گروه سیاسی/  سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود توضیحاتی درباره زوایای مختلف لایحه بودجه 1400، بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و همین‌طور نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز ارائه کرد. او تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مبتنی بر واقعیت‌های امروز و با نگاهی به آینده نزدیک بسته شده است.
به‌گزارش ایرنا، علی ربیعی واقعیت‌های روز کشور را اولین اصل تهیه لایحه بودجه عنوان کرد و گفت: نماندن در واقعیت‌هایی که در اثر تحریم به وجود آمده بود، عقب‌راندن تحریم و بهبود وضعیت در آینده در بودجه کاملاً مشخص بوده و در جای‌جای بودجه دیده شده است. او با اشاره به‌واقعی کردن درآمدها و پوشش دادن مصارف اجتناب‌ناپذیر و کم کردن یا حذف هزینه‌های غیرضرور گفت: یکی از تلاش‌های دولت در سال‌های گذشته این بود که لایحه بودجه از اتاق‌های در بسته خارج شود و در منظر دید همگان قرار بگیرد و امروز بودجه بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار گرفته است.
بودجه‌ای برای تحریک تولید
ربیعی گفت: لایحه بودجه با هدف تحرک بخشیدن به خروج از رکود و تولید حرکت به‌ سمت رشد اقتصادی و به‌ منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق‌بگیران و اقشار مورد نیاز، انبساطی تنظیم شده اما از طرفی در اجرا، کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و اولویت‌بندی مخارج مدنظر قرار گرفته است. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری «افزایش درآمدهای پایدار، ایجاد شفافیت، کارایی هزینه‌ها، حمایت از صادرات غیرنفتی با تأکید بر مبادلات با کشورهای همسایه، منطقه و سپس در سطح جهان» را از شاخص‌های اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۰عنوان کرد. وی یادآورشد: آن بخش از برنامه‌های اصلاح ساختار که قابلیت اجرا در سال آینده را دارند در دو قالب «درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصادی» و «کارایی هزینه‌ها و شفافیت و چابک‌سازی دولت» اجرا خواهند شد.
ربیعی تمرکززدایی و کاهش نقش منابع حاصل از فروش نفت خام در بودجه جاری را نیز به‌عنوان دو شاخصه دیگر این لایحه بودجه دانست و گفت: طبق تصمیم دولت در بودجه جاری سال آینده، نفت در بودجه جاری بیش از فروش نفت در دوران تحریم نقش نخواهد داشت. او با مهم خواندن نوع برخورد با نفت در بودجه، اضافه کرد: در بودجه ۱۴۰۰ به‌عنوان یک اقدام زیرساختی به نفت توجه شده است. تصمیم بنیادی دولت این است که درآمدهای حاصل از فروش نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت اجتماعی برای زندگی مردم فقط مورد مصرف قرار بگیرد. وی با اشاره به پیش‌بینی فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، آن را یک چشم‌انداز دانست و گفت: این چشم‌انداز حاوی دو پیام است که اولاً وزارت نفت قادر به تولید این میزان نفت در کوتاه مدت است و ثانیاً تلاش برای فروش نفت و دسترسی به منافع آن در بازار جهانی تلاش برای احقاق حق ملت ایران است و محقق خواهد شد.
پیش‌بینی‌های رفاهی بودجه
سخنگوی دولت از پیش‌بینی هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو، پیش‌بینی اعتبار معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت کاهش فقر مطلق از طریق پرداخت مستمری و یارانه نگهداری به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و افزایش ۱۰۹ درصدی اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد خبر داد. سخنگوی دولت همچنین به پیش‌بینی اعتبار معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر اشاره کرد. ربیعی درباره افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان گفت: این رقم بر اساس پیش‌بینی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. ولی در مجموع اعتبار پرداخت حقوق در سال ۹۹، ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
درآمدهای غیرقابل وصول به لایحه اضافه نشود
ربیعی همچنین با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی با توجه به ظرفیت‌های قانونی و پایه‌های مالیاتی موجود و شرایط فعلی کسب‌وکارها پیش‌بینی شده است، گفت: بدیهی است در صورت هرگونه اصلاح قوانین مالیاتی از جمله اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش پایه‌های مالیاتی، لغو قوانین مربوطه در خصوص اعطای معافیت‌های مالیاتی و اجرایی شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده افزایش خواهد یافت. وی ضمن تشکر از توجه نمایندگان مجلس افزود: دولت انتظار دارد در بررسی لایحه بودجه به نحوی عمل شود که درآمدهای غیرقابل وصول اضافه نشود.
دبیرخانه به نظرات سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه توجه نکرده است
ربیعی در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به سؤالی درباره اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و اشاره آن مبنی بر اینکه طرح مجلس به زیان مصالح ملی نبوده، با اشاره به سابقه موضوع و ارجاع طرح نمایندگان به شورای‌عالی امنیت ملی در دو ماه قبل، گفت: شورا نیز با استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس‌ از طی مراحل نهایی به‌ عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد. به‌ گفته ربیعی در این مصوبه از مجلس شورای اسلامی خواسته شده در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه تعامل و همفکری شود. سخنگوی دولت گفت: تعدادی از اعضای اصلی دولت که عضو شورای‌عالی امنیت ملی هستند، معتقدند در فرآیند تصمیم‌سازی دبیرخانه نقشی نداشته‌اند یا دیدگاه‌های آنان در نظر گرفته نشده است. در حالی که براساس بند اعلامی دبیرخانه، مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی ظاهراً باید تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد. بنابراین مشخص است که این بند رعایت نشده است. وی یادآورشد: شایسته بود دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می‌کرد.  ربیعی با بیان اینکه سنت کار دبیرخانه شورای‌عالی همیشه این بوده، گفت: دبیرخانه وظیفه دارد تصمیمات مهم و ارجاعی به دبیرخانه را پس از تأیید رئیس شورای‌عالی امنیت ملی، ابلاغ کند. رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی، پس‌ از مصوبه شورای‌عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید تعاملی نداشته است. وی افزود: در بیانیه شورای امنیت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه موضوع را بررسی کند. متأسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی انجام نشده، بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است. ربیعی با مرور مجدد اطلاعیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی اظهارکرد: در اطلاعیه دبیرخانه آمده، این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی‌کند. چطور ممکن است دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهارنظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به‌عنوان متصدیان امر، طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند.
نصب سانتریفیوژهای جدید در چارچوب کاهش تعهدات است
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیراً تروئیکای اروپا از نصب سانتریفیوژها در نطنز ابراز نگرانی کرده‌اند، در زمینه نصب و نگرانی‌های طرف اروپایی پاسخ دولت چیست؟ گفت: اقدام ایران برای نصب ۵۰۰ سانتریفیوژ در نطنز از مدت‌ها قبل و در راستای کاهش متوازن تعهدات به‌ دلیل خروج امریکا از برجام پیش‌بینی شده بود. وی ادامه داد: سانتریفیوژهای نصب شده از نسل IR۲M بوده و ۵ تا ۶سو ظرفیت دارند که نسبت به IR۱ حدود
۶ برابر توان غنی‌سازی بیشتر دارد، بنابراین آنچه ایران انجام داده در چارچوب گام‌های پنجگانه کاهش تعهدات برجامی بوده و این موضوع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گزارش شده و نصب این نسل از سانتریفیوژها تحت نظارت آژانس انجام شده است. ربیعی اضافه کرد: در خصوص سانتریفیوژها دو نکته را باید اضافه کنیم؛ اول اینکه این اقدامات در چارچوب برجام و حقوق مندرج در آن برای طرفین انجام می‌گیرد و ثانیاً همان‌طور که بارها گفته‌ایم تمام اقدامات ما برگشت‌پذیرند و هر زمان که امریکا به تعهداتش برگشت، بسرعت به وضعیتی که در برجام توافق کرده‌ایم بازخواهیم گشت.

