
شاخص نرخ اشتغال در پایان تابستان به 91.1 درصد رسید
خالص اشتغال در دولت رئیسی 2 برابر دولت قبل
گروه اقتصادی/ در حالیکه براساس اطلاعات ارائه شده از سامانه رصد ملی اشتغال، حدود 55 درصد از شغلهای ایجادشده در نیمه اول امسال اشتغال پایدار بودهاند، حالا دادههای مرکز آمار از افزایش دو برابری ایجاد اشتغال خالص در تابستان سال 1401 نسبت به تابستان پارسال خبر میدهند.
معنای این مطلب این است که این میزان، با کسر میزان نیروی کار از بین رفته که شامل افراد بیکارشده و بازنشسته میشود، ایجاد شده است.
این درحالی است که دادههای آماری میگویند در متوسط هشت سال دولت روحانی که منتهی به شهریور پارسال میشود، سالانه تنها 188 هزار شغل ایجاد شده است. همچنین تعداد شاغلان در تابستان 1400نسبت به تابستان سال 1399 بالای 136 هزار نفر، با کاهش مواجه شده و روند منفی داشته است.
به عبارتی دولت روحانی نتوانسته در ایجاد اشتغال پایدار مثمرثمر باشد و این در حالی است که پایداری اشتغال در دولت سیزدهم تنها در نیمه اول امسال، 55 درصد بوده است.
به معنای دیگر، خالص اشتغال در یک سال اخیر در دولت سیزدهم ۲ برابر متوسط عملکرد سالانه دولت روحانی بوده و شاخص اشتغال به
1/91 درصد رسید. در همین مدت تعداد شاغلان به حدود 23 میلیون و 500 هزار نفر افزایش یافت.
براساس جزئیات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ١۴٠١، در این فصل تعداد شاغلان کشور به ۲۳۷۷۸۷۱۴ نفر رسید که نسبت به تعداد شاغلان در تابستان سال گذشته (۲۳۴۰۴۹۸۰ نفر) بیش از ۳۷۳ هزار نفر بیشتر شده است.
به عبارت دیگر، ۱۲ ماهه منتهی به تابستان ۱۴۰۱ خالص اشتغال در کشور مثبت ۳۷۳ هزار نفر شده؛ یعنی با کسر کردن افراد بیکارشده و بازنشسته از تعداد شاغلان جدید و قبل، خالص اشتغال در دولت سیزدهم مثبت ۳۷۳ هزار نفر شده است.ایجاد حدود 374 هزار شغل در یک سال اخیر در حالی رقم خورده که به طور متوسط در ۸ سال دولت روحانی در هر سال کمتر از ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. بر این اساس، خالص اشتغال در یک سال اخیر در دولت سیزدهم ۲ برابر متوسط عملکرد سالانه دولت روحانی بوده است.
کاهش نرخ 1.2 درصدی بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی
کاهش نرخ بیکاری نسبت به فصول مشابه سه سال اخیر و کاهش 1.2 درصدی نرخ بیکاری در بین فارغالتحصیلان دانشگاهی، از دیگر دادههایی است که گزارش مرکز آمار ارائه کرده است.
نرخ بیکاری در تابستان امسال 8.9 درصد اعلام شده، در حالی که در تابستان پارسال 9.6 درصد و در سه ماهه دوم سال 1399، 9.5 درصد و در تابستان سال 98، 10.5 درصد بوده است. نرخ بیکاری نسبت به سه فصل مشابه خود 106 درصد با کاهش مواجه شده است.
نسبت اشتغال در تابستان سال 1401 نسبت به تابستان سال گذشته با افزایش مواجه شده است و از 37.2 درصد به 37.3 درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری زنان جوان در تابستان سال جاری 29.3 درصد برآورد شده است. به بیان سادهتر نزدیک به یکسوم زنان جوان ایرانی که جویای شغل هستند، نتوانستهاند شاغل شوند. این نرخ در تابستان سال گذشته 31 درصد بوده که نشان میدهد در تابستان جاری وضعیت بیکاری زنان جوان بهبود یافته است.
