طی سال‌های اخیر واحدهای صنعتی با چالش و شوک‌های سنگینی مواجه شدند، این مشکلات طیفی گسترده از کمبود مواد اولیه تا چندگانگی قوانین و تغییر متناوب بخشنامه‌ها دربرمی گرفت. بخشنامه‌هایی که یک شبه تغییر می‌کرد و می‌توانست واحدهای صنعتی را زمینگیر کند. طی این سال‌ها واحدهای صنعتی زیادی مجبور به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید شدند و اکنون به استناد آمارهای رسمی، 13 هزار واحد صنعتی راکد در کشور وجود دارد و البته به گفته برخی از منابع این تعداد از عدد 16 هزار واحد فراتر رفته است. دولت سیزدهم وعده داده است که برای حل مشکلات واحد‌های صنعتی از هیچ فعالیتی دریغ نمی‌کند و حتی پیش‌بینی شده است که تا پایان سال 1400 بیش از 2 هزار واحد صنعتی که در لیست راکدها بودند به چرخه صنعت و تولید برمی‌گردند. هر چند که گفته می‌شود 30 درصد واحدهای صنعتی راکد دیگر امکان برگشت ندارند چرا که در این مدت به‌شدت مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفتند و برگشت آنها سخت‌تر از ایجاد واحد صنعتی جدید است. به هر ترتیب دولت سیزدهم می‌خواهد با تمام قوا نسبت به احیای واحدهای صنعتی اقدام کند و این امر در قالب بسته‌های حمایتی و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود. در این باره با صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:

