کامران علمدهی
 خبرنگار
نیازی به تخصص نیست؛ تنها یک دوربین تلفن همراه، قدری وقاحت، اندکی عطش برای کسب شهرت و درآمد و جذب دنبال‌کننده در فضای مجازی کافی است تا تصاویری ضبط و منتشر شود که به اسم تفریح و شادی، رفتار مجرمانه و متعارض با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه را با موجی از ناامنی، ترس، نگرانی و اضطراب در جامعه تزریق کنند.
این تعریف ساخت یک فیلم در ژانر وحشت یا مستندهایی برای آموزش و سرگرمی نیست بلکه تعریف تصاویری است که این روزها در صفحه‌های اینستاگرام و توئیتر و تلگرام به عنوان دوربین مخفی ساخته و منتشر می‌شود. از کوبیدن ظرف خامه به صورت رهگذران گرفته تا ریختن آب داغ بر صورت - با حس اسیدپاشی – و بریدن سرعروسک از سوی یک راننده مسافربرنما و حتی زورگیری و... همه و همه مصادیقی هستند از رفتارهای عجیب و شوک آور چند جوان که دنبال پول هستند و شهرت و بعد هم با جمله «ببخشید دوربین مخفی بود» می‌خواهند رفتار خارج از عرف و ادب و احترامشان را توجیه کنند و روز به روز هم شاهد افزایش این فیلم‌ها در فضای مجازی هستیم که با چاشنی مشمئزکننده‌ای غیر از صدمه‌های جسمی می‌تواند به روح و روان افراد هم آسیب‌های غیر قابل جبرانی وارد کند.
بی‌تردید ساخت هر کلیپ و فیلمی چه برای انتشار در فضای مجازی و چه برای تلویزیون و سینما نیاز به شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها و مجوزهایی دارد. اگر بحث مجوز و تخصص در این زمینه را هم نادیده بگیریم بی‌شک ساخت چنین ویدیوهایی که اغلب کپی از برخی دوربین مخفی‌های خارجی است با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارند. از سوی دیگر رواج این پدیده در جامعه مخاطب را دچار تردید و سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌کند که اگر در خیابان با چنین مواردی روبه‌رو شد چه واکنشی نشان دهد. آیا واقعاً مورد زورگیری و آزار قرار گرفته یا دستمایه تفریح چند جوان شده و مقابل دوربین مخفی است و باید لبخند بزند؟ آیا باید شکایت کند؟ اگر شکایت کند، رسیدگی می‌شود؟ آیا پلیس با سازندگان چنین کلیپ‌هایی برخورد می‌کند یا باید منتظر کسب اجازه از مراجع قضایی باشند؟ همیشه از مقامات انتظامی و قضایی شنیده‌ایم که «پیشگیری از وقوع جرم» امری است مهم. به‌طوری که حتی معاونتی در قوه قضائیه با همین نام وجود دارد و بر لباس‌های مأموران پلیس هم چنین واژه‌ای نقش بسته است اما آیا ساخت کلیپ‌های غیراستاندارد با اعمال مجرمانه نیازی به پیشگیری ندارند؟ آیا قوانین آنقدر بازدارنده هست که این افراد نگران عقوبت بابت ساخت چنین فیلم‌های آزار دهنده‌ای باشند؟
شرایط برخورد با سازندگان کلیپ
محسن زالی قاضی دادگستری در این باره می گوید: تهیه فیلم به صورت مخفیانه اگر به حریم شخصی افراد ورود نداشته باشد جرم نیست اما اگر آن رفتار منجر به ترک فعل یا انجام فعلي شود كه از نظر قانون جرم شناخته شده، صرف اینکه دوربین مخفی بوده موجه نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قانونگذار تعریفی برای مقابله با جرایم مرتبط با ساخت چنین کلیپ هایی دارد خاطر نشان می کند: در این مورد 2 حالت وجود دارد؛ نخست درمورد فردی است که داخل کلیپ و در واکنش به سازنده کلیپ مرتكب رفتاري شود كه مي تواند جرم باشد و دوم اینکه سازنده برای برانگیختن حس و يا واكنش افراد نسبت به موضوعي، فی نفسه جرمی را مرتکب شود مثل سیلی زدن، قاپیدن گوشی موبایل و ...منتها برای محرز شدن اين امر كه آيا اين رفتار جرم هستند يا خير بايد جميع شرایط وجود داشته باشد. ممکن است در حین ساخت چنین کلیپ هایی یک بخشی از جرم اتفاق بیفتد و بخش دیگری از آن صورت نگیرد ولی در همه این موارد نمی توانیم بگوییم که  سازنده کلیپ به لحاظ اسم يا عنواني که بر روی کارش گذاشته از مصونیت برخوردار است.
