چندین تفاهمنامه برای ساخته شدن ده ها هزار خانه برای کارگران در دولت قبل به امضای وزرای کار و رؤسای دستگاه های دولتی رسید،‌اما هیچ کدام به سرانجامی نرسید

علی پیرولی
خبرنگار
کارگران با وجود آنکه امسال میزان دستمزدشان بالاتر رفته و رقم مناسبی نسبت به گذشته دریافت می‌کنند، اما همچنان دستمزدشان تناسبی با قیمت مسکن ندارد.
به واقع دولت سیزدهم میراث‌دار ویرانی‌های گذشته است و همچنان بابت این موضوع تاوان می‌دهد. بی‌مسکنی و بدمسکنی نیمی از این قشر عظیم جامعه یعنی کارگران حالا یکی ازدغدغه‌های دولت سیزدهم شده است.
قدرت خرید مسکن کارگران با دستمزدشان با توجه به رشد قیمت آن همخوانی ندارد. حتی آنها نمی‌توانند در طرح نهضت ملی مسکن که دولت در نظر دارد سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، مشارکت داشته باشند. آنها از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف هزینه اجاره‌خانه می‌کنند، نمی‌توانند آورده‌ای را که برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده تأمین کنند. از طرفی شرایط دشوار اقساطی نیز مزید براین شده که کارگران خانه‌دار شدن خود را تنها در رؤیا ببینند.
بنا برنظرات کارشناسان و فعالان حوزه کار و تولید، بیش از ۶۰ درصد درآمد دستمزدی کارگران در قالب اجاره و تأمین مسکن صرف می‌شود و با نگاهی به دیگر ارقام و هزینه‌های جاری یک خانوار کارگری در شرایط حاضر، ۴۰ درصد درآمد ناکافی کارگران با توجه به دریافتی مطابق قانون کار، به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های مختلف معیشتی را  نمی‌دهد.
 
ارثیه شوم دولت دوازدهم
البته این همه مشکلات ناشی از عملکرد دولت دوازدهم است. آنها به طرح نهضت ملی مسکن انتقاد دارند و از نحوه عملکرد وزارت راه و شهرسازی نسبت به خانه‌دار کردن کارگران در قالب این طرح خرده می‌گیرند؛ چون آنها که بانی وضع موجود هستند و برای فرافکنی تنها راه را انتقاد می‌دانند اما یادشان رفته هنگامی که دولت را در دست داشتند کلی تفاهمنامه نافرجام به امضا رساندند که هیچ کدام‌شان نه تنها عملی نشد، بلکه کوهی از مشکلات را برای دولت سیزدهم به‌جا گذاشتند.
یکی از همین تفاهمنامه‌هایی که در دولت دوازدهم منعقد شد اما عقیم ماند و بار مالی برای دولت سیزدهم گذاشت، تفاهمنامه ساخت ۷۷۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن با دستگاه‌های مختلف و نهادهای ذیربط است.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آن زمان گفت که این اقدام در نهایت می‌تواند بخشی از مشکل مسکن در کشور را حل کرده و در راستای تحقق وعده ایجاد مسکن در سراسر کشور توسط دولت دوازدهم صورت گرفته است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در این طرح جامعه کارگری، فرهنگیان، نیروهای مسلح و... صاحب‌‌خانه خواهند شد.
امضای تفاهمنامه ایجاد ۲۰۰ هزار مسکن کارگری یکی دیگر از تفاهمنامه‌های بی‌سرانجامی بود که در دولت دوازدهم منعقد شد. در آن هنگام محمد شریعتمداری وزیر وقت وزارت کار اعلام کرد که این تفاهمنامه دی ماه سال 1398 بین وزرای راه و شهرسازی و تعاون در حوزه تأمین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امضا شده است. وزیر وقت تعاون در آن زمان گفته بود که  در ساخت مسکن کارگری از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا برابر قانون کار، کارفرمایان نیز در این طرح مشارکت داده شوند.
 
تأثیر عملکرد منفی دولت دوازدهم
شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد، یکی از مشکلات اساسی که وزارت راه و شهرسازی با آن دچار چالش است، بحث خانه‌دار کردن کارگران است.
