
«ایران» از موانع تسهیل صدور مجوزهای ساختوساز گزارش میدهد
پروانههای ساختمانی در تور شهرداری
شهرداری تهران مکلف بود مهرماه سال گذشته برنامه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی را ارائه دهد اما برنامه تاکنون تدوین نشده است
گروه اقتصادی/ بخش مسکن در کشور با مشکلات زیادی مواجه است که این مشکلات از یک سو روند ساخت را کند کرده و از سوی دیگر قیمت مسکن تحت تأثیر آن، افزایش داشته است. علاوهبر مشکلاتی مانند خودداری بانکها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، افزایش هزینهها مانند هزینه تأمین زمین، دستمزدها، هزینه خدمات و…، یکی از گلوگاههای اصلی بر سر راه ساخت ساختمان، اخذ مجوز ساخت یا همان دریافت پروانه ساختمانی است. طولانی بودن زمان صدور پروانه از موانع تولید در صنعت ساختوساز است.
برای انجام هر نوع ساختمانسازی در شهر و روستا، صاحب ملک، با مراجعه به شهرداری و تأیید آنها، مجوزی را دریافت میکند تا مغایر با قوانین نباشد. پروانه ساختمان در واقع مجوزی است که قبل از ساختوساز باید از شهرداری گرفته شود. این مجوز قانونی بودن ساختمان را تأیید میکند و صادر نشدن آن به معنای غیرقانونی بودن ساختمان خواهد بود.
صدور جواز ساخت بیش از شش ماه و در مواردی تا یکسال نیز زمان میبرد و روند صدور آن بین دستگاهی و پیچیده است. مثلاً با اینکه نوسازی بافتهای فرسوده از محورهای مهم تولید مسکن در کشور است اما مالکان و سازندگان «عبور از هفت خان دریافت پروانه ساختمان» را دلیل اصلی کنارهگیری از نوسازی عنوان میکنند. زمان طولانی صدور پروانه ساخت، بازده اقتصادی سرمایهگذاری و تولید مسکن را کاهش داده است تا کوچ سرمایه از بازار تولید مسکن به بازارهای موازی دیگری رقم بخورد. دریافت پروانه ساختمانی، بخش زیادی از زمان و توان مالی شهروندان متقاضی ساختوساز را از بین میبرد که رکود ساختوساز، بیکاری نیروی کار، خروج سرمایه، افزایش تمایل به ساختوساز غیرمجاز، شکلگیری فساد و کند شدن روند نوسازی بافت فرسوده از آن جمله است.
سازندگان میگویند صدور پروانه فرایندی پیچیده است. استعلام از دستگاههای متعدد، تعیین ناظر، بررسی کمیسیونهای مختلف در شهرداری و نظام مهندسی و فرایندهای بیشمار دیگری این پیچیدگی را ایجاد کرده است. یکی از برنامههای دولت در راستای افزایش تولید مسکن تسهیل صدور پروانه ساختمانی و کاهش زمان صدور از شش ماه به دو ماه در مرحله اول طرح است. در صدور پروانه ساختمانی حدود 120 مرحله وجود دارد که هر کدام از این مراحل زمان زیادی برای طی کردن لازم دارد، از اینرو برنامه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی بر کاهش این مراحل و تجمیع آنها تمرکز دارد. فعالان بازار مسکن میگویند وقتی ساختوساز بهدلیل کاهش توان مالی سمت تقاضا، افزایش هزینهها و افزایش ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته نباید این مشکلات را با روندهای طولانی اداری مانند صدور پروانه ساختمان تشدید کرد. در برنامه دولت، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از الزامات تولید، مانعزدایی و پشتیبانی از بخش مسکن عنوان شده است.
برنامه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی معطل شهرداریها
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در گفتوگو با «ایران» با اشاره به اینکه شهرداریها ملزم به ارائه برنامه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی شدهاند، گفت: در همین راستا شهرداری تهران مکلف بود مهرماه سال گذشته لایحهای برای کاهش زمان و تسهیل صدور پروانه ساختمان ارائه دهد اما تا کنون این لایحه به کمیسیون ارائه نشده و اصولاً تدوین و آماده نشده است.
اسفند سال گذشته با آغاز بهکار «قرارگاه جهادی مسکن در تهران»، یکی از مهمترین اهداف این طرح «به حداقل رساندن زمان و حذف فرایندهای موازی و زاید برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران»، عنوان شد. بر این اساس مقرر شد زمان صدور پروانه ساختمانی در خرداد امسال به دو ماه کاهش یابد اما روند صدور همچنان طولانی است. رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به این موضوع گفت: در صدور پروانه ساختمانی با هدف اقتصادی کردن پروژهها، فاصله زیادی داریم و باید با دانش فنی و تجربیات گذشته، صدور پروانه را به سمت روندی صددرصد الکترونیکی و غیر حضوری سوق دهیم.
