گروه اقتصادی / ممانعت از تولید لوازم خانگی قدیمی، در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است. بر این اساس لوازم خانگی که امکان پاس کردن استانداردها در سه حوزه کیفیت، انرژی و ایمنی را نداشته باشند، باید کنار گذاشته شوند. همانگونه که در صنعت خودرو، خودروهایی که توانایی پاس کردن استانداردهای 85 گانه را نداشته باشند به موزه سپرده می‌شوند در حوزه لوازم خانگی نیز قرار است چنین امری دنبال شود.
دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود 5 خودروی قدیمی را کنار گذاشت و از خودروسازان خواست که نسبت به طراحی و تولید خودروهای جدید و به روز اقدام کنند، در این میان خودروسازان بارها از سازمان ملی استاندارد خواستند که این سازمان عقب‌نشینی و با خودروسازان مدارا کند. بهانه خودروسازان در ادامه روند گذشته، تحریم بود. اما دولت سیزدهم این موضوع را نپذیرفت و بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد شماره‌گذاری خودروهای قدیمی چون تیبا، پژو405 و... متوقف شد.
یکی از چالش‌های جدی که دولت سیزدهم با آن روبه‌رو است، عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار است. این موضوع ضمن آنکه باعث خروج ارز از کشور می‌شود، باعث شده که کالاهای عرضه شده نشان و تأیید سازمان ملی استاندارد را نداشته باشند. اما چرا لوازم خانگی قاچاق در بازار ایران، محبوبیت دارد؟ اصلی‌ترین جواب این است که محصولات به روز و مدرن لوازم خانگی در کشور تولید نمی‌شود. تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت به ارتقای محصولات خود به جهت کیفیت و به روز بودن بسیار آهسته حرکت می‌کنند و برخی هم بدون هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی، تولید لوازم خانگی قدیمی را دنبال می‌کنند. شرکت ارج نمونه همین اتفاق است؛ در آن برهه کارخانه‌های لوازم خانگی در کشورهای مختلف به فکر توسعه و پیشرفت محصولات خود بودند، اما شرکت ارج درجا زد و نسبت به نوآوری و ارتقا تکنولوژی محصولات خود هیچ اقدامی انجام نداد و دیدیم که لوازم خانگی ارج کم کم مشتریان خود را از دست داد و در نهایت به جهت کاهش فروش با چالش ورشکستگی و مشکلات سهامداری روبه‌رو شد.
حال دولت سیزدهم برای جلوگیری از اینکه تولیدکنندگان در آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند می‌خواهد جلوی تولید لوازم خانگی قدیمی را بگیرد و همچنین برای موضوع خدمات پس از فروش لوازم خانگی استاندارد جدید تعریف کند. از همین رو می‌توان امیدوار بود صنعت لوازم خانگی که در دولت گذشته بشدت ضعیف شده بود در این دوره تقویت شود و بتواند محصولات به روز را که مورد رضایت مردم است تولید کند.
مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد درباره استانداردسازی لوازم خانگی و خدمات پس از فروش به «ایران» گفت: 4 گروه کالایی در بازار لوازم خانگی نشان استاندارد ندارند، یک آنهایی که به صورت قاچاق وارد ایران شدند و دیگری لوازم خانگی است که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بازار راه یافتند. گروه دیگر مربوط به لوازم خانگی است که نشان استاندارد را جعل کردند و همچنین گروه دیگر شامل مجموعه‌هایی است که نشان استاندارد را دریافت نکردند.این در حالی است که ما سعی کردیم لوازم خانگی با نشان استاندارد وارد بازار شود. لوازم خانگی باید در سه بخش کیفیت، انرژی و ایمنی نشان استاندارد داشته باشد. او با بیان اینکه میزان مصرف انرژی لوازم خانگی اهمیت زیادی دارد و تولیدکنندگان باید به این مقوله مهم توجه کنند، افزود: اگر لوازم خانگی ایمنی لازم و کیفیت را برای مردم فراهم نکند، نباید نشان استاندارد داشته باشد از همین رو به موارد یاد شده(کیفیت، مصرف انرژی و ایمنی) توجه مضاعفی شود. یکی از اتفاق‌هایی که در دولت گذشته رخ داد و متأسفانه به خوبی به آن پرداخته نشد، عدم توجه به نشان استاندارد و اجبار کردن تولیدکنندگان به رعایت استاندارد بود. دولت گذشته به صورت متناوب با تولیدکنندگان همراه می‌شد و با هر‌سازی که تولیدکنندگان می‌زدند می‌رقصید. این در حالی است که رعایت استانداردها باید برای تولیدکنندگان یک وظیفه قانونی باشد.