اگرچه دولت سیزدهم از همان آغاز فعالیتش در مرداد ماه سال 1400، بنا را برساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح بزرگ نهضت ملی مسکن گذاشته، اما در این مسیر یک ساله با چالش‌های متفاوتی از جمله شانه خالی کردن برخی بانک‌ها از پرداخت وام، عدم تأمین آورده متقاضیان و مقاومت دستگاه‌های دولتی در اختصاص زمین‌های خود به این پروژه درگیر بوده است. نرخ تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی به ۵۵ درصد از جمله این معضلات هستند که همه ناشی از عملکرد انتقادآمیز دولت دوازدهم بوده است. بررسی آماری افراد و خانوارهای دارای مسکن در کشور نشان می‌دهد که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی بوده است. اما آنچه که در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد، حدود ۲۳ میلیون واحد است و به عبارت دیگر با ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی که حداکثر شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد مواجه است. بازار مسکن همچنان با انتظار تورمی مواجه است و قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در سه سال گذشته یعنی در ماه‌های اردیبهشت سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه مسکن در کل کشور به ترتیب ۲۲.۷ درصد، ۲۸.۵ و ۲۷.۲ درصد گزارش شده است. درخصوص بازار اجاره نیز در مدت یاد شده نرخ‌ها به ترتیب ۲۲.۶، ۲۸.۳ و ۲۶.۹ درصد رشد کرده است.
براساس گزارشی که مرکز آمار ارائه داده تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است. مجموع این عوامل باعث شده که کارگران بیش از پیش با پدیده بدمسکنی مواجه شوند و از طرفی نتوانند با طرح نهضت ملی مسکن همراه شوند. از سوی دیگر، طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می‌‌دهد که به طور متوسط هزینه مستأجران نزدیک به خط فقر ماهانه حدود دو میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
 
ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن کارگری تخصصی
اما تأکید دولت سیزدهم ساخت مسکن ویژه و ارزانقیمت برای کارگران است. اما راهکار چیست؟ چگونه دولت می‌تواند کارگران را از بدمسکنی و بی مسکنی با وجود مشکلات گفته شده نجات دهد؟
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: موفق‌ترین برهه زمانی خانه‌دار شدن کارگران در دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد که این مهم از طریق شرکت‌های تعاونی کارگری بود که اساسی‌ترین دلیل این حرکت مهم این بود که افرادی از جنس کارگران، متولی امور مربوطه شده و با درک درست از شرایط زندگی اقشار مختلف کارگران در سطح جامعه، اهداف این مسأله مهم را از طریق تعاونی‌ها عملیاتی کردند. وی اضافه می‌کند: در دهه ۶۰ وزارت کار، شرکت‌های تعاونی را به اتحادیه‌های کارگران سپرده و فراخور حال آنها، اقشار مختلف کارگری را صاحب مسکن کرد. به این معنی که یک کارگاه با توجه به شرایط کلی فعالیت خود و با در نظر داشتن شرایط کارگران، اقدام به تهیه یا ساخت مسکن برای کارگران کرد. این کارشناس و فعال بازار کار اظهار کرد: طرح‌های مقطعی مسکن نمی‌تواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد و باید این نکته را در نظر داشت که کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمده‌ای از آن نیز صرف هزینه‌های تأمین مسکن می‌شود، در قالب طرح‌های مختلف مسکن دولتی، حتی توان تأمین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگری با دریافت‌های حداقلی و دستمزد پایین جهت تأمین آورده چند ده‌میلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهوده‌ای است.
 
امتیازات برای کارگران
یک فعال حوزه کار، بهترین راه برای خانه‌دار شدن کارگران را تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری و اختصاص زمین رایگان به آنها می‌داند.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، تأمین مسکن ارزان را از مطالبات کارگران عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر وضعیت اجاره‌بهای مسکن بخصوص درحاشیه شهرها سرسام‌‌آور است و اجاره‌بها کمر کارگران را شکسته است به نحوی که کارگران توان پرداخت اجاره‌های سنگین مسکن را ندارند.
وی می‌گوید: هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را شامل می‌شود و اگر دولت به بحث مسکن کارگران ورود کند تا آنها از حالت اجاره‌نشینی خارج شوند کمک بزرگی به سبد معیشت کارگران خواهد بود.
