ایلیا پیرولی
خبرنگار

آنچه مشخص است، حالا با گذشت حدود 8 ماه از سال، افزایش 57 درصدی دستمزد نتایج مثبتی به همراه داشته است. این را روایت‌های آماری از بهبود وضعیت اشتغال و تأمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی در سال‌جاری می‌گویند. کاهش بیش از 24 درصدی مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری در پایان نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال یا افزایش بیش از سه درصدی تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی در همین مدت، نمونه‌هایی از این روایت‌های آماری هستند. مهم‌تر از همه اینها تحقق بیش از 50 درصدی اشتغالزایی امسال در نیمه اول سال‌جاری برجسته‌ترین روایت آماری در فضای کسب و کار کشور است.
بی‌تردید در پس رسیدن به اهداف حوزه اشتغال و بیمه اجتماعی، یک برنامه منسجم و ضابطه‌مند با رویکرد خردورزی و بدون تفکر جزیره‌ای قرار داشته و دارد. اما بیش از همه افزایش دستمزد 57 درصدی در این موضوع خودنمایی می‌کند. آن هنگامی که هر کدام از صاحبنظران از سناریوی جداگانه‌ای درباره تعیین دستمزد حرف می‌زدند، دولت سیزدهم افزایش بی‌سابقه 57 درصدی دستمزد را برای کارگران تعیین کرد. البته دولت سیزدهم در همان آغاز در حوزه اشتغال و بیمه فراگیر تأمین اجتماعی، رویکرد اشتغالزایی بدون پول پاشی و نظام تأمین اجتماعی چند لایه را با رویکرد عدالت محوری مدنظر قرار داد. به همین بهانه بود که اشتغال شایسته را در دستور کار خود قرار داد و بیمه فراگیر اجتماعی را که از سال 1383 تا سال 1400 بدون آنکه برای اجرای آن گامی برداشته شود، از دل آرشیو بیرون کشید و آن را عملیاتی کرد. اما تأثیر انکار‌ناپذیر افزایش 57 درصدی دستمزد را نباید نادیده گرفت؛ نشان به آن نشان که حالا اغلب منتقدان نیز بر آن صحه می‌گذارند و حتی خواستار افزایش مجدد دستمزد در این نیمه سال نیز هستند.
وضع بیکاری و اشتغال
تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال‌جاری 176 هزار و 508 نفر و در 5 ماهه سال‌جاری 162هزار و 491 نفر طبق گزارش سامانه جامع روابط کار بوده است؛ در حالی ‌که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال 1400 برابر 249 هزار و 979 نفر بوده و در پایان تیر ماه همان سال نیز 270 هزار و 293 نفر گزارش شده است. به عبارتی تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال 1400 به میزان 24.7 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین، ثبت اشتغال 656 هزار شغل در سامانه ملی رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که نشان می‌دهد بیش از نیمی از اشتغالزایی یک میلیون نفری وعده داده شده در همین مدت محقق شده است. تعداد بیکاران نیز از دو میلیون و 496 هزار نفر به 2 میلیون و 333 هزار نفر کاهش یافته است.
افزایش بیمه‌ شدگان تأمین اجتماعی
دولت سیزدهم با شناسایی و غربالگری که یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های اولیه این طرح در راستای توسعه متوازن عدالت است، افرادی را که زیر حداقل دستمزد درآمد داشته یا توان مالی آنها پایین است و نمی‌توانند در سازمان تأمین اجتماعی پوشش بیمه‌ای داشته باشند یا افرادی را که فصلی هستند و توان درآمدی دارند اما امکان بیمه شدن آنها نیست چون در اقتصاد غیررسمی و پنهان کار می‌کنند، در قالب طرح بیمه فراگیر تحت پوشش بیمه‌ای خود خواهد گرفت. طبق آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، از ابتدای فروردین ماه امسال تا پایان مرداد ماه همین سال، تعداد کل بیمه‌شدگان با افزایش سه درصدی نسبت به آمار مشابه سال گذشته به بیش از 15 میلیون و 80هزار نفر افزایش یافته است. در این میان بیشترین سهم بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی را شاغلان تشکیل می‌دهند که در مجموع بیش از 70 درصد بیمه شدگان را شامل می‌شوند.