گروه اقتصادی/ در حال حاضر پاکستان هفتمین مقصد صادراتی ایران است و از آنجا که اخیراً چالش تجارت ترجیحی دو کشور حل شده می‌‌توان امیدوار بود که سطح مبادلات تجاری تهران و اسلام آباد سیر صعودی به خود بگیرد. موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور به منظور فراهم کردن بستر قانونی برای گسترش فعالیت‌های تجاری بین ایران و پاکستان و ایجاد تسهیلات مناسب برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه و تحکیم مناسبات بین دو کشور در تاریخ 4 اسفندماه سال 82 امضا شد. دراین سال ایران 130 میلیون دلار صادرات غیر نفتی به پاکستان انجام داده و در همین سال پاکستان به مقدار 86 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است. بدین جهت در هفت ماهه امسال صادرات ایران به پاکستان ۷۰۴ میلیون دلار و واردات از این کشور ۵۶۳ میلیون دلار بوده است. از سال ۱۳۹۷ و با آغاز تحریم‌ها، واردات بیش از 2 هزار قلم کالا به ایران ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافقنامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان در این لیست قرار داشتند، اما حالا واردات تمام کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شد و کارکرد اصلی تجارت ترجیحی با پاکستان احیا شد.
در این میان سازمان توسعه تجارت چند روز قبل اعلام کرد که پس از چند سال توقف، سرانجام تجارت ترجیحی ایران و پاکستان که توافق برای آن اوایل دهه ۸۰ نهایی شده بود به مرحله اجرا خواهد رسید. در چهارچوب این توافق، دو طرف برای صادرات و واردات برخی کالاها، تخفیفات گمرکی نهایی کرده و مقدمات لازم برای افزایش تجارت مشترک را فراهم خواهند کرد. موضوعی که طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت می‌تواند به افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات ایران به این کشور منجر شود. بدین جهت بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت امکان ثبت‌سفارش برخی کالاهای دارای ممنوعیت واردات بر اساس موافقتنامه تجاری دولت‌های ایران و پاکستان، در سامانه تجارت فعال شده است. استفاده از تصویب‌نامه مذکور و رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش کالاهای دارای ممنوعیت صرفاً برای فهرست شماره تعرفه‌های پیوست امکان‌پذیر است. از طرفی  رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش کالاهای مذکور صرفاً در صورتی که «کشور تولیدکننده»، «کشور مبدأ حمل» و «کشور ذی‌نفع» برابر با «پاکستان» باشد، امکانپذیر خواهد بود. ثبت‌سفارش کالاهای مذکور صرفاً با محل تأمین ارز «خرید ارز از سیستم بانکی» امکانپذیر خواهد بود.
حسین سبزواری، عضو اتاق بازرگانی درباره اینکه برخی تولیدکنندگان از تجارت آزاد و ترجیحی با برخی کشورها هراس دارند چرا که فکر می‌‌کنند تولیدشان تحت تأثیر قرار می‌‌گیرد به «ایران» گفت: هدف از تجارت آزاد و ترجیحی توسعه روابط اقتصادی و وارد کردن کالاهایی است که در داخل کشور توان تولید آن وجود ندارد یا صادرات کالاهایی است که در کشور مازاد تولید داریم. او با بیان اینکه کشورهایی که به سمت تجارت ترجیحی رفته‌اند به موفقیت‌های پرشماری دست یافتند، افزود: بر اساس توافقی که ایران و پاکستان داشتند به صورت مستقیم تأکید شده است که اگر هر یک از طرف‌های متعاهد تشخیص دهد که در تجارت با طرف متعاهد دیگر، قیمت‌شکنی رخ می‌دهد، می‌تواند عوارض ضد قیمت‌شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت‌شکنی شده وضع کند، مشروط به آنکه مشخص کند اثر قیمت‌شکنی به صورتی است که باعث وارد آمدن یا ایجاد خطر ورود لطمه اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به‌طور اساسی به تأخیر می‌اندازد. با این اوصاف تولیدکنندگان نباید دغدغه و هراسی داشته باشند. به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی می‌‌باشند، در حالی که این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. ترکیه، پاکستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اخیرا به سمت انعقاد موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه در خاورمیانه و بویژه با کشورهای همسایه خود گرایش پیدا کرده‌اند. موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیر عضو است.
 نحوه اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با پاکستان
رئیس سازمان توسعه تجارت توضیحات جدیدی از نحوه اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با پاکستان ارائه کرد. علیرضا پیمان پاک با اشاره به وجود موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان افزود: این موافقنامه از گذشته برای حدود ۴۰۰ قلم کالا وجود داشته تا دو کشور با ارائه تخفیف گمرکی موجب افزایش تجارت و داد و ستد میان تجار شوند. معاون وزیر صمت دلیل اجرایی نشدن این موافقتنامه در سال‌های گذشته را اعمال ممنوعیت‌ها از جمله برخی ممنوعیت‌های ایران روی کالاها عنوان کرد و اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی را یکی از ابزارهای اصلی توسعه تجارت دانست.