بر اساس این گزارش هماهنگی بین دستگاهها، استعلام برخط، ظرفیت کم صدور پروانه بر پایه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، ماندگاری پروندهها توسط کاربران و فرایندهای موازی و متوالی، پنج مانع تسهیل صدور پروانههای ساختمانی است. به منظور برونسپاری و کاهش فرایندهای اداری صدور پروانه ساختمانی انجام کارهای آن به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار شده اما موازیکاریها با سایر ارگانها تسهیل صدور پروانه ساختمانی در دفاتر خدمات الکترونیک را دچار چالشهایی کرده است. بهدلیل نبود زیرساخت، این اقدام نیز نتوانسته به تسریع صدور پروانه ساختمانی بینجامد. شهروندان برای دریافت پروانه ساختمانی بین شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک رفتوآمد دارند و همین مسأله حوزه ساختوساز بویژه در بخش نوسازی بافت فرسوده را کند کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی واگذاری کامل امور مربوط به صدور پروانه ساختمانی به بخش خصوصی و دفاتر خدمات الکترونیک و جدایی این روند از شهرداریها، راهکار اصلی کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی است.
با اجتناب از دوبارهکاریها، ایجاد وحدت رویه در حوزههای ذیربط و کاهش زمان بررسی مکاتبات اتوماسیونی، شاهد تغییرات مثبت در کاهش زمان صدور پروانه خواهیم بود. کاهش صدور پروانه در بازدهی اقتصادی سرمایهگذاران و سازندگان و حتی درآمدزایی شهرداریها حائز اهمیت است.
استعلامات از سازمانهای دیگر از مهمترین عوامل صدور پروانه ساخت است، یکی از این سازمانها، نظام مهندسی است که اغلب، دریافت استعلامات ارجاعی به این سازمان چند ماه طول میکشد. مسأله دیگری که موجب کند شدن فرایند صدور پروانه میشود، برخط نبودن ارتباطات بین سازمانها و نهادهای ذیربط از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت گاز، برق، آب و... است.
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت رفع موانع تولید در صنعت ساختمان، کاهش فرایند صدور پروانه به کوتاهترین زمان بخصوص در نوسازی بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفته است.
صدور دوهفتهای پروانه در برخی استانها
محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در خصوص برنامه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به «ایران» گفت: با توجه به اینکه نوسازی بافت فرسوده بخش مهمی از برنامه تولید مسکن است در این برنامه بر کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی تأکید شده تا مالکان و سازندگان گرفتار روند اخذ مجوز نشوند. بنابراین بستهای جامع که همه قسمتهای اداری، مالی و شهرسازی را در بر دارد برای تسهیل نوسازی تدوین شده که برای اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
وی افزود: مصوبه جدید گام بلند دولت برای حمایت از نوسازی است و ضوابط مختلفی برای تشویق سازندگان و مالکان را در برمیگیرد.
به گفته آیینی در شهر تهران قرارگاه جهادی شهرداری مسئول کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و تسهیل روند آن است که صدور پروانه در دو ماه مورد نظر است. در شهرهای دیگر نیز تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرداریها پیگیری میشود و در برخی شهرها کاهش زمان صدور پروانه حتی به دو هفته پیشبینی شده است. در شهرهای همدان، سنندج، اهواز و برخی مراکز استانها کاهش زمان صدور پروانه شروع و این طرح با همراهی و موافقت عمومی همراه شده است و در آینده نزدیک نتایج آن را خواهیم دید.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد
تکمیل طرح جامع حمل و نقل با هدف رشد ترانزیت به 50 میلیون تن
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تدوین طرح جامع حمل و نقل در یکسال آتی تکمیل خواهد شد از اولویتبندی اجرای طرحهای عمرانی در طرح جامع خبر داد و بر تقویت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد.
شهریار افندیزاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در دهمین اجلاس شورای عالی استانها به بیان برخی از وظایف، اقدامات و نقش وزارتخانه در مدهای حمل و نقل پرداخت.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی با وجود شرکتها و سازمانهای تخصصی زیرمجموعه خود همچون سازمان راهداری و حملونقل جادهای، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان هواپیمایی کشور، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از پرحجمترین وزارتخانههای کشور است.