افزایش نظارت سازمان ملی استاندارد
رئیس سازمان استاندارد ایران خاطرنشان کرد: در منازل به طور متوسط 50 قطعه لوازم خانگی (مانند لباسشویی، جاروبرقی، گاز، یخچال و فریزر، فر، مایکرویو و...) وجود دارد بدین جهت استاندارد بودن آن باید مورد توجه باشد. سازمان ملی استاندارد ایران اجازه نمی‌دهد که سرمایه جانی و مالی مردم به خاطر کم کاری برخی تولیدکنندگان به خطر بیفتد، از همین رو نظارت‌ها گسترده‌تر خواهد شد و هیچ اغماضی در این حوزه نخواهیم داشت.همانگونه که در صنعت خودرو اجازه ندادیم خودروهایی که امکان پاس کردن استانداردهای 85 گانه را ندارند، تولید و شماره‌گذاری شوند.
او با بیان اینکه نظارت سازمان ملی استاندارد بر بازار گسترده‌تر خواهد شد، گفت: لوازم خانگی که به هر دلیل نشان استاندارد ندارند یا استاندارد آن جعلی است در بازار رصد خواهند شد و تمام تلاش ما این است که این بازار را از محصولات غیر استاندارد پاکسازی کنیم.
خدمات پس از فروش لوازم خانگی مشمول استاندارد اجباری
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه در برنامه جدید قصد داریم خدمات پس از فروش لوازم خانگی را اجباری و برای آن یک برنامه مشخص تدوین کنیم، افزود: اگر در حوزه لوازم خانگی نظام گارانتی یکپارچه داشته باشیم، تمام مردم می‌توانند از خدمات یکسان و شایسته برخوردار شوند به همین دلیل این امر در دستور کار ما قرار گرفته است. خدمات پس از فروش لوازم خانگی مشمول استاندارد اجباری خواهد شد زیرا یک محصول با دوام و گران است.
او با بیان اینکه عرضه لوازم خانگی که مشمول استاندارد اجباری است اما هیچ نشان استانداردی ندارد در بازار ممنوع است، تصریح کرد: در این خصوص قصد داریم مقابله منطقی و قانونی داشته باشیم چرا که همانگونه که تأکید شد لوازم خانگی با جان و مال مردم سروکار دارد و در این خصوص هیچ بخششی در کار نیست.
اسلام پناه یادآور شد: هدف سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم این است که لوازم خانگی را به سمت کیفیت و مرغوبیت سوق دهد، متأسفانه دولت گذشته در این حوزه و سایر بخش‌ها، بسیار کوتاهی کرده یا بهتر بگویم ترک فعل کرده است. دولت گذشته عملاً به حق‌الناس بی‌توجهی کرده است. این کوتاهی‌ها سبب شده حداقل 10 سال عقب افتادگی در حوزه استاندارد داشته باشیم.
جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته
رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم می‌خواهیم عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم، اذعان داشت: یکی از برنامه‌هایی که این سازمان در دستور کار خود قرار داده و با هدف توسعه صنعت لوازم خانگی و حرکت به سمت نوآوری و تکنولوژی است، کنار گذاشتن لوازم خانگی قدیمی است. این موضوع در دستور کار قرار گرفته است، از همین رو امیدواریم که با همکاری تولیدکنندگان بتوان با سرعت به سمت تولید لوازم خانگی به روز و با تکنولوژی بالاتر حرکت کرد.