این فعال حوزه کار با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن، می‌گوید: این طرح با هدف خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به راه افتاده و جنبه عمومی دارد ولی اگر بخواهیم به طور ویژه کارگران را درنظر بگیریم می‌توانیم در قالب تعاونی‌های مسکن اقدام کنیم. پورموسی معتقد است: بهترین راهکار برای خانه‌دار شدن کارگران، ‌تعاونی‌های مسکن کارگری است که می‌توان آنها را به تشکل‌های کارگری واگذار کرد یا تعاونی‌های مسکن کارگری را با عضویت کارگران تشکیل داد. به گفته وی، با توجه به آنکه کارگران توان پرداخت اقساط وام‌های مسکن را ندارند، باید زمین به طور رایگان اختصاص یابد و اگر امتیازات خاصی به لحاظ پرداخت تسهیلات و ساخت و ساز درنظر گرفته می‌شود، این امتیازات برای کارگران ویژه و جداگانه باشد. ساخت و ساز از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر است و موجب می‌شود کارگران زودتر خانه‌دار شوند.
 
خانه‌های اجاره به شرط    تملیک ساخته شود
یک فعال کارگری بر لزوم پرداخت وام و تسهیلات ارزان مسکن به کارگران تأکید کرده، می‌گوید: اگر خانه‌های اجاره به شرط تملیک ساخته شود کارگران توان خرید آن را دارند و می‌توانند صاحب ملک شوند.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی پروژه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری می‌گوید: در بحث تأمین مسکن ارزان برای کارگران یکی از راه‌ها این است که صنوف کارگری یا واحدها و مراکزی که تعداد کارگران‌شان کمتر است مشترکاً یک تعاونی مسکن ایجاد کنند و در کارخانه‌های بزرگ هم اگر تعاونی ندارند، یک تعاونی مسکن شکل بدهند و کارگران عضو تعاونی شوند.
به گفته وی، در حال حاضر کارفرمایان آمار کارگرانی که فاقد مسکن هستند  را در اختیار دارند و می‌توانند اعلام کنند کسانی که متقاضی مسکن هستند عضو تعاونی شوند و هیأت مدیره تشکیل داده و ثبت نام کنند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اجاره به شرط تملیک را راهکار دوم برای خانه‌دار شدن کارگران عنوان کرد و گفت: اگر خانه‌های اجاره به شرط تملیک ساخته شود کارگران توان خرید آن را دارند و می‌‌توانند صاحب ملک شوند.
 
اختصاص زمین رایگان به کارگران
عباسی درباره واگذاری زمین رایگان به کارگران نیز می‌گوید: این طرح ایده خوبی است که به کارگران زمین ارزان و رایگان اختصاص بدهیم تا خودشان ساخت و ساز کنند ولی ممکن است زمین را بفروشند و همچنان بی‌مسکن بمانند در حالی که هدف دولت این است که افراد فاقد مسکن با واگذاری زمین‌ها صاحب مسکن شوند ولی ممکن است فرد زمین را فروخته و هزینه آن را به اولویت‌های دیگری اختصاص دهد. به گفته وی اگر در این طرح، شرایطی پیش‌بینی شود که زمین واگذار شده طی ۱۰ تا ۱۵ سال فروخته نشود، خوب است. این فعال کارگری با تأکید بر پرداخت وام و تسهیلات ارزان مسکن به کارگران می‌گوید: اقساط وام مسکن باید به شکلی باشد که کارگران از عهده پرداخت قسط وام برآیند. کارگری که دریافتی پایینی دارد چطور می‌تواند ۵ میلیون تومان یا ۱۰ میلیون تومان قسط ماهانه بپردازد؟ به گفته وی، در بحث ساخت مسکن ارزان برای کارگران نیازمند تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری هستیم و دولت در این عرصه ضمن حمایت از تعاونی‌ها باید نظارت جدی و دقیقی بر آنها داشته باشد.
 به نظر می‌رسد راه خانه‌دار شدن کارگران از طریق مشارکت خود آنها و با نظارت و حمایت دولت امکانپذیر است. در هنگامه‌ای که دولت سیزدهم به دلایل گوناگون با مشکلات جا مانده از دولت دوازدهم درگیر است، این خود کارگران هستند که می‌توانند با حمایت مستقیم دولت و تشکیل اتحادیه‌های تعاونی مسکن آن هم به صورت تخصصی و در قالب صنفی از بی‌مسکنی و بدمسکنی نجات یابند.
واگذاری اصولی ساخت وساز به کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن صنفی و با ارائه زمین رایگان و تسهیلات مناسب نه تنها مسیر خانه‌دارشدن کارگران را تسهیل می‌کند بلکه از تکرار تجربه تلخ مسکن مهر نیز جلوگیری می‌شود.

حدیث حدادی
خبرنگار
تأمین امنیت شغلی برای کارگران به عنوان مهم ترین دغدغه این قشر یکی از پرچالش ترین مسائل سال های گذشته است. در واقع نبود امنیت شغلی در جوامع کارگری می‌تواند منجر به ایجاد صدماتی همچون کاهش انگیزه‌های معاشرت و تضعیف بنیه‌های خانوادگی، افزایش ناعادلانه برای کسب موقعیت و رفتارهای تخریبی، ایجاد و افزایش ناهنجاری در خانواده و فرزندان، کاهش در فعالیت‌های گروهی و مشارکت اجتماعی، افزایش بیش از حد جرایم اجتماعی، افزایش طلاق، افزایش گسیختگی خانوادگی و جرایم کودکان و کاهش استقلال خانوادگی و فردی شود. علاوه بر آن کارشناسان فعال در این حوزه با تحقیقاتی که انجام داده‌اند دریافتند که نبود امنیت شغلی می‌تواند معضلاتی مانند کاهش میزان تحصیلات، فقدان اعتمادبه‌نفس در مدیریت خانواده و آینده‌نگری، کاهش انگیزه اختراع  و کشف و نوآوری، نگرش محافظه‌کارانه به کلیه امور، کاهش ملموس بهره‌وری و راندمان کاری، افزایش هزینه، افزایش جرایم اقتصادی و ضررو‌زیان‌های معنوی و ایدئولوژی را ایجاد کند. بنابراین ایجاد امنیت شغلی در جوامع به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در خانوارها و جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از همین رو دولت‌ها با روش‌های مختلف در بخش‌های متفاوت درصدد فراهم کردن شرایط مطلوبی برای افزایش امنیت شغلی در میان شاغلین هستند.
یکی از مشکلاتی که کارگران سال‌ها با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، قراردادهای موقتی است که منجر به کاهش امنیت شغلی در میان کارگران شده است. درواقع این قراردادها در زمان شروع به کار، از سوی کارفرمایان برای کارگران در نظر گرفته شده و تنظیم می‌شود. این امر از اوایل سال 1370 به‌صورت کاملاً قانونی در میان اغلب کارفرمایان وسعت گرفت. در سال 1375 و در پی شکایت‌های متعدد، هیأت علمی دیوان عدالت اداری، دادنامه 179 را صادر کرد که در بخشنامه آن عقد قرارداد کاری موقت در مشاغلی با ماهیت مستمر مجاز اعلام شده بود. از حدود 26سال گذشته تاکنون بارها فعالان کارگری و افرادی که حامی ایجاد امنیت شغلی در کشور بوده‌اند، بارها شکایت‌های متعددی را در این زمینه مطرح کرده‌اند، اما در این میان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور مجدد دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را باطل نکرد بلکه با این دادنامه این بخشنامه صادره را قانونی اعلام کرد. این در حالی است که این بخشنامه با قانون کار حاضر مغایرت دارد، زیرا در قانون کار صراحتاً عنوان شده  کارفرما موظف به تنظیم قرارداد دائم برای کارگرانی است که به‌ صورت مستمر در یک شغل مشغول به کار هستند. بنابراین به منظور ایجاد تعامل میان آنها باید تغییرات لازم در این بخشنامه یا مفاد و تبصره‌های قانون کار صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در بازار کار امنیت شغلی است که این امر نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز جایگاه قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده و جزو حقوق اولیه و اساسی یک نیروی انسانی در محیط کار به شمار می‌رود، به طوری که دولت‌ها برای ایجاد آن و افزایش آرامش‌ خاطر کارگران و کارکنان اقدامات قابل‌توجهی را انجام داده‌اند، اما حضور چنین دادنامه‌ای در بازار اشتغال ایران موجب شده امنیت شغلی کارگران هر روز نسبت به روز قبل بیشتر تهدید شود و امنیت شغلی معنا و مفهوم خود را از دست بدهد. درواقع با دادنامه 179 که عقد قرارداد موقت، حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر را قانونی دانسته است، شرایط برای ایجاد اشتغال‌های بی‌ثبات مهیا شده است. بنابراین شاید به همین علت است که از سال 1375 تاکنون بیش از 95درصد کارگران شاغل به علت وجود قراردادهای موقت چند ماهه که زیر یک سال است از ثبات شغلی برخوردار نیستند.
نباید با دید ابزاری و بهره‌کشی به کارگر نگاه شود
در همین راستا فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به روزنامه ایران گفت: امنیت شغلی نیاز حیاتی یک کارگر برای تأمین معیشت پایدار است و بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم با آن دارد، زیرا کارگرانی که امنیت شغلی و رضایت از محیط و کارفرمای خود داشته باشند، بهره‌وری خوبی خواهند داشت. درواقع با نزدیک شدن به اتمام قراردادهای موقت به علت اینکه کارگران نمی‌دانند کارفرما قصد ادامه همکاری با آنها را دارد یا خیر، دچار استرس شده و نمی‌توانند بهره‌وری کافی  و همچنین با کیفیتی در کار داشته باشند. بنابراین آسوده خاطر بودن از قرارداد برای کارگران امری بسیار مهم تلقی می‌شود و باید با هر نوع مانعی که موجب به خطر افتادن شغل کارگر می‌شود، مقابله کرد. علاوه بر آن حاصل این رضایت، تولید با کیفیت بالا خواهد بود که منجر به خروج کالاها و خدمات قابل رقابت از بنگاه‌های تولیدی و ارائه دهنده خدمات خواهد شد، اما زمانی که با دید ابزاری و بهره‌کشی به کارگر نگاه شود، نباید انتظار تولید و بهره‌وری عالی داشت. از سوی دیگر اگر شرایط لازم برای امنیت اشتغال کارگر مهیا نباشد، معیشت کارگران تأمین نخواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه در دادنامه 179 قید شده تنظیم قرارداد موقت برای اشتغال کارگر در مشاغلی که ماهیت مستمر دارد مانعی ندارد، اغلب کارفرمایان از این امر سوء‌استفاده کرده و به تنظیم قراردادهای کوتاه‌مدت که زیر یک سال است، برای مشاغلی با ماهیت مستمر پرداخته‌اند. از همین رو 95درصد کارگران فعال در جامعه همه ساله با قراردادهای موقت سابقه کاری خود را سپری کرده و 30سال کاری خود را پشت‌سر می‌گذارند، در حالی که با تنظیم قراردادهای موقت، اغلب کارگران از حق و حقوق اولیه و مسلم خود محروم می‌شوند، به طوری که در برخی موارد حتی کارگرانی که ۲۵سال سابقه کاری دارند نیز به‌راحتی توسط کارفرما اخراج می‌شوند.
بیات تأکید کرد: یکی از درخواست‌های فعالان کارگری از دولت سیزدهم اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار است که در سال 1368 به تصویب رسید. با اجرای این تبصره در شغل‌هایی که مدت زمان استمرار آن زیر 4سال است تمام نیروی انسانی پیمانی و پروژه‌ای می‌توانند با قراردادهای موقت فعالیت کنند و اگر مدت زمان استمرار آن شغل بیشتر از 4 یا 5 سال بود، کارفرما نمی‌تواند با کارگر قراردادی کمتر از یک سال تنظیم کند. از سال 1369 تا کنون وزرای کار فعال در دولت‌ها درخصوص شغل‌هایی با ماهیت مستمر و غیرمستمر اقدامی انجام نداده‌اند. همچنین مجلس شورای اسلامی باید به منظور حذف قراردادهای موقت،  با شفاف‌سازی و تغییر قانون در بازار کار گام بردارد. با وجود اعتراضات متعددی که فعالان کارگری در این چند سال داشته‌اند، دو دلیل مهم برای اینکه همچنان چنین قراردادی بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود وجود دارد که یکی عدم ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع است  و دیگری اینکه دیوان عدالت اداری رأی جدیدی بعد از دادنامه ۱۷۹ صادر نکرده و تاکنون رأی خود را تغییر نداده است.
