
«ایران» از کاهش قابل توجه تورم واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی یک ماه پس از اجرا گزارش میدهد
تخلیه تورم اصلاح ارز ترجیحی
گرمای تنور تورم در تیرماه 7.6 درصد کم شد
گروه اقتصادی / پس از رشد یکباره نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه بواسطه اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی از اواخر اردیبهشت ماه امسال که شاخص تورم را در این ماه به 12.2 درصد افزایش داد، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از تخلیه بخش عمده تورم ارز ترجیحی در تیرماه حکایت میکند. براین اساس پس از چهار سال که ارز ترجیحی میهمان ناخوانده اقتصاد ایران بود و حدود 75 میلیارد دلار از ارزهای کشور را هدر داد، دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل شجاعت حذف این ارز را از خود نشان داد و پس از واریز یارانه نقدی مابهالتفاوت آن به حساب سرپرستان خانوار، چهار قلم کالای مشمول این ارز را مشمول ارز نیمایی کرد. با وجودی که برخی منتقدان حذف این ارز را از اقتصاد ایران ناشدنی میدانستند، اما دولت با یک برنامهریزی این کار بزرگ را انجام داد و اکنون نشانههای عبور از شوک تورمی این سیاست نمایان شده است. با وجودی که تمام کارشناسان از مضرات ارز ترجیحی در اقتصاد کشور انتقاد میکردند و در این خصوص حتی دولتمردان دولت قبل هم به این نتیجه رسیده بودند، اما بهدلیل نگرانی از تبعات حذف این ارز، هیچ گاه زیر بار اصلاح این سیاست اشتباه نرفتند. این در شرایطی است که علاوهبر اقتصاددانان، گزارشهای پژوهشی مراجع رسمی نیز از عدم اصابت ارزترجیحی به هدف اصلی خود که همان مصرف کننده بود، خبر میدادند. بدین ترتیب با وجودی که 75 میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما این کالاها نیز همپای کالاهای غیرمشمول با افزایش قیمت مواجه شدند به طوری که در طول اجرای سیاست ارز ترجیحی شاهد افزایش 4 تا 5 برابری قیمت کالاهای اساسی بودیم. حال با اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمیسازی یارانهها ضمن حذف رانت و فساد گستردهای که از دل ارز 4 هزار و 200 تومانی متولد شده بود؛ مابه التفاوت قیمت آن با بازار بهصورت یارانه 300 تا 400 هزار تومانی به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز شد تا این مبلغ جوابگوی اصلاح قیمتها باشد.
آمار ارائه شده از سوی مرکزآمار ایران نشان میدهد هرچند شاخص تورم نقطه به نقطه و سالانه افزایش یافته است، اما کاهش قابل توجه نرخ تورم ماهانه در تیرماه از تخلیه اثر تورمی سیاست اصلاح ارز ترجیحی خبر میدهد. تجربه اثر تورمی افزایش قیمت بنزین درآبان ماه سال 1398 نیز نشان میدهد که پس از رشد ماهانه تورم از 1.6 درصد آبان به 3.2 درصد در ماه بعد (آذر 98) بسرعت تخلیه شد تا جایی که در دی ماه این سال رشد ماهانه تورم به 8 دهم درصد رسید. حال با توجه به دامنه گستردهتر اصلاح ارزترجیحی تخلیه آثار تورمی آن با سرعت کمتری اتفاق خواهد افتاد و طی ماههای آینده بتدریج شاهد تداوم روند نزولی این شاخص خواهیم بود. در همین راستا منفی شدن رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار و خرداد ماه بهعنوان متغیرهای مهم تأثیرگذار در تورم پایدار نیز در راستای کاهش بیشتر نرخ تورم کمک خواهد کرد.