اسلام پناه همچنین در مورد بررسی کیفیت محصولات لوازم خانگی، اظهار کرد: لوازم خانگی که مشمول استاندارد اجباری بشوند یا به طور کلی استاندارد داشته باشند کامل مورد ارزیابی کیفی و استاندارد قرار می‌گیرند. اوافزود: بسیاری از لوازم خانگی که تعدادشان به حدود ۷۰ قلم می‌رسد پروانه و نشان استاندارد ندارند. البته تعدادی از آنها قاچاق است؛ به عنوان مثال در خیابان امین حضور، لوازم خانگی‌های زیادی وجود دارد که قاچاق بوده و نشان استاندارد هم ندارند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: بر تولیدات داخلی که نشان استاندارد دارند نظارت کامل می‌کنیم. در حوزه لوازم خانگی بویژه محصولات برند، نظارت خوبی در بخش‌های تولید، خدمات، ضمانت و … صورت می‌گیرد.
او با بیان اینکه وضع استانداردهای دقیق‌تر لوازم خانگی در حوزه ارائه خدمات و فناوری در حال انجام است، تصریح کرد: تدوین استانداردهای جدید در حوزه ارتقای فناوری لوازم خانگی با کمک تولید کنندگان در حال انجام است. اسلام پناه در مورد نظارت بر کولر هم گفت: طیف وسیعی از کولرها وارد می‌شود که نظارت‌های لازم در این حوزه انجام می‌شود؛ سازمان ملی استاندارد و وزارت نیرو در حوزه نظارت بر مصرف برق و آب طی تابستان امسال (در بخش خانگی) همکاری کردند و ما حتی برای کولرها استاندارد تعریف کردیم که یکی از نتایج این اقدامات کاهش نسبی مصرف برق و آب در تابستان بود.


بـــرش
​​​​​​​هدف سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم این است که لوازم خانگی را به سمت کیفیت و مرغوبیت سوق دهد، متأسفانه دولت گذشته در این حوزه و سایر بخش‌ها، بسیار کوتاهی کرده یا بهتر بگویم ترک فعل کرده است
لوازم خانگی که به هر دلیل نشان استاندارد ندارند یا استاندارد آن جعلی است در بازار رصد خواهند شد و تمام تلاش ما این است که این بازار را از محصولات غیر استاندارد پاکسازی کنیم
یکی از برنامه‌هایی که این سازمان در دستور کار خود قرار داده و با هدف توسعه صنعت لوازم خانگی و حرکت به سمت نوآوری و تکنولوژی است، کنار گذاشتن لوازم خانگی قدیمی است
بسیاری از لوازم خانگی که تعدادشان به حدود ۷۰ قلم می‌رسد پروانه و نشان استاندارد ندارند. البته تعدادی از آنها قاچاق است

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تولید با کیفیت خودرو تأکید کرد و گفت: صنعت خودروی ایران به لحاظ تولید در یک سال گذشته به پایداری رسیده که این موضوع بسیار اهمیت دارد.
سید رضا فاطمی‌امین در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه قطعات و لوازم مجموعه‌های خودرویی با اشاره به بحث کیفیت خودروهای تولید داخل، اظهار داشت: تغییر و تحول در کیفیت به‌تدریج آشکار می‌شود و در این خصوص بحث تولید نیز مدنظر است که این امر در تولید شفاف‌تر و قابل کنترل است.
او افزود: خوشبختانه صنعت خودروی ایران به لحاظ تولید در یک سال گذشته به پایداری رسیده که این موضوع بسیار اهمیت دارد و ما باید تلاش کنیم تا برنامه‌ای را که برای تولید تنظیم کرده‌ایم، ادامه دهیم و به جلو ببریم.
وزیر صمت گفت: کیفیت محصولات نیز به رضایت مشتری بر‌می‌گردد که در این خصوص پروژه‌های زیادی آغاز شده و ما از قطعه‌سازان انتظار بیشتری داریم، چرا که حداقل تا ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه بر‌می‌گردد.
فاطمی‌امین با اشاره به ناتمام بودن و در نیمه‌های راه قرار گرفتن پروژه‌ها ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال خبرهای خوبی در خصوص افزایش کیفیت خودروها بشنویم و در ادامه گفت: شاخصی وجود دارد که در ۱۰۰ روز اول که خودرو تحویل داده می‌شود، نشان می‌دهد که چند خودرو بر می‌گردد و قطعه عوض می‌شود که این آمار به طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است.
او با تأکید بر توجه به مسأله کیفیت گفت: این موضوع باید مورد توجه همه تولیدکنندگان در همه صنایع بویژه صنعت خودرو قرار گیرد، چرا که این صنعت با ایمنی، جان و عموم مردم ارتباط دارد.