مشارکت اقتصادی زنان نیز از 13.5 درصد به 13.7 درصد رسید و این بیانگر امیدواری در زنان برای یافتن کار است، به طوری که رشد اشتغال در بین زنان 15 سال و بیشتر، در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته با 0.2 درصد افزایش از 11.1 درصد به 11.3 درصد رسیده است.
نرخ بیکاری در بین دانشآموختگان دانشگاهی در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته با کاهش 1.2 درصدی مواجه شده است، به طوری که نرخ بیکاری از 14.4 درصد در تابستان سال 1400 به 13.2 درصد در تابستان امسال کاهش یافته است.
این میزان در بین مردان 0.9 درصد و در بین زنان نیز 1.8 درصد با کاهش روبهرو بوده است. در این بازه زمانی، نرخ بیکاری در مردان دانشآموخته دانشگاهی از 9.7 درصد به 8.8 درصد کاهش یافته و در بین زنان نیز از 25 درصد به 23.2 درصد افت داشته است. در این بازه زمانی، حدود 60 هزار از بیکاران فارغالتحصیل کاهش یافته است.
نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی آماری در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۳ استان روند افزایشی داشته است.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان میدهد که ۴۱ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار، حدود ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشورمان داریم که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) هستند که ۴۱ درصد را شامل میشود.
۱۳ استان شامل اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحالوبختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و همدان دارای بیشترین مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهاند.
نرخ مشارکت در استانهای اردبیل از ۴۵.۸ به ۴۷.۵ درصد، اصفهان از ۴۱.۳ به ۴۲.۲ درصد، بوشهر از ۳۸.۴ به ۴۲.۱ درصد، چهارمحالوبختیاری از ۴۱.۸ به ۴۲.۱ درصد، خراسان رضوی از ۴۰.۳ به ۴۲.۴ درصد، زنجان از ۴۶.۷ به ۴۹.۴ درصد، سمنان از ۳۶.۸ به ۳۸.۴ درصد، قزوین از ۴۳.۳ به ۴۳.۹ درصد، قم از ۳۶ به ۳۶.۵ درصد، کردستان از ۴۲.۶ به ۴۳ درصد، گیلان از ۴۴.۴ به ۴۶.۱ درصد، مازندران از ۴۲.۹ به ۴۴.۷ درصد و همدان از ۴۲.۳ به ۴۵.۷ درصد رسید.
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در استانهای زنجان با ۴۹.۴ درصد، اردبیل با ۴۷.۵ و آذربایجان غربی با ۴۶ درصد به ثبت رسیده است.
بررسی روند ایجاد شغل نیز در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد ۱۴ استان فرصتهای شغلی بیشتری را نسبت به سایر استانها ایجاد کردهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ۱۴ استان نرخ اشتغال را در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دادهاند.
این استانها شامل آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، بوشهر، چهارمحالوبختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قم، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و همدان است. بیشترین درصد نرخ ایجاد شغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته در استانهای گیلان با ۳.۴ درصد، زنجان با ۲.۹ درصد، چهارمحالوبختیاری با ۲.۲درصد و همدان و خراسان رضوی هر دو با ۲ درصد به ثبت رسیده است.
اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسبوکار
اما علت کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان اشتغال بخصوص در بین جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی چیست؟
به واقع در این مدت یک سال، دولت سیزدهم با وجود اقتصاد فرورفته در رکود و همهگیری بیماری کرونا، اقداماتی انجام داده که منتج به بهبود فضای کسبوکار شده است.
واکسیناسیون عمومی، تسهیل در صدور مجوزها و کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید و از همه مهمتر پرداخت تسهیلات هدفمند اشتغالزایی و احیای واحدهای تعطیلشده و نیمهتعطیل از مهمترین اقداماتی است که به رونق کسبوکار و رشد اشتغال کمک کرده است. همین چند وقت پیش بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی به وضعیت نامناسب اقتصادی در هنگام آغاز دولت سیزدهم اشاره کرده و در این باره توضیح داده بود اولین اقدام دولت این بود که ترمز دلایل بیثبات کننده اقتصاد کشور را بکشد.
