گروه اقتصادی / ارزیابی برنامه‌ها و اهداف بخش‌های زیربنایی در برنامه توسعه ششم، با‌ وجود تأکید بر رشد این بخش‌ها (بخصوص در حمل‌ونقل ریلی و نوسازی بافت فرسوده) کاستی‌های زیادی را نشان می‌دهد که موجب شده رشد مورد نظر محقق نشود. عدم تحقق برنامه‌های مصوب موجب عقب‌ماندگی دوبخش مهم اقتصادی از برنامه شده است و برای مثال رشد بخش مسکن در رشد اقتصادی با وجود رشد بخش‌های دیگر منفی است. در آمار مربوط به رشد 6 ماهه بخش‌های مختلف اقتصادی، رشد بخش ساختمان منفی 1.6 درصد است که ناشی از انباشت برنامه‌هایی است که در طول برنامه توسعه پنجم و ششم در بخش مسکن اجرا نشده است.
در خصوص تأثیر منفی اجرا نشدن برنامه‌ها بر رشد بخش‌هایی مانند مسکن و حمل و نقل، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که «عدم تحقق اهداف برنامه‌ها، علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند فرصت‌های زیادی را نیز از پیشرفت کشور سلب کرده است.»

برنامه‌ها بر زمین ماند
یکی از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه (1395 تا 1400) توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش سهم این بخش از کل حمل بار و مسافر و ترانزیت در کشور بود. در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش سهم حمل ونقل ریلی در جابه‌جایی مسافر در کشور به 20 درصد و جابه‌جایی بار به ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود. اما آمار بخش حمل‌ونقل در زمان اجرای برنامه ششم نشان می‌دهد در بخش باری تقریباً هیچ پیشرفتی در سال‌های اخیر برای نزدیک شدن به سهم 30 درصد رخ نداده است؛ چراکه سهم حمل ریلی از کل بار زمینی در سال 1395 برابر 11.7 درصد بود و بعد از گذشت پنج سال و در سال 1400 به میزان 0.5 واحد کمتر شده و به 11.2 درصد رسیده است. این در حالی است که سهم حمل ریلی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه باید 18.3 درصد افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر، اگر عدد 11.7 درصد در سال 95، به عدد 30 درصد در پایان برنامه (سال 1400) می‌رسید، 100 درصد از هدفگذاری قانون رشد سهم حمل و نقل باری ریلی محقق شده بود؛ اما براساس آمار موجود، رشد بخش حمل باری ریلی 2.7 درصد از هدف دورتر شده است. علاوه بر این برای تأمین منابع توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود که یک درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل ریلی اختصاص می‌یافت این منابع نیز در هیچ یک از سال‌های برنامه تأمین نشده است.
اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی بخصوص در بخش باری به خاطر نقش آن در رشد ترانزیت است. بیش از 90 درصد ترانزیت کشور جاده‌ای است در حالی که بر اساس برنامه رشد ترانزیت، سهم حمل‌ونقل ریلی باید از سهم کل ترانزیت افزایش یابد و دلیل آن نیز اتصال بخش‌های مهمی از کریدورهای ترانزیتی به شبکه ریلی داخلی و بین‌المللی است. با توجه به اینکه بیشترین بار ترانزیتی کشور در حال حاضر از کریدور شمال-جنوب است و بخش‌های اصلی این کریدور اتصالات ریلی است بنابراین اگر توسعه حمل‌ونقل ریلی طبق برنامه پیش می‌رفت اکنون ایران می‌توانست بیشترین بار ترانزیتی را از منطقه بخصوص از سمت کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی جذب کند. ترانزیت کالا از مسیر سنتی آن (دریای سیاه و کانال سوئز) برای کشورهایی مانند روسیه و هند 40 تا 60 روز زمان می‌برد اما با تکمیل زیرساخت‌های ریلی در کشور این زمان به 14 روز کاهش خواهد یافت که نقش زیادی در کاهش هزینه حمل نیز خواهد داشت. بنابراین تأخیر در عدم توسعه حمل‌ونقل ریلی موجب از دست رفتن فرصت‌هایی مانند کسب درآمدهای ارزی حاصل از رشد ترانزیت در کشور نیز خواهد شد.
در بخش حمل‌ونقل همچنین در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب سال 1395) ایجاد بانک جامع حمل ونقل و استقرار سامانه مطالعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل دیده شده بود که محقق نشده است. طرح جامع حمل ونقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل ونقل و محیط زیست نیز در این برنامه آمده که محقق نشده است. برنامه مهم دیگر در بخش حمل و نقل، اجرای راهکارهایی برای کاهش تلفات جاده‌ای بود. فراهم کردن سازکارهای قانونی الزامی به منظور کاهش سالانه 10درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور به همین منظور هدفگذاری شده بود که این برنامه نیز تحقق نیافته است.
  