۳۰ درصد از قطعات خودرو تقلبی و قاچاق بودند
فاطمی‌امین با ابراز تأسف از اینکه تا اوایل امسال ۳۰ درصد از قطعات خودرو تقلبی و قاچاق بودند، گفت: این مسأله بسیار خطرناک بود از همین رو کار بسیار مهمی آغاز شد و تعداد بالایی از قطعات خودرو شناسه رهگیری دریافت کردند و با یک کد دستوری می‌توان فهمید که قطعه اصالت دارد یا خیر. این اولین گام و مهم‌ترین زیرساخت بود برای اینکه بتوانیم بازار قطعات بااصالت را کنترل کنیم و در نهایت وقتی که قطعات تولید شدند بتوانیم تولیدکنندگانی را که قطعات با کیفیت تولید می‌کنند از آن تولیدکنندگانی که قطعات بی‌کیفیت تولید می‌کنند، تفکیک کنیم.
او از جمع‌بندی نهایی در مورد ۵۵ کالا برای صدور کد رهگیری تا کنون خبر داد و گفت: این کالاها را به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که حتماً هنگام خرید به اصالت و کد رهگیری آن توجه کنند.
گفتنی است، کدهای شناسه قطعات در راستای اصالت‌سنجی روی آنها درج می‌شود. از نیمه مردادماه، ۵۵ گروه قطعه باید با کد رهگیری به بازار عرضه شود و تولیدکنندگان موظفند این گروه تولیداتشان را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند، البته برای قطعاتی که در بازار بدون کد موجود است نیز فرصت داده شده تا کد رهگیری دریافت کنند.
صدور بیش از ۳۰۳ میلیون کد رهگیری
در این میان معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون بیش از ۳۰۳ میلیون کد رهگیری برای لوازم‌یدکی خودروها صادر شده است که این امر نشان می‌دهد بخش زیادی از کالاها و اقلام این حوزه به این طرح پیوسته‌اند.
محمدمهدی برادران افزود:‌ با اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالاها، نه تنها اعتراضی از سوی اصناف شاهد نبودیم بلکه تولید داخلی با این طرح تقویت شد. این طرح موجب مشخص شدن تفاوت بین کالاهای اصلی و تقلبی در بازار شده است؛ کالاهایی که پیش از این با نام و نشان تجاری معتبر اما تقلبی عرضه می‌شد و نگرانی‌های زیادی را بین آحاد مردم بویژه در قطعات و لوازم‌یدکی خودروها به وجود آورده بود.
معاون وزیر صمت بیان‌ داشت: با مقابله‌هایی که انجام شده، اکنون رشد تولید انواع لوازم‌ یدکی خودرو را در بازار شاهدیم و برخی واحدها حتی تا هشت برابر رشد تولید و فروش را به ثبت رسانده‌اند و با کاهش قطعات یدکی تقلبی، به اهداف مدنظر اصلی طرح دست یافته‌ایم.
او خاطرنشان‌ کرد: با حمایت وزارت صمت از تولید قطعات یدکی خودرو، هم تولید افزایش یافته و هم جامعه‌ای با بیش از نیم میلیون نفر اشتغال از مواهب آن منتفع شده‌اند.
برادران ادامه‌ داد: ما همواره از قطعه‌سازان بزرگ کشور خواسته‌ایم تا در تأدیه حقوق قطعه‌سازان بویژه مطالبات آنها دقت نظر داشته و بموقع آن را انجام دهند تا آنها نیز بتوانند به ارتقای سطح کیفی تولیدات خود بویژه برنامه‌های دانش‌بنیان خود بپردازند. تاکنون بیش از ۳۰۳ میلیون کد رهگیری صادر شده است و نشان می‌دهد که بخش زیادی از کالاها و اقلام به این طرح پیوسته‌اند.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد:‌ برای رفع دغدغه برخی فعالان صنفی نیز به‌منظور اخذ شناسه برای کالاهایی که در انبارها داشتند، مهلت داده شد.
