صفحه  10

مهدی پازوکی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
ما الگوی مناسب توسعه برای پیشرفت کشور نداریم. در این میان دو طیف تفکر در ایران وجود دارد که هر دو به خطا می‌روند. یک عده از صاحبان این تفکر بر این باور هستند هر آنچه که در مغرب زمین دنبال می‌شود 100 درصد درست، علمی و قابل اجرا در اقتصاد ایران است اما گروهی دیگر اعتقاد دارند هر چیزی که از غرب به دست می‌آید، مانند تجربه و دستاورد باید دور ریخته شود. این گروه اصرار دارد که بایستی علم را ابداع و از صفر شروع کرد. در صورتی که علم اقتصاد در دنیا یکی است و تمام کشورها بر پایه آن علم حرکت می‌کنند. در علم اقتصاد به مقوله‌های متعددی پرداخته شده که اگر سیاست گذاری بخواهد خلاف آن حرکت کند به طور قطع به جریان اقتصادی ضربه زده است. نمونه آن عرضه و تقاضا است.
علم اقتصاد می‌گوید که وقتی تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود آن کالا میل به گرانی پیدا می‌کند بدین جهت نمی‌توان این موضوع را در قالب‌های دیگر تفسیر کرد و یا بر این امر تأکید داشت که با بومی‌سازی اقتصاد می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت. مورد عنوان شده در تمام کشورها صدق می‌کند و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها بر این مبنا تصمیم‌گیری می‌کنند.
بومی کردن اقتصاد نباید به این معنا باشد که علم اقتصاد زیر سؤال برود و یا به سمت اختراع علم رفت. اخیراً طرز تفکری در ایران شکل و قدرت گرفته که در آن دوباره علم اقتصاد تعریف و همه موارد از صفر شروع شود. قطعاً این نوع تفکر به جای آنکه توسعه‌بخش باشد، ضد توسعه است. بنابراین بایستی از دستاورد بشری مبانی تئوریک علم  بخصوص علم اقتصاد استفاده کنیم ولی می‌توان این موارد را بومی سازی کرد و با توجه به شرایط کشور ساختارهای جدید برای آن تعریف کرد. مثالی که در این حوزه می‌توان زد این است که آب در تهران در دمای 100 درجه جوش می‌آید اما همان آب در شهرهای شمالی به علت رطوبت هوا در دمای 85 درجه جوش می‌آید. در این حوزه و دمای جوش آب، علم غلط نیست اما شرایط محیطی متفاوت است.
از این رو ما باید از مبنای علمی و دستاوردهای جهان توسعه یافته استفاده کنیم منتهی با نظام ارزشی کشورمان آن را ایرانیزه کنیم. ضرورتی ندارد که ما به دنبال اختراع موتور اتومبیل باشیم وقتی که در سایر کشورها این کالا تولید شده است. ما می‌توانیم آن  موتور را با توجه به شرایط کشور خودمان تولید کنیم. اگر بخواهیم وسیع‌تر این ماجرا را نگاه کنیم می‌توان مثال شرکت هواپیمایی ایرباس فرانسه را زد؛ این مجموعه غول هواپیماسازی دنیا است اما موتور هواپیما را از شرکت بوئینگ امریکا تأمین می‌کند. این اتفاق به معنای آن نیست که ایرباس وابسته بوئینگ یا بوئینگ نوکر ایرباس است؛ این به منزله آن است که در  برخی از فعالیت‌های اقتصادی (در حقیقت ایرباس با سفارش موتور به شرکت بوئینگ هزینه‌های خود را مدیریت می‌کند.) برای آنکه نتیجه درست و مناسب به دست بیاید بهتر است که تعامل جهانی وجود داشته باشد. زمانی که این تعامل برقرار نشود و یا محدودیتی برای آن وضع شود یقیناً نمی‌توان برخی از فعالیت‌ها را پیش برد. لذا توصیه جدی برای حفظ نظام اقتصادی ایران است که به سمت تعامل با کشورها برویم؛ ایران نیازمند ارتباط منطقی با جهان است. بر این اساس ضرورت دارد که ایران تکلیف خود را با جامعه جهانی مشخص کند، از این رو به شدت از طرز تفکر تعامل با جامعه جهانی حمایت می‌کنم و  به آن اعتقاد دارم و در عین حال مخالف آن دیدگاهی هستم که می‌گوید باید دور ایران سیم خاردار کشیده شود. این طرز تفکر جهان شمول نیست و حتی باعث عقب افتادگی ایران می‌شود. نمونه این اتفاق مسأله بانکی است؛ ما بایستی با بانک‌های جهانی در ارتباط باشیم چرا که این مقوله را باید به عنوان یک نظام بانکداری دید.
سیستم بانکداری ایران به لحاظ سیستمی در قیاس با سایر کشورها بسیار عقب است و بایستی این امر با همکاری نظام بانکداری دنیا اصلاح شود. اگر می‌خواهیم سیستم بانکداری اصلاح شود ضرورت دارد که اف ای تی اف را بپذیریم. عدم تعامل با کشورها تنها در زمان جنگ است ولی در دنیای امروز اینگونه نیست. در حال حاضر کشورهای چین، روسیه و ترکیه شرکای تجاری اصلی ایران هستند، این کشورها عضو اصلی اف ای تی اف هستند، اگر این امر اتفاق بدی بود چرا شرکای اصلی ما به آن پیوستند؟ از طرفی قرار نبود و نیست که ما عضو اصلی باشیم و بنا بود مانند 187 کشور فقط همکار اف ای تی اف باشیم. اگر در بومی سازی اقتصاد این مقوله دنبال می‌شود که با سیستم بانکی جهان همکاری نداشته باشیم و با سایر کشورها هیچ تعاملی صورت نگیرد این امر به هیچ عنوان منطقی و عقلانی نیست. نکته دیگری که در این جریان بایستی دنبال شود این است که به توان داخلی توجه کنیم، ایران دارای دو مزیت انرژی ارزان قیمت و نیروی کار تحصیلکرده ارزان (در قیاس با قیمت‌های بین‌المللی) است لذا برای آنکه اقتصاد ایران بتواند پویا شود و بومی سازی تکنولوژی را پیاده‌سازی کرد نیازمند استفاده از توان داخلی و توجه به سرمایه‌گذاران داخلی هستیم.حمایت از تولید ملی نباید شعار باشد، این امر بایستی به عنوان یک ضرورت باشد.
در نتیجه‌گیری باید گفت که با جهالت اقتصادی نمی‌توان به سمت بومی سازی حرکت کرد ما بایستی تکنولوژی‌های جهانی را بومی سازی کنیم. بومی سازی علم جهانی می‌تواند برای ما کارساز باشد. برای حرکت در این بخش نیازمند دانش جهانی هستیم. در نهایت باید عنوان کرد که اگر فردی می‌گوید  از تجربه جهانی استفاده کنیم  او را متهم به غربگرایی نکنیم برای اقتصاد ملی چنین دیدگاهی ضرورت دارد؛ اگر تعامل با جهان بد بود تمام کشورها به دنبال توسعه روابط خود نبودند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: از مجموع کل صادرات کشور ۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار به ۱۵ کشور «همسایه» صورت گرفته است که در میان این گروه از کشورها، عراق و امارات در رتبه اول و دوم و کشورهای عمان و کویت و قطر پس از افغانستان، ترکیه، پاکستان، روسیه و آذربایجان در رتبه‌های هشتم تا دهم و بحرین و عربستان با صادرات سه و صفر میلیون دلاری پس از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در رتبه‌های ۱۴ و ۱۵ قرار گرفته‌اند. فرزاد پیلتن در مورد صادرات ایران در شش ماهه سال اظهار داشت: بر اساس آمارها صادرات ایران در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار و ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن رسید که از این میزان صادرات ۱۲ میلیارد و ۷۹۹ میلیون دلار یعنی حدود ۹۴ درصد از کل صادرات کشور به ۲۰ کشور «هدف» صادرات انجام شده است. وی ادامه داد: در میان ۲۰ کشور مذکور، ۶ کشور عربی شامل عراق با ۲۹۷۱ میلیون دلار (پس از چین) در رتبه ۲، امارات با ۱۹۳۳ میلیون دلار در رتبه ۳، عمان با ۱۶۵ میلیون دلار (پس از افغانستان، ترکیه، پاکستان، هند، اندونزی، روسیه، تایلند و آذربایجان) در رتبه ۱۲، کویت با ۷۳ میلیون دلار(پس از ونزوئلا، ارمنستان، آلمان) در رتبه ۱۶ و قطر با ۶۲ میلیون دلار(پس از سوریه، هنگ کنگ و بالاتر از قزاقستان) در رتبه ۱۹ بازارهای عمده صادراتی ایران قرار داشته‌اند. پیلتن تصریح کرد: سهم کشورهای عربی از مجموع صادرات به ۲۰ کشور مذکور ۵ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است.

