بیشترین پرداخت تسهیلات اشتغال در یک دهه گذشته در دولت سیزدهم رقم خورده است
افزایش 7300 درصدی تسهیلات مشاغل خانگی با رویکرد تثبیت اشتغال
مجموع تسهیلات اشتغالزایی مشاغل خانگی در 10 سال اخیر ۱۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده و سهم تسهیلات این بخش در سال جاری به سه هزار میلیارد تومان رسیده است
گروه اقتصادی/ در هشت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تسهیلات ارائه شده در بخش مشاغل خانگی با 7 هزار و 291 درصد رشد مواجه شده که باعث افزایش 391 درصدی اشتغال در این حوزه شده است.
از لحاظ آماری هنوز هم ایران نسبت به کشورهای توسعهیافته، سهم کمتری از مشاغل خانگی را به خود اختصاص میدهد. طوریکه این رقم در کشورهای امریکا، استرالیا و انگلیس بین ۹ تا ۱۱ درصد ولی در کشورمان ایران آمار اشتغال در خانه در حدود ۳ الی ۴ درصد اعلام شده است. از لحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی که یک شاخص مهم در سنجش پیشرفت اقتصادی کشورها است هم در ایران تنها میزان ۲،۲ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی به بخش مشاغل خانگی اختصاص دارد.
ارائه یک هزار و 677 میلیارد تومان تسهیلات
از آنجا که توسعه ظرفیتهای بازار اشتغال و ایجاد بخشی از فرصتهای شغلی پیشبینی شده در چهارچوب هدفگذاری اشتغال پایدار از طریق توان موجود در بخش مشاغل خانگی دنبال میشود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در این راستا اقدام به ارائه راهکارهای توسعهای برای ایجاد اشتغال و رونق این بخش کرده است.
در این باره میتوان به تشکیل ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد. جایی که در آن سیاستگذاریهای کلان در این بخش تهیه و اجرایی میشود. محض نمونه در هشت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در همین مدت در سال گذشته، میزان تسهیلات ارائه شده به این بخش از 23 میلیارد تومان به یک هزار و 677 میلیارد تومان افزایش یافته است.
در این مدت میزان تسهیلات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 74 برابر شده است که معادل 7 هزار و 291 درصد رشد کرده است.
آنچه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغالزایی بخصوص مشاغل خانگی مهم است، تثبیت شغل در این بخش است؛ شاید یکی از جهتگیریهای وزارتخانه در راستای افزایش میزان تسهیلات آن هم با پشتوانه ایجاد تعاونیهای تأمین نیاز در این راستا باشد.
محض نمونه، به نقل از رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اشتغال، میزان اشتغال 391 درصد با رشد مواجه شده است.
طبق گفته آزیتا همتیان، در سال 1400، تعداد شاغلان 6 هزار و 132 نفر بوده که در هشت ماهه اول امسال این میزان به 30 هزار و 129 نفر افزایش یافته است. تعداد مجوزهای صادر شده نیز در این مدت به 116 هزار و 555 فقره رسیده که نسبت به هشت ماهه اول سال 1400، بیش از 368 درصد با رشد مواجه شده است.
شاید یکی از مهمترین حوزههای اشتغالآفرینی و تثبیت شغل، بخش مشاغل خانگی است؛ مسألهای که دولت سیزدهم نیز به آن توجه ویژهای داشته است.
در همین مدت زمان کمی که سید صولت مرتضوی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شده، افزایش سهم مشاغل خانگی از 4 درصد به 20 درصد در دستور کار قرار گرفته است. افزایش میزان تسهیلات اشتغال مشاغل خانگی از سه هزار میلیارد تومان در سالجاری تا حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان در سالهای بعد نیز از دیگر اقدامات راهبردی این وزارتخانه برای توسعه اشتغالزایی مشاغل خانگی بوده است.
آنطور که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، در ۱۰ سال اخیر بیشترین پرداخت تسهیلات اشتغال در دولت سیزدهم رقم خورده است.
