گروه اقتصادی / یک کارشناس اقتصاد بیمه، کسب بخش مهمی از سود شرکت‌های بیمه‌ای را از محل سرمایه‌گذاری ذخایر مالی آنها درحوزه‌های مختلف از جمله بازار سرمایه برشمرد و گفت که بورس در سال‌های قبل شرایط خوبی داشت، به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌ای بازدهی خوبی از این محل کسب کردند اما بعد از ریزش در بورس، شرکت‌های بیمه‌ای نتوانسته‌اند این وضعیت را ادامه دهند، به همین دلیل سود سه ماهه نخست تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، افت کرده است.
غلامرضا مددی، درگفت‌و‌گو با «ایران» اذعان داشت که کیک صنعت بیمه در این سال‌ها بزرگ‌تر نشده و درعین حال سهم 4 شرکت اصلی صنعت بیمه بین سایر شرکت‌های جدیدتر تقسیم شده و در شرایط فعلی هم شرکت‌های بیمه‌ای درصدد هستند تا به هرنحو ممکن، در بازار حضور داشته باشند که در این راستا، به ارائه نرخ‌های غیرفنی تن داده و حاشیه سود آنها بشدت افت کرده است. وی، یکی از ایرادات فعلی صنعت بیمه را بزرگ‌تر نشدن و عدم رشد بازار بیمه با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌ای دانست و افزود: به دلیل نرخ‌شکنی و ارائه نرخ‌های غیرفنی بدون توجه به آنالیز ریسک، فعالیت بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای نه‌تنها دارای سود عملیاتی نبوده بلکه در این بخش زیان‌ده هم هستند.
به گفته مددی، بیمه مرکزی در راستای سیاست‌های کلان وظیفه نظارتی و بهبود شرایط شرکت‌ها به لحاظ تولید حق بیمه، آیین‌نامه‌هایی را تعیین و مقرر می‌کند اما متأسفانه در بازار شرکت‌های بیمه، رقابت‌های ناسالمی وجود دارد که باعث شده تا مشکلات اقتصادی شرکت‌های بیمه‌ای هم بیشتر شود.
این کارشناس اقتصاد بیمه، با بیان اینکه درحال حاضر شرکت‌های بیمه‌ای با کسری ذخایر مواجه نیستند، تصریح کرد که صنعت بیمه، یک حوزه خدمات‌محور بوده که به دلیل نبودن رونق در سایر حوزه‌های اقتصادی، این صنعت نیز تحت تأثیر قرار گرفته و رونق جدی درصنعت بیمه مشاهده نمی‌شود که این امرمنجر به افت درآمد آنها از محل بیمه‌گری نیز شده است.
وی گفت که درحال حاضر قیمت‌ها در بازار سهام به کف قیمتی خود رسیده و عمده سهم‌های موجود در بازار ارزنده هستند اما متأسفانه هنوز فشار فروش بیشتر از فشار خریدار است زیرا یک عدم اطمینانی در بازار وجود دارد.
مددی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای هم بخشی از مختصات فعلی بازار سرمایه بوده وسهم‌های آنها هم در این بازار بسیار ارزنده است، اما چون هنوز درکل بازار یک نااطمینانی وجود دارد باعث شده تا مشتری زیادی برای سهام شرکت‌های بیمه‌ای وجود نداشته باشد و این نبودن خریدار زیاد، برای سهام این صنعت، ربط چندانی به سهم بیمه‌ای‌ها ندارد.
وی در عین حال گفت که با ایجاد یک‌سری از ابزارهای مالی می‌توان برای شرکت‌های بیمه‌ای جذابیت ایجاد کرد اما متأسفانه صنعت بیمه در خلق ابزارهای مالی جدید در قیاس با نظام بانکی و بورس عقب مانده و نتوانسته جذابیتی ایجاد کند.

گروه اقتصادی/ صنعت بیمه در بازار سهام با بیش از 24 نماد فعال و ارزش بازاری 200 هزار میلیارد تومان، در حدود 2.5 درصد از بازار سهام را به خود اختصاص می دهد. این صنعت با نسبت P/E حدود عدد 23، از جمله صنایعی است که از میانگین نسبت قیمت به درآمد بازار بالاتر است و از این نظر سهام آن با ارزندگی کمتری روبروست. باید توجه داشت که نسبت‌های قیمت به درآمد (P/E) در شرکت‌های  فعال در این صنعت بسیار نامتقارن است و بر اساس جدول، شرکت‌های بیمه‌ای، با اعداد متنوعی در این شاخص روبرو هستند.