افت 7.6 درصدی تورم ماهانه
اطلاعات مرکز آمار ایران گویای افت 7.6 درصدی نرخ تورم ماهانه در تیرماه است. درحالی که در خرداد ماه تورم ماهانه کل کشور به 12.2 درصد رسیده بود این نرخ در تیرماه به 4.6 درصد رسید که نشان از افت 7.6 درصدی این شاخص است. این شاخص برای خانوارهای شهری نیز از 11.5 درصد خرداد ماه با 7 درصد کاهش به 4.5 درصد و برای خانوارهای روستایی از 15.8 درصد خرداد ماه با 11 درصد افت به 4.8 درصد رسیده است. تورم ماهانه گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز در تیرماه با افت قابل توجهی 19.7 درصد کاهش یافته است. درخرداد تورم ماهانه این گروه کالاها 25.4 درصد بود که در تیرماه به 5.7 درصد رسیده است. این روند برای خانوارهای شهری و روستایی هم تکرار شده است به طوری که نرخ تورم ماهانه خوراکیها برای خانوارهای شهری از 25.1 درصد به 5.6 درصد (19.5 درصد کاهش) و برای خانوارهای روستایی از 26.7 درصد به 5.7 درصد (با 21 درصد کاهش) رسیده است. تأثیر تخلیه تورمی کل و کالاهای خوراکی بر گروه خدمات و کالاهای غیرخوراکی نیز مشهود است. به گونهای که تورم ماهانه این گروه از کالا و خدمت که در خرداد ماه 4.4 درصد بود با 6 دهم درصد افت به 3.8 درصد کاهش یافته است. در خانوارهای شهری نیز تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی 4 دهم درصد و برای خانوارهای روستایی 1.3 درصد کمتر شده است. گفتنی است تورم این گروه ازکالاها برای خانوارهای شهری در خرداد ماه 4.2 درصد بود که در تیرماه به 3.8 درصد رسیده است. خانوارهای روستایی نیز خرداد با تورم 5.2 درصدی مواجه بودند که در تیرماه تورم 3.9 درصدی را شاهد هستند.
تورم نقطهای 1.5 درصد افزایش یافت
هرچند تورم نقطه به نقطه (میزان تغییر نسبت به ماه مشابه سال گذشته) رشد داشته است، اما مقایسه میزان افزایش خرداد با تیرماه نشان از افت شدیدی دارد. در خرداد ماه تورم نقطهای کل کشور با 13.2 درصد رشد به 52.5 درصد رسیده بود، ولی در تیرماه این شاخص تنها رشد 3 درصدی را تجربه کرده و به 54 درصد رسیده است. همچنین تورم نقطهای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با رشد 4.4 درصدی از 81.6 درصد به 86 درصد رسیده است. با این حال در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تنها شاهد رشد یک دهم درصدی هستیم به طوری که تورم 36.8 درصدی خرداد به 36.9 درصد در تیرماه رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٥٢.٨ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٦٠.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم سالانه 40.5 درصد شد
در شاخص تورم سالانه درحالی که تورم خرداد ماه به 39.4 درصد رسیده بود این نرخ در تیرماه با رشد 1.1 درصدی به 40.5 درصد رسیده است. تورم سالانه مواد خوراکی نیز درترماه با رشد 3 درصدی به 54.6 درصد افزایش یافته است. درخرداد ماه این نرخ 51.6 درصد بود. اما تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در تیرماه هیچ تغییری نکرده است و همان نرخ 33.2 درصدی خرداد در تیرماه نیز حفظ شده است.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 40 درصد و ٤٣.٢ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
میزان افزایش قیمت کالاها
برپایه این گزارش، در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه «هتل و رستوران» (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای
براساس گزارش مرکز آمار ایران، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه ١٤٠١ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٣٨,٩ درصد برای دهک دهم تا ٤٤.٨ درصد برای دهک اول است.
بدهی خارجی ایران ۱۶.۵ درصد کم شد
میزان بدهیهای خارجی ایران در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت ماه 1401 براساس سررسید اولیه بدهیها 7 میلیارد و 246 میلیون دلار است که 5 میلیارد و 481 میلیون دلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و یک میلیارد و 765 میلیون دلار از این میزان بدهیهای کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر 6 میلیارد و 876 میلیون یورو محاسبه شده که 5 میلیارد و 201 میلیون یورو از این میزان حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و یک میلیارد و 675 میلیون یورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است.