این قاضی در جواب این پرسش که چه عناصری برای محکومیت یک فرد لازم است می گوید: در جرايم عمدي 3 عنصر را قانونگذار تبیین کرده است. اول اینکه قانونگذار عملی را به عنوان یک جرم مشخص کرده و برای آن مجازاتي را در نظر گرفته باشد. دوم عنصر مادی است مثل آسیب زدن به اموال دیگران یا تخریب یا ربايش مال ديگري و یا قصد سرقت  و عنصر سوم هم سوء نیت است.
وی می افزاید: عنصر سوم در اين خصوص بسیار حائز اهمیت است چراکه اگر برای قاضی محرز و مشخص شود که شخص با نيت سوء دست به چنین عملی زده مجرم تلقی می شود. گاهی فردی به قصد شوخی با دوستش اقدام به  برداشتن تلفن همراهش می کند و در این حین گوشی یا گم می شود و یا به زمین می افتد و می شکند که باید برای قاضی مشخص شود که او نیت سوئی داشته یا  فقط قصدش شوخی بوده. از این رو ممکن است در صورتی که مشخص شود فرد نیت سوء نداشته شامل محکومیت کیفری نشود اما مسئول ضرر و زیانی است که به فرد شاکی وارد شده است. لذا در ساخت و تهيه چنين كليپ هايي كه بخشي از رفتارهاي آن را بتوان از حيث عنصر مادي با بعضي از جرايم منطبق کرد، احراز سوءنيت يا عدم آن بسيار مهم است و مضافاً حتي در فرض عدم احراز عنصر رواني يا معنوي ، باز هم مسئوليت مدني به قوت خود باقيست.
پلیس با دستور قضایی وارد ماجرا می‌شود
سرهنگ تورج کاظمی رئیس سابق پلیس فتای پایتخت به «ایران» می‌گوید: به نظر می‌رسد از آنجا که تاکنون کمتر افراد به دنبال احقاق حقشان بوده‌اند به لحاظ انتظامی و قضایی نیز کمتر به این موارد ورود شده است. در حال حاضر وقتی سازمان، نهاد و یا شخصی متضرر شود و شکایتی مطرح کند پلیس با دستور مقام قضایی به مسأله ورود می‌کند.
وی در پاسخ به این سؤال که وقتی برای ساخت یک فیلم حتی کوتاه نیاز به صدور مجوزهای قانونی است چرا برای ساخت چنین کلیپ‌هایی پلیس ورود نمی‌کند می‌افزاید: به‌طور قطع مجوز نیاز است اما کسانی که قصد ساختن کلیپ‌های دوربین مخفی را دارند سعی می‌کنند از 4 مؤلفه نهایت استفاده را ببرند؛ استفاده از دوربین‌های کوچک و یا دوربین تلفن همراه، انجام کار در مدت زمان کوتاه، کار در محل‌های کم تردد و جابه‌جا شدن سریع بعد از ضبط کار. پلیس پس از رصد و دیدن چنین تصاویری گزارش آن را به مقام قضایی داده و با تشخیص مقام قضایی مبنی بر وقوع اعمال مجرمانه مجوز ورود پلیس به قضیه صادر می‌شود در غیر این صورت برای همکاران ما ورود کردن به قضیه ممکن نیست.