ارزش سهام این صنعت در یک سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است
آمارهای مربوط به معاملات سهام صنعت بیمه نشان می دهد که دربازه زمانی یک ساله ارزش بازاری این صنعت درحدود 6 درصد رشد داشته است ، این رقم در بازه 6 ماهه در حدود 17.27 درصد و در بازه یک ماهه درحدود عدد صفر بوده است. با این وجود آمارهای هفتگی معاملات نشان می دهد که ارزش سهام صنعت بیمه با رشد بیش از 7.5 درصدی روبرو شده و بر این اساس بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بزرگ بازار سهام به خود اختصاص داده است.
همچنین آمارهای مربوط به خرید و فروش سهام در بازه یک ساله ، نشان می‌دهد که در این مدت سهامداران حقوقی همواره در نقش تقاضاکننده سهام این صنعت ظاهر شده‌اند و بیش از 7 میلیارد و 200 میلیون برگ سهم را از سهامداران حقیقی خریداری کرده‌اند.
وجود ریسک های عملیاتی بالا، حبس ریسک در داخل کشور و ناتوانی در انتقال آن به خارج، ضعف در مدیریت دارایی، عدم ثبات مدیریتی، بیمه‌گری براساس قیمت‌های غیرفنی (دامپینگ) و همچنین درصد پایین نسبت پرداخت سود سالانه در این صنعت، از جمله مواردی است که  جذابیت سهام این صنعت برای سهامداران حقیقی  را کاهش می دهد.
ریسک های صنعت بیمه کدام است؟
صنعت بیمه در جهان امروزی یکی از بخش های پیشرو در بازار سرمایه محسوب می شود و به عنوان ابزار کارای مدیریت ریسک و تأمین امنیت و آرامش که از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه گذاری می شود ، مورد توجه قرار می گیرد. گسترش صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان توسعه ای کشور در تأمین سلامت افراد جامعه و افزایش پس اندازها و در نتیجه رشد بازار سرمایه و ارتقای امنیت اقتصادی و حفظ و نگهداری ثروت ملی را نتیجه خواهد داد. در ایران، ساختار بازار پولی و مالی و محدودیت‌هایی که در سرمایه‌گذاری وجود دارد فضای رشد صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار داده است .آنچه مشخص است اتکای این صنعت به درآمدهای حاصل از حق بیمه به تنهایی نمی‌تواند رشد و تعالی آن را به ارمغان آورد و این شرکت‌ها از طریق حق بیمه دریافتی باید بتوانند با سرمایه‌گذاری‌های ثانویه اقدام به درآمدزایی کنند.  این موضوع که در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان مرسوم است باعث شده تا شرکت‌ها از طریق درآمدهای بیمه ای سود اندکی را شناسایی کنند و بخش عمده سود سازی آنها به سرمایه‌گذاری‌های ثانویه مبالغ حاصل از عملیات بیمه گری باز می گردد.
از جمله ریسک هایی که بر سر راه فعالیت‌های این صنعت وجود دارد، نوسانات نرخ سود بانکی و نوسانات نرخ ارز است. در واقع با توجه به میزان قابل توجه سپرده‌های بانکی در این صنعت و همچنین دارایی‌های ارزی برخی از شرکت‌ها، نوسانات در این دو حوزه می‌تواند بر درآمدسازی آنها مؤثر باشد.
همچنین شرکت‌های بیمه‌ای برای انجام عملیات خود اعم از بیمه‌گری  یا سرمایه‌گذاری مستلزم پذیرش ریسک هستند. بر این اساس این شرکت‌ها با ریسک‌هایی چون ریسک بیمه‌گری، ریسک بازار، ریسک اعتبار و ریسک نقدینگی روبرو هستند که این موارد در نسبت توانگری مالی صنعت بیمه تأثیر بالایی دارند.
از دیگر عواملی که می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای اثرگذار باشد مصوبات شورای عالی بیمه است که از آن جمله می توان به آیین نامه 93 در خصوص حاکمیت شرکتی اشاره کرد. براساس این آیین نامه هیأت مدیره موظف است در ساختارهای سازمانی شرکت واحدهایی جهت حسابرسی، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات ایجاد کند. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه میزان درصد واگذاری اتکایی اجباری از 10 به 9 درصد و در رشته زندگی از 20 به 17 درصد در سال جاری کاهش یافته که این تغییرات در سود عملیاتی صنعت مؤثر خواهد بود.