 تجارت ترجیحی بررسی کارشناسی شده است
او با بیان اینکه قبل از امضا و اجرای موافقتنامه‌های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی، مجموعه‌هایی مانند مؤسسه مطالعات بازرگانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها آنها را مطالعه و بررسی می‌کنند، تأکید کرد: مجموع نظرات کارشناسی مشخص می‌‌کند که موافقتنامه مذکور به نفع کشور است و موجب صادرات می‌‌شود یا به ضرر کشور و موجب واردات. به عنوان مثال مطالعات نشان می‌دهد با اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان ما افزایش چند صددرصدی صادرات خواهیم داشت. او یکی از عوامل رونق نیافتن تجارت با پاکستان را اجرا نشدن این موافقتنامه عنوان کرد و افزود: به طور مثال در موضوع محصولات کشاورزی ما به علت ممنوع کردن واردات ۳۰ هزار تن نارنگی از پاکستان خود را از صادرات ۷۰۰ هزار تن سیب به این کشور محروم کردیم چرا که در تجارت، هر دو کشور می‌خواهند محصولی را صادر و محصول دیگر را وارد و بر اساس منافع خود حرکت کنند.
پیمان پاک خاطرنشان کرد: این موافقتنامه تنها در حوزه کشاورزی افزایش چند صددرصدی صادرات را موجب می‌‌شود؛ رشدی که به خاطر چند واردات کوچک جلوی آن گرفته شده بود.
 منافع کشور دیده می‌‌شود
او با تأکید بر اینکه منافع کشور در موافقتنامه‌های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی رعایت می‌‌شود تا تبدیل به وارد کننده صرف نشویم، گفت: در دولت جدید بحث بازنگری روی موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه را داریم و معتقدیم این موافقتنامه ما را تبدیل به واردکننده می‌‌کند و باید اصلاح شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت موافقتنامه‌ها با کشور چین را نیز مشمول بازنگری دانست و گفت: در حوزه اوراسیا این موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی موجب می‌‌شود تا چندین میلیارد دلار صادرات داشته باشیم چرا که این کشورها تولید خاصی روی کالاهای مدنظر در موافقتنامه ندارند. 
او تأکید کرد: درخصوص پاکستان نیز واقعیت این است که در بخش صنعتی و تولیدی نقطه قوتی ندارند که بگوییم می‌‌آیند بازار ما را می‌گیرند. اما در حوزه لوازم خانگی، خودرو و لوازم صنعتی یک جریان کالا به پاکستان که یک بازار خوب است، داریم.
 آزاد شدن واردات منسوجات از پاکستان
پیمان پاک مشخصاً درخصوص خبر آزاد شدن واردات کیف، کفش و منسوجات از پاکستان و تأثیر آن بر تولید داخل گفت: نکته مهم این است که همین امروز ۸ میلیارد دلار نیاز کیف، کفش و منسوجات حوزه اوراسیا است که تأکید دارند از ایران وارد کنند. بنابراین نه تنها بازار داخل خودمان این گنجایش رقابت را دارد بلکه بازار کشورهای اطراف (اوراسیا) نیز خواهان محصول هستند. ما باید فضایی تعریف کنیم تا بازار اطراف را بگیریم و کالایی که می‌‌خواهند تهیه کنیم.
 کارکرد تجارت آزاد مختل شده بود
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت  با بیان اینکه در سال ۱۳۸۲ ایران و پاکستان موافقتنامه تعرفه ترجیحی منعقد کردند، گفت: در این نظام تعرفه ترجیحی مقرر شد ۳۰۹ قلم کالای پاکستانی و ۳۳۸ قلم کالا از ایران به پاکستان با تعرفه پایین‌تر صادر شود. بر اساس این موافقتنامه میانگین تعرفه دو کشور ۱۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد. بدین جهت میانگین تعرفه وضع شده برای کالاهای ایرانی ۲۶ درصد و برای کالاهای پاکستانی ۱۲.۷ درصد وضع شده است لذا این دو رقم نسبت به تعرفه‌ای که قبل از توافقنامه وجود داشت ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است. او در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی و در پی آن محدودیت واردات در سال ۱۳۹۷، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از 2 هزار قلم کالا ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافقنامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفت و کارکرد اصلی تعرفه ترجیحی مختل شد. او خاطرنشان کرد: بر اساس کتاب تعرفه ۲۰۲۲، تعداد ۳۰۹ قلم (کالای پاکستانی) و ۳۳۸ قلم (کالای ایرانی) تبدیل به بیش از ۵۷۰ و ۷۵۰ کالا شده است. به طور کلی باید گفت با ابلاغ این توافقنامه واردات تمام کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت و کارکرد اصلی تجارت ترجیحی با پاکستان احیا شد. قالیباف با بیان اینکه این موضوع می‌تواند اتفاق خوبی برای توسعه تجارت و تجارت آزاد با پاکستان باشد، گفت: در هفت ماهه امسال صادرات ایران به پاکستان ۷۰۴ میلیون دلار و واردات از این کشور ۵۶۳ میلیون دلار بوده است.