محمود کریمی بیرانوند به خبرگزاری ایرنا توضیح داده که از سال ۱۳۹۰ تاکنون، ۱۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی مشاغل خانگی بوده است که امسال سهم تسهیلات مشاغل خانگی سه هزار میلیارد تومان بوده است.
طبق گفته کریمی بیرانوند، قانون مشاغل خانگی در سال ۱۳۸۹ تصویب شد که طی این سالها در این دولت بیشترین اعتبارات اختصاص یافت که تسهیلات تکلیفی بانکها با نرخ ۴ درصد در نظر گرفته شده است.
ضرورت تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل خانگی
گفته میشود برای اینکه تسهیلات ارائه شده و مجوزهای داده شده در بخش مشاغل خانگی منجر به پایداری اشتغال شود، نیاز به مجموعهای از حمایتهای دیگری نیز دارد که کارشناسان معتقدند با ایجاد تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل خانگی نیاز شاغلان این حوزه در تهیه مواد اولیه کالاها، وسایل، ابزار و دیگر نیازمندیهای اعضا در قالب تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل خانگی محقق میشود.
تعاونیهای تأمین نیاز با هدف ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی و تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی بهمنظور تهیه مواد اولیه کالاها، وسایل، ابزار و دیگر نیازمندیهای اعضا تشکیل میشوند.
این تعاونیها میتوانند در صورت امکان وسایل، تجهیزات، ماشینآلات و دیگر نیازمندیهای خود و اعضا را بر اساس موضوع فعالیت به شکل مقرون به صرفه تأمین کنند.
تشکیل تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی به دو صورت تشکیل تعاونی تأمین نیاز برای افرادی که دارای مشاغل خانگی در یک گرایش و یا چند گرایش همسو و نزدیک بهم و همچنین تشکیل تعاونی برای اشخاص پشتیبان مشاغل خانگی انجام میشوند.
تشکیل ۱۰۳ تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی در دست اجرا است
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با آتیه آنلاین درخصوص هدفگذاری تشکیل تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل خانگی گفت: تعداد ۱۰۳ تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی در سطح کشور در حال تشکیل است. مهدی مسکنی تصریح کرد: گستره شکلگیری تعاونیهای تأمین نیاز در ۲۸ استان کشور برنامهریزی شده و در حال انجام است.
وی همچنین بیان داشت: امیدواریم با هدفگذاری صورت گرفته در ماههای آتی تحقق ۱۰۳ تعاونی تأمین نیاز را در سطح استانها شاهد باشیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر براساس برآوردهای صورتگرفته تعداد ۲۳۵ عضو و ۲۴۳ فرصت شغلی در ۲۳ شرکت تعاونی تأمین نیاز در کشور شکل گرفته است.
تبدیل تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل خانگی به تعاونی کشوری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۳۱ تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی خبر میدهد و میگوید: صفر تا صد این تعاونیها در هر استان تشکیل میشود و تمام آنها را به یک تعاونی کشوری تبدیل میکنیم تا بازوی اجرایی ما در وزارت کار باشند.
محمود کریمی بیرانوند با تأکید بر زنجیره ارزش تولید مشاغل خانگی، میگوید: شکلگیری برخی از تعاونیها از تأمین مواد اولیه تا آموزش، مهارت، نظارت و مشاوره همگی در قالب تعاونیها اتفاق میافتد و بر این اساس از آنها حمایت میکنیم. به گفته وی، با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از فضای کسب و کار کشور دچار چالش شده، برنامه حمایت از مشاغل خانگی حرکتی راهگشا در ایجاد اشتغال پایدار بهشمار میرود و حمایت و پشتیبانی از مشاغل خانگی در بحث اشتغال میتواند پایدار و درآمدزا باشد.