معاون وزیر راه و شهرسازی فعالیت عمده معاونت خود را طرح جامع حمل و نقل عنوان کرد و توضیح داد: طرح جامع حملونقل سالهای طولانی باقی مانده بود که تلاش میشود تا در یکسال آتی تدوین و اجرایی شود که همین کار را باید برای تمامی شهرها داشته باشیم.
وی همچنین وجود پنج شورای مهم در وزارت راه و شهرسازی را یادآور شد و گفت: ستاد مراکز لجستیک، شورای عالی ترابری، کمیسیون ایمنی راهها، ستاد بحران وزارت راه و شهرسازی از جمله شوراهای تصمیمگیر و مهم مستقر در وزارت راه و شهرسازی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: ترانزیت کالا جزو سیاستهای دولت سیزدهم است که وزارت راه در این بخش نهایت بهرهمندی را از این پتانسیل خواهد برد. در حال حاضر دیپلماسی قوی در وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانهها ایجاد شده است و برای تکمیل کریدورهای با اهمیت ریلی وجادهای اقدامات مهمی در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است که بزودی ثمرات آن را کشور خواهد دید.
افندیزاده در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال ۹۹ مجموع ترانزیت کالا ۵.۵ میلیون تن بود که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱۱.۵ میلیون تن رسید، گفت: ارتباط مرزها، کاهش زمان ترانزیت در پایانهها و... برای ما مهم است و در راستای آن گام برمیداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: درخصوص تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان و مشهد- سرخس که سالهای متمادی است موضوع آن مطرح است و ایران را به کشورهای آسیای میانه متصل میکند و همچنین محور خاش-زاهدان چنانچه تأمین اعتبار شود در ماههای آتی این محور تکمیل و افتتاح میشود.
جابهجایی ۳ و نیم میلیون زائر اربعین
افندیزاده در بخش دیگری از سخنان خود حمل و نقل و جابهجایی زائران را در ستاد اربعین جزو کارهای مهم وزارت راه و شهرسازی برشمرد و اعلام کرد: در مدت ۳ تا ۴ هفته حدود ۳ و نیم میلیون زائر را در مسیر رفت و برگشت جابهجا کردیم که اتفاق مهمی بود.
۱۳۰ فروند هواپیمای فعال در کشور وجود دارد
افندیزاده درخصوص بخش هوایی نیز توضیح داد: درخصوص حمل و نقل هوایی با وجود اینکه تحریم هستیم در دولت سیزدهم توانستیم ۱۵ فروند هواپیما به ناوگان اضافه کنیم. در ابتدای دولت سیزدهم ۷۵ فروند هواپیمای فعال در کشور وجود داشت که هماکنون تعداد هواپیماهای فعال به ۱۳۰ فروند رسیده است.
3 هزار کیلومتر شبکه ریلی در دست مطالعه است
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین یادآور شد: 12 هزار کیلومتر شبکه ریلی در کشور وجود دارد که ۳۰۰۰ کیلومتر دیگر نیز در دست مطالعه است.
افزایش ۲ برابری ترانزیت در سال ۱۴۰۰
معاون وزیر راه و شهرسازی در جمعبندی برگزاری دهمین اجلاس شورای عالی استانها و موارد مطرحشده در این نشست اعلام کرد: پروژههای وزارت راه و شهرسازی هم در راههای اصلی شامل آزادراهها، بزرگراهها و راههای فرعی با توجه به ردیف بودجهای که هر ساله توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی برای اجرایی شدن اختصاص مییابد اجرایی میشود. با توجه به اینکه منابع وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژهها محدود است قطعاً اولویتبندی انجام خواهد شد که در طرح جامع حمل و نقل کشور که در حال تدوین است تلاش میکنیم تا اولویتبندی اجرای پروژهها را در نظر بگیریم.
ایمنسازی جادههای کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص نگهداری راهها نیز اعلام کرد: حدود ۲۲۰ هزار کیلومتر راه در کشور داریم که سعی شده در قالب پروژهای از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نگهداری را سرعت بدهیم و بتوانیم با ایمنسازی اقدامات مؤثری را در مسأله کاهش تصادفات جادهای داشته باشیم. در عین حال باید توجه داشته باشیم که در تصادفات نقش عوامل مختلف از جمله عامل انسانی و ماشین مطرح است که از طریق کمیسیون ایمنی راهها که در ستاد وزارت راه و شهرسازی تکمیل میشود و همچنین استانها پیگیری لازم را انجام میدهیم تا با کمک خود مردم تصادفات را کاهش بدهیم.