برای احیای واحدهای صنعتی و برگشت آنها به زنجیره تولید، ستاد تسهیل دولت سیزدهم چه برنامه و سیاستی را اتخاذ کرده است؟
اقدامات و تصمیم‌هایی که در گذشته اتخاذ شده، باعث شده ما با چند پدیده بسیار نامناسب در بخش تولید کشور روبه‌رو شویم. بر این اساس حوزه‌های صنعت، کشاورزی و معدن و حتی خدمات طی سال‌های گذشته با مشکلات جدی مواجه شدند.
ازاین رو واحدهای یاد شده با مشکلاتی چون رکود فعالیت، تعطیلی و فعالیت با کمترین ظرفیت تولید، دست به گریبان هستند. بر اساس آخرین برآورد‌ها در حدود 12 الی 13 هزار واحد راکد داریم که عملاً میزان فعالیت آنها صفر و واحد صنعتی در حال خاک خوردن است.
تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی در شرایطی است که سرمایه گذاری‌های گسترده صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران صورت گرفته و این امر برای کشور و اقتصاد کشور هیچ منفعتی نداشته است. برآورد ما این است که حدود 200 هزار شغل طی این مدت یعنی بواسطه تعطیلی 13 هزارواحد صنعتی، از دست رفته است.
چند درصد از واحدهای صنعتی می‌توانند دوباره به تولید برگردند؟
از حدود 13 هزار واحد صنعتی راکد و تعطیل شده، بخشی به تملک بانک‌ها درآمدند و همچنین تعدادی از واحدهای صنعتی اعلام ورشکستگی کردند. در این میان باید تأکید کرد بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی بین 60 تا 70 درصدی که به‌عنوان راکد آنها را می‌شناسیم، امکان بازگشت و احیا را دارند. لذا وزارت صمت به‌دنبال این است که مشکلات این واحدها را با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط با تولید و صنعت حل کند تا واحدهای صنعتی دوباره به چرخه تولید بازگردند. بخش دیگر از مشکلات حوزه تولید و صنعت به واحدهای صنعتی برمی‌گردد که با حداقل ظرفیت در حال کار هستند و به تعریفی دیگر اینگونه واحدها نیمه تعطیل و نیمه فعال شده‌اند؛ متأسفانه چند هزار واحد صنعتی داریم که گرفتار این معضل شدند. مشکل دیگری که در حوزه صنعت با آن مواجه هستیم مربوط به واحدها و طرح‌های تولید است، این واحدها پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد داشتند اما طی این سال‌ها وارد چرخه تولید نشدند. مفهوم این است که سرمایه‌گذاری در مورد اینگونه طرح‌ها صورت گرفته اما پروژه به علت برخی مسائل به بهره‌برداری نرسیده است. نزدیک به 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور گرفتار چنین مسأله‌ای شدند. اولویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ورود همزمان به مباحث یاد شده است، بدین جهت به‌صورت موازی وضعیت واحدهای راکد، واحدهای صنعتی نیمه فعال و طرح‌های تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان بسرعت مشکلات بخش صنعت را حل کرد. بدین جهت در گام اول کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده است تا بررسی وضعیت واحدهای صنعتی دقیق انجام شود. رویکرد جدی ما این است که کارگروه‌های ستاد تسهیل استان‌ها که با حضور استانداران است هر چه زودتر تشکیل شوند و در این میان مباحثی که خارج از اختیار استان‌ها است و به نوعی ملی تلقی می‌شود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با ریاست وزیر صمت است، مطرح و بررسی خواهد شد. اخیراً نیز بسته حمایتی دیگری برای واحدهای صنعتی لحاظ شده است، بر این اساس نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها تشخیص داده خواهد شد و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند مورد حمایت قرار می‌گیرند. این حمایت‌ها می‌تواند در تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی باشد.
چه مشکلاتی باعث شده است که واحدهای صنعتی رو به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید بروند؟
مشکلات واحدهای صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبقه‌بندی شده که بر این اساس بیش از 200 مانع و حتی موانع قانونی تولید احصاء و شناسایی شده است. بدین جهت 10 کمیته تخصصی ایجاد شده است تا بتوان مشکلات و چالش‌ها را به‌صورت تخصصی بررسی و در راستای حذف آنها حرکت کرد. عمده مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به مسائل بانکی، ارزی، زیرساخت تولید، مسائل کارگری و بیمه‌ای، حقوقی و قضایی، تأمین مواد اولیه، صادرات و نبود بازار داخل است. در کمیته‌های یاد شده هدف این است که عوامل اختلال در تولید حذف شود. اگر بخشی از عوامل اختلال گر تولید برداشته شود بخشی از واحدهای صنعتی می‌توانند دوباره جان بگیرند. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که در آینده واحدهای صنعتی گرفتار مشکلاتی نشوند که این روزها واحدهای صنعتی با آن مواجه شدند.
احیای پروژه‌های راکد چگونه دنبال خواهد شد؟
یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که وزارت صمت با جدیت در حال پیگیری است احیای واحدهای راکد است. مسئولیت این امر به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی سپرده شده است. از طریق کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکل واحد صنعتی احصاء شده و در قالب کلینیک‌های عارضه‌یابی برای هر واحد صنعتی و متناسب با شرایطی که دارد پیش‌بینی شده است. لذا در کلینیک‌های عارضه‌یابی مسائل و مشکلات واحد‌های راکد و غیرفعال بررسی می‌شود و با توجه به نوع بیماری راهکارها پیش‌بینی شده است. در نهایت با راهکارهای زمانبندی شده احیای واحدهای صنعتی صورت می‌گیرد. برآورد اولیه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی این است که 60 الی 70 درصد واحدهای صنعتی راکد در یک بازه زمانی مشخص احیا می‌شوند و همچنین 20 الی 30 درصد واحدهای صنعتی راکد به‌دلیل مشکلات خاصی که دارند امکان برگشت به چرخه تولید را ندارند.