«ایران» از وضعیت صنایع بورسی گزارش میدهد
آینده سهام آلومینیومیهای بورسی جذاب و ارزنده
شرکتهای تأمین کننده مواد اولیه در بالادست، از برق و گاز دولتی استفاده میکنند اما محصولات خود را در داخل کشور به نرخ جهانی میفروشند
مجید میرزاحیدری
خبرنگار
آلومینیوم یک فلز راهبردی بوده که مصرف سرانه آن در کشورهای صنعتی به سرعت رو به افزایش است.
چه از نظر کیفی و چه از نظر ارزش، فلز آلومینیوم، کاربردیترین فلز بعد از فولاد بوده و در تمامی بخشهای صنعت دارای اهمیت است.
صنایع بسیاری از جمله حمل و نقل، ساختمان، انرژی، بستهبندی و قوطی، لوازم خانگی، نفت و گاز و صنایع هوایی بشدت به این فلز وابسته بوده و دلیل این وابستگی، جدای از قیمت مناسب، خواص این فلز همچون استحکام خوب، مقاومت به خوردگی بالا و ظاهر زیبا است.
با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جهان و ایران و محدودیتهای بینالمللی و تورم، در سال گذشته نسبت به سال 1399 مصرف کویل، ورق و تسمه آلومینیومی در کشور و بازار داخلی تغییر چندان محسوسی نداشت. البته علت اصلی آن رکود نسبی حاکم بر صنایع مختلف از جمله ساختمان و همچنین نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی آلومینیوم و کاهش تقاضا به دلیل بالا بودن قیمت نسبی آلومینیوم و در مواردی جایگزینی فولاد به جای آلومینیوم درمصارف خاص بوده است. برنامهای که در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده، تولید ۱.۵ میلیون تن آلومینیوم در کشور است. هرچند که به نظر میرسد با توجه به روند سرمایهگذاری در بخشهای مهم این صنعت، حداکثر تولیدات آن در حالتی خوشبینانه به یک میلیون تن برسد. گفته میشود که ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در کشور سالانه حدود ۷۰۰ هزار تن و تقاضای بازار داخل حدود ۳۵۰ هزار تن است.
درحال حاضر با توجه به تقاضای صادراتی، عرضه کمتری در بازار داخل صورت میگیرد.
البته در صورت تأمین نقدینگی و تکمیل خطوط تولیدکنندگان بزرگ، این احتمال وجود دارد که سال آینده نیز ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در کشور ۳۰۰ هزار تن افزایش یابد.
از آلومینای ایران، المهدی(عج)، آلومینیوم جنوب (سالکو)، ایرالکو و آلومینیوم هرمزگان به عنوان بازیگران مهم این صنعت یاد میشود.
گزارشها نشان میدهند که مجموع تولید واقعی شرکت «آلومینای ایران» به عنوان شرکت تولیدکننده هیدرات، پودر آلومینا و شمش آلومینیوم در سال گذشته در زمینه محصول آلومینا 218 هزار و 272 تن و شمش آلومینیوم آن هم 37 هزار و 265 تن بوده است.
هرچند که تولید واقعی محصول آلومینای سال گذشته این شرکت در مقایسه با سال ماقبل از آن اندکی کاهش یافته اما تولیدات شمش آلومینیوم آن، افزایش یافته است. ناگفته نماند که در حال حاضر سهام این شرکت در بازار سرمایه عرضه نمیشود.
کل تولیدات سال گذشته آلومینیوم ایران 175 هزار و 531 تن بوده که این شرکت در سال جاری 27 درصد سهم تولید داخلی را به خود اختصاص داده است. همچنین سهام این شرکت در بازار سرمایه مورد معامله قرار میگیرد. شرکت آلومینیوم المهدی(عج) به عنوان تولیدکننده دیگر در صنعت آلومینیوم، توانسته در سال گذشته 142 هزار و 626 تن شمش آلومینیوم تولید کند هر چند که این رقم نسبت به سال گذشته، اندکی کاهش یافته است.