به نظر می‌رسد که افزایش بی‌سابقه و رکوردشکن 57 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401، از اصلی‌ترین عوامل افزایش تعداد بیمه‌شدگان شاغل تأمین اجتماعی بوده است.
نحوه تأمین پایدار منابع تأمین اجتماعی
تأمین پایدار منابع تأمین اجتماعی نیز از دغدغه‌های دولت سیزدهم از همان ابتدای کار بود، مسأله‌ای که مخالفان این دولت فکر می‌کردند به پاشنه آشیل این دولت تبدیل می‌شود. محض نمونه می‌توان به گفته‌های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در شهریور ماه همین سال رجوع کرد؛ آنجا که میرهاشم موسوی گفته بود: «زمانی که در ۲۰ شهریور سال گذشته، تأمین‌ اجتماعی را تحویل گرفتیم، با توجه به حجم چالش‌ها و مشکلات سازمان و مشکل تأمین نقدینگی و استقراض بی‌رویه از بانک‌ها برای جبران کسری نقدینگی و پرداخت حقوق‌ها، عده‌ای می‌گفتند که این تیم حتی قادر نخواهد بود برای یک ماه نیز حقوق کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش سازمان را به‌موقع پرداخت کند، اما در طول این مدت به لطف خدا و تلاش همکاران نه تنها در پرداخت حقوق‌ها حتی برای یک روز تأخیر نداشتیم بلکه موفق شدیم بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و بی‌رویه به بانک رفاه را که از سال ۱۳۹۴ انباشته شده بود، تسویه کنیم.» دولت برای اینکه منابع تأمین اجتماعی به پایداری برسند، مبادرت به افزایش نرخ بهره‌وری دارایی‌های تأمین اجتماعی کرده‌ است. نشان به آن نشان که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته است که سهم منابع سازمان تأمین اجتماعی ازحوزه سرمایه‌گذاری حدود ۶ درصد است و این میزان به سه برابر افزایش می‌یابد. میر هاشم موسوی در همین باره گفته است: «تا زمانی‌که شرکت‌های زیرمجموعه سازمان از تله تولید، درآمد و کارآمدی متوسط خارج نشوند نمی‌توان به مطلوبیت رسید. یکی از راهبردهای اصلی سازمان صیانت و امانت دارایی‌ها و ایجاد شفافیت و استفاده از سامانه مکانیزه برای عموم مردم است.» در همین یک سال منتهی به شهریور ماه امسال، وصول حق بیمه بیکاری از بیمه‌پردازان55 درصد افزایش یافته و 13 درصد نیز وصولی حق بیمه تأمین ‌اجتماعی رشد یافته است.
رویکرد تحولی دولت در حوزه اشتغال
آنچه واضع است؛ منهای افزایش دستمزد که تأثیر قابل توجهی بر حوزه اشتغال گذاشته است و نتایج آن توضیح داده شد، اما دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال، راهکار تحولی را بر مبنای زیست بوم اشتغال در نظر گرفته است. در این راهکار تحولی، مردمی‌سازی خدمات اشتغال در نظر گرفته شده است. چرا که خدمات دولتی و مردمی و خصوصی در حوزه اشتغال می‌بایست بر اساس زیست بوم ملی اشتغال کشور ارائه شود تا به ایجاد شغل هدفمند و مولد پایدار و انبوه منتج شود. بدین معنا که هر چه بیشتر دولت خدمات واقعی ارائه کند جامعه مخاطب بیشتری به سمت ثبت اشتغال و دریافت خدمات حرکت می‌کند. که این اتفاق از طرفی به برآورد دقیق‌تری از عرصه اشتغال کشور کمک می‌نماید و راهبری و پیاده‌سازی زیست بوم را تسهیل می‌کند و از طرفی دستاورد آن محاسبه ارزش تولیدات مشاغل خارج از دیدگاه است و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‌تر است.