برخی از این واحدها مشکل نوسازی کامل دارند یا از نظر حقوقی و قضایی چالش (اینگونه واحدها به پیمان سپاری مدیریتی نیاز دارند) پیدا کردند. حل مشکلات واحدهای صنعتی فرابخشی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به تنهایی مشکلات صنایع را برطرف کند. در راستای حل مشکل واحدهای صنعتی در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها پیشخوان و شبکه‌ای ایجاد شده است که فعالیت آنها رفع موانع تولید است، لذا واحدهای صنعتی برای حل مشکلات خود می‌توانند به این پیشخوان‌ها مراجعه کنند. البته این پیشخوان‌ها نسبت به عارضه‌یابی مشکلات واحدهای صنعتی اقدام می‌کنند.
ستاد تسهیل در مقطع کنونی برای احیای واحدهای صنعتی چه هدف‌گذاری مشخصی کرده است؟
برای سال‌جاری احیای 2 هزار واحد صنعتی هدف‌گذاری شده است که تاکنون 1600 واحد صنعتی توانستند به چرخه تولید بازگردند.
 چه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی مشکل دار در تملک بانک‌ها هستند؟
براساس ابلاغیه وزارت اقتصاد که اخیراً صادر شده است، هیچکدام از بانک‌ها حق تملک واحد صنعتی مشکل دار را ندارند البته این موضوع را هم باید گفت که واحدهای صنعتی که در تملک بانک‌ها هستند، عموماً تعطیل یا راکد نیستند.
مشکلات واحدهای صنعتی فرابخشی است، برای آنکه سایر حوزه‌ها در حل چالش‌های واحدهای صنعتی همکاری کنند، چه الزامی وجود دارد؟
طبق ماده 61 و 62 قانون الحاق رفع موانع تولید تمامی واحدهای دولتی مکلف هستند که تصمیم‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مورد اجرا قرار دهند و همچنین پیش‌بینی شده است که اگر بانکی از مصوبات تمکین نکرد، کمیته ناظر (کمیته خبرگان بانکی) نظر دهد و در این میان اگر رئیس کل بانک مرکزی دستور دهد، نسبت به عزل آن مدیر اقدام می‌شود. لذا ضمانت‌های خوبی برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل وجود دارد. اما تمام سعی و تلاش ما بر این است که در بازه زمانی بسیار اندک مشکلات واحدهای صنعتی حل شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: دولت سیزدهم رویکردی اساسی را برای حمایت از بازار سرمایه در لایحه بودجه ١۴٠١ آورده است که این مسائل در کنار یکدیگر می‌توانند کمک‌کننده برای ایجاد ثبات در روند معاملات بازار سهام باشد. «محسن علیزاده» در گفت‌وگو با ایرنا، علت نوسان‌های اخیر معاملات بورس را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: در یک یا دو ساله گذشته شاهد ایجاد برخی از نوسان‌ها در بازار هستیم که با وجود اقدامات انجام شده، اما تغییر مشهودی در روند بازار ایجاد نشد.
وی به اقدامات دولت برای کاهش هیجان ایجاد شده در بازار اشاره کرد و اظهار داشت: از زمانی که معاملات بورس وارد دوران نوسانی شد، دولت همه تلاش خود را به‌کار گرفت تا نوسانات فعلی بازار را به حداقل برساند و هر چه زودتر روند بازار را به حالت عادی بازگرداند.
علیزاده خاطرنشان‌ کرد: دولت درصدد است تا از طریق تصمیمات مثبت اتخاذ شده و نیز برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زمینه کاهش ضرر و زیان سهامداران در بازار سهام را فراهم کند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم تاکنون و با توجه به نوسان‌های شدید ایجاد شده در بازار از هیچ اقدامی برای کاهش نوسانات بازار کوتاهی نکرده است، اظهار داشت: این امر موجب ایجاد برخی امیدواری‌ها در بین فعالان بازار برای بهبود روند معاملات این بازار شد.
وی بیان ‌داشت: در کنار تلاش دولت برای بهبود روند معاملات بورس، اما نباید از این موضوع غافل ماند که بخشی از ایجاد نوسانات اخیر معاملات بورس مربوط به برخی از سیاست‌های خارجی می باشد که ایجاد و تأثیر آن بر روند معاملات بازار سهام خارج از حیطه اختیارات مسئولان کشور است.
علیزاده، به دیگر مشکلات حاکم و تأثیرگذار بر روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: از دیگر مشکلات ایجاد شده در بازار، وجود ترس و نگرانی سهامداران در بازار است که با اعلام هر خبر منفی از خود واکنش نشان می‌دهند و باعث ایجاد معاملات هیجانی در بازار می‌شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح‌ کرد: روند فعلی معاملات بورس عادی است و سهامداران باید کمک کنند تا زمینه بازگشت و شکل‌گیری اعتماد لازم به بازار فراهم شود.
وی گفت: اکنون دولت و مجلس همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا هر چه زودتر شاهد بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران به این بازار و ورود سرمایه آنان به این بازار باشیم.
علیزاده، تنها دلیل نوسانات اخیر بورس را نگرانی سهامداران از سرمایه‌گذاری در این بازار اعلام کرد و گفت: این مشکل را می‌توان به‌راحتی و با کمک دولت برطرف کرد. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: مجلس از مدت‌ها قبل به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ بود، اما دولت باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که حذف ارز ۴٢٠۰ تومانی به ضرر مردم و قشر ضعیف جامعه نباشد.
وی تأکید کرد: اکنون به‌دنبال حذف این رانت از اقتصاد کشور هستیم، اما در این میان دولت باید جایگزینی را برای تزریق یارانه‌ها به مردم مدنظر داشته باشد که در این صورت حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی کم خطر خواهد بود و نمی‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مشکل برای مردم باشد.