افندیزاده از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در دهمین اجلاس شورای عالی استانها را تکمیل کریدورهای اصلی عنوان کرد و گفت: در دولت سیزدهم موضوع توسعه ترانزیت بسیار حائز اهمیت است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ برابر ۱۳۹۹ افزایش ترانزیت داشتیم. در تکمیل کریدورهای ترانزیتی تمامی استانها نقش دارند که این استانها شامل استانهای شمالی، جنوبی و شرقی و غربی هستند. دولت برای تکمیل کریدورهای ریلی و جادهای تلاش فراوانی میکند و امیدوار هستیم با همکاری استانها، محورها و کریدورهای ترانزیتی را توسعه بدهیم. در تلاش هستیم تا در سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۰ میلیون تن برسیم که میتواند افزایش توانمندی ایران را در موضوعات ترانزیتی نشان بدهد.
وی تصریح کرد: سؤالات مطرحشده در شورای عالی استانها نشان داد که دغدغههای فراوانی در شوراهای شهرهای مختلف و استانها وجود دارد. تلاش میکنیم تا وزارت راه و شهرسازی با کمک استانهای مختلف و شوراها بتواند پروژههای اولویت دار را اجرایی و تکمیل کند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی
افندیزاده گفت: بودجه وزارت راه و شهرسازی بودجهای است که سالانه معین میشود. طبیعتاً وزارت راه و شهرسازی در چهارچوب بودجههای تخصیصی میتواند در تکمیل پروژهها نقش ایفا کند. در عین حال مشارکت دادن بخش خصوصی و فعال کردن این بخش در سرعت دادن به اجرای پروژهها بسیار حائز اهمیت است. بنابراین باید با ایجاد زمینههای مناسب بخش خصوصی را برای جذب سرمایه گذاری به کارهای عمرانی دعوت کنیم که دراجرای این مهم استانها میتوانند نقش مؤثری داشته باشند.
تکمیل پروژههای نیمه تمام
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی تلاش میکند تا از طریق همکاری با استانها، شوراهای شهرها و سازمانهای مختلف بتواند بخش سرمایهگذاری داخلی و خارجی را برای اجرای پروژههای عمرانی فعال کند و پروژههای نیمه تمام را تکمیل کند.
ارتقای ترانزیت با تقویت دیپلماسی
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص ایجاد درآمدهای پایدار برای ارتقای حمل و نقل کشور گفت: ترانزیت یکی از درآمدهای پایدار برای کشور است. برآوردها نشان میدهد که چنانچه بتوانیم به میزان ۵۰ میلیون تن جابه جایی کالا در کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب برسیم میتوانیم بعد از نفت درآمد پایداری برای کشور ایجاد کنیم. در عین حال ترانزیت فقط بحث درآمد نیست بلکه وابستگی سایر کشورها به کشور ما را نیز ایجاد میکند که دراین رابطه تلاش زیادی از سوی وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت در حال انجام است. وی تقویت دیپلماسی را برای تقویت ترانزیت حائز اهمیت دانست و گفت: باید بخش خصوصی را برای انجام فعالیتهای عمرانی تقویت کنیم که این موضوع میتواند ارزش افزوده ایجاد کند.
شاخه غربی کریدور شمال- جنوب فعال میشود
به گزارش شرکت راه آهن؛ ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به منظور فعال سازی شاخه غربی کریدور شمال- جنوب در نخستین اجلاس ۲ + ۶ وزرای حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی توافق کردند.
این اجلاس درباره توسعه همکاریهای ترانزیتی به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در امتداد نشست اخیر سران سازمان همکاری شانگهای به تازگی در تهران برگزار شد.
در این اجلاس دو روزه، نمایندگانی از کشورهای ایران، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به همراه نمایندگانی از کشورهای آذربایجان و فدراسیون روسیه، در سطح وزیر، معاون وزیر و مدیران عامل راهآهن حضور داشتند و در خصوص توسعه همکاریهای ترانزیتی و بیانیه ترانزیتی فیمابین در امتداد نشست اخیر سران سازمان همکاری شانگهای، به گفتوگو پرداختند.
در این اجلاس، در دو نشست سه جانبه بین کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان، موضوعاتی نظیر ساخت و بهرهبرداری از بخش ریلی رشت- آستارا به منظور توسعه حمل و نقل و توسعه زیربنای ریلی و ترافیک باری در شاخه غربی کریدور بینالمللی شمال– جنوب بحث و بررسی شد.
زمینهای وقفی در اختیار نهضت ملی مسکن قرار میگیرد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اوقاف میتواند کمک کند» گفت: مالکیت زمین اوقافی با مالکیت خصوصی متفاوت است.