مسکن معطل اجرای برنامه نوسازی
مهم‌ترین برنامه بخش مسکن در برنامه‌های توسعه ای، توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده بخصوص در برنامه ششم توسعه بود. براساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی  اجتماعی کشور، احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله پیش‌بینی شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معادل 10 تا حداکثر20 درصد اهداف برنامه ششم در این خصوص محقق شده است. آمار نشان می‌دهد حدود 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور ناپایدار است و 10 میلیون از شهروندان در این واحدها ساکن هستند. بر همین اساس بود که نوسازی واحدهای فرسوده در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفت و براساس این برنامه باید حداقل سالانه 100 هزار واحد فرسوده در کشور نوسازی می‌شد اما آمار نوسازی حداقلی (حدود 10 هزار واحد در سال) را نشان می‌دهد. با توجه به همین نوسازی واحدهای فرسوده، در برنامه نهضت ملی مسکن نوسازی سالانه 150 هزار واحد گنجانده شده است. دولت سیزدهم بر اجرای برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده تأکید دارد. در این خصوص محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد 235 درصدی معرفی متقاضیان تسهیلات بانکی برای نوسازی واحدهای فرسوده طی یک سال اخیر در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی یک سال اخیر منتهی به آبان 1401 بالغ بر 38 هزار واحد به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات بانکی جهت نوسازی واحدهای فرسوده معرفی شده‌اند، گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 11 هزار و 312 واحد بوده، از رشد 235 درصدی برخوردار شده است. این امر بیانگر استقبال سازنده‌ها از برنامه‌ها و حمایت‌های دولت و شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده است.
آیینی با اشاره به اینکه روند صدور پروانه‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری کشور صعودی شده است، از رشد 57 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز سال‌جاری نسبت به سال گذشته در شهر تهران خبر داد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر استفاده از ظرفیت قابل توجه بافت‎های فرسوده در تولید مسکن تأکید کرد و گفت: هنوز سهم نوسازی بافت‌های فرسوده از تسهیلات اشتغالزایی تبصره 18 ابلاغ نشده است که در صورت ابلاغ می‌تواند باعث جلب متقاضیان بیشتری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: ابلاغ تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل تسهیلات اشتغالزایی تبصره 18 قانون بودجه سال‌جاری و استفاده از ظرفیت مصوبه تشویقی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می‌تواند تحقق 100 درصدی نوسازی سالانه 150 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده در برنامه جهش تولید مسکن را تضمین کند.