در جلسه‌ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد «سندیکای صادرکنندگان خوشنام» شکل گرفت.
به گزارش خانه ملت، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: متأسفانه اکنون قیمت اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم مرغ فراتر از انتظار رشد داشته و این وظیفه ما مسئولان است که نگذاریم فشارهای اقتصادی به بدنه جامعه بویژه اقشار کم درآمد منتقل شود.قالیباف تصریح کرد: باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالاهای اولویت‌دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالاهای لوکس و یا حتی غیر ضروری تجدیدنظر کرد. وی افزود: ما در همین وضعیت فعلی می‌توانیم با اتخاذ سیاستگذاری شایسته در حوزه مالی، پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم. به شرط آنکه همه دست به دست هم بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تلاش کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرروت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تأکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بوروکراسی اداری را از پای کسب و کارها و تجار و بازرگانان باز کنیم.
صفحه 8

هم‌راستا با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در زمینه توسعه «عملیات بازار باز» و تأکید رئیس جمهوری مبنی بر هدایت نرخ سود بازار بین بانکی با سازوکار بازار، برای اولین بار بانک مرکزی روز دوشنبه 28 مهرماه جاری با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با درخواست اعتبارگیری یک بانک متقاضی موافقت کرد.
میزان این اعتبارگیری 8.9 هزار میلیارد ریال بود که در نرخ سود سقف دالان (22 درصد) صورت گرفت. معاملات مربوط به نقل و انتقال اوراق توسط کارگزاری بانک‌مرکزی انجام و تسویه ریالی آن نیز صورت پذیرفت.
یادآور می‌شود مطابق دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی «انجام عملیات بازار باز  و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه» بانک‌ها مشروط به تودیع وثیقه می‌توانند از اعتبارات کوتاه‌‌مدت بانک مرکزی استفاده کنند.
اعتبارگیری از بانک مرکزی در نرخ سود سقف و بر اساس قراردادهای وثیقه‌گیری یا توافق بازخرید انجام می‌شود. با توجه به ماهیت زمان‌بر وثیقه‌سپاری، بانک‌ها می‌توانند از قرارداد توافق بازخرید بر پایه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی که انعطاف‌پذیری بیشتری دارد، استفاده کنند. به دلیل محدودیت زمانی فعالیت بازار سرمایه برای نقل و انتقال مالکیت اوراق، به بانک‌های متقاضی استفاده از این خدمات توصیه می‌شود در ارسال درخواست به این محدودیت‌ها نیز توجه داشته باشند./ بانک مرکزی