سید احسان خاندوزی با این توضیح گفته بود برای به ثبات رساندن اقتصاد کشور، دولت شروع به کشیدن ترمزهای بیثبات کننده اقتصاد کشور از جمله متوقف کردن اقداماتی که نوعی بیانضباطی در اقتصاد به وجود میآورند، کرد و به پرداختها انضباط بخشید و سختگیریهایی در پرداختهای بانکی انجام داد.
وی همچنین از صدور بیش از 240 هزار مجوز کسبوکار در این یک سال اخیر خبر داده بود؛ موضوعی که خود عامل اصلی در بهبود شاخصهای فضای کسبوکار میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به گام دوم دولت در حوزه اقتصادی اشاره کرده و گفته بود ایجاد فرصت برای رونق تولیدکنندگان کشور، دومین گام دولت برای بهبود فضای کسبوکار و رونق تولید و اشتغال در راستای رشد اقتصادی کشور بود. خاندوزی به تولیدکنندگانی اشاره میکرد که سالها دست و پا بسته در حصار دستگاههای دولتی بودند و باید سالها معطل میماندند و گاهی درگیر مفاسد و رشوه میشدند، در حالی که طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تولیدکننده داخل کشور باید با خیال راحت و تکریم، فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد. وی بخشنامههای جدید و مبهم را یکی از موانع رونق تولید میدانست و گفته بود این ضوابط امروز سازماندهی شده است، البته وضعیت مطلوب و ایدهآل نیست، اما سعی میشود فشار کم شود. مقرر شده بخشی از درآمد مالیاتی ۳۵۰۰ شرکت بزرگ که درآمدهای مالیاتی آنها به مرکز پرداخت میشد به حساب خود استانها واریز شود. گفته میشود تا شهریورماه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیات شرکتهای تولیدی به حساب استانها برگشت خورده است.
از سویی دیگر، بررسی شاخص ملی فضای کسبوکار بر اساس نماگرها؛ بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخشهای نهادی «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامناسب کسبوکار در کشور داشته است.
در محیط مالی، مؤلفههای «غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در همه این بخشها عملکرد دولت مثبت بوده و اقداماتی در این راستا انجام داده است.
از این رو دولت تسهیل فضای کسبوکار از جهات تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی برای ترغیب فعالان به کسبوکار در کشور را در این مدت در دستور کار قرار داده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تحقق وعدههای دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال، حاصل عملکرد موفقیتآمیز این دولت در اجرای طرح الگوی زیستبوم ملی اشتغال است که حالا در قالب این الگو، سامانه رصد اشتغال را راهاندازی کرده که نخستین دولت در بین دولتهای بعد از انقلاب است که این سامانه جامع را ایجاد کرده است.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است الگوی زیستبوم ملی اشتغال توانسته همه دستگاههای اجرایی کشور در حوزه کار را هماهنگ کند و اتصال این دستگاهها به سامانه جامع رصد اشتغال کشور را، نشانه این مسأله دانسته است.
محمود کریمی بیرانوند گفته است: در زیستبوم اشتغال همه افراد نقش دارند و برای توسعه اشتغال باید این احساس در همه افراد جامعه شکل بگیرد.
بیرانوند به مبحث ماتریس اشتغال اشاره کرده و گفته دادهها و اطلاعات باید براساس ظرفیتها و پتانسیلهای هر منطقه جمعآوری شود و اینکه در هر ناحیهای دستگاههای متولی حوزه اشتغال اقداماتی انجام دهند که با بسیج کردن آنها بتوان طرح زیستبوم اشتغال را برنامهریزی کرد و طبق دادهها برای از بین بردن بیکاری در هر منطقهای تصمیم جداگانهای گرفت.

