دریای خزر با وسعت تقریبی 375 هزار کیلومتر مربع (طول ۱۲۰۰ کیلومتر در شمال و عرض ۳۰۰ کیلومتر) یکی از منحصر به فردترین مناطق ژئوپلیتیک جهان است که از سالیان دور زندگی تمدن‌های مختلف بشری را در اطراف خود تجربه کرده است. از حدود سه قرن پیش تاکنون دولت‌های ایران و روس به مثابه بازیگران اصلی این منطقه شناخته می‌‌شدند که پس از تحولات جنگ سرد و استقلال جمهوری‌های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نیز به این مجموعه اضافه شدند. بر اثر افزایش تعداد بازیگران، ظرافت‌های موجود در روابط دیپلماتیک میان آنها نیز به مراتب گسترش یافت، تا جایی که بر کیفیت محاسبات این کشورها نسبت به چگونگی بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در این پهنه جغرافیایی تأثیر شگرفی نهاد. در نتیجه، این گستره به عنوان یکی از معدود مناطق ژئوپلیتیک دنیا محسوب می‌‌شود که به رغم برخورداری از ظرفیت‌های گسست، همچنان بسیاری از موضوعات معارضه ای را از طریق تعامل چندجانبه و عقلانی به نقطه مطلوب رسانده است. تداوم و تجلی نهایی این روند در گرو استمرار جهت‌گیری‌های همگرایانه در ژئوپلیتیک حوزه خزر است. رفتار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پنج کشور ساحلی دریای خزر در جریان روندهای دیپلماتیک این دریا نشانه‌های بهره‌مندی از نوعی دیپلماسی هوشمندانه را متجلی ساخته است، در دیپلماسی هوشمندانه، بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در زمینه‌های مختلف سخت و نرم معنا می‌‌یابد. در این نوع از دیپلماسی شاهد بهره‌گیری از کلیه امکانات دولت‌ها از جمله قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند هستیم که به منظور پاسخگویی به تهدیدهای نرم و هوشمند، جهت دستیابی به امنیت سخت، امنیت نرم و امنیت هوشمند، مورد بهره‌برداری قرار می‌‌گیرند. دیپلماسی هوشمندانه ایران از یک سو معطوف به کاهش وابستگی به قدرت و تأکید بر عدم استفاده از آن در حوزه خزر بوده که به واسطه آن، همواره بر کاهش یا از بین بردن سوء تفاهمات بین طرفین از طریق گفت‌وگو و تعاملات دو یا چندجانبه تأکید کرده است. این نوع از دیپلماسی که درصدد است از وقوع شرایط بحرانی پیشگیری به عمل آورد، خواهان افزایش اعتماد و اطمینان و حسن نیت بین طرف‌ها به منظور چانه‌زنی درخصوص موضوعات متنوع است.
روندهای دیپلماتیک کشورهای حوزه خزر
روند دیپلماتیک آغازین در حوزه دریای خزر مربوط به عهدنامه ترکمانچای بود که نتیجه آن عدم تحقق حق ایران در برخورداری از کشتی نظامی در این گستره بود. به واسطه دو توافقنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی از دریای خزر به عنوان دریای مشترک دو کشور یاد می‌شد. پس از جنگ سرد، ایران همواره به این اسناد استناد کرده و تا زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آنها را پایه حقوقی قابل استناد می‌‌داند. با این حال، ژئوپلیتیک دریای خزر در گذشته به واسطه حضور تنها در کشور، نوعی دوران انقباضی را تجربه می‌‌کرد. اما پایان نظام دوقطبی و در نتیجه آن استقلال جمهوری‌های متصل به این ناحیه از کشور شوراها، زمینه بین‌المللی شدن هر چه بیشتر آن را فراهم کرد، تلاش دولت‌های متصل به این دریا برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از بستر منابع عظیم دریای خزر در کنار سرازیر شدن شرکت‌های سرمایه گذار غربی به آن در تکمیل این فرایند (بین‌المللی شدن موضوعات دریای خزر) تأثیر شگرفی داشته است. به طور کلی روندهای دیپلماتیک میان کشورهای حوزه خزر را می‌‌توان در سطوح مختلف تحلیل کرد، اما مهم ترین سطح در این روندها به اجلاس سران کشورهای حوزه خزر اختصاص دارد. تاکنون پنج دوره اجلاس میان سران کشورهای مربوطه برگزار شده است. در نخستین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در آوریل ۲۰۰۲ در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست در دریای خزر و نیز راه‌های حفاظت از آب این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند.