به نظرمی رسد که افت تولید این شرکت تولیدکننده در سال گذشته برگرفته از محدودیت مصرف انرژی و عمر بالای تجهیزات بوده که باعث شده تا تعدادی از دیگها در سال گذشته از مدار خارج شوند.
از قرار معلوم، میزان تولیدات شرکت آلومینیوم جنوب هم در سال گذشته 197 هزار و 610 تن محصولات آلومینیومی خالص بوده است.
فارغ از پرداختن بیشتر به این شرکتها، اما در یک تصویر کلی، شرکتهایی چون آلومینیوم ایران، آلومتک، آلومراد و نورد آلومینیوم در بازار سرمایه حضور دارند که نرخ بازده دارایی عمده این شرکتها در محدوده بیش از 30 درصد بوده که نسبت به سایر صنایع بورسی عدد مطلوبی است.
همچنین نسبت قیمت به درآمد این شرکتها هم نشان میدهد نسبت p/e دو شرکت بیش از 20 درصد و دو شرکت هم در محدوده p/e بازار بوده است. با این توضیحات، به نظر میرسد که صنعت آلومینیوم دارای نسبت پرداخت سود چندان بدی هم نیست. هر چند که با توجه به کاهش ساخت و ساز و پروژههای عمرانی و رکود حاکم بر صنعت ساختمان و به دنبال آن تولید محصولات آلومینیومی، تقاضای پروفیل آلومینیوم دستکم ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. از نوسانات نرخ آلومینیوم در بازارهای جهانی به عنوان یکی از مشکلات ماههای اخیر تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی یاد میشود چرا که متوسط نرخ شمش آلومینیوم در lme در یک سال اخیر (2.84) دلار نسبت به متوسط نرخ یک سال قبل از آن (2.2) دلار افزایشی نزدیک به 27 درصد داشته است.
اما این صنعت چه ریسکهایی را در پیش رو دارد؟
صنعت آلومینیوم، همچون سایر صنایع بورسی در محیط کسب و کار خود با ریسکهای مختلفی دست به گریبان بوده که از جمله آنها میتوان به ریسک قیمت نهادههای تولید، تأمین نهادههای تولید و تأمین ارز و نوسانات نرخ آن اشاره داشت. جدای از این موارد، شرکتهای آلومینیومی بزرگ در بالادست، در گزارشات خود تصریح دارند که با توجه به بالا بودن هزینه مواد مصرفی از بهای تمام شده تولید و وارداتی بودن عمده مواد مصرفی از قبیل پودرآلومینا،آند خطوط جدید کارگاه احیا، پترولیوم کک و موادی چون کریولیت، آلومینیوم فلوراید و کاتد بلاک که همگی به طور مستقیم متأثر از تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی بوده، بهای تولیدات شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهند. همچنین بر این موارد باید هزینه تأمین برق و انرژی را هم افزود. با این توصیفات اما وضعیت شرکتهای آلومینیومی در بورس چگونه است؟
عضو هیأت مدیره شرکت آلومتک در گفتوگو با «ایران»، شرکتهای صنعت آلومینیوم را به دودسته تقسیم کرده و اذعان داشته که شرکتهای تأمین کننده مواد اولیه یا شمش در بالادست، همچنان از برق و گاز دولتی استفاده میکنند اما محصولات خود را در داخل کشور به نرخ جهانی میفروشند و ادعای بالا بودن هزینههای تولید و فرسوده بودن تجهیزات برخی از این شرکتها چندان واقعی نیست. مهدی سهرابی افزود: در دنیا برای تولید هر تن آلومینیوم 11 کیلووات برق مصرف میشود و همین شرکتهای بینالمللی به ازای هرکیلو وات ساعت برق 25 هزار تومان میپردازند، اما در ایران هرکیلو وات ساعت 500 تومان خریداری میشود، بنابراین چرا شمش آلومینیوم تولیدی شرکتهای بالادست به قیمت بینالمللی به شرکتهای پایین دست فروخته میشود؟
وی، برآورد کرد که در پایین دست صنعت آلومینیوم حدود 400 شرکت وجود دارند که در زمینههای ریختهگری، خودرویی، پروفیل ساختمانی و تولید هادیهای هوایی و زمینی فعال هستند که از یارانه پنهان انرژی به مراتب کمتری نسبت به شرکتهای بالادستی این صنعت استفاده میکنند. سهرابی در توصیف افزایش دوره وصول مطالبات این صنعت گفت که صنعت برق و خودرو در ایران دولتی بوده و شرکتهای دولتی عموماً در پرداخت بدهیهای خود به صنعت آلومینیوم تأخیر دارند.