رئیس گروه مطالعات و رویههای اداره کل امور مستمریهای تأمین اجتماعی:
گرفتار اشتغال پنهان در بازنشستگان هستیم
گروه اقتصادی/ رئیس گروه مطالعات و رویههای اداره کل امور مستمریهای تأمین اجتماعی، با اعلام اینکه گرفتار اشتغال پنهان در بازنشستگان هستیم، گفت: اگر سن بازنشستگی در ایران ۶۰ تا ۶۵ سال و همانند کشورهای دیگر دنیا بود، دیگر فرد در سن بازنشستگی به اشتغال مجدد نمیپرداخت.
منیرسادات میرنصیری در سلسله نشستهای مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پیرامون سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که یازدهمین نشست آن با موضوع «بررسی اثرات تغییرات سن بازنشستگی بر اشتغال و بیکاری جوانان» برگزار شد، به آمارهای استخراج شده از سالنامههای آماری سازمان تأمین اجتماعی اشاره و اظهار کرد: گرفتار اشتغال پنهان هستیم. بازنشستگانی از ذیل سازمان خارج میشوند و چون نیروی کار ارزانی محسوب میشوند و بیمهپردازی ندارند، وارد شغل دیگری میشوند. از آنجا که اگر سازمان متوجه اشتغال مجدد شود، مستمریشان را قطع و آنها را در زمره بیمهشدگان قرار میدهد تا زمانی که دوباره درخواست بازنشستگی دهند، مستمریبگیران برای عدم قطع مستمری، اشتغال پنهان را ادامه میدهند و مانع اشتغال یک نیروی جوان میشوند.
رئیس گروه مطالعات و رویههای اداره کل امور مستمریهای تأمین اجتماعی، علت روی آوردن بازنشستگان به کار در دوره بازنشستگی را پایین بودن سن بازنشستگی دانست و گفت: از آن سو در حوزه مشاغل سخت و زیانآور چون سقف سنی وجود ندارد، افرادی را داریم که با ۳۸ سال سن بازنشسته میشوند. سخت و زیان آوری، جزو بازنشستگیهای پیش از موعد است.
میرنصیری با بیان اینکه با پدیده بازنشستگی با سنین پایین در مشاغل سخت و زیانآور مواجهیم، اظهار کرد: ۳۸ سالگی، عنفوان جوانی است. چنین فردی ۳۰ سال مستمری با ۲۰ سال خدمت میگیرد و واضح است که دوباره به چرخه اشغال برمیگردد، تا جایی که مطالعه کردهام در هیچ کشوری به اندازه ایران به بازنشستگی پیش از موعد پرداخته نشده مگر در موارد خاص.
میرنصیری، بازنشستگیهای پیش از موعد را از جمله معضلات صندوق تأمین اجتماعی دانست و گفت: سن بازنشستگی در قانون تغییری نکرده است اما حداقل ۱۰ سال زودتر افراد را از چرخه اشتغال خارج میکنیم و تا یک فرد به بلوغ کاری میرسد باید بازنشسته شود.
وقتی دستگاهی نیرویی را بازنشسته میکند، باید یک نیرو جایگزین کند، اما در گذشته به ازای هر سه نیروی بازنشسته یک نیرو استخدام میشد.
وی افزود: بازنشستگی پیش از موعد، در عمل صندوقهای بیمهای را دچار غافلگیری میکند. بسیاری همکاران ما که زودتر از موعد بازنشسته شدند با دستگاههای دولتی قرارداد بسته و بهعنوان مشاور ادامه خدمت دادند که در عمل منجر به ورود نیروی کار جوان نشد. رئیس گروه مطالعات و رویههای اداره کل امور مستمریهای تأمین اجتماعی فرد بازنشسته را نیروی ارزانتری نسبت به نیروی جوان دانست و گفت: وقتی فرد بازنشسته، حق بیمه نمیپردازد، نیروی کار ارزانتری هم محسوب میشود. در واقع با قانون بازنشستگی پیش از موعد، عملاً با پدیده افزایش بیمهپردازی و اشتغال نیروی جوان مواجه نشدیم.
میرنصیری افزود: در زمینه قانون بازنشستگیهای پیش از موعد، ضمانت اجرایی برای جلوگیری از اشتغال مجدد وجود ندارد و یک چالش به شمار میرود. اگر قانونی با نیت اشتغال جوانان تصویب میشود، باید ضمانت اجرایی برای آن گذاشته شود.