گروه سیاسی/ حکم اعدام روح‌الله زم تأیید شد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت که در حدود بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره به تأیید این دیوان رسیده است. روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز بود که پاییز سال ۹۸ در سفری به عراق بازداشت و به ایران منتقل شد. نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه او درباره اتهامات روح‌الله زم اینگونه گفت: «افساد فی‌الارض»، در بازه زمانی سال ۹۵ تا زمان دستگیری از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب به طور گسترده، معاونت در تخریب، معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه در ابتدای سال ۹۷ تا زمان دستگیری، همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه نظام جمهوری اسلامی در نیمه دوم اسفند ماه سال ۹۶ تا زمان دستگیری، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام، عضویت و همکاری با کانال معاند سحام با هدف بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار در دی ماه سال ۹۶، مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده، توهین به مقدسات اسلام، تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی. پس از برگزاری ۶ جلسه دادگاه محاکمه روح‌الله زم و پایان آن در ٢٠ خرداد ماه، قاضی صلواتی در تیرماه امسال حکم اعدام او را صادر و آن را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانست. حال پس از فرجام خواهی روح‌الله زم، دیوان عالی کشور همان حکم قاضی صلواتی را تأیید کرده است.
صدور ۱۲ سال حبس برای مدیرعامل بازداشتی بانک سرمایه
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری دیروز خود به شهادت رسول فخری‌زاده اشاره کرد و با تأکید بر اینکه قوه قضائیه در دو عرصه داخلی و بین‌المللی پیگیری‌های لازم تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل و دست اندرکاران این جنایت تروریستی ادامه خواهد داد گفت: کارگروهی با حسب دستور رئیس قوه و با مسئولیت دادستان کل تشکیل شده است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده بانک سرمایه هم گفت: غلامرضا حیدرآبادی مدیرعامل سابق این بانک که از کشور خارج و با تدابیر خاص و انتظامی به کشور برگشت قبلاً محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت واخواهی کرد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به سایر پرونده‌های رسیدگی شده در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی‌سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است. طبق برآورد اولیه سازمان خصوصی سازی، قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشته است. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هفته گذشته اعلام شد رئیس‌جمهوری شکایت خود از برخی رسانه‌ها و خبرنگاران را پس گرفته است، گفت: چنین نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت از خبرنگاران به دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه واصل نشده است. ظاهراً دوستان نیت داشتند یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم این نیت خیر جامه عمل به خود بپوشاند. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که شکایت از رسانه‌ها از سوی نهادهای مختلف تقریباً ۲۰۰ مورد است. سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احضار عیسی کلانتری و حکم بدوی دو سال حبس برای شهیندخت مولاوردی گفت: در ارتباط با فرد اول پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح است که در حال رسیدگی بوده و توضیحات ایشان اخذ شده است. باید صبر کنیم ببینیم دادسرا چه تصمیمی می‌گیرد. درباره فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم.
نمی‌توان تضمین داد که فساد نداشته باشیم
او در پاسخ به سؤالی درباره بحث نارضایتی مردمی پیرامون قوه قضائیه و فساد درونی آن گفت: برخی از گلایه‌ها را قبول داریم. حتی یک مورد فساد را چه در درون قوه قضائیه و چه بیرون از آن با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم با تلاش‌های انجام شده نمونه‌ای را نبینیم، البته نمی‌توان تضمین داد که فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است. اسماعیلی در ادامه به پرونده دیگر رسیدگی شده در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: اخیراً در یکی از استان‌های شمال غرب کشوربه پرونده‌ای درخصوص کارمندان گمرک که رشوه‌های سنگین اخذ کرده بودند رسیدگی شد و حکم قطعی در خصوص ۱۰ نفر از متهمان گمرک صادر شد. اسماعیلی تنها به قرائت حکم سه نفر اشاره کرد و توضیح داد: محمدرضا لطفی، اسماعیل رحمانی و فرزاد فروغ هر سه از کارمندان گمرک به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند.