سرهنگ کاظمی تأکید می‌کند: اعتقاد من این است که مرجع قضایی در بسیاری از مواقع خودش را کنار کشیده و نتیجه این می‌شود که اغلب افراد جامعه پلیس را به عنوان مقصر در برخورد با برخی موارد مجرمانه می‌شناسند در حالی که مأموران بدون مجوز قضایی اجازه آب خوردن هم ندارند. البته در قانون آیین دادرسی آمده که اگر مأموران با جرم مشهودی مواجه شدند می‌توانند بلافاصله ورود کنند اما چون در بحث جرم شناسی در برخی از اعمال مثل همین تولیدات دوربین‌های مخفی مصداقی وجود ندارد، امکان ورود نیست. من خودم تاکنون به خاطر ندارم که یک مقام قضایی از من خواسته باشد که سازندگان فلان کلیپ مجرمانه را دستگیر کنم. آنها اغلب منتظر هستند تا مأموران انتظامی گزارشی را اعلام کنند و آنها هم پس از رؤیت مثلاً یک فیلم و تشخیص شان مجوز آن را یا صادر کنند.
کاظمی در پایان به بحث قوانین در خصوص جرایم رایانه‌ای اشاره و اظهار می‌دارد: قوانین در بخش جرایم رایانه‌ای بازدارندگی لازم را ندارند. چه بسا در بخش‌هایی از جرایم شاهد مواردی هستیم که چه در بخش قوانین و چه در اجرا کاستی‌ها و نقصان‌هایی وجود دارد که باعث شده نتوانیم آنطور که باید در مقابل جرایم در فضای مجازی بدون نقص عمل کنیم.

گروه حوادث/ پسر جوانی که 6 سال قبل در یک نزاع جمعی مرتکب قتل شده بود به شرط پرداخت دیه، ترک دیار و ادامه تحصیل تا مقطع دکتری موفق به جلب رضایت خانواده مقتول شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، شهریور سال 96 گزارش درگیری خونین خیابانی به پلیس استان ایلام گزارش شد. به دنبال اعلام این خبر تیم جنایی راهی محل شد و پسر جوانی را که با ضربه قمه مصدوم شده بود به بیمارستان منتقل کردند.
اما تلاش کادر درمان برای نجات پسر  24 ساله بی‌نتیجه ماند و او یک ساعت بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
با شناسایی هویت متهم به قتل، تیم جنایی وارد عمل شد و او را دستگیر کرد. وی در تحقیقات گفت: روز حادثه دوستانم سوار بر موتور بودند که با مقتول و دوستانش سر موتورسواری و کری‌خوانی بحث‌شان شد.
او ادامه داد: یکی از دوستانم که در این درگیری نقش داشت، با من تماس گرفت و از من خواست که برای دعوا به آنها ملحق شوم. به او گفتم موتورم خراب است و نمی‌توانم بیایم. اما دوستم با موتور خودش به دنبالم آمد و مرا سوار کرد و باهم به محل درگیری رفتیم. دعوا دوباره شروع شد و در این میان همه چاقو و قمه  به دست داشتند. من قصدم قتل نبود و ناخواسته دست به این جنایت زدم. مقتول که روی زمین افتاد، فرار کردم و یک ساعت بعد هم متوجه شدم که او کشته شده و من هم بلافاصله دستگیر شدم.

درخواست قصاص
با اعتراف متهم جوان به قتل، بازسازی صحنه جنایت، اظهارات شاهدان، مدارک و شواهد موجود در پرونده، کیفرخواست امیر به اتهام قتل عمدی صادر شد. پرونده امیر برای محاکمه و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع شد و او گرچه زمانی که در جایگاه ویژه در مقابل قضات دادگاه کیفری قرار گرفت، ابراز پشیمانی و ندامت کرد اما با توجه به درخواست اولیای دم، حکم قصاص برای او صادر شد.