بـــرش
تأثیر افزایش57 درصدی دستمزد بر آمار جذب بیمه‌شدگان
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، افزایش جذب بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را ناشی از بالارفتن دستمزدها در سال ۱۴۰۱ و فعال‌تر شدن کارگاه‌ها عنوان کرد. هادی ابوی در گفت‌و‌گو با ایسنا، به تأثیر روند عرضه و تقاضای نیروی کار در افزایش آمار بیمه‌شدگان اشاره و اظهار کرد: با فعال شدن کارگاه‌ها و بالا رفتن دستمزدها، شرایط برای عرضه و تقاضای نیروی کار بهتر شده و کارگاه‌ها توانستند جذب نیرو داشته باشند و به فعالیت خود ادامه دهند. این مقام مسئول کارگری در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تأثیر آن بر افزایش تعداد بیمه‌شدگان نیز گفت: خوشبختانه در بحث صدور مجوزها، سختگیری‌های غیرواقعی را کنار گذاشتیم و این مسأله را به شکل یک پنجره واحد دیدیم که البته هنوز کامل نشده و در شرف وقوع است. برخی از کسانی که به ما مراجعه می‌کنند هنوز در بحث مجوز مشکلاتی دارند که یا راه برایشان باز نشده یا هنوز به طور شفاف مشخص نیست از چه طریقی باید اقدام کنند ولی به طور حتم رفع موانع و تسهیل در صدور مجوزها موجب شده تا بسیاری از کسب وکارها با موانع و محدودیت‌های کمتری در راه‌اندازی مواجه شوند.