او اظهار داشت: در حوزه توزیع‌کنندگان نیز شبکه‌های پخش شیوه‌های خود را در بخش نام و نشان‌های تجاری ارتقا داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده شرکت‌های پخش جدیدی به آن بپیوندند. این قابلیت در مجموعه اتحادیه‌ای توزیع‌کنندگان کالا وجود دارد که به سمت توزیع زنجیره‌ای رفته و شبک‌های زنجیره‌ای جدیدی با شفافیت بالا ایجاد کنند.
معاون وزیر صمت از تولیدکنندگانی که تاکنون نتوانسته‌اند با تولیدکنندگان و فروشندگان برتر ارتباط برقرار کنند توصیه کرد تا در صورتی که قابلیت اخذ شناسه برای کالای‌شان وجود دارد، زودتر نسبت به این مهم اقدام کنند.
برادران یادآور شد: در سال‌های گذشته شاهد کم‌توجهی به مقوله کیفیت کالاها بودیم و در برخی موارد هیچ ضمانت‌نامه‌ای وجود نداشت یا حداکثر ضمانت سه‌ماهه بود، اما امروز کالای زیر یک سال ضمانت وجود ندارد.
او خاطرنشان‌ کرد: اکنون با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردهایی که از سال ۹۰ برای برخی اقلام از جمله لنت، فیلتر و غیره به‌روز نشده بود، ارتقا یافت و در مجموع حرکت امیدوارکننده‌ای را برای یک تحول صنعتی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی شاهدیم.


بـــرش
​​​​​​​فاطمی امین: خوشبختانه صنعت خودروی ایران به لحاظ تولید در یک سال گذشته به پایداری رسیده که این موضوع بسیار اهمیت دارد و ما باید تلاش کنیم تا برنامه‌ای را که برای تولید تنظیم کرده‌ایم، ادامه دهیم.
ما از قطعه سازان انتظار بیشتری داریم چرا که حداقل تا ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه بر می‌گردد.
با حمایت وزارت صمت از تولید قطعات یدکی خودرو، هم تولید افزایش یافته و هم جامعه‌ای با بیش از نیم میلیون نفر اشتغال از مواهب آن منتفع شده‌اند.
تا اوایل امسال ۳۰ درصد از قطعات خودرو تقلبی و قاچاق بودند، این مسأله بسیار خطرناک بود از همین رو کار بسیار مهمی آغاز شد و تعداد بالایی از قطعات خودرو، شناسه رهگیری دریافت کردند.

معاون معدنی وزارت صمت گفت: رسانه‌های غیر مطلع و دروغ‌نویس خارجی با اعلام اعداد غیر واقعی و پوشاندن جنبه‌های فنی موضوع سعی در دامن زدن به انتظارات و تولید هسته‌های بحران دارند که در نهایت موجب زیان مردم و ادامه فقر در منطقه خواهد بود.
رضا محتشمی‌پور با اشاره به آخرین وضعیت معدن طلای تفتان در سیستان و بلوچستان، گفت: معدن طلای انجیرک تفتان در مرحله اکتشاف است و به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌ و برخلاف آنچه در رسانه‌های بیگانه مطرح می‌شود در این معدن بهره‌برداری انجام نمی‌شد که مردم بخواهند مانع خروج ماده معدنی از آن شوند. این مقام مسئول با رد این ادعا که گفته می‌شود معدن طلای تفتان بزرگترین معدن طلا در کشور است، گفت: ذخیره این معدن 49 میلیون تن طلا عنوان شده که از کل ذخایر اثبات شده جهانی بیشتر است. این عدد مقدار ذخیره احتمالی کانسنگ طلاست که در هر یک میلیون واحد آن یک واحد طلا وجود دارد یعنی تا امروز این معدن ذخیره احتمالی 49 و ذخیره اثبات شده 24 تن طلا دارد که کمتر از 20 تن آن قابل استحصال خواهد بود و این مقدار از کوچکترین معادن طلای فعلی هم کوچکتر است. محتشمی‌پور تأکید کرد: رسانه‌های غیر مطلع و دروغ‌نویس خارجی خوب می‌دانند که با تحریک مردم به توقف فعالیت‌های آماده‌سازی معدن پیام ناامنی سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های متخصصی که تمایل به سرمایه‌گذاری در منطقه محروم سیستان و بلوچستان دارند ارسال می‌کنند و به این ترتیب ادامه فقر را در این استان شاهد خواهند بود و این مطلوب آنهاست. او تصریح کرد: این معدن در حال حاضر در مرحله تجهیز قرار دارد و هنوز تولیدی در آن صورت نگرفته و خاکی را هم که در هر یک میلیون واحد آن فقط یک واحد طلا وجود دارد  نه می‌شود به جای دیگری حمل کرد و نه می‌توان با فناوری پایین از آن تولیدی انجام داد. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین و جذب فناوری در همان منطقه دارد که اگر انجام شود تولید و اشتغال را در منطقه به دنبال دارد و اگر انجام نشود این سرمایه ملی و مردمی راکد خواهد ماند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: از زمان شروع اغتشاشات و ناآرامی‌ها در کشور کسبه و بنکداران بالاجبار واحدهای خود را زودتر از موعد قبلی تعطیلی می‌کردند، به همین دلیل شاهد زیان آنها طی یک ماه اخیر بوده‌ایم.