توانگری مالی شرکت های بیمه ای بهبود یافت
توانگری مالی که از نسبت سرمایه موجود به سرمایه مورد نیاز به دست می‌آید نشان می دهد که شرکت های بیمه‌ای برای پرداخت تعهدات خود تا چه میزان توانایی دارند. این شاخص که در بازه 5 ساله با کاهش قابل توجهی روبرو شده بود، در سال 1400 و 1401 توانست تا حدودی بهبود یابد و بر اساس آمارهای موجود شرکت‌های بیمه‌ای بررسی شده در این گزارش توانسته‌اند سطح توانگری مالی خود را به سطح یک (بالاتر از 100 درصد) برسانند.

بر اساس آمار ارائه شده، در هفته منتهی به ٢١ مرداد بیش از ٢٧ هزار قرارداد به ارزش ١۶٨ میلیارد تومان در بازارقراردادهای آتی دست به دست شد که کالاهای زعفران، صندوق طلا و نقره رتبه اول تا سوم را همچنان حفظ کردند.
همچنین در این هفته بیش از 5 میلیون اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالا جا به جا شد که در هر دو مورد نسبت به هفته قبل با افزایش روبه‌رو شده است. به گزارش «ایران» و به نقل از کالا خبر، در هفته‌ای که گذشت، در بازار قراردادهای آتی برای سه دارایی پایه زعفران نگین، صندوق طلا و نقره به ارزش ١۶٨ میلیارد و ٢۶٧ میلیون تومان، ٢٧ هزار و ۶٧٠ قرارداد دست به دست شد. در جریان معاملات هفته قبل، ٢٢ هزار و ٣٨٣ قرارداد آتی زعفران به ارزش بیش از ١١٢ میلیارد و ٣٧٣ میلیون تومان دست به دست شد. این دارایی پایه با سهم ٨١ درصدی در حجم و ۶٧ درصدی در ارزش قراردادها در سه سررسید شهریور، آبان و دی ۱۴۰۱ رتبه نخست معاملات هفتگی را از آن خود کرد. همچنین تعداد ۴ هزار و ٩٢۵ قرارداد آتی صندوق طلا منعقد شد که ارزش بیش از ۵۵ میلیارد و ٢٠۴ میلیون تومان برای آن به ثبت رسید.
صندوق طلا نیز توانست از لحاظ حجم و ارزش پس از زعفران در جایگاه دوم بایستد. سهم صندوق طلا از حجم کل معاملات ١٨ درصد و ارزش معاملات ٣٣ درصد بود که معامله گران این تعداد قرارداد را در ۳ سررسید مرداد، مهر و آذر ۱۴۰۱ منعقد کردند. در ۲ سررسید تحویل مرداد و مهر امسال نیز ٣۶٢ قرارداد آتی نقره در بازار منعقد شد که ارزش نزدیک ۶٩٠ میلیون تومان برای آن به ثبت رسید. بازار گواهی سپرده نیز در این هفته شاهد دست به دست شدن ۴ میلیون و ٨٧٣ هزار اوراق بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ١٨٧ میلیارد تومان بود. سکه از لحاظ ارزش و سیمان به لحاظ حجم برتر از سایر دارایی‌ها در مقام نخست ایستاد.
در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته سوم مرداد، ۴ میلیون و ٨٧٣ هزار و ٢٢٩ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ١٨٧ میلیارد و ۵٣٠ میلیون تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ١۴ مرداد بیش از ٨٠٧ میلیارد و ٣۶٩ میلیون تومان برای ١٨ میلیون و ٢٢۵ هزار و ۶٢۴ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.
در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، ٧١٨ هزار و ١٠٠ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ١٠٧ میلیارد و ٩٠ میلیون تومان به لحاظ ارزشی صدرنشین شد و با کسب سهم ۵٧ درصدی در ارزش معاملات و سهم ١۵ درصدی در حجم معاملات، جایگاه نخست از لحاظ ارزش و جایگاه سوم از لحاظ حجم را از آن خود کرد.
 جزئیات معاملات هفتگی بازار فیزیکی در هفته سوم مرداد
سیمان با ثبت معامله ٢ میلیون و ۶١٠ هزار گواهی سپرده رتبه اول را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ٢ میلیارد و ٢٩ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۵۴ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد. در هفته سوم مرداد، یک میلیون و ٢٣٧ هزار و ٩٧۶ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۵٢ میلیارد و ١٢١ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه رتبه دوم در حجم و ارزش معاملات به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ٢۵ درصد و از ارزش کل معاملات ٢٨ درصد برآورد شد.
ارزش معاملات ٣٠۷ هزار و ١٢۴ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ٢۶ میلیارد و ٢٨۶ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ١۴ درصدی را از ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود. در بازار گواهی سپرده کالایی بر مبنای ٢ دارایی نخود و زیره سبز در هفته قبل در مجموع ٢٩ قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک ٢ میلیون و ٢۴٨ هزار تومان را به ثبت رساند.