سعید رشیدی نوبندگانی
خبرنگار

در پی انتشار صورت‌های مالی بانک‌های فعال در بازار سهام مشخص شد با توجه به افزایش نرخ سپرده‌گذاری و کاهش هزینه تأمین منابع بانک‌ها، این صنعت توانسته عناوین درآمدی و سودسازی خود را در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود بخشد. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد در این مدت، بانک‌ها توانسته‌اند سودسازی خود را به طور میانگین 43 درصد افزایش دهند و از این رو نسبت‌های ارزندگی سهام خود را در بازار بهبود بخشند. هرچند که این رویه همچنان در برخی بانک‌ها وجود نداشته و برخی بانک‌های زیانده، همچنان با زیان عملیاتی روبه‌رو بوده‌اند؛ اما کاهش شدت زیان و تعیین تکلیف بخش زیادی از دارایی‌های مشکوک‌الوصول آنها باعث شده سهامداران نسبت به عملکرد آنها در آینده خوشبین شوند.
بانک‌ها طی سال‌های گذشته با تغییرات زیادی در سطح اقتصاد و همچنین سیاست‌های تحمیلی از طرف دولت‌ها مواجه بوده‌اند که این موارد بر سودسازی آنها تأثیرگذار بوده است. از طرفی افزایش نااطمینانی‌ها در فضای اقتصادی و سیاسی کشور ناشی از طولانی شدن توافق احیای برجام باعث شد تا هزینه خدمات برای بانک‌های ایرانی افزایش یابد و در مواردی این بانک‌ها نتوانند به منابع و دارایی‌های خود دسترسی داشته باشند. این موضوع در کنار کاهش ارزش دلاری سرمایه و ترازنامه بانک‌ها که با جهش‌های ارزی در ایران رخ داد، منجر شد بانک‌ها با چالش‌های بسیار زیادی در زمینه سودسازی و افزایش بهره‌وری روبه‌رو شوند.
مدیریت نامناسب بانک‌ها و اقدام به بنگاهداری آنها در بازارهای مالی مانند سکه و ارز، در کنار ساخت‌وسازهای بزرگ و سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن از جمله دیگر مواردی بود که نه تنها بر بانک‌ها، بلکه بر کل جامعه تأثیر منفی داشت و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل فعالیت بانک‌ها بحران‌های بسیار زیادی را برای این صنعت به وجود آورد. مدیریت نامناسب و عدم کنترل ریسک‌های عملیاتی باعث شد در سال‌های قبل شاهد فعالیت‌های مجرمانه در شبکه بانکی باشیم و بسیاری از سودجویان نیز با عدم پرداخت بموقع بدهی خود به بانک‌ها منجر به خروج پول از جریان عملیاتی و زیان بالای آنها شدند.
موضوعی که با شروع به کار دولت سیزدهم تا حدود بسیار زیادی اصلاح شد و بهبود در صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌‌دهد که تیم اقتصادی دولت تا به اینجای کار توانسته در این خصوص عملکرد موفقی را از خود به جای گذارد. قابل توجه اینکه بهبود عملکرد بانک‌ها در شرایطی صورت می‌‌پذیرد که کلان اقتصادی ایران همچنان با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه است و امریکا سعی بر تنگ‌تر کردن عرصه برای صنایع ایرانی دارد.
اما دیپلماسی فعال دولت سیزدهم توانست راه‌های جدید را برای تنفس سیستم بانکی کشور و افزایش تبادلات با سایر کشورها ایجاد کند و مدیران بانکی توانستند فعالیت‌های بانک‌ها را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشند.
با این حال نباید از این نکته نیز غافل شد که طی یک سال گذشته، ترجیحات جامعه به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک مانند سپرده‌گذاری در بانک‌ها تغییر کرده و این امر منجر به افزایش قابل توجه نرخ رسوب سپرده‌های بانکی شده است.
از بانک‌های زیانده چه خبر؟
با وجود عملکرد مناسب صنعت در سودسازی، اما با نگاهی به عملکرد برخی بانک‌ها که در دوره‌های قبل زیان قابل توجهی را شناسایی کرده بودند، مشخص می‌‌شود که عملیات آنها همچنان با زیان روبه‌رو است و این بانک‌ها همچنان با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. یکی از این بانک‌ها بانک آینده بود که عملکرد غیرشفاف و تخلفات عمده در سطح مدیران، باعث شد نماد آن از ابتدای نیمه دوم سال 1400 بسته شود و با وجود گذشت بیش از یک سال همچنان خبری از بازگشایی معاملات آن به گوش نرسد. این بانک که با سرمایه‌گذاری در پروژه ایران‌مال بر سرزبان‌ها افتاد، هرچند که توانسته در شش‌ماهه نخست سال جاری زیان خالص خود را به میزان 86 درصد نسبت به مدت مشابه سل قبل کاهش دهد، اما همچنان با زیان انباشته سنگین روبه‌رو است. ضمن اینکه با نگاهی به عنوان‌های درآمدی این بانک مشخص می‌‌شود که خروج پول از این بانک همچنان ادامه دارد واین موضوع باعث شده درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری آن با کاهش 31 درصدی روبه‌رو شود. همچنین هزینه مطالبات مشکوک الوصول شرکت نیز نسبت به شش ماهه نخست سال 1400 با افزایش 72 درصدی روبه‌رو شده که نشان می‌‌دهد بحران در این بانک همچنان ادامه دارد.
دومین بانکی که فعالیت‌های آن طی سال‌های گذشته مورد توجه اکثریت جامعه قرار گرفته، بانک سرمایه بود که این بانک نیز با زیان انباشته بسیار سنگینی روبه‌رو بوده است. صورت‌های مالی این بانک نشان می‌‌دهد، زیان عملیاتی حتی نسبت شش ماهه نخست سال گذشته با افزایش 10 درصدی روبه‌رو شده و هزینه دارایی‌های مشکوک‌الوصول نیز برای همین مدت بیش از 360 درصد افزایش یافته است. بانک ایران زمین نیز یکی دیگر از بانک‌های زیانده است که طی شش ماهه نخست امسال نتوانسته از شدت زیان خود بکاهد. در صورت‌های مالی این بانک نیز، هزینه دارایی‌های مشکوک‌الوصول به میزان 153 درصد افزایش یافته و هزینه‌های مالی نیز بیش از 10 برابر شده است.
 دارایی‌های بانک‌ها  غیر مولد و راکد است
صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌‌دهد که نرخ بازده دارایی آنها در سال‌های گذشته بسیار پایین بوده که این موضوع نشان می‌‌دهد بخش قابل توجهی از دارایی‌های آنها غیرمولد و راکد شده است. این چالش بزرگ باعث شده بانک‌ها نتوانند فعالیت‌های خود را بهره‌ور و انتظارات سهامداران را در این خصوص برآورده کنند. کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ بازده دارایی بانک‌ها و نسبت بسیار پایین پرداخت سود آنها در مجامع از جمله مهم‌ترین عواملی است که باعث شده با وجود نسبت‌های بسیار پایین قیمت به درآمد بانک‌ها، سرمایه‌گذاران تمایلی برای خرید سهام آنها از خود نشان ندهند.
گروه بانک با 30 نماد و ارزش بازاری بیش از 277 هزار میلیارد تومان، بیش از 5.3 ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص داده است.

 سنا- مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نمی‌شود و مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات سود سپرده بانکی» به قوت خود باقی است. به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ‌نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور و بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نخواهد شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد. در همین راستا، «محمد جوانمردی»، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در «عدم ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات سود سپرده بانکی» اظهار کرد: مطابق با مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق‌ها مطابق اساسنامه مصوب آنها سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است، بنابراین با عنایت به اینکه سود سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جزو درآمد آنها است، موضوع مشمول تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم ذکر نام صندوق‌ها در استثنائات موضوع بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور موجب دریافت مالیات از آنها نمی‌شود.