با تأیید این حکم، پسر جوان که در زمان جنایت 22 سال بیشتر نداشت در چند قدمی چوبه دار قرار گرفت و بدین ترتیب واحد صلح و سازش مستقر در دادسرای امور جنایی پایتخت و واحد صلح و سازش دادسرای ایلام وارد عمل شده و با برگزاری چند جلسه تمام  تلاش خود را برای جلب رضایت خانواده مقتول به کار بستند.
اولیای دم ابتدا اصرار بر قصاص داشتند اما در نهایت اعلام کردند در صورت دریافت دیه و پذیرفتن شروط آنها رضایت خود را اعلام خواهند کرد. خانواده مقتول اظهار داشتند قاتل پسرشان باید غیر از پرداخت دیه درخواستی آنها تا آخرعمرش قدم به استان ایلام نگذارد و آنجا را برای همیشه ترک کند.همچنین او و خانواده‌اش حق رفت و آمد به دو شهر زادگاه مقتول و محل زندگی اولیای دم را ندارند و در صورت ورود به این دو شهر باید 500 سکه طلا به خانواده مقتول پرداخت کنند.

کمک برای جمع‌آوری دیه
به دنبال اعلام این شرط، خانواده متهم تمامی املاک و دارایی‌شان را فروختند اما دارایی آنها به مبلغ درخواستی اولیای دم نمی‌رسید. به همین دلیل یکی از استادان دانشگاه تهران که از فعالان مدنی نیز هست، زمانی که متوجه شد پسر زندانی  در زندان متنبه شده و اقدام به حفظ قرآن و خواندن نماز کرده است، به شرط اینکه وی پس از آزادی ادامه تحصیل دهد و مدرک دکترایش را بگیرد، حاضر به کمک در جمع‌آوری دیه شد و گفت حاضر است پس از آزادی وی، مخارج تحصیلش را تا مقطع دکتری بپردازد.
پس از پذیرفتن این شرط استاد دانشگاه از سوی امیر، وی وارد عمل شده و فراخوان جمع‌آوری دیه را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و با کمک خود و دنبال کننده‌هایش موفق شد مابقی پولی را که آنها برای پرداخت دیه کم داشتند، تهیه کند تا مقدمات آزادی پسر زندانی فراهم شود.

گروه حوادث/ مرد زندانی که به جرم قتل دختری کر و لال به قصاص محکوم شده بود پس از 9 سال در ندامتگاه مرکزی کرج به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از 9 سال قبل به‌دنبال کشف جسد سوخته دختر جوانی در یکی از بوستان‌های کمالشهر کرج شروع شد. خیلی زود مأموران پلیس در محل حاضر شده و تحقیقات برای شناسایی هویت جسد سوخته کلید خورد. طولی نکشید که با شناسایی هویت مقتول و خانواده وی رمزگشایی از این جنایت هولناک در دستور کار کارآگاهان جنایی استان البرز قرار گرفت.
در نخستین گام ردپای مرد جوانی در این پرونده شناسایی و به دستور بازپرس پرونده وی دستگیر شد. متهم در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: من متأهل هستم، یک روز در پارک با این دختر آشنا شدم و وقتی فهمیدم مشکل شنوایی و گفتاری دارد با وعده ازدواج او را فریب دادم و روزی که همسرم در خانه نبود این دختر را به خانه‌ام کشاندم و مورد آزار و اذیت قرار دادم. اما دختر جوان که خیلی ترسیده بود می‌خواست از من شکایت کند و به اداره پلیس برود من هم برای اینکه می‌ترسیدم همسرم بفهمد و آبرویم برود او را به یکی بوستان‌های کمالشهر کشانده و با ضربه چاقو اول او را به قتل رساندم و بعد جسدش را آتش زدم.
بدین ترتیب با اعترافات مرد شرور کیفرخواست وی به اتهام تعرض، قتل و جنایت بر میت صادر و پس از محاکمه در شعبه یکم دادگاه کیفری البرز به قصاص و اعدام محکوم شد. این حکم با تأیید قضات دیوان عالی کشور برای اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده شد و سرانجام پس از 9 سال مرد جنایتکار با واریز تفاضل دیه مقتول از سوی بیت‌المال در ندامتگاه مرکزی کرج به دار مجازات آویخته شد.