حجم بدهیهای خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 1400 معادل 8 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهیهای خارجی ایران در سه ماهه سال 1401 دارد.
لازم به ذکر است که نسبت بدهیهای خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار میرود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان میدهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
تداوم کاهش قیمت دلار در صرافیهای بانکی
قیمت فروش دلار روز شنبه، یکم مرداد ۱۴۰۱ در صرافیهای بانکی با ۳۲ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۳۰ تیرماه) ۲۷ هزار و ۸۱۴ تومان است. به گزارش ایرنا، نرخ فروش هر اسکناس یورو در صرافیهای بانکی با ۵۷۲ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۳۰ تیرماه)، ۲۸ هزار و ۸۳۹ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافیهای بانکی دیروز ۲۷ هزار و ۵۳۴ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۵۵۲ تومان اعلام شد. علاوه بر این، قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۹۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۳۵۱ تومان بود، این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۷۲۹ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۹۹۰ تومان اعلام شد. همچنین، در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۹۶۶ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۶ هزار و ۳۷۲ تومان معامله شد.
نرخ بهاری دلار اعلام شد
بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار آزاد طی سه ماهه ابتدایی سالجاری را اعلام کرد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارشی نرخ فروش دلار در بازار بین بانکی و بازار آزاد در بهار سالجاری را اعلام کرده که طبق آن در فروردین ماه، دلار در بازار بین بانکی معادل ۴۲۰۰ تومان فروخته شده و در همین ماه این نوع ارز در بازار آزاد به قیمت ۲۶ هزار و ۵۲۵ تومان فروخته شده است.
عضویت و تشکیل ۳۴۲۹ کارپوشه برای مؤدیان داوطلب
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور از ثبتنام و تشکیل سه هزار و ۴۲۹ کارپوشه برای مؤدیان داوطلب خبر داد.
به گزارش سازمان مالیاتی، محمد برزگری اظهار داشت: پیرو فراخوان اخیر این سازمان، مؤدیان مالیاتی در حال ثبتنام اختیاری در سامانه مؤدیان جهت استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. وی افزود: متعاقب اطلاعیه اخیر فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای عضویت مؤدیان محترم بهصورت داوطلبانه در سامانه مؤدیان، تا امروز شنبه مورخ یک مردادماه، بالغ بر سه هزار و ۴۲۹ مؤدی بهصورت داوطلبانه وارد سامانه مؤدیان شده و کارپوشه خود را اختصاص داده و به عضویت سامانه مؤدیان درآمدهاند. برزگری با ذکر این توضیح که این فراخوان صرفاً مربوط به ثبتنام اختیاری مؤدیان در سامانه مذکور است، گفت: زمانی که سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعیه مربوط به فراخوان الزام به ثبتنام و عضویت در سامانه مؤدیان را صادر کرد، مؤدیان فراخوان شده باید وارد سامانه مذکور شده و عضویت خود را تکمیل کنند و متعاقب آن نیز این دسته از مؤدیان، باید با تهیه پایانه فروشگاهی نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برابر قواعد و معیارها و اقلام سازمان امور مالیاتی اقدام کنند که در این حالت، در فضایی امن و مطمئن، اطلاعات صورتحسابها به سامانه مؤدیان ارسال میشود تا در کارپوشه مؤدیان فروشنده و کارپوشه خریداران ثبت شود.