در نوامبر ۲۰۰۳ نشست سران در تهران با امضای سند کنوانسیون محیط زیست خزر همراه بود، این سند، بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه هر پنج کشور رسید و اجرایی شد. در این نشست، همچنین درباره اصول کلی موضوعات ماهیگیری و حفاظت از آبزیان دریای خزر و نیز حمل و نقل کشتی‌های کشورهای ساحلی تفاهم کردند. در نشست تهران کشورهای ساحلی با صدور بیانیه ای ۱۵ ماده‌ای در زمینه همکاری‌های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم در سند نهایی به تفاهم رسیدند. سومین نشست سران کشورهای حوزه خزر در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ در باکو برگزار شد، پیمان همکاری‌های امنیتی و نظامی به عنوان دومین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر در این اجلاس مورد توافق قرار گرفت.
چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در هفتم مهرماه سال ۱۳۹۳ در شهر بندری آستراخان روسیه برگزار شد. در این نشست سه موافقتنامه درخصوص «حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی»، «آب و هواشناسی» و «پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری» از سوی وزرا و مقام‌های ذیربط پنج کشور ساحلی به امضا رسید و بیانیه مشترکی توسط سران پنج کشور ساحلی مبنی بر چهارچوب سیاسی ادامه مذاکرات و همکاری‌های پنج کشور صادر شد و عرض (محدوده منطقه آب‌های سرزمینی تحت حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل)مجموعاً ۲۵ مایل برای هر کشور ساحلی و مابقی دریا به عنوان پهنه مشترک بین پنج کشور تعیین شد. از دیگر موارد بسیار مهم که مورد توافق سران پنج کشور قرار گرفت تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر بود. به بیان دیگر، در این نشست، بازیگران این حوزه ژئوپلیتیک توافق کردند که پهنه جغرافیایی خود را در اختیار بازیگران خارجی و فرامنطقه‌ای برای حمله به هر یک از کشورهای همسایه ساحلی قرار ندهند.
پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر نیز با حضور ایران، قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در شهر «آکتائو» قزاقستان در سال 2018 برگزار شده بود که در آن رؤسای جمهور پنج کشور در بیانیه‌ای که در پایان نشست مشترک خود منتشر کردند، ضمن برشمردن طیف گسترده‌ای از توافقات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک، بر اینکه «دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است» تأکید نمودند. در ژئوپلیتیک حوزه خزر، پنج کشور ساحلی هریک از حدود سه دهه گذشته نسبت به ضرورت اتخاذ روندهای همکاری جویانه متمایل شدند.
علاوه بر نشست سران، دیدار‌های کارشناسی نیز در دستور کار بدنه تخصصی دولت‌های ساحلی این دریا قرار داشته است. به طور مثال، تاکنون نشست‌هایی میان مقامات سازمان‌های بندرها و دریانوردی کشورهای دریای خزر برگزار شده است. همچنین سه برنامه از سوی این دولت‌ها برای موضوعات زیست محیطی در نظر گرفته شده است که به ترتیب شامل برنامه محیط زیست خزر، کمیسیون منابع زنده دریای خزر و کمیته هماهنگی هواشناسی-آب‌شناسی و مراقبت محیطی دریای خزر هستند.
فرصت‌های همکاری میان کشورهای حوزه خزر
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای افزایش تعداد کشورهای حوزه خزر پیشنهاد تشکیل «سازمان همکاری‌های دریای خزر» را به عنوان اساس و بنیان همگرایی در منطقه ارائه کرد تا به نوعی مانع واگرایی در بین کشورهای این حوزه شود. وجود چالش‌های مرتبط با برخی کشورهای این حوزه برای بهره‌گیری از منابع دریای خزر خصوصاً منابع هیدروکربوری آن، شرایط منطقه‌ای به گونه دیگری تحول یافت. در این میان نباید از تلاش قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله امریکا و شرکت‌های نفتی غربی که سعی داشتند مؤلفه‌های واگرایی را در منطقه پررنگ کنند، چشم پوشید؛ موضوعی که البته با هوشمندی کشورهای این حوزه به طور نسبی خنثی و کنترل شده است.