حذف ناهنجاری‌های جامعه با تنظیم قرارداد معقول
نصرالله دریابیگی نیز درخصوص قراردادهای کوتاه‌مدت عنوان کرد: تاکنون دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور بوده است به طوری که اغلب کارگران در ارگان‌ها و نهادهایی مشغول به کار بودند که تحت نظارت دولت بوده است. متأسفانه باید گفت دولت‌هایی که تا کنون در ایران فعالیت کرده‌اند کارفرمای خوبی برای کارگران نبوده‌اند، زیرا به‌ خوبی قوانین را اجرا نمی‌کردند، اما امیدواریم دولت سیزدهم در راستای تحقق حقوق کارگران اقدامات مهمی انجام دهد. وی افزود: با توجه به اینکه همه شرکت‌های پیمانکاری برای کارگران قرارداد موقت تنظیم می‌کنند، ما فعالان کارگری خواهان اصلاح تبصره ماده 7 قانون کار هستیم زیرا معتقدیم کار موقت قرارداد موقت و کار دائم نیازمند قرارداد دائم است تا با تنظیم قرارداد مرتبط، جامعه به علت عدم امنیت شغلی دستخوش ناهنجاری نشود.
در قراردادهای موقت تصمیم نهایی را کارگر باید بگیرد
حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این خصوص به روزنامه ایران گفت: استفاده از قراردادهای موقت مربوط به سال‌های اولیه دهه 70 می‌شود که در بخشنامه شماره 35723 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، بلامانع بودن تنظیم چنین قراردادهایی صادر شد. در این بخشنامه صراحتاً عنوان شد: کارگرانی که قرارداد آنها در یک شرکت چندین‌بار تمدید می‌شود، این امر دلیل قانع‌کننده‌ای برای تنظیم قراردادهای دائم با آنها نیست. در همین راستا دیوان عدالت اداری نیز با صدور رأی دادنامه 179 این امر را تأیید کرده و عنوان کرد: می‌توان در کارهایی که ماهیت آنها مستمر است قرارداد موقت تنظیم کرد، اما مشکل اصلی این است که در این دادنامه به علت اینکه حاکمیت طرفین مشخص نشده اغلب کارفرمایان از آن سوء‌استفاده کرده‌اند، در صورتی که دیوان عدالت باید اعلام می‌کرد حاکمیت این امر باید به اراده کارگر باشد نه کارفرما و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادستانی نیز باید مأمور اجرای این کار شوند که این به معنای حمایت از کارگر است. درواقع با این کار در زمان  انعقاد قرارداد موقت، کارگر حاکمیت خواهد داشت و در زمان فسخ و یا عدم تمدید، خود کارگر تصمیم می‌گیرد.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد
مراکز مهارت آموزی در مؤسسات عالی و دانشگاه‌ها تأسیس می شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأسیس مراکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی در مؤسسات عالی و دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: هدف اصلی این برنامه توانمندسازی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار است.
غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، از تأسیس و اداره مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خبر داد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در راستای اجرای تکالیف قانونی خود و پاسخگویی به نیازهای بازار کار، مبنی بر توانمندسازی و تربیت نیروهای دانش آموخته متخصص و ماهر، از سال 1387 با روندی صعودی بر اساس رویکردها و برنامه‌های آموزشی مختلف نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های مهارت آموزی ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، اقدام کرده است.
وی ادامه داد: بهبود و ارتقای برنامه‌های در حال اجرای سازمان، ایجاب نمود تا در تاریخ 1/11/97 با اعمال برخی اصلاحات روی شیوه‌های مهارت‌آموزی دانشجویان مبتنی بر آسیب‌شناسی آن و نیز توسعه رویکرد مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان «تأسیس و اداره مراکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی (TMC) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» با تأکید بر جایگزینی آن با دیگر برنامه‌های جاری، اقدام شود.
حسینی نیا با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه، توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار است، افزود: این برنامه بر پایه سه فرایند اصلی نیازسنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتاً ارائه خدمات مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی و نهایتاً مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد وابسته به سازمان است.

بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک در جهت کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها گفت: با رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذ شده، رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده است.
به گزارش بانک مرکزی میرعمادی افزود: با الزام بانک‌ها به رعایت حد 2 درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها فراهم شده است.
وی با بیان اینکه با پیگیری‌های بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانک با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تأکید کرد: ‌متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. همچنین معرفی هیأت مدیره بانک خاطی به هیأت انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیأت مدیره آن به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به دریافت گزارش‌های ماهانه برای ارزیابی شاخص‌ها تصریح کرد: آمار و اطلاعات به‌صورت ماهانه دریافت و پردازش می‌شود ولی گزارش شاخص‌ها به‌صورت فصلی بررسی و ارائه می‌شود و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز شد، این فرصت را دارد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد.
میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی توسط بانک‌ها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک‌ها و اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها شدیم و ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها می‌شود.