فرزانه صادقمالواجرد با اشاره به تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با سازمان اوقاف، اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه، زمینهای اوقافی قبل از الحاق ارزشگذاری میشود.
وی ادامه داد: استانها باید در اجرای تفاهمنامه وزارت راه و اوقاف همکاری کنند. در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اوقاف میتواند کمک کند و باید به این نکته توجه داشت که مالکیت زمین اوقافی با مالکیت خصوصی متفاوت است.
وی همچنین با اشاره به نوسازی بافت فرسوده، افزود: بستههای تشویقی شهرسازی در بافتهای فرسوده منجر به رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده میشود. این مهم مورد توجه وزارت راه و شهرسازی بوده و دراین راستا گامهایی برداشته شد.
وی با تأکید بر اینکه ضوابط ساختوساز در بافت فرسوده باید با ضوابط ساخت وساز در سایر بافتها متفاوت باشد، اضافه کرد: زیرساختهای موجود در بافت فرسوده شرایطی را ایجاد کرده است که تولید مسکن در این بافتها بسیار سادهتر باشد.
بسته تشویقی شهرسازانه جدید در دست تدوین
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته تشویقی شهرسازانه که برای تسهیل ساخت و ساز در بافتهای فرسوده پیش از این در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شده بود، اکنون در دست تدوین است.
محمد آئینی، با اشاره به اینکه در کشور ۱۶۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد شامل بافتهای فرسوده میانی، سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای تاریخی وجود دارد، افزود: در بافت فرسوده میانی بیش از ۵۰ درصد بناها ناپایدار بوده و بیش از ۵۰ درصد معابر عرض کمتر از ۶ متر دارند.
همچنین مساحت بیش از ۵۰ درصد بناها کمتر از ۲۰۰ مترمربع است و در واقع سه ویژگی بافتهای فرسوده یعنی ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری را همزمان دارند که بهترین شرایط برای ایجاد بدترین وقایع درهنگام بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله به شمار میروند.
آئینی با اشاره به اینکه حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در این ۱۶۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۸۲ هزار ساختمان ناپایدار در کشور وجود دارد.
آئینی تصریح کرد: بسته تشویقی برای چهار گروه مختلف در نظر گرفته شده است. گروه اول شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، گروه دوم نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله، گروه سوم نوسازی در عمق بافت فرسوده و گروه چهارم نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع را شامل میشود واین بسته تشویقی که در حال تدوین آن هستیم به متقاضیان زمینهایی در اطراف شهرها یا در شهرهای جدید برای ساخت و ساز داده میشود.
علاوه بر این طرح کلید به کلید نیز از دیگر برنامههایی است که در حال تدوین بوده و قرار است با همکاری بخش خصوصی اجرایی شود.
صدور سند برای ۱۳۰۰هکتار زمین
سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام اینکه تاکنون 6 هزار و 134 هکتار توسط وزارت راه شناسایی و احصا شده و برای ۱۳۰۰ هکتار سند صادر شده است گفت: در هفته آتی درسه استان شمالی گیلان، گلستان، مازندران و همچنین اصفهان و ایرانشهر ۸۵۰ هکتار سند صادر میشود.
تقی رضایی اظهار کرد: بعد از حضور رئیس جمهور در ستاد وزارت راه و شهرسازی و دستورات اکید ایشان تفاهمنامهای در مورد اجرای حد نگار میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید.
به گفته رضایی، بسیاری از اراضی که وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای دولتی دارند مستند سازی نشده و سند ندارند .
وی با اعلام اینکه ۱۳۰۰ هکتار سند کامل در اختیار وزارت راه و شهرسازی است بیان کرد: پیش از حضور آقای رئیس جمهور حدود ۵۰۰ هکتار سند در اختیار وزراتخانه بود که اکنون بیش از صد درصد سند در اختیار است.
رضایی شناسایی و ثبت اراضی را مربوط به وزارتخانههای جهاد کشاورزی، علوم و کار عنوان کرد و گفت: تاکنون 6 هزار و 134 هکتار توسط وزارت راه شناسایی و احصا شده و برای ۱۳۰۰ هکتارسند صادر شده است.
رضایی میزان کل اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی به اضافه سازمان ثبت اسناد را بیش از ۳۰ هزار هکتار در سطح کشور پیشبینی کرد و گفت: اراضی دستگاههای دولتی در سطح کشور زیاد است که باید قانون حد نگار اجرا شود. بعضی از دستگاههای دولتی زمین دارند ولی سند ندارند که با همکاری وزارت اقتصاد میتوان به عدد و آمار دقیق رسید.