سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
تأیید حکم اعدام روحالله زم از سوی دیوان عالی کشور
گروه سیاسی/ حکم اعدام روحالله زم تأیید شد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت که در حدود بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره به تأیید این دیوان رسیده است. روحالله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز بود که پاییز سال ۹۸ در سفری به عراق بازداشت و به ایران منتقل شد. نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه او درباره اتهامات روحالله زم اینگونه گفت: «افساد فیالارض»، در بازه زمانی سال ۹۵ تا زمان دستگیری از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب به طور گسترده، معاونت در تخریب، معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه در ابتدای سال ۹۷ تا زمان دستگیری، همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه نظام جمهوری اسلامی در نیمه دوم اسفند ماه سال ۹۶ تا زمان دستگیری، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام، عضویت و همکاری با کانال معاند سحام با هدف بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار در دی ماه سال ۹۶، مشارکت در جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده، توهین به مقدسات اسلام، تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی. پس از برگزاری ۶ جلسه دادگاه محاکمه روحالله زم و پایان آن در ٢٠ خرداد ماه، قاضی صلواتی در تیرماه امسال حکم اعدام او را صادر و آن را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانست. حال پس از فرجام خواهی روحالله زم، دیوان عالی کشور همان حکم قاضی صلواتی را تأیید کرده است.
صدور ۱۲ سال حبس برای مدیرعامل بازداشتی بانک سرمایه
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری دیروز خود به شهادت رسول فخریزاده اشاره کرد و با تأکید بر اینکه قوه قضائیه در دو عرصه داخلی و بینالمللی پیگیریهای لازم تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل و دست اندرکاران این جنایت تروریستی ادامه خواهد داد گفت: کارگروهی با حسب دستور رئیس قوه و با مسئولیت دادستان کل تشکیل شده است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده بانک سرمایه هم گفت: غلامرضا حیدرآبادی مدیرعامل سابق این بانک که از کشور خارج و با تدابیر خاص و انتظامی به کشور برگشت قبلاً محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت واخواهی کرد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به سایر پروندههای رسیدگی شده در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصیسازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است. طبق برآورد اولیه سازمان خصوصی سازی، قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکتها به دولت بازگشته است. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هفته گذشته اعلام شد رئیسجمهوری شکایت خود از برخی رسانهها و خبرنگاران را پس گرفته است، گفت: چنین نامهای مبنی بر اعلام گذشت از خبرنگاران به دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه واصل نشده است. ظاهراً دوستان نیت داشتند یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم این نیت خیر جامه عمل به خود بپوشاند. پیشتر اعلام کرده بودیم که شکایت از رسانهها از سوی نهادهای مختلف تقریباً ۲۰۰ مورد است. سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احضار عیسی کلانتری و حکم بدوی دو سال حبس برای شهیندخت مولاوردی گفت: در ارتباط با فرد اول پروندهای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح است که در حال رسیدگی بوده و توضیحات ایشان اخذ شده است. باید صبر کنیم ببینیم دادسرا چه تصمیمی میگیرد. درباره فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم.
نمیتوان تضمین داد که فساد نداشته باشیم
او در پاسخ به سؤالی درباره بحث نارضایتی مردمی پیرامون قوه قضائیه و فساد درونی آن گفت: برخی از گلایهها را قبول داریم. حتی یک مورد فساد را چه در درون قوه قضائیه و چه بیرون از آن با جدیت دنبال میکنیم و امیدواریم با تلاشهای انجام شده نمونهای را نبینیم، البته نمیتوان تضمین داد که فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است. اسماعیلی در ادامه به پرونده دیگر رسیدگی شده در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: اخیراً در یکی از استانهای شمال غرب کشوربه پروندهای درخصوص کارمندان گمرک که رشوههای سنگین اخذ کرده بودند رسیدگی شد و حکم قطعی در خصوص ۱۰ نفر از متهمان گمرک صادر شد. اسماعیلی تنها به قرائت حکم سه نفر اشاره کرد و توضیح داد: محمدرضا لطفی، اسماعیل رحمانی و فرزاد فروغ هر سه از کارمندان گمرک به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند.
برش
پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سخنگوی قوه قضائیه
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه که در نشست دیروز خود گفته بود، هیچ نامهای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانهها، به قوه قضائیه واصل نشده است، گفت: این اولین بار نیست که سخنگوی قوه قضائیه با وجود عدم دسترسی یا برخورداری از اطلاعات کافی درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط با عملکرد بخشهای دولتی، اظهاراتی کلی و دستکم غیردقیق از این دست مطرح مینمایند که جزئاً یا تماماً با واقعیت منطبق نیست. در ادامه واکنش معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده: اعلام عدم دریافت نامه توسط سخنگوی قوه قضائیه که موجب القای این شبهه میشود که شاکی برای اعلام گذشت به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا موجب شبهه عدم گذشت رئیس جمهوری نسبت به شکایات مذکور میشود، منطبق با واقع و قانون نیست. برخلاف اظهارات ایشان، معاونت حقوقی رئیس جمهوری پس از صدور دستور رئیس جمهوری مبنی بر اعلام گذشت، در تاریخهای 26/8/1399 و پس از آن (از جمله در تاریخ 10/9/1399 در دادسرای فرهنگ و رسانه) با تنظیم و تقدیم لوایحی، گذشت رئیس جمهوری نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب تحقیق یا رسیدگیکننده اعلام کرده است. همچنین در این جوابیه آمده است: ادعای عدم مکاتبه با قوه قضائیه مبنی بر اعلام گذشت در این موارد یا ناشی از بیتوجهی به قانون و عدم لزوم مکاتبه با مدیران قضایی و اداری قوه قضائیه است یا از عدم ارائه بموقع گزارش دقیق پروندههایی که مورد توجه رسانهها و افکار عمومی جامعه هستند به ایشان نشأت میگیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه