گروه اقتصادی / سال‌هاست یارانه‌هایی که در اقتصاد ایران دست به دست و پرداخت می‌شود، یکی از بحث‌های اصلی محافل کارشناسی و دولت‌هاست. از چند دهه قبل، تلاش دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان باعث شده است تا با نرخ‌هایی در کالاهای مختلف مواجه باشیم که با ارزش واقعی آنها تفاوت و گاه شکاف بسیاری دارد. در این میان بخشی از این یارانه‌ها به‌صورت آشکار در جامعه توزیع می‌شود و بخش عمده دیگر حالت پنهان دارد. بر همین اساس، طبق تازه‌ترین آماری که از حجم کل یارانه‌های آشکار و نهان کشور ارائه شده است، سالانه 1500 هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. رقمی که دربخش یارانه‌های انرژی - که سهم غالب را درکل یارانه‌ها دارد- ایران را درجدول کشورهای جهان بالاتر از کشور چین با 1.5 میلیارد نفر جمعیت قرار داده است.در همین راستا، طی دهه‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای ساماندهی و عادلانه کردن یارانه‌ها انجام شده است که مهم‌ترین آن هدفمندی یارانه هاست که در روزهای پایانی آذرماه سال 1389 به‌صورت رسمی کلید خورد. دراین دوره با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سوخت و واقعی کردن قیمت‌ها، مقرر شد تا درآمد حاصل از اجرای این طرح میان خانوارها (به صورت یارانه نقدی)، بخش تولید (برای اصلاح مصرف انرژی) و دولت (به منظور توسعه بخش سلامت) تقسیم شود. اما درعمل تمام درآمد حاصل میان حدود 76 میلیون ایرانی در آن زمان توزیع و ماهانه 45 هزار و 500 تومان به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز شد که این روند بدون تغییر در مبلغ تا امروز ادامه دارد.در این شرایط به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان برای ساماندهی اقتصاد باید طرحی شبیه هدفمندی یارانه‌ها برای حذف تدریجی یارانه‌های کلانی که دراقتصاد توزیع می‌شود، انجام شود. به زعم کارشناسان، به‌دلیل ثبات نسبی قیمت‌ها در ایران بخصوص دربخش انرژی هر ساله فاصله قیمت‌های جهانی با داخل کشور افزایش می‌یابد و این عاملی برای کاهش کارآمدی و بهره‌وری اقتصاد ملی معرفی می‌شود و در دل خود به قاچاق کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از یک سو و افزایش نابرابری‌ها دامن زده است.

آیا یارانه نقدی فاصله طبقاتی را کم می‌کند؟
سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمت‌ها نابرابری موجود در توزیع درآمد را به نفع اقشار کم درآمد کاهش می‌دهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها را در توزیع درآمد بررسی کرد تا مشخص شود آیا هدفمند کردن یارانه‌ها شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد یا عملکرد معکوس دارد. بررسی مهم‌ترین و اصلی‌ترین شاخص‌های توزیع درآمد در کشور نشان می‌دهد که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها از اواخر سال 1389، توزیع درآمد دراقتصاد ایران به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. هرچند که از سال 1393 به‌واسطه افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌ها دوباره روند صعودی به ضریب جینی بازگشت.ضریب جینی یا «شاخص جینی» (Gini index) معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است که اولین‌بار توسط آماردان ایتالیایی «کورادو جینی» (Corrado Gini) در سال ۱۹۱۲ میلادی به‌وجود آمده‌ است. این ضریب همچنان جزو یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نابرابری در بین بیش از ۵۰ شاخص به شمار می‌آید.به طور ‌معمول، از این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود. این شاخص توزیع ‌درآمد یا به عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند. ضریب جینی اعدادی بین صفر تا یک را به خود می‌گیرد که صفر (یا ۰٪) نشان‌دهنده‌ برابری کامل و یک (یا ۱۰۰٪) نشان‌دهنده نابرابری مطلق است. طبق داده‌های بانک جهانی، بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ میلادی، ضریب جینی به‌صورت جهانی بین ۰/۳ تا ۰/۶ بوده ‌است.
 بررسی ضریب جینی
بررسی ضریب جینی از سال 1385 تا 1398 حاکی از نوسانات زیاد این شاخص مهم در توزیع درآمد است. درسال 1385 ضریب جینی عدد 0.4356 را نشان می‌داد که در این دوره زمانی بالاترین عدد محسوب می‌شود. درسال بعد اندکی این شاخص بهبود یافته و به 0.4337 رسیده است، اما درسال 1387 با افت بهبود بیشتری به 0.4122 رسیده و درسال 1388 عدد 0.4111 را نشان می‌دهد. از سال 1389 که قانون هدفمندی یارانه‌ها از اواخر آذرماه آغاز شد، ضریب جینی به محدوده 0.4099 رسیده است. این درحالی است که در سال 1390 به‌عنوان نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاهد بهبود قابل توجه ضریب جینی هستیم به طوری که دراین سال ضریب جینی از محدوده 0.4099 درسال 1389 به 0.3700 رسیده است. این روند بهبود درسال 1391 نیز ادامه یافت تا جایی که این شاخص به 0.3659 رسید. در سال 1392 با تداوم این روند، ضریب جینی به 0.3650 رسید.اما روند بهبود ضریب جینی از سال 1393 متوقف و حرکت معکوس خود را به سمت بدتر شدن توزیع درآمد آغاز کرد. دراین سال ضریب جینی به یکباره به 0.3788 سقوط کرد و در سال بعد به 0.3851 رسید. با همین روند درسال 1395، این شاخص به 0.3900 و درسال 1396 به 0.3981 رسید.
بدین ترتیب در سال 1397 دوباره ضریب جینی به محدوده پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگشت. دراین سال این ضریب به 0.4093 عقبگرد کرد.ولی درسال 1398 اتفاقاتی که در زمینه افزایش یارانه سه دهک پایین درآمدی رخ داد و باعث شد تا بخشی از ایرانی‌ها علاوه بر یارانه نقدی ماهانه 45 هزار و 500 تومانی، یارانه معیشتی مربوط به افزایش قیمت بنزین را دریافت کنند و بدین ترتیب موازنه توزیع درآمد به نفع اقشار کم درآمد تغییر کرد، اتفاقی که خود را در ضریب جینی سال 1398 نیز نشان داد به طوری که این شاخص در این سال به 0.3992 بهبود یافت که تغییر محسوسی نسبت به سال قبل از آن دارد.
 تأثیر هدفمندی بر هزینه کم درآمدها
در کنار ضریب جینی، شاخص سهم هزینه 20 درصد کم درآمد کشور به کل هزینه‌ها نیز روایت مشابهی از تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بهبود توزیع درآمد درکشور دارد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درسال 1385 سهم هزینه 20 درصد کم درآمدها به هزینه کل کشور تنها 5.02 درصد بود که در سال 1386 این سهم با تغییر بسیار اندکی به 5.07 درصد رسیده است. درسال 1387 با بهبود نسبی این شاخص به 5.35 درصد رسیده و درسال 1388 دوباره به 5.31 درصد افت کرده است. اما درسال 1389 همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از اواخر این سال، سهم هزینه 20 درصد کم درآمدها از کل به 5.65 درصد بهبود یافته است، روندی که در سال 1390 به‌عنوان نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به 6.63 درصد ارتقا یافت. بدین ترتیب در اولین سال سهم هزینه کم درآمدها حدود یک درصد بهبود یافته است.
در سال 1391 سهم کم درآمدها از هزینه کل بازهم افزایش یافت به طوری که به 6.70 درصد رسید. درسال 1392 نیز با تداوم این روند این سهم به 6.79 درصد افزایش یافت.اما همانند ضریب جینی، از سال 1393 شاهد عقبگرد میزان هزینه کم درآمدها هستیم. درسال 1393 این سهم به 6.29 درصد، درسال 1394 به 6.27 درصد و در سال 1395 به 6.13 درصد کاهش یافت. با تشدید تحریم‌ها و رشد نرخ ارز از سال 1396 عقبگرد بزرگ‌تری را در این سهم شاهد هستیم به گونه‌ای که دراین سال دوباره سهم کم درآمدها از هزینه‌ها به محدوده 5 درصد بازگشت. دراین سال سهم هزینه 20 درصد کم درآمد به هزینه کل به 5.91 درصد کاهش یافت و درسال 1397 به 5.8 درصد رسید ولی همانگونه که اشاره شد اضافه شدن یارانه معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین با هدف قراردادن اقشار کم درآمد باعث شد تا دوباره درسال 1398 این سهم رو به افزایش بگذارد. دراین سال سهم هزینه 20 درصد کم درآمد از هزینه کل به 5.96 درصد ارتقا یافته است.