گروه اقتصادی /  معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات ترانزیتی ایران و طرح تحول زیرساخت‌ها، تسهیلات، فرایندها و مدیریت حمل‌ونقل کشور، کاهش عوامل کلیدی زمان-هزینه-مسافت در حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت و هوشمندسازی و دیجیتالیزاسیون را به‌عنوان راهبرد اساسی این طرح تحولی دانست.
با دعوت رسمی وزارت توسعه دیجیتال و حمل‌ونقل جمهوری آذربایجان، شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در کنفرانس بین‌المللی شاهراه حمل‌ونقل سازمان همکاری شانگهای که به‌صورت مجازی به میزبانی جمهوری آذربایجان با حضور کشورهای عضو این سازمان و شرکای آن و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روز جمعه دوم دی‌ماه سال‌جاری مطابق با ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ در باکو برگزار شد، به‌صورت مجازی شرکت و ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات کشور در توسعه ترانزیت، بر موضع مشارکت‌جویانه و فعالانه کشور در توسعه ترانزیت در چهارچوب اقدامات سازمان همکاری شانگهای و نقش کلیدی ترانزیت از ایران در زنجیره تأمین منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد.
افندی‌زاده در این کنفرانس بین‌المللی که با عنوان «شاهراه حمل‌ونقل اعضای سازمان همکاری شانگهای؛ کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی مبنای توسعه متقابل و مشترک» با شرکت نمایندگان ارشد کشورهای آذربایجان، روسیه، چین، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس و پاکستان و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی: سازمان ملل متحد (اسکاپ)، کریدور اروپا- قفقاز- آسیا (تراسیکا)، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری کشورهای دریای سیاه (بیسک) و سازمان کشورهای ترک، به میزبانی باکو برگزار شد، در سخنرانی خود ضمن اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه ترانزیتی ایجاد شده در سازمان همکاری شانگهای به واسطه الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به این سازمان در ماه‌های اخیر، بر ضرورت تعریف و اجرای برنامه‌ها و اقدامات مشترک اعضا در چهارچوب تقویت کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی بر مبنای توسعه متقابل و مشترک که شعار این کنفرانس است، تأکید کرد. وی با مروری بر ظرفیت‌ها و امکانات ترانزیتی کشور و طرح تحول زیرساخت‌ها، تسهیلات، فرایندها و مدیریت حمل‌ونقل کشور، کاهش عوامل کلیدی زمان-هزینه-مسافت در حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت و هوشمندسازی و دیجیتالیزاسیون را به‌عنوان راهبرد اساسی این طرح تحولی دانست.
افندی‌زاده اقدامات و رویکردهای اولویت دار در همکاری کشورمان با سازمان همکاری شانگهای را شامل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در زیرساخت‌ها و تسهیلات حمل‌ونقل و لجستیکی کشور، جذاب‌سازی و هدفمندکردن تعرفه‌های حمل و نقلی در کریدورهای عبوری از ایران با مشارکت سایر کشورهای عضو این کریدورها، برنامه‌ریزی و اجرای حمل‌ونقل ترکیبی از ایران بر پایه تعریف منافع مشترک و توسعه متقابل تمامی بازیگران عرصه حمل‌ونقل کشورهای عضو و همچنین مبادله فناوری‌های نوین در راستای بالنده شدن کریدورهای عبوری از ایران با تأکید بر گسترش استفاده از کنوانسیون‌های TIR و CMR الکترونیکی اعلام کرد.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، با یادآوری موقعیت جغرافیایی کشورمان به‌عنوان محل تلاقی کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی بویژه کریدورهای شمال-جنوب، چین-آسیای مرکزی-غرب آسیا در چهارچوب طرح کمربند و راه چین، چابهار، تراسیکا، عشق آباد، خلیج فارس-دریای سیاه و کریدورهای سازمان اکو، گفت: رویکرد جمهوری اسلامی ایران، به کارگیری این ظرفیت‌ها در سازمان همکاری شانگهای، همچنین نقش‌آفرینی آنها به‌عنوان مکمل کریدورهای دیگر در منطقه، بر مبنای توسعه متقابل و مشترک اعضا است که در این راستا، برگزاری اولین نشست وزرای حمل‌ونقل ایران و کشورهای آسیای میانه به علاوه روسیه و آذربایجان به ابتکار ایران در مهرماه سال‌جاری در تهران به‌عنوان یکی از اقدامات فوری در مدت زمان بسیار کوتاهی پس از نشست بیست و دوم سران شانگهای در سمرقند و عضویت ایران و هدف‌گذاری ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا فی مابین این کشورها و تدوین برنامه عمل کوتاه مدت، مصداق بارز رویکرد مشارکت‌جویانه و فعالانه ایران در زمینه ترانزیت است.