دو امدادی در اقتصاد دانشبنیان
یادداشت
روحالله ابوجعفری
مدیر گروه اقتصاد دانشبنیان پژوهشکده مطالعات فناوری
توسعه دانش و فناوری برای توسعه اقتصادی به طور مشخص در برنامه سوم توسعه مدنظر قرار گرفت. در این برنامه برای اولین بار فصل مجزا برای توسعه علم و فناوری تدوین شد. اولین تأثیر آن در تغییر عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری بود. در ادامه با رویکرد توسعه فناوری مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری شکل گرفتند. معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور نیز با هدف توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه برنامههای مختلفی ایجاد کرد و به توسعه شرکتهای بخش خصوصی با عنوان شرکتهای دانشبنیان در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات رسید. حاصل دو دهه تلاش دولت و عزم مردم بخصوص متخصصان و دانشگاهیان شکلگیری بزرگترین اکوسیستم دانشبنیان در منطقه خاورمیانه است.
ظهور این سرمایهگذاری در زیرساخت توسعه در کشور از منابع ملی بخصوص در زمینه رقابتپذیری و تابآوری اقتصاد بسیار اندک است. به همین دلیل شیرینی این سرمایهگذاری کمتر در کام عموم مردم احساس میشود. یکی از دلایل اصلی این امر آن است که توسعه اقتصاد دانشبنیان در کشور تا کنون محدود به برنامههای وزارت علوم و معاونت علمی بوده است و دستگاههای تخصصی در این زمینه کمتر ورود داشتهاند. وزارت اقتصاد در دور جدید از ابتدا با هدفگذاری اقتصاد ایران از یک اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان سیاستهای خود را طراحی کرده است. نامگذاری سال جدید با عنوان تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین باعث شد تا تمرکز بیشتری در این زمینه به وجود آید. برای رسیدن به تولید دانشبنیان همانند دو امدادی وزارتخانه و شرکتهایی که ستون اصلی اقتصاد را شکل دادهاند باید چوب توسعه دانش و نوآوری را که تا کنون دستگاههای توسعه علم و فناوری به اینجا رساندهاند در دست گیرند و برای توسعه توان تولید داخلی و افزایش رقابتپذیری به خط پایان افزایش درآمد سرانه و رفاه ملی برسانند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان یکی از اصلیترین دستگاههای اجرایی در این زمینه بار مضاعفی بر دوش خواهد داشت. اکثر ابزارهای تسهیل تولید دانشبنیان در این وزارت قرار دارد. از ابتدای هر فعالیت اقتصادی در کشور چه در حوزه مجوزهای کسب و کار و چه در زمینه تأمین مالی ابزارهای مختلف بانک و بورس در آن تنظیم میشود.
از طرف دیگر پوشش ریسک این فعالیتها از طریق بیمه انجام میشود. واردات تجهیزات و صادرات کالاهای ناشی از این فعالیتها نیز از طریق گمرک انجام میشود. در صورتی که وزارت اقتصاد توجه ویژهای به تولید دانشبنیان داشته باشد و از ابزارهای خود استفاده کند امید به توسعه این اقتصاد هر چه بیشتر خواهد بود. بنابراین یکی از بازیگران اصلی که باید چوب دو امدادی توسعه اقتصاد دانشبنیان را در دست بگیرد قطعاً وزارت اقتصاد خواهد بود.
رونمایی از برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حمایت از تولید دانشبنیان یکی از نشانههای رویکرد جدید در این وزارتخانه است. البته اصلیترین حمایت از تولید دانشبنیان محدود کردن فعالیتهای غیرمولد و پاداش به فعالیتهای مولد است. در این زمینه سیاستهای مالیاتی وزارت در وضع مالیاتهای تنظیمی حائز اهمیت است.
در این رویکرد لازم است نگاه جامعی به ابزارهای وزارت برای توسعه فعالیتهای دانشبنیان داشته باشیم. پیگیری اجرای این برنامه بهصورت منسجم در نهایت به اثربخشی آن کمک شایانی خواهد داشت. توجه به رویکرد دو امدادی در توسعه سیاستگذاریهای اقتصادی در فرایند اثربخشی آن باعث خواهد شد که انرژی دستگاههای اجرایی برای فعالیتهای آتی دوچندان شود.