 هزینه ثروتمندان چه تغییری کرد
برای بررسی دقیق‌تر تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی میان مردم، علاوه برسهم هزینه کم درآمدها باید سهم هزینه پردرآمدها را هم مورد تحلیل قرارداد تا مشخص شود که توزیع درآمد چه میزان به سمت تعادل رفته است. درشاخص سهم هزینه 20 درصد پردرآمدها به هزینه کل نیز نتیجه یکسانی به دست می‌آید. در سال 1385 سهم 20 درصد پردرآمدها 47.52درصد بود که درسال 1386 به 50.23درصد افزایش یافته که به معنای توزیع درآمد کاملاً نابرابر است، چرا که ثروتمندان سهم بیشتری را در هزینه و مصرف به خود اختصاص داده‌اند. درسال 1387 این سهم به 48.11 درصد و درسال 1388 به 47.85 درصد رسیده است. در سال 1389 که درماه‌های آخر آن توزیع یارانه‌های نقدی آغاز شد، سهم 20 درصد پردرآمدها به 48.22 درصد رسیده است. اما در سال 1390 پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به یکباره سهم 20 درصد پردرآمدها از هزینه کل به 44.98 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان همانگونه که بررسی شد، سهم کم درآمدها نیز در این سال افزایش یافته است. در سال 1391 نیز بازهم سهم پردرآمدها از هزینه‌ها کاهش یافته و به 44.56درصد رسیده است، رقمی که درسال 1392 به 44.62 درصد رسیده،همانند سایر شاخص‌ها، از سال 1393 دوباره سهم پردرآمدها از هزینه کل بیشتر شده به طوری که دراین سال این سهم به 45.65 درصد و درسال 1394 به 45.22 درصد رسیده است. از سال 1395 توزیع درآمد نابرابرتر شده و سهم ثروتمندان از هزینه‌های کل افزایش یافته است به طوری که دراین سال دوباره این سهم به 46.67 درصد رسید و درسال 1396 به 47.30درصد رشد کرد. در سال 1397 سهم پردرآمدها از هزینه کل به 48.50درصد رسید. با این حال در سال 1398 به‌دنبال اختصاص یارانه معیشتی به 60میلیون ایرانی، با رشد سهم کم درآمدها، سهم پردرآمدها از هزینه‌ها رو به کاهش گذاشت و به 47.49 درصد رسید.
 مقایسه سهم پردرآمدها و کم درآمدها از هزینه‌ها
نگاهی به سهم هزینه 10، 20 و 40 درصد هزینه پردرآمدها به کم درآمدها نیز کمک زیادی برای تحلیل تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع درآمد می‌کند.مقایسه سهم هزینه 10 درصد پردرآمدها به 10 درصد کم درآمدها نشان می‌دهد که درسال 1385 این نسبت 17.40 درصد بوده که درسال 1386 به 17.59 درصد رسیده است. اما از سال 1387 این نسبت رو به کاهش گذاشته است به طوری که دراین سال این سهم به 15.79 درصد رسید. هرچند درسال 1388 سهم هزینه 10درصد پردرآمدها به 10 درصد هزینه کم درآمدها به 15.97 درصد رسید، ولی درسال 1389 این سهم به 14.71 درصد کاهش یافت. نکته جالب‌تر اینکه درسال 1390 به‌عنوان نخستین سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این نسبت به یکباره به 11.09درصد سقوط کرده و در سال 1391 به محدوده 10 درصد رسیده است. درسال 1391 این سهم به 10.79 درصد و در سال 1392 به 10.68درصد کاهش یافته است. اما همانند سایر شاخص‌ها از سال 1393 دوباره شرایط به نفع پردرآمدها تغییر کرده به طوری که دراین سال این سهم به 12.33 درصد افزایش یافته است و در سال‌های 1394، 1395 و 1396 به ترتیب به 12.65، 12.99 و 13.65درصد افزایش یافته است. درسال 1397 نیز یکی از بالاترین سهم‌ها به دست آمده و این سهم به 14.45درصد رسیده ولی پس از توزیع یارانه معیشتی درسال 1398 دوباره این سهم به 13.69درصد عقب نشینی کرده است.