منطقه خزر مهم‌ترین بخش اقتصادی برخی کشورهای متصل به آن بویژه جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به حساب می‌‌آید. در نتیجه همین نوع برداشت است که تاکنون از یک سو نشست‌های متعددی میان دولت‌های این ناحیه برای ساختارمندی بهره‌برداری‌ها برگزار شده است. تا به امروز یکی از با اهمیت‌ترین جنبه‌های دریای خزر در درون مؤلفه‌های اقتصادی آن نهفته شده است که ضرورت شناسایی و معرفی آن را دو چندان می‌‌‌کند. این زمینه را می‌‌توان در عواملی همچون انرژی و خطوط انتقال آن و بهره‌برداری از ذخایر غنی گیاهی و جانوری که در زیر بستر دریا موجود هستند، برشمرد.
بنا بر برآوردها منابع نفتی حوزه دریای خزر از نظر میزان ذخایر بعد از منطقه خلیج فارس در جایگاه دوم قرار دارد. در کنار این منابع باید به ذخایر گاز طبیعی نیز در این منطقه اشاره کرد که در حدود ۲۹۲ تریلیون مترمکعب تخمین زده شده است. براین اساس این میزان ذخایر منطقه خزر را به چهارمین ذخایر بزرگ گازی جهان تبدیل کرده است. منابع غیرهیدروکربوری هم به طور عمده شامل بهره‌برداری از منابع جانوری دریای خزر است. به طور ویژه در این زمینه می‌‌توان به ذخایر غنی ماهیان خاویاری اشاره کرد. ماهیان خاویاری تنها گونه آبزی کمیاب در دریای خزر هستند که تقریباً از ۲۵ میلیون سال قبل در این دریا زیست می‌‌کنند.
متأسفانه در دو دهه گذشته، گسیل شرکت‌های غربی به ژئوپلیتیک خزر برای استخراج نفت و عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی، منابع ارزشمند آبزیان دریای خزر بویژه ماهیان خاویاری و کیلکا را با خطر جدی مواجه ساخته است. وجود منابع عظیم انرژی و نیز اکوسیستم بسیار غنی در هر ژئوپلیتیک، امکان افزایش سوء تفاهمات شدید را در آن تقویت می‌‌کند که این موضوع البته در گذشته شدت بیشتری داشته است. دریای خزر نیز به واسطه برخورداری از این مؤلفه‌ها بیشترین آمادگی را برای پذیرا شدن از روندهای واگرایانه به همراه می‌‌کشد. نقطه اوج این مسأله را در سوگیری نظامی کشورهای حوزه خزر می‌‌توان مشاهده کرد.
اگرچه تا دوره چهارم، هنگامی که مسأله به چهارچوب‌های حقوقی منتهی می‌‌شد، فقدان تداوم رفتارهای نهادی به وضوح قابل مشاهده بود، اما امضای توافقنامه‌ حقوقی در دوره پنجم را می‌‌توان گام مؤثری در راستای کاهش این چالش‌ها به حساب آورد. چنین توافقنامه‌هایی زمینه‌های افزایش درک متقابل در بازه‌های زمانی بلند دامنه را به وجود می‌‌آورد. تدوین موافقتنامه‌هایی در راستای رسیدن به رژیم حقوقی دریای خزر، رقابت بر سر تعیین حدود جغرافیایی و تمایل به استفاده حداکثری از منابع موجود را نسبت به گذشته کاهش داده و ذهنیت منفی را که در گذشته وجود داشته، تا حدی تعدیل کرده است.
سخن پایانی
دولت‌های حوزه خزر، اگرچه در حوزه‌های مهمی همچون مسائل زیست محیطی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم، جرایم سازمان یافته و همکاری در مورد حمل و نقل با یکدیگر در تعامل دیپلماتیک به سر می‌‌برند، اما در حوزه‌های بهره‌برداری از منابع انرژی و خطوط انتقال آن و البته حوزه‌های نظامی، به دنبال رسیدن به چهارچوبی فراگیر هستند و ششمین اجلاس سران که در عشق‌آباد در حال برگزاری است با توجه به موقعیت استراتژیک این کشور در این عرصه‌ها می‌‌تواند به نقاط مثبت و روشنی برسد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ژئوپلیتیک حوزه خزر به واسطه پیچیدگی‌های منحصر به فرد، یکی از مهم‌ترین مناطقی است که ضرورت اجرایی‌سازی صحیح روش‌های هوشمندانه دیپلماتیک برای کسب منافع ملی را در خود دارا است. از همین رو به نظر می‌‌رسد که دیپلماسی هوشمندانه دولت سیزدهم می‌‌تواند بر مدیریت موضوعات دریای خزر مؤثر واقع شود.