گندم وارداتی روسی قابلیت مصرف انسانی دارد

رئیس هیأت مدیره کانون صنایع غذایی ایران گفت: مستندات امروز حاکی از آن است که گندم وارداتی از مبدأ روسیه از لحاظ بهداشتی مورد تأیید است و مشکلی برای مصرف انسانی ندارد. «محمدرضا مرتضوی» افزود: تأییدیه‌های وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و سایر مراجع ذی‌صلاح حاکی از نتایج آزمایشات  تأیید گندم وارداتی روسیه از لحاظ بهداشتی است. به گزارش ایرنا، وی درباره عدم تأیید بهداشتی بودن گندم‌های وارداتی که در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مطرح شده بود، گفت: این جلسه مربوط به گذشته و اطلاعات ارائه شده مربوط به مستندات آن زمان است، اما امروز مستنداتی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران ارائه شده که نشان می‌دهد میزان سرب موجود در گندم‌های وارداتی در حد استاندارد و طبیعی است و مجوزهای لازم برای مصرف انسانی گندم‌ها اخذ شده است.  

چنانچه عدم کارکرد درست ایربگ محرز شود
برخورد قاطع قضایی با خودروسازان

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با ایرنا گفت: ایربگ یکی از استانداردهای اولیه در تولید خودرو است که از سوی سازمان ملی استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. «پیمان پیرایش» بیان ‌داشت: نصب ایربگ در خودروها از سال ۹۱ اجباری و از سال ۹۲ اجرایی شد و تا امروز در آزمون خودروها در برخورد از روبه‌رو تست می‌شود و تا نتیجه آزمایشات واصل نشود، سازمان ملی استاندارد هیچ تأییدیه‌ای برای خودروها نمی‌دهد. مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران تصریح ‌کرد: در صورتی که در بررسی‌های فنی محرز شود خودروسازان برخلاف تعهدات‌شان عمل می‌کنند، به‌طور قطع برخورد قضایی با آنها انجام خواهد شد.  

افزایش ۴۱ درصدی ارزش تجارت ایران و روسیه

سخنگوی گمرک گفت: تجارت ایران و روسیه در ۹ ماه امسال از سه و نیم میلیون تن و ارزش یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار گذشت و نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد وزنی و ۴۱درصد در ارزش، افزایش داشته است.  سیدروح الله لطیفی،  در آستانه سفر رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه، در تشریح روابط تجاری تهران با مسکو اظهارداشت: فدراسیون روسیه یکی از همسایگان مهم کشورمان است که توسعه روابط تجاری و اقتصادی و سیاسی برای دو کشور اهمیت به سزایی دارد از همین رو در سال‌های اخیر با افزایش روابط سیاسی، شاهد افزایش تجارت نیز بین طرفین بودیم. وی افزود: از تجارت سه میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۹۱ تنی کشورمان با روسیه به ارزش یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون و۹۹۷ هزار و ۳۲۲ دلار تا پایان آذرماه، ۸۳۸ هزار و ۶۰۲ تن کالا به ارزش ۴۳۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۹۲ دلار، سهم صادرات از ایران به روسیه و دو میلیون و ۷۲۹ هزار و ۸۸۹ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۳۰ دلار نیز سهم واردات از روسیه بوده است. لطیفی در خصوص میزان تغییرات در تجارت ایران با روسیه گفت: آمارهای تجارت ۹ ماهه در سال ۱۴۰۰، ۱۱ درصد رشد وزنی و ۴۵ درصد رشد ارزش کالاهای وارداتی از روسیه و رشد ۱۵ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه را نشان می‌دهد. وی افزود: در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال ۹۸ (دو سال قبل) هم رشد ۳۲ و ۴۱ درصدی در وزن و ارزش واردات و ۵۱و ۵۷ درصدی در وزن و ارزش صادرات را نشان می‌دهد.