درخصوص سهم هزینه 20درصد پردرآمدها به 20درصد کم درآمدها نیز همین اتفاق افتاده است. درشرایطی که درسال 1388، 20 درصد پردرآمدها 9 برابر 20 درصد کم درآمد هزینه می‌کردند، این نسبت درسال 1389 به 8.54 و درسال 1390 به 6.78 برابر کاهش یافته است. در سال 1391 نیز این نسبت به 6.65 و درسال 1392 به 6.57 کاهش یافته است.در سهم هزینه 40 درصد پردرآمدها به 40 درصد کم درآمدها نیزسهم 5 برابری سال‌های 1385 و 1386 در سال 1389 به 4.50 و در سال 1390 به 3.80 کاهش یافته است، روندی که تا سال 1392 به 3.71 درصد هم کاهش یافت. گرچه از سال 1393 دوباره این نسبت به سمت نابرابری بیشتر حرکت کرد و درسال 1397 دوباره به 4.41 افزایش یافت، اما با اختصاص یارانه معیشتی روند بهبود آن آغاز شد به گونه‌ای که درسال 1398 به 4.25 رسید.

سپیده پیری
 خبرنگار
در شماره های قبل از سلسله گزارش‌های «اقتصاد برای همه» در ادامه مفاهیم مربوط به بازار و قیمت‌گذاری مفهوم تقاضا را بررسی کردیم و حال نوبت به عرضه رسیده است. در یک تعریف ساده و ابتدایی عرضه (Supply) یعنی آن میزان مشخص از یک کالا که توسط تولید کننده در معرض فروش قرار می‌گیرد. مثلاً گفته می‌شود، عرضه خودرو ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است.
البته امکان دارد بخشی از محصولات تولیدشده، در انبار نگهداری و عرضه نشود. به بیان دیگر عرضه رابطه بین قیمت محصولات و خدمات و در دسترس ‌بودن آنها در بازار را تعریف می کند. اگر قیمت‌ها بالا برود و بالا بماند، فروشندگان برای کسب سود، محصول را در مقادیر بیش‌تری عرضه می‌کنند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط برخی عوامل بر میزان عرضه تأثیر دارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قیمت کالا، تکنولوژی به کاررفته در تولید آن کالا، قیمت عوامل تولید آن کالا، هزینه تولید کالا، تعداد عرضه‌کنندگان، سیاست‌گذاری‌های دولت، زمان و... اشاره کرد.

عرضه عنصری از زمان
برخلاف رابطه تقاضا، رابطه عرضه عنصری از زمان به حساب می‌آید. زمان در عرضه اهمیت دارد، زیرا تأمین‌کنندگان باید بسرعت به تغییر در عرضه یا قیمت واکنش نشان بدهند اما نه همیشه؛ بنابراین فهم این موضوع مهم است که آیا یک تغییر قیمتی در نتیجه تغییر در تقاضا، موقتی است یا دائم. فرض کنیم به دلیل شدت باران در فصل بهار، بازار شاهد افزایش تقاضا و قیمت برای محصول چتر است. تأمین‌کنندگان ممکن است خیلی ساده با شدت دادن به سرعت و زمان استفاده از تجهیزات خود، پاسخگوی تقاضا باشند، اما اگر این باران‌های مداوم در نتیجه تغییرات آب و هوا باشد، مردم برای کل سال به چتر نیاز خواهند داشت، در نتیجه انتظار می‌رود تغییر در تقاضا و قیمت طولانی‌مدت باشد؛ در نتیجه تأمین‌کنندگان، تجهیزات و زیرساخت‌های تولیدی خود را برای برطرف کردن این تقاضای طولانی‌مدت تغییر می‌دهند.