برش
​​​​​​​در هفت ماهه امسال صادرات ایران به پاکستان ۷۰۴ میلیون دلار و واردات از این کشور ۵۶۳ میلیون دلار بوده است
میانگین تعرفه وضع شده برای کالاهای ایرانی ۲۶ درصد و برای کالاهای پاکستانی ۱۲.۷ درصد وضع شده است
درخصوص پاکستان واقعیت این است که در بخش صنعتی و تولیدی نقطه قوتی ندارند که بگوییم می‌‌آیند بازار ایران را می‌گیرند
منافع کشور در موافقتنامه‌های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی رعایت می‌‌شود
در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی هستند

براساس آمار‌های جهانی، ایران با تولید ۶۳ میلیون تن سیمان در سال ۲۰۲۱، هفتمین تولیدکننده بزرگ جهان بوده است. همچنین در سال ۲۰۲۰ با تولید ۶۹ میلیون تن سیمان، تا رتبه پنجم نیز صعود کرده بود. 
طی سال گذشته، چین با تولید ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تن سیمان در رتبه اول جهان، هند با ۳۳۰ میلیون تن دوم و ویتنام با ۱۰۰ میلیون تن سوم بوده است. اما در بخش صادرات، ایران طی سال گذشته با صادرات 4.14 میلیون تن در رتبه سوم در بین بزرگترین صادرکنندگان سیمان قرار داشته است. 
قابل ذکر است در ۷ماه نخست امسال حجم صادرات سیمان ایران 6.7 میلیون تن بوده که نسبت به صادرات 3.7 میلیون تنی ۷ماهه ۱۴۰۰ رشد ۴ درصدی داشته است.

ارزیابی دارایی خودروسازان با 
صدور ۱۷۰۰ ابلاغ کارشناسی

وزیر صمت از صدور ۱۷۰۰ ابلاغ کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری درباره قیمت‌گذاری دارایی خودروسازان برای خصوصی‌سازی خبر داد. سیدرضا فاطمی امین گفت: در نخستین مرحله خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی، ارزیابی و قیمت‌گذاری آنها بود، زیرا دارایی‌های بسیار گسترده‌ای داشتند و نزدیک به شش ماه به طول انجامید. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت ۱۷۰۰ ابلاغ کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری صادر شد تا قیمت‌گذاری انجام و نهایی شود. همچنین مذاکراتی با سازمان خصوصی‌سازی داشتیم زیرا هر واگذاری باید با مجوز وزارت اقتصاد در زیر مجموعه سازمان خصوصی‌سازی انجام شود. 
او ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده مجوز یکی از واگذاری‌ها صادر شده که بزودی در مزایده گذاشته خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به زمان اجرای دقیق این واگذاری گفت: یک برنامه زمانبندی خاص برای این موضوع در نظر گرفته شده که سازمان خصوصی‌سازی با اولین واگذار‌ی موافقت کرده و شرایط آن فراهم شده است تا انجام موارد بعدی، ولی اینکه تا چه فاصله زمانی انجام شود به بازار بستگی دارد یعنی پس از برداشتن گام اول واگذاری، بازخورد گرفته و گام‌های بعدی را برای خصوصی‌سازی خودروسازان برخواهیم داشت.

 
رفع تعهد ارزی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تمدید شد

صالح عسگری، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به ادارات صمت استان‌ها اعلام کرد که رفع تعهد ارزی سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.
در این بخشنامه که ۱۳ آذر ماه سال‌جاری صادر شده، آمده است: با توجه به مصوبه جلسه ۸۹ کمیته اقدام ارزی مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف پروانه‌های صادراتی رفع تعهد نشده سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و مهلت تعیین شده جهت ارائه مستندات تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ برای صادرکنندگان کالا از محل پروانه‌های ورود موقت که صادرات از محل ورود موقت آنها مربوط به بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ لغایت تا پایان سال ۱۴۰۰ است با تمدید مهلت مذکور تا پایان آذر ۱۴۰۱ موافقت شد. بدیهی است این تمدید مطابق بند ۵ مصوبات نهمین جلسه کمیته موضوعه ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و استرداد ارزش افزوده عملکرد صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نخواهد شد.