ایجاد 68 هزار و 160 شغل از طریق پروانه‌های کسب اصناف

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از ایجاد 68 هزار و 160 شغل از طریق پروانه‌های کسب اصناف خبر داد.
حسن میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، از صدور و تمدید ۲۷ هزار و ۲۶۴ پروانه کسب در استان تهران در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: هر پروانه کسب زمینه اشتغال ۲.۵ نفر را فراهم می‌کند و بر اساس برآورد شاخص نماگر آماری دبیرخانه هیأت عالی نظارت، در نیمه نخست امسال زمینه اشتغال ۶۸ هزار و ۱۶۰ نفر فراهم شده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت تهران همچنین از صدور ۲ هزار و 329 مجوز مشاغل خانگی طی شش ماهه نخست سال در استان تهران خبر داد و گفت: از این تعداد، ۹۶۸ مجوز ( ۴۱.۶ درصد کل مجوزها) مربوط به حوزه تخصصی فرش بوده است.
همچنین به گفته وی در نیمه نخست امسال ۶۵۳ نفر جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که ۳۳۲ مورد آن مربوط به حوزه تخصصی فرش بوده است. در مجموع از این تعداد، ۲۱۴ نفر در استان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

ایجاد ۲۸۰ میلیون شغل تا سال ۲۰۳۰ میلادی

طبق برآورد سازمان جهانی کار تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲۸۰ میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
به گزارش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سازمان جهانی کار خواستار ایجاد ۵۷۵ میلیون شغل جدید و مناسب تا سال ۲۰۳۰ و رسمی شدن حداقل یک میلیارد شغل غیررسمی موجود در جهان شده است. طبق برآورد سازمان جهانی کار تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲۸۰ میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
بر اساس برآوردهای اخیر سازمان جهانی کار، سرمایه‌گذاری در مراقبت از کودکان و مراقبت‌های طولانی مدت و پرستاری از سالخوردگان تا سال ۲۰۳۰ باعث ایجاد چندین میلیون شغل جدید در جهان می‌شود و نرخ اشتغال زنان را تا ۷۸ درصد افزایش می‌دهد و ۸۴ درصد مشاغل رسمی خواهند بود.
در این گزارش آمده است: سرمایه‌گذاری در مراقبت برای جوامع ما منطقی است. بهداشت، آموزش و مراقبت از کودکان، افراد ناتوان و افراد مسن اکنون به عنوان پایه‌ای برای تاب آوری در جوامع ما در برابر شوک‌های اقتصادی شناخته شده است.
گزارش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) داده‌های خاص کشورها را در مورد پتانسیل ایجاد شغل و پیامدهای سرمایه‌گذاری‌های اضافی بر اساس درصد تولید ناخالص داخلی بر روی اشتغال ارائه می‌کند.
شاران بارو، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در این زمینه اظهار کرد: ما به برنامه‌های سرمایه‌گذاری در هر کشوری نیاز داریم تا پیشرفت زنان در مشاغل مختلف را شاهد باشیم. ما می‌توانیم مشاغل مراقبتی را تا سال ۲۰۳۰ به عنوان بخشی از یک راهکار اجتماعی جدید برای ایجاد اشتغال به واقعیت تبدیل کنیم.

اصل سهام و سود ۲۰ درصدی ۹۶ درصد از حقیقی‌ها بیمه شد

سازمان بورس اعلام کرد: در بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود. به گزارش «ایران» از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، از شنبه صبح اجرایی می‌شود.
این بسته شامل مواردی است مانند:
۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد، سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ است و براساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.
۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند.
(منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین می‌شود.)
۳. تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور.
۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه در مجموع به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.
۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.
۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.
همچنین با تصویب هیأت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.
۷. افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.
۸. محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی.
۹. توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.
۱۰. بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.

واریز هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه

دیروز (شنبه) رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان از معوقات بودجه‌ای به صندوق تثبیت بازار واریز شد.
به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از ابلاغ بسته جامع حمایتی دولت از بازار سرمایه و در راستای اجرای بند چهارم آن، دیروز رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان از معوقات بودجه‌ای به صندوق تثبیت بازار واریز شد.
بدین‌ترتیب معوقات جهت واریز به صندوق تثبیت به چهار هزار میلیارد تومان کاهش یافت.