ایجاد محدودیت‌های قانونی برای پدران در زمینه فرزندکشی

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند»، گفت: مطابق با این لایحه وقتی فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
اشرف گرامی‌زادگان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این لایحه، اظهار کرد: هر فرد که مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد به مجازات محکوم می‌شود، اما سه تبصره این لایحه را برجسته کرده است؛ مورد اول وقتی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود که طبق تبصره این لایحه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. وی ادامه داد: مورد دوم نظیر پرونده «رومینا» و موارد مشابه آن؛ وقتی است که فرد ولی قهری و قیم است و اقدام به قتل افراد تحت سرپرستی خود می‌کند. با این جرم، قانونگذار با محدودیت در سایر حقوق سرپرست، برای اعمال حقوق مجرم، مانند حق ملاقات، حضانت، ولایت و سایر حقوق او را محدود می‌کند تا نتواند اعمال قدرت کند. مورد سوم  عدم برخورداری قاتل از نهادهای ارفاقی مانند بخشودگی و عفو است؛ فرد باید حداقل یک چهارم حبس را گذرانده باشد.
او با بیان اینکه لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند از کمیسیون لوایح دولت برای دریافت نظر قوه قضائیه، به این قوه ارسال شده بود، خاطرنشان کرد: در معاونت حقوقی قوه، نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده، نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و دو تن از استادان و قضات حضور داشتند؛ در این نشست که بررسی موضوع را در سابقه خود داشت، تمامی چالش‌های پیش رو مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه متن مورد توافق نهایی شد.