رضا کنگری اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به فراوانی کالاهای اساسی با کاهش قیمت این محصولات در بازار روبرو هستیم. طی چند ماه اخیر شاهد کاهش قیمت برنج، شکر و روغن در بازار بوده‌ایم و این کاهش قیمت با توجه به افزایش تولید در داخل کشور و افزایش واردات ادامه‌دار است.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه 15 هزار ماشین‌آلات معدنی فرسوده با عمر 20 سال به بالا در کشور وجود دارد، گفت: وزارت صمت برای جبران و نوسازی ماشین‌آلات معدنی واردات در این بخش را تسهیل کرده است.
امید قالیباف افزود: یکی از گلوگاه‌های ما در حوزه معدن، واردات ماشین‌آلات بود به‌طوری که اگرچه در سال 99 نیازمند واردات بیش از 10 هزار ماشین‌آلات معدنی بودیم اما فقط 125 دستگاه ماشین‌آلات معدنی وارد کشور شد. او با بیان اینکه نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی 15 هزار دستگاه است، گفت: وزارت صمت برای رفع مشکل واردات ماشین‌آلات معدنی اقداماتی را آغاز کرده و بر این اساس در حال حاضر مجوز واردات 1500 دستگاه ماشین‌آلات معدنی صادر شده است. سخنگوی وزارت صمت افزود: یکی از موانع واردات ماشین‌آلات معدنی تکیه بر ساخت داخل بود و این در حالی است که فعلاً توان تولید بخشی از ماشین‌آلات معدنی در کشور وجود دارد؛ به‌عنوان مثال اگرچه در حال حاضر می‌توانیم دامپ تراک 30 تنی را تولید کنیم اما توان تولید دامپ تراک 100 تنی یا بیشتر وجود ندارد، بنابراین برای اینکه به علت نبود این قبیل ماشین آلات، لطمه‌ای به استخراج در بخش معدن وارد نشود مجوز واردات این گونه ماشین‌آلات صادر شده است تا از طریق داخلی نیاز داخلی رفع شود. قالیباف اظهار داشت: سیاست وزارت صمت این است علاوه بر اینکه تمام ظرفیت داخلی را فعال کند و حداکثر استفاده را از ظرفیت تولید داخلی ببرد اما کار استخراج معدن را معطل ماشین‌آلات مورد نیاز نکند و لذا بر اساس این منطق فرایند واردات ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن تسهیل شد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بر اساس دستور معاون رئیس‌جمهور و نامه وزیر فرهنگ به وزیر صمت، استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه روی کالاها و تولیدات داخلی ممنوع و مستوجب مجازات خواهد بود.
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به واحدهای صنفی تولید و غیرتولیدی اعلام کرد: بر اساس قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» در بخش موارد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجازات‌هایی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون دیده شده است که اولین آن اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دومین آن تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه‌های ذیربط با هزینه متخلف؛ سومین آن، تعطیل موقت محل کار و در صورت بی‌توجهی لغو پروانه کار است.
همچنین افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان‌های خاص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش‌های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسه‌ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.
ضمناً تبدیل نام‌های خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه‌هایی که این نوع محصولات را عرضه می‌کنند ضرورت ندارد.
همچنین کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آیین‌نامه خارج است.