند، نیست، اظهار کرد: بسیاری از معلولان نیز هستند که کارت سوخت ندارند، برای مثال موتورهای سه چرخ یا خانواده‌هایی که پلاک ویژه ندارند از جمله این گروه‌ها هستند، اما برای اقدامات درمانی و اشتغالشان نیازمند این سهمیه هستند. این وسایل نقلیه به مثابه پای این معلولان و وسیله کمکی برای رفت و آمد آنهاست. نفریه تصریح کرد: از طرف دیگر در حال پیگیری این موضوع در خصوص مراکز روزانه هستیم. بیش از ۵۰ هزار نفر از خدمات این مراکز استفاده می‌کنند که سرویس‌های ایاب و ذهاب برایشان در نظر گرفته شده است و نیاز به سهمیه دارند.

ایستگاه مولوی یازدهمین ایستگاه از خط ۷ متروی تهران و حومه روز دوشنبه دوم دی ماه ۹۸ با حضور شهردارتهران، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شد.
به‌گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه مسافرگیری از ایستگاه متروی مولوی در خط ۷ متروی تهران بعد از مراسم بهره‌برداری رسمی همانند سایر ایستگاه‌های این خط با سرفاصله حرکت هر ۱۰ دقیقه یک قطار آغازشد.
همچنین همزمان با افتتاح ایستگاه مولوی دو رام قطار نیز وارد ناوگان شد که یک قطار به خط ۳ و قطار دیگر در خط ۷ فعالیت خواهد کرد. با ورود یک قطار جدید به ناوگان خط ۳ مترو، تعداد قطارهای این خط به ۱۹ قطار می‌رسد. گفتنی است خط ۷ متروی تهران با ۲۷ کیلومتر طول دارای ۲۲ ایستگاه است که تاکنون ایستگاه‌های میدان صنعت، شهید نواب صفوی، تربیت مدرس، رودکی، کمیل، بریانک، هلال احمر، مهدیه، میدان محمدیه و بسیج از این خط به بهره‌برداری رسیده است و ایستگاه مولوی یازدهمین ایستگاهی است که در این خط افتتاح شد.
در حال حاضر این خط در ایستگاه میدان محمدیه با خط یک، ایستگاه مهدیه در خط سه و در ایستگاه شهید نواب صفوی با خط دو تقاطع دارد. ‌