به گفته وی، حاشیه سود عملیاتی این صنعت بین 8 تا 10 درصد بوده زیرا عمده فعالان این صنعت وارد رقابت منفی شدهاند و باعث شده تا حاشیه سود عملیاتی آن کاهشی باشد، هرچند که با توجه به اینکه صنایع مختلف در دنیا به سمت استفاده بیشتر از آلومینیوم به پیش میروند،اما آینده از آن صنعت آلومینیوم است و سهمهای آن نیز ارزندهتر و درخشان خواهند شد.
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور:
تسهیلات 4 میلیارد تومانی به کارفرمایانی که مددجویان را به کار میگیرند
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بند «ب» تبصـره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که براساس آن مبلغ ۱۰ هزار میلیـارد تومان برای تسهیلات اشتغال به جامعه هدف سازمان بهزیستی اختصاص داده شده است، شرایط پرداخت وامهای اشتغال به مددجویان را تشریح کرد.
سید محمدحسن صافی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بند «ب» تبصـره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که براساس آن مبلغ ۱۰ هزار میلیـارد تومان برای تسهیلات اشتغال به جامعه هدف سازمان بهزیستی اختصاص داده شده است، اظهار کرد: مطابق با قانون مذکور میزان این وام در سال جاری از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان برای هر فرد افزایش یافته است، همچنین کارفرمایانی که به دلیل به کارگیری جامعه هدف سازمان بهزیستی در مراکز خود تا سقف اعتباری ۲ میلیارد تومان امکان دریافت وام داشتند، این اعتبار برای آنها به ۴ میلیارد تومان ارتقا یافته است.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی درخصوص مشوقهای بیمهای نیز در حال انجام اقداماتی است، گفت: سال گذشته برای ۳۰ هزار فرد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار حق بیمه کارفرمایی و خویشفرمایی توسط سازمان بهزیستی پرداخت شد تا تثبیت شغلی برای افراد ایجاد شود که سرانه هر فرد معادل ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، این درحالی است که با توجه به افزایش ۵۲ درصدی دستمزدها در سال جاری، این رقم به حدود ۱۴ میلیون تومان رسیده است.
صافی در بخش دیگری از این گفتوگو به تشریح شرایط پرداخت وامهای اشتغال به مددجویان پرداخت و با بیان اینکه شرایط ارائه وام به مددجویان تحت پوشش به طور شفاف به استانها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: طبق آنچه بانک مرکزی درخصوص شرایط ارائه وام اشتغال ۱۵۰ میلیون تومانی به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اعلام کرده، «اعتبارسنجی متقاضی» به همراه «سفته» یا «یک ضامن معتبر» است.
وی با بیان اینکه شرایط ارائه وام نسبت به سال گذشته تسهیل شده است، افزود: البته ممکن است معتادان بهبودیافته از اعتیاد شرایط اعتبارسنجی را نداشته باشند که سازمان بهزیستی برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار قرار داده، به طوریکه به دنبال راهاندازی صندوق ضمانت است تا بخشی از مسائل اعتبارسنجی مددجویان برطرف شود.
وی در ادامه به ارائه آماری از میزان اشتغالهای ایجاد شده برای زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و معتادان بهبودیافته از اعتیاد پرداخت و گفت: طی سال جاری، تاکنون برای ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار، ۲۳ هزار و ۶۰۰ فرد دارای معلولیت و ۶۱۷۲ فرد معتاد بهبودیافته از اعتیاد اشتغال ایجاد شده است.