براساس نامه هیأت وزیران، شرکت‌های آلومینیومی مکلف به کاهش ۱۰۰ مگاواتی مصرف برق طی سه ماهه تابستان شدند؛ این میزان با پیگیری‌های مستمر به 50 مگاوات تقلیل یافت و با مساعدت وزارت نیرو و افزایش ۱۰ مگاوات برق در سه ماهه سوم سال، میزان تولید شرکت‌‎های آلومینیومی به میزان نرمال خود باز می‌گردد. مدیرعامل شرکت ایران آلومینیوم گفت: به برق صنعت آلومینیوم در تمام دنیا «برق منجمد» گفته می‌شود؛ به این معنی که چنانچه دیگ‌های این صنعت بیش از یک ساعت و نیم دچار افت آمپر یا کاهش میزان برق شوند، آن دیگ به مدار تولید بازنخواهد گشت. به بیانی دیگر، اگر دیگی دچار یخ‌زدگی یا انجماد شود، باید از مدار تولید خارج و تخریب و دوباره نوسازی شود و بار دیگر به مدار تولید بازگردد. این موضوع برای هر دیگ ۶ تا ۸ ماه زمان می‌برد.
لواسانی با اشاره به نامه هیأت وزیران و وزیر نیرو به شرکت‌های آلومینیومی در ابتدای خرداد ماه سال‌جاری، تصریح کرد: براساس این نامه، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) همانند سه شرکت آلومینیومی دیگر، باید ۱۰۰ مگاوات از ۳۴۰ مگاوات برق مصرفی خود را کاهش دهد که به معنای کاهش ۳۰ درصدی برق مصرفی این شرکت بود. او با اشاره به دیگ‌های در مدار تولید ایرالکو ابراز کرد: این شرکت ۶۰۰ دیگ در مدار تولید دارد و اگر مقرر بر این می‌شد که ۱۰۰ مگاوات را سه ماهه و به صورت ۲۴ ساعته کاهش دهد، این موضوع تبعات مالی و انسانی بسیاری همچون کاهش نیروی انسانی در پی کاهش میزان تولید را برای صنعت آلومینیوم در پی داشت. این مدیر ارشد در صنعت آلومینیوم اذعان کرد: پیامدهای مهم مالی این موضوع پس از نامه یادشده از طریق کدال به سهامداران اطلاع‌رسانی شد؛ خوشبختانه پس از این اطلاع‌رسانی و پس از ۱۵ خرداد، ابتدا ۵۰ مگاوات کاهش داده شد و این میزان کاهش از طریق خروج ۷۰ دیگ از مدار میسر شد و موفق شدیم سیستم را کنترل کنیم و همچنین ۴۵ نیروی انسانی جدید نیز استخدام شدند تا اگر ناچار به کاهش تا ۵۰ مگاوات دیگر شدیم، بتوانیم با خارج کردن حدود ۷۰ دیگ دیگر و با به‌کارگیری نیروی انسانی، سیستم را کنترل کنیم. او افزود: با کاهش ۵۰ مگاوات و خارج کردن ۷۰ دیگ از مدار تولید و با پیگیری‌های مستمر از مبدأ و از مراجع ذیصلاحی همچون معاون اول رئیس‌جمهور و سایر وزارتخانه‌های مربوطه، توانستیم تا کاهش ۵۰ مگاوات را تأییدیه بگیریم و ۵۰ مگاوات دیگر را کاهش ندهیم و به جای ۲۶۶ دیگ، تنها ۷۰ دیگ از مدار تولید خارج شوند. بنابراین، با این اقدامات، تولید در هر ماه تنها ۳ هزار تن کاهش خواهد داشت و طی این دوره سه ماهه تقریباً با ۸ تا ۹ هزار تن به جای ۵۴ هزار تن افت تولید مواجه خواهیم شد. لواسانی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، با برنامه‌ریزی‌هایی که در هیأت مدیره این شرکت انجام شده، قادر خواهیم شد در ۱۵ مهرماه (یک ماه پس از اینکه میزان مصرف برق کشور در دوره زمانی شهریور به بعد به حد نرمال خود باز می‌گردد و می‌توانیم به مدار برگردیم) تمامی دیگ‌ها را به مدار تولید بازگردانیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تولید به حداکثر برسد و در ۶ ماهه دوم سال که مصرف برق کاهش می‌یابد با ۱۰ مگاوات اضافه‌ای که از وزارت نیرو دریافت می‌شود افت تولید ۸ تا ۹ هزار تنی جبران خواهد شد.