قانون عرضه
قانون عرضه نشان‌دهنده مقادیری است که با قیمتی مشخص به فروش می‌رسد، اما بر خلاف قانون تقاضا، رابطه عرضه یک شیب رو به بالا را به نمایش می‌گذارد، یعنی هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان در قیمت‌های بالاتر عرضه را بیشتر می‌کنند، زیرا فروش تعداد زیاد محصول در قیمتی بالاتر درآمد آنها را بیشتر می‌کند. برای مثال زمانی که سایپا پراید را با قیمت ۲۷ میلیون تومان عرضه می‌کرد تمایل کمتری برای تولید با تمام توان داشت ولی در قیمت‌های فعلی با در نظر نگرفتن شرایط تحریم، قطعاً تمایل سایپا برای تولید بیشتر و کسب سود بالاتر بسیار زیاد است.

 تعادل در اقتصاد چیست؟
حالا بعد از معرفی عرضه و تقاضا زمان آن رسیده که تعادل میان این دو بخش را در نظر بگیریم. هر جا که دو سمت عرضه‌کننده و متقاضی یک کالا یا خدمات وجود داشته باشد اصطلاحاً بازار خوانده می‌شود. برخلاف آنچه مردم تصور می‌کنند بازار یک منطقه خاص از شهر نیست بلکه نسبت میان دو مفهوم عرضه و تقاضا است. در بازار یک کالای خاص باید بین رفتار تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان هماهنگی وجود داشته باشد، یعنی تولید‌کنندگان همان میزان تولید کنند که مصرف‌کنندگان نیاز دارند، که عامل این تعادل قیمت کالاست. به محل تلاقی نمودار عرضه و تقاضا، نقطه تعادلی و به قیمتی که در آن بین میزان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شده است، قیمت تعادلی Equilibrium Price می‌گویند. یعنی مقدار محصولی که مصرف‌کنندگان می‌خواهند خریداری کنند (مقدار تقاضاشده) برابر با مقداری است که تولیدکنندگان قصد فروش آن‌را دارند (مقدار عرضه شده). این مقدار مورد تمایل مشترک عرضه‌کننده و تقاضاکننده، مقدار تعادلی است.در هر قیمت دیگر، مقدار تقاضا شده با مقدار عرضه‌شده، برابر نخواهد بود. بنابراین بازار در آن قیمت، تعادل نخواهد داشت. اگر در جامعه و یا بازار اقتصادی مازاد عرضه و یا مازاد تقاضا اصلاح بشود قیمت تعادلی ایجاد می‌شود، مازاد تقاضا و یا مازاد عرضه به این معناست که مثلاً اگر در زمستان بیش از نیاز بخاری تولید شود، مشکل به‌وجود می‌آید و یا اگر همین بخاری در تابستان تولید شود به دلیل اینکه این فصل نیازی به وسایل گرمایشی ندارد عملاً بی‌فایده است.

مازاد عرضه
اگر قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی تعیین شود، مازاد عرضه در اقتصاد رخ می‌دهد و بازار با ناکارآمدی تخصیصی مواجه خواهد شد. از طرفی می‌توان گفت زمانی که قیمت یک کالا افزایش می‌یابد، میزان تقاضای آن کالا کمتر می‌شود و مصرف کننده تمایل خود را برای خرید آن کالا از دست می‌دهد. یعنی این قیمت (پول) است که بر میزان عرضه و تقاضا تأثیر مستقیم می‌گذارد.
هرچه بیشتر دو مفهوم عرضه و تقاضا را شناختیم به این نتیجه رسیدیم که بازار ایران در چند سال اخیر ناکارآمد تر از هر زمان دیگری بوده است. عرضه آنقدر کم بود که بساط قرعه‌کشی ماشین به راه افتاد. نمونه‌اش در تاریخ اقتصاد ایران کم نیست. اصولاً هر جا که فرهنگ صف حاکم شد یعنی زور عرضه به تقاضا نرسیده بود.البته که یک عدم تعادل دیگر هم وجود دارد که بازار را به هم زده است. مثلاً در رابطه با زرشک و زعفران عرضه زیاد است و به دلیل افزایش قیمت تقاضا کم.
اینکه بازار ایران چه زمانی فضای رقابتی و قیمت تعادلی را تجربه می‌کند، پرسشی است بی‌پاسخ برای اتمام این گزارش.