وی در ادامه افزود: توافق کلیدی مقامات عالی رتبه ایران، روسیه، آذربایجان موسوم به بیانیه باکو در شهریورماه سال‌جاری در خصوص رونق بخشی به کریدور شمال-جنوب و ظرفیت‌سازی و تحقق حجم ترانزیت سالانه ۱۵ میلیون تن کالا تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی از این کریدور، از جمله ظرفیت‌هایی است که در سازمان همکاری شانگهای، با توجه به عضویت ایران و روسیه در این سازمان و آذربایجان به عنوان شریک گفت‌و‌گوی آن، قابل استفاده است.
شایان ذکر است، سازمان همکاری شانگهای یک سازمان اوراسیایی میان دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی در سال ۲۰۰۱ میلادی بنیانگذاری شده و اعضای آن علاوه بر کشورمان، که ۱۷ سپتامبر سال‌جاری میلادی رسماً به آن پیوست، کشورهای روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان بوده و شرکای گفت‌و‌گوی آن، کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، کامبوج، نپال و سریلانکا هستند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از اضافه شدن الزامات ترافیکی به «مبحث مقررات ملی و کنترل ساختمان» خبر داد و گفت:چنانچه ساختمان دارای فضای مناسب برای گردش باشد در زمان پیک ترافیک، شهر دچار معضل ترافیک نمی‌شود.
حامد مانی‌فر اظهار کرد: مبحث 23 مقررات ملی و کنترل ساختمان تحت عنوان الزامات ترافیکی مبحثی جدید بود که برای نخستین بار در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد. این مبحث با هدف حل چالش‌ها و معضلات ترافیکی در درون ساختمان و همچنین در شهرها به‌عنوان یک گره کور، تدوین و تصویب شده است.
وی مشکلات موجود در ساخت‌وسازها از نظر عدم تأمین پارکینگ مناسب، عدم تأمین پارکینگ به تعداد کافی و عدم احداث پارکینگ‌های استاندارد را بخشی از اهداف تدوین مبحث 23 مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام کرد و افزود: در داخل ساختمان به‌دلیل تأمین نشدن پارکینگ مناسب ، نبود پارکینگ به تعداد کافی ، عدم تأمین فضای مناسب برای پارکینگ‌ها با ابعاد غیراستاندارد، طول رمپ‌ها و شیب‌های غیراستاندارد یا جهت‌های گردش غیراستاندارد مشکلات عدیده‎ای برای مردم ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: این عارضه‌ها سبب می‌شود تا ساختمان، پاسخگویی مناسب به خودرو و وسایل نقلیه نداشته باشد. عوارض این عدم پاسخگویی مناسب گاهی به بیرون ساختمان کشیده می‌شود. این عارضه برای ساختمان‌های عمومی و ساختمان‌های تجاری نیز چندین برابر است و مشکلات ترافیکی در ساختمان‌های تجاری و مسکونی به فضاها و خیابان‌های اطراف تحمیل خواهد شد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اضافه کرد: چنانچه ساختمان دارای فضای مناسب برای پارک خودرو و فضای مناسب برای گردش خودرو و جای‌گیری خودرو باشد در اوقات پیک ترافیک شهر دچار معضل ترافیک نخواهد شد.
مانی‌فر توضیح داد: وقتی ساختمان‌ها طراحی می‌شوند باید روش‌های مناسب و استاندارد را برای محاسبه جذب و دفع سفر داشته باشند و محاسبه کنند که ساختمان در طول استفاده چه تعداد سفر خواهد داشت تا بر همان اساس محاسبات ترافیکی انجام شود و ترافیک ساختمان به معابر شهری تحمیل نشود. این ضرورت تدوین مبحث الزامات ترافیکی ساختمان بود که شورای تدوین دوره هفتم با پیشنهاد دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به شورای تدوین ارائه کرد و در نهایت تدوین شد و به تصویب رسید.
وی یادآور شد: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مبحث 23 مقررات ملی و کنترل ساختمان را با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان تدوین و نهایی کرد که در جلسه شورای تدوین به تصویب رسید و ابلاغ شد. با ابلاغ این مبحث توسط وزارت راه و شهرسازی از یکسال دیگر رعایت مبحث 23 برای ساختمان‌های کل کشور لازم‌الاجراست.