برش
پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سخنگوی قوه قضائیه

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه که در نشست دیروز خود گفته بود، هیچ نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، به قوه قضائیه واصل نشده است، گفت: این اولین بار نیست که سخنگوی قوه قضائیه با وجود عدم دسترسی یا برخورداری از اطلاعات کافی درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط با عملکرد بخش‌های دولتی، اظهاراتی کلی و دست‌کم غیر‌دقیق از این دست مطرح می‌نمایند که جزئاً یا تماماً با واقعیت منطبق نیست. در ادامه واکنش معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده: اعلام عدم دریافت نامه توسط سخنگوی قوه قضائیه که موجب القای این شبهه می‌شود که شاکی برای اعلام گذشت به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا موجب شبهه عدم گذشت رئیس جمهوری نسبت به شکایات مذکور می‌شود، منطبق با واقع و قانون نیست. برخلاف اظهارات ایشان، معاونت حقوقی رئیس جمهوری پس از صدور دستور رئیس جمهوری مبنی بر اعلام گذشت، در تاریخ‌های 26/8/1399 و پس از آن (از جمله در تاریخ 10/9/1399 در دادسرای فرهنگ و رسانه) با تنظیم و تقدیم لوایحی، گذشت رئیس جمهوری نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب تحقیق یا رسیدگی‌کننده اعلام کرده است. همچنین در این جوابیه آمده است: ادعای عدم مکاتبه با قوه قضائیه مبنی بر اعلام گذشت در این موارد یا ناشی از بی‌توجهی به قانون و عدم لزوم مکاتبه با مدیران قضایی و اداری قوه قضائیه است یا از عدم ارائه بموقع گزارش دقیق پرونده‌هایی که مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه هستند به ایشان نشأت می‌گیرد.