رئیس پلیس راهور تهران اعلام کرد
جریمه 52 هزار تومانی برای عبور از خط اضطرار

گروه حوادث / رانندگان خودرو و موتورسوارانی که از مسیرهای اضطراری و جناقی بزرگراه‌ها تردد کنند با جریمه پلیس و اعمال قانون رو به رو خواهند شد.
سردار محمد حسین حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ صبح دیروز در نشست خبری خود با اشاره به اینکه ترافیک پایتخت یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده است، گفت: پلیس راهور جزو اولین دستگاه‌هایی بود که بعد از آن جلسه گزارشی جامع از وضعیت ترافیکی را از طریق فرمانده انتظامی کل کشور به دفتر مقام معظم رهبری ارائه کرد و ما رهنمودها و فرمایشات ایشان را به طور ویژه مدنظر داریم. با توجه به ترافیک تهران بخصوص در ساعات پیک ترافیک برخی رانندگان سعی می‌کنند با تضییع حق دیگران از بزرگراه خارج شوند که ما در فاز نخست به وسیله نیروی انسانی و استقرار مأموران با این تخلف برخورد می‌کنیم. در اجرای این طرح ابتدا رویکرد آموزشی را مد نظر قرار دادیم، اما چند روزی است که نسبت به اعمال قانون خودروهای متخلف اقدام می‌شود و این خودروها ۵۲ هزار تومان به ازای هر بار تخلف جریمه خواهند شد.
وی در ادامه افزود: به‌زودی نیز با هماهنگی شهرداری تهران دوربین‌های سطح تخلفات در جناقی بزرگراه‌ها نصب خواهد شد. درحال حاضر نیروی انسانی ما در ۱۵ نقطه از حوزه بزرگراهی و در مناطقی که میزان تردد در ساعات ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی بالاست، مستقر می‌شوند.
وی از اجرای طرح کنترل خطوط اضطرار نیز خبر داد و گفت: برخی از رانندگان و موتورسیکلت سواران اقدام به تردد از خطوط اضطرار می‌کنند که در این خصوص  پلیس با این موارد برخورد خواهد کرد، چرا که در وقوع تصادفات مؤثر است، البته از ظرفیت دوربین‌ها نیز کمک خواهیم گرفت تا این تصادفات به حداقل برسد. همچنین در یک ماه گذشته ۵۰۰ دستگاه خودرو که مرتکب تخلفات‌ حادثه‌سازی مانند سرعت غیرمجاز، لایی‌کشی و... شده بودند برای چند ساعت یا چند روز توقیف شده‌اند.
سردار حمیدی از صدور سه میلیون و ۹۰۰ هزار جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی طی ۹ ماه سال‌جاری خبر داد و گفت: ۱۵۰۰ دستگاه خودروی سواری آلاینده اعزام به تعمیرگاه دریافت کردند و معاینه فنی ۱۱۲۰ دستگاه خودرو به‌دلیل آنکه با وجود داشتن معاینه فنی آلاینده بودند، باطل شد.
حمیدی یکی از طرح‌های پلیس را برخورد با آمبولانس‌های خارج از شبکه بهداشت و درمان و مأموریت‌های غیرمرتبط دانست و گفت: این موضوع چندان قابل توجه نبوده ،اما با همکاری و اعلام سازمان اورژانس با آمبولانس‌هایی که اغلب متعلق به بخش خصوصی بوده و فعالیتی خارج از مأموریت خود داشتند و اقدام به مسافربری وی‌آی‌پی و... کرده بودند برخورد شد.