سهمهای گروه رایانه برای بسیاری از معاملهگران بازار سرمایه ناشناخته است
گروه اقتصادی / یک عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران، میزان بازدهی شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و شبکه پرداخت الکترونیک را بالا دانست و اعلام کرد که سهمهای گروه رایانه در بازار سرمایه، از جمله سهمهای جذابی بوده که آینده خوبی دارند زیرا هنوز برای بسیاری به خوبی کشف نشدهاند!
مازیار نوربخش درگفتوگو با «ایران»، اذعان داشت که بدون شک، بسیاری از خدماتی که در حال حاضر به صورت سنتی انجام میشود به بستر دیجیتال خواهند آمد که همین امر، امکان گردش بالای مالی را فراهم آورده و برای شرکتهای فعال درصنعت فناوری اطلاعات، ارزش آفرینی خواهند کرد.
گروه رایانه را در بازار سهام 16 نماد نمایندگی میکنند که در شرایط فعلی، ارزش بازار این گروه در بازار سرمایه دستکم 70 هزار میلیارد تومان قیمت خورده است.
به عبارتی، این گروه درحال حاضر 1.1 درصد از ارزش کل بازار سهام را از آن خود کرده است.
گفته میشود که نرخ بازده دارایی این گروه در محدوده 18 درصد بوده که عدد پایینی ارزیابی میشود.
در عین حال، میانگین نسبت قیمت به درآمد گروه رایانه در بازار سهام 15.6 درصد بوده که به مراتب از میانگین نسبت قیمت به درآمد بازار سهام بالاتر است.
همین امر، این ذهنیت را متبادر میسازد که شاید قیمت برخی از سهمهای این گروه در بازار، دارای حباب باشد.
ناگفته نماند که دوره وصول مطالبات این گروه درحال حاضر 85 روز بوده که در مقایسه با دوره وصول مطالبات سال قبل، نزدیک به یک سوم کاهش یافته اما با این حال، دوره وصول مطالبات این گروه همچنان بالا است.
عضوهیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران گفته است که نمیتوان به صورت قطعی گفت که قیمت سهمهای این گروه دارای حباب هستند یا خیر؟
وی، یکی از دلایل پایین بودن نرخ بازده دارایی در بین شرکتهای این گروه را ضعف مدیریت، تغییرات فراوان مدیریتی و وابسته بودن به بانکها یا سازمانهای عمومی غیر دولتی دانست.
نوربخش، تصریح کرد که در ایران شرکت خصوصی بزرگ و مستقل فعال در زمینه فناوری اطلاعات وجود ندارد زیرا عمدتاً وابسته به بانکها یا بخش دولتی هستند، بنابراین در رقابتها اجازه نمیدهند تا شرکتهای خصوصی واقعی شکل بگیرد.
وی، درباره طولانی بودن دوره وصول مطالبات شرکتهای بورسی گروه رایانه هم توضیح داد که این امر ناشی از فقر مالی در پرداخت بدهی، تعلل و سوء مدیریت شرکتهای خریدار خدمت از گروه رایانه بوده است. عضوهیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران تصریح کرد:به طور معمول مشتریان بزرگ این گروه سازمانهای دولتی بوده که از زمان فاکتور شدن خدمات تا تسویه آن گاهی بیش از 300 روز زمان میبرد و افرود که به دلیل همین تأخیر زیاد در تسویه با شرکتهای فناوری اطلاعات و خدمات پرداخت، مذاکراتی انجام شده تا به برخی از مشتریان بد حساب خدمات انجام نشود. نوربخش درباره پایین بودن شاخص شناوری در گروه رایانه هم افزود که در بخش فناوری اطلاعات به صورت عمده شرکت خصوصی بزرگی وجود ندارد زیرا این گروه تا اکنون که گنجایش جذب سهامدار خرد را نداشته است.