پیش‌بینی مطهری از سیاست دولت بعدی در ایران
 
   خبر اول اینکه، علی مطهری، نماینده سابق مجلس در گفت‌و‌گویی با یورونیوز درباره احتمالات پیش‌ روی انتخابات سال آینده گفته است: اگر بازگشت امریکا به برجام به‌خوبی انجام شود و با روی کار آمدن آقای بایدن برخی تحریم‌ها لغو شوند، قطعاً یک گشایش اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد و مردم تا حدی به آینده اقتصادی کشور امیدوارتر می‌شوند و مشارکت بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری خواهند داشت. در صورت بالا بودن مشارکت مردم در انتخابات، معمولاً افراد و گروه‌های تندرو رأی نمی‌آورند. در این صورت لاجرم یک فرد معتدل رأی خواهد آورد. ولی اگر پیوستن امریکا به برجام طولانی شود و سختی‌های حاکم بر وضع اقتصادی کشور ادامه یابد، قاعدتاً مشارکت مردم در انتخابات پایین خواهد بود و در این شرایط احتمال روی کار آمدن یک دولت تندرو در ایران وجود دارد. او درباره احتمال مذاکره اصولگرایان با امریکا بعد از تشکیل دولت بعدی نیز گفته است: هر دولتی که در آینده حاکم شود، مجبور است همین راه را ادامه دهد؛ چون بالاخره باید معیشت مردم را اداره کند. ما باید بتوانیم پول‌های بلوکه‌شده‌مان را از خارج به داخل منتقل کنیم و اقتصادمان باید شرایط عادی پیدا کند. هر دولتی که بر سر کار آید، مجبور است برود این راه‌ها را باز کند. تندروهایی که امروز به دولت انتقاد می‌کنند، اگر خودشان در دولت بعدی باشند، چون که باید به مردم پاسخگو باشند، قطعاً همین راه را طی خواهند کرد. مثلاً مشکل FATF و مشکل برجام را حل خواهند کرد، روابط خارجی را توسعه خواهند داد، روابط با کشورهای همسایه و کشورهای عربی را بهبود خواهند بخشید. هر دولتی که پس از انتخابات ۱۴۰۰ تشکیل شود، مجبور است این کارها را برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهد. بنابراین اگر یک دولت تندرو هم تشکیل شود، تندروها دست از کارشکنی‌های کنونی‌شان برمی‌دارند و دنبال انجام همین کارها خواهند رفت. به گفته مطهری اگر قرار باشد مصوبه اخیر مجلس اجرا شود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران لغو گردد، روسیه و چین هم طرف امریکا را خواهند گرفت.

توضیح خرازی درباره سلامتی رهبری

  خبر دیگر اینکه، سیدمحمد صادق خرازی در واکنش به برخی شایعات درباره سلامتی رهبر معظم انقلاب، این ادعاها و شایعات را ساختگی دانست. او دیروز در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام نوشت؛« من معمولاً سعی کرده‌ام سکوت اختیار کنم. ساختار و تشکیلات رهبری سیستم اطلاع‌رسانی خود را دارد و دلیلی ندارد فردی مثل من اظهارنظری کند اما به‌دلیل انبوه تماس‌هایی که با من گرفته شد این پست را می‌گذارم. امروز برای جلسه‌ای در بیت معظم‌ له بودم و ناهار را در آنجا صرف کردم و با یکی از نزدیکان حضرت آقا صحبت داشتم، بحمدالله حال مبارک ایشان عالی و سرشار از انگیزه و انرژی هستند. به شایعات دروغ و فرافکنی‌ها توجهی نشود. کل سناریو ساخته و پرداخته شایعه افکنانه و دروغ پردازان خارجی است و بس.»

نظارت مجلس ایران بر انتخابات ونزوئلا

  دست آخر اینکه،  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ازسفر هیأتی پارلمانی برای نظارت بر انتخابات ونزوئلا خبر داد. به گزارش خبرآنلاین، ابوالفضل عمویی عضو هیأت ایرانی ناظر بر انتخابات مجلس ونزوئلا در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «از طرف ایران ناظر شفافیت انتخابات مجلس ملی ونزوئلا بودیم. به ملت بزرگ ونزوئلا تبریک می‌گوییم. ایران و ونزوئلا دوستی‌ها را تقویت خواهند کرد. از همکاری و میزبانی وزیر امور خارجه و شورای ملی انتخابات تشکر می‌کنیم.» انتخابات پارلمانی ۱۶ آذر در ونزوئلا برگزار شد و سوسیالیست‌ها به رهبری مادورو اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کردند.