وی اضافه کرد: برای زنان هم در قانون کار بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن را داریم که از معضلات صندوق تأمین اجتماعی است. زنان زود بازنشسته میشوند و اینها هم دوباره به چرخه اشتغال برمیگردند چون ۴۰ سال، سن بازنشستگی نیست.
وی با اشاره به اینکه در سال ۵۴ قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسید و سن بازنشستگی به ترتیب برای مردان و زنان، ۶۰ و ۵۵ سال پیشبینی شد، گفت: در آن زمان نرخ امید به زندگی مردان ۵۷ سال و شش ماه و برای زنان ۵۷ سال و چهار ماه بود. به مرور زمان و با رشد تکنولوژی و ارتقای بهداشت و درمان، نرخ امید به زندگی افزایش یافت و اکنون برای زنان به ۷۵ سال و برای مردان به ۷۳ سال رسیده است.
میرنصیری افزود: این درحالی است که سن بازنشستگی در قانون تغییری نکرده است و ما حداقل ۱۰ سال زودتر افراد را از چرخه اشتغال خارج میکنیم و تا یک فرد به بلوغ کاری میرسد باید بازنشسته شود.
وی با بیان اینکه قاعدتاً خروج از صندوق، منجر به پرداخت مستمری میشود و پس از آن مستمری بازماندگان را داریم که به نوه و نتیجه هم دارد سرایت میکند، اظهار کرد: تأمین اجتماعی صرفاً ارائهکننده خدمات شده و دریافت حق بیمه و ورودی و خروجی تناسب ندارند. آن هم در شرایطی که نرخ پشتیبانی امسال منفی شده است.
بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد
بررسی آماری نشان میدهد که بخش خدمات در تابستان امسال، با ۵۰.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۶ درصد تعداد شاغلان در این بخش افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، شاغلان بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته که ۴۸.۸ درصد بوده است ۱.۶ درصد افزایش داشته است.
تابستان امسال، بخشهای صنعت با ۳۳.۸ درصد بدون تغییر و بخش کشاورزی با ۱۵.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱.۶ درصدی را نشان میدهد.
طبق گزارشهای آماری، حدود ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشورمان داریم که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) هستند. همچنین از این تعداد ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر جمعیت شاغل و ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر جمعیت بیکار هستند.
۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۸۱ نفر در بخش خدمات مشغول به کار هستند که از این تعداد ۹ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۲۴ نفر از مردان و ۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۲۵۷ نفر از زنان خدمات ارائه میکنند.
برایناساس، ۴۴۰ هزار و ۹۶۵ نیروی جدید مرد و ۱۰۵ هزار و ۷۴۰ نفر نیروی جدید زن در بخش خدمات مشغول به کار شدند.
تعداد شاغلان در بخش صنعت هشت میلیون و ۲۹ هزار و ۳۱۳ نفر و در بخش کشاورزی سه میلیون و ۷۶۳ هزار و ۴۴۹ نفر ثبت شده است.
تأمین امنیت شغلی کارگران با لغو دادنامه ۱۷۹
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مجوز بستن قرارداد موقت در کارهای دائم، امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار داد، ابراز امیدواری کرد که با لغو دادنامه ۱۷۹ از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به درخواست پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همواره اعلام کردیم که بحث امنیت شغلی مسأله پیچیدهای نیست که حل نشود. دادنامه ۱۷۹ دیوان در دهه ۷۰ صادر شد و از آن زمان به بعد به کارفرمایان مجوز داده شد تا در کارهای با ماهیت مستمر به جای قرارداد دائم، قرارداد موقت بسته شود در حالی که این مسأله امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار داد و موجب سوءاستفاده و تضییع حقوق کارگران شد.