محاکمه قاتلی که به اشتباه آدم کشت

گروه حوادث / پسر جوان که هنگام مستی مرتکب قتل شده بود، در حالی پای میز محاکمه ایستاد که مدعی شد مقتول را نمی‌شناخته و از این جنایت ابراز پشیمانی کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» حدود یک سال قبل  وقوع نزاعی مرگبار در خیابان محلاتی تهران به پلیس و بازپرس جنایی اعلام شد.  نخستین بررسی‌ها نشان می‌داد پسر 28 ساله‌ای بر اثر اصابت چاقو به سرش جان باخته و عامل قتل نیز جوانی 30 ساله است که بعد از قتل  همراه برادرش فرار کرده و ردی از او در دست نیست. یک روز از این جنایت گذشته بود که متهم  ردیابی و دستگیر شد وی پس از اعتراف به قتل در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه مادر مقتول به عنوان تنها ولی دم پرونده خواهان قصاص قاتل پسرش شد.
سپس متهم به دفاع از خود پرداخت و گفت:  دو شب قبل از این ماجرا یک درگیری در محله‌مان رخ داد و من برای میانجیگری وارد دعوا شدم. در آن درگیری  چند تیر شلیک شد و من هم ترسیدم و به خانه برگشتم.  شب حادثه از خانه بیرون آمده بودم تا زباله‌ها را سر کوچه بگذارم که متوجه شدم دو پسر جوان داخل یک خودرو نشسته‌اند فکر کردم از طرفین همان درگیری دو شب قبل هستند که مرا نیز تهدید به مرگ کرده بودند. جلو رفتم و به آنها گفتم مقابل خانه‌مان چه کار می‌کنند. اما مقتول به من فحاشی کرد که درگیر شدیم از آنجا که یک قمه در جیبم داشتم، ضربه‌ای به بازوی او زدم  و کاپشنش پاره شد بعد به داخل خانه فرار کردم اما آنها دنبالم آمدند و با لگد به در کوبیدند که در باز شد من هم از ترس با قمه ضربه‌ای به سر مقتول زدم. برادرم که متوجه ماجرا شده بود، از خانه بیرون آمد و من از ترسم همراه او فرار کردم.
متهم با ابراز پشیمانی از این کار خود گفت: باور کنید من اصلاً این پسر را نمی‌شناختم و مشکلی با او نداشتم. آن شب مشروب خورده بودم و اراده‌ای از خودم نداشتم. به همین خاطر چیز زیادی از آن درگیری به خاطر ندارم. با پایان دفاعیات متهم،  قضات وارد شور شدند تا برایش حکم صادر کنند.

بازداشت همسر بعد از مرگ نوعروس

گروه حوادث/ اظهارات ضد و نقیض مرد جوان در رابطه با مرگ نوعروس، احتمال جنایت از سوی او را پررنگ‌تر کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، پنجشنبه 23 دی گزارش مرگ مشکوک زن جوانی به بازپرس ساسان غلامی اعلام شد. به دنبال اعلام این خبر تحقیقات آغاز شد و در بررسی‌های اولیه همسر زن جوان به تیم جنایی گفت: 5 سال قبل با فرانک آشنا شدم و بعد از 4 سال آشنایی باهم عقد کردیم. یک ماهی هم می‌شود که ازدواج و زندگی مشترکمان را شروع کردیم.
او ادامه داد: در مدتی که با فرانک دوست بودم چندان متوجه رفتارهای عجیب او نبودم اما از زمانی که ازدواج کردیم تازه متوجه شدم او رفتارهای مشکوکی داشت و من تصور می‌کنم که موضوع مهمی را از من پنهان می‌کرد. سر همین موضوع مدام باهم اختلاف داشتیم و روز حادثه که از دست فرانک به‌شدت عصبانی بودم، او را کتک زده و خانه را ترک کردم. زمانی که به خانه برگشتم فرانک را روی زمین دیدم در حالی که 120 قرص خورده بود.
با توجه به اظهارات ضد و نقیض مرد جوان، احتمال جنایت از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت توسط همسر فرانک مطرح شد. با این احتمال، مرد جوان بازداشت شد و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.