تخلیه و بارگیری ۱۰۰ میلیون تن کالا در بنادر تجاری کشور

عملکرد ۸ ماه حمل‌ونقل دریایی نشان از روند رو به رشد این صنعت در بخش‌های مختلف دارد.
با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مشخص می‌شود بیشترین میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در ۸ ماه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۰۵ میلیون تن ثبت شده است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه‌وشهرسازی، میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۸ ماه سال‌ جاری ۱۰۰ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۹۸ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب مقایسه عملکرد ۸ ماه سال‌ جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۸ ماه سال‌ جاری ۱۵۵۴ هزارTEU بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۳۸۶هزار ) TEU  12درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات کانتینری مشخص می‌شود بیشترین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۸ ماه سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۰۵۱ هزار TEU ثبت شده است. بدین‌ترتیب مقایسه عملکرد ۸ ماه سال‌ جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ کاهش ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۸ ماه سال‌ جاری ۱۰ میلیون نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶ میلیون نفر) ۶۷ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه‌جایی مسافر مشخص می‌شود بیشترین میزان عملیات جابه‌جایی مسافر در ۸ ماه سال ۱۳۹۸  به میزان ۱۳ میلیون نفر ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۸ ماه سال‌ جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد
.

واریز ۴۳ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن

سرپرست بانک تخصصی بخش مسکن از افتتاح حساب ۷۸۶ هزار و ۹۴۷ نفرمتقاضی طرح نهضت ملی مسکن نزد این بانک خبر داد و گفت: بانک مسکن تاکنون با ۱۹۶ هزار و ۵۷۰ واحد به مبلغ ۶۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
علی عسکری در خصوص روند ارائه تسهیلات به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت وجه به سازندگان و افتتاح حساب متقاضیان توضیح داد: تاکنون ۷۸۶ هزار و ۹۴۷ نفر متقاضی پذیرفته شده در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند. وی گفت: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل تسهیلات و آورده ۴۳ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۲۷ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان از محل تسهیلات واریز شده است.
عسکری افزود: از کل قراردادهای معرفی شده به بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات، بانک با ۱۹۶ هزار و ۵۷۰ واحد به مبلغ ۶۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.

رشد ۲۴ درصدی اعزام و پذیرش مسافر هوایی نسبت به سال گذشته

مطابق آمار، از ابتدای سال تاکنون اعزام و پذیرش مسافر هوایی نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است که این عدد برای پروازهای بین‌المللی به ۱۵۸ درصد افزایش می‌رسد.
آمارها نشان می‌دهد میزان اعزام و پذیرش مسافر در پرواز‌های داخلی و بین‌المللی در ۸ ماه سال‌ جاری به ترتیب ۲۱۳۲۷ هزار نفر و ۱۹۹۱ هزار نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلی ۱۷۱۹۲ هزار نفر و بین‌المللی ۷۷۲ هزار نفر) به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر هوایی مشخص می‌شود بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر پروازهای داخلی و بین‌المللی به ترتیب در ۸ ماه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳بوده که به میزان ۳۰ و ۳ میلیون نفر ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۸ ماه سال‌ جاری با مدت مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش ۲۸ و ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. گفتنی‌ است از ابتدای سال تاکنون تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی و بین‌المللی به ‌ترتیب ۱۸۷ و ۱۶ هزار فروند بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۱ درصد کاهش و ۱۲۹ درصد افزایش داشته است. همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می‌شود بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین‌المللی به ترتیب در ۸ ماه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۲۴۶ و ۱۹ هزار فروند ثبت شده است که مقایسه عملکرد ۸ ماه سال‌ جاری با مدت مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۴ و ۱۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

الحاق ۱۴۵ هکتار از اراضی شرقی همجوار شهر پرند به نهضت ملی مسکن

مدیر کل راه‌وشهرسازی استان تهران از تصویب الحاق ۱۴۵ هکتار در شهر جدید پرند در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خبر داد.
خلیل محبت‌خواه گفت: در اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ مبنی بر انجام تکلیف معرفی زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهر‌های در حال تهیه طرح جامع شهری، الحاق ۱۴۵ هکتار از اراضی شرقی همجوار شهر پرند در کارگروه امور زیربنایی استان مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. محبت‌خواه افزود: تصویب الحاق اراضی ۱۴۵ هکتاری به شهر پرند در کارگروه امور زیربنایی برای جمعیت ۲۰ هزار نفری و حداکثر ۶۶۰۰ واحد مسکونی (۱۴۰ نفر در هکتار) در اجرای قانون جهش تولید مسکن انجام شده است.

پهلودهی نفتکش غول‌پیکر ۳۲۰ هزار تنی در بندرعباس

معاون امور دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: عملیات یدک‌کشی و پهلودهی دومین نفتکش سوپرتانکر غول‌پیکر ۳۲۰ هزار تنی در مجموعه کشتی‌سازی با موفقیت انجام شد. اسماعیل مکی‌زاده با اشاره به عملیات پهلودهی دومین نفتکش سوپرتانکر غول‌پیکر ۳۲۰ هزار تنی در بندرعباس اظهار کرد: گروه عملیات دریایی بندر شهید رجایی برای دومین‌بار با بهره‌گیری از تجربه و تخصص خود با ایمنی کامل موفق به پهلودهی این شناور در مجتمع کشتی‌سازی در بندرعباس شدند. وی ادامه داد: این عملیات با این ابعاد در داخل کشور ایران برای دومین‌بار است که انجام شده و تا پیش از این شناورها با این ابعاد باید برای انجام عملیات به یاردهای تعمیرات کشتی در خارج از کشور مراجعه می‌کردند. معاون امور دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان کرد: نفتکش یادشده متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران از نوع «نفتکش غول‌پیکر» است که ۳۳۳ متر طول و ۳۲۰ هزار تن وزن قابل بارگیری دارد.