وی ادامه داد: امسال در هفته کارگر نمایندگان تشکلهای کارگری اولین دغدغه کارگران را امنیت شغلی عنوان کردند و ابطال دادنامه ۱۷۹ را خواستار شدند اما این موضوع سالهای سال است که از سوی گروههای کارگری دنبال میشود و اولین بار نیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جریان افتاده بلکه در مجالس گذشته هم بهعنوان خواسته مهم جامعه کارگری دنبال شده است.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: جمعی از تشکلها و گروههای کارگری از کمیسیون اجتماعی خواستهاند که این موضوع را پیگیری کنند. البته در زمان وزارت آقای شریعتمداری این مسأله کلید خورد و وی در نامهای به دیوان عدالت اداری با اشاره به انعقاد گسترده قراردادهای موقت و سوءاستفاده از حقوق کارگران درخواست کرد که در خصوص ابطال دادنامه اقداماتی صورت گیرد و مورد تجدید نظر واقع شود، لذا معتقدم طرح این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس میتواند یک راهکار مطلوب و کم هزینه برای پیگیری این مطالبه بر حق کارگران باشد.
چمنی درعین حال لغو دادنامه ۱۷۹ را در تحقق امنیت شغلی جامعه کارگری مؤثر خواند و گفت: با لغو دادنامه میتوانیم از ظرفیت ماده ۷ قانون کار و تبصرههای آن استفاده کنیم و امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم.
وی افزود: باید از تشکلها و گروههای کارگری که در این راستا قدم برداشتهاند حمایت کرد.نمایندگان مجلس نیز نشان دادهاند که همواره یار و یاور کارگران بودهاند و برای تحقق مطالبات جامعه کارگری تلاش کردهاند.
این کارشناس حوزه کار در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا این مطالبه را در دستور کار قرار بدهند و تأکید کرد: انتظار ما این است که این موضوع مثل لایحه تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت مشمول گذر زمان نشود، بلکه از آن پشتیبانی کنند تا به سرانجام برسد و مشکل همه کارگران شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی برطرف شود.
سوءاستفاده از کارگران در قالب قراردادهای سفیدامضا
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: برخی از کارفرمایان با استفاده از قراردادهای سفید امضا به دنبال سوءاستفاده از نیروی کار بوده و از طریق خلأهای نظارتی قانون اقدام به انجام این کار میکنند که فعالان این حوزه در امر ساماندهی موارد مرتبط با این بخش از ارتباط نیروی کار و کارفرما در بستر قانون اقداماتی را انجام دادهاند.
هادی ساداتی در گفتوگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: عموماً مشکلات قراردادهای کار دولتی با ابلاغ و اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط قابل برطرف کردن بوده و در واقع برخی مسائل نیروهای کار شاغل در نهادها و دستگاههای دولتی با نظارتهای دولت و مجلس ساماندهی میشود.
ساداتی ادامه داد: اما مسائل قراردادی مرتبط با جامعه بزرگ کارگری مشمول قانون کار باید با استفاده از مسیرها و تأییدات و مصوبات قانونی ساماندهی شده و موضوع قراردادهای موقت نیز مشمول این قاعده است که شامل قراردادهای واحدهای صنفی کوچک و بزرگ، واحدهای کاری خود اشتغال یا واحدهای اشتغال خصوصی است.
ساداتی همچنین با اشاره به اینکه قانون کار در خصوص انعقاد قراردادها دارای صراحت است، بیان داشت: مسأله اساسی و مرتبط در خصوص قراردادهای نیروی کار مشمول قانون در واقع قانونگریزی است.
به گفته وی، درخواست جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی این است که در راستای ساماندهی به قراردادهای کار افراد مشمول این قانون و گسترش امنیت شغلی در بین شاغلان جامعه کارگری، همکاری و تعامل داشته باشند.
این کارشناس حوزه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: انتظار این است که مسأله قراردادهای کار جامعه کارگری با تعامل مجلس شورای اسلامی به سرانجام مورد نظر قانون رسیده و دستورالعملی در ارتباط با ماهیت قراردادها اعم از موقت و دائم، قراردادهای سفید امضا و دیگر قالبهای قراردادی کار صادر و اجرایی شود.