خشم خانواده‌های قربانیان بندر بیروت از مصونیت مقامات

گروه جهان/ 11 ماه پس از انفجار مرگبار بندر بیروت، خانواده‌های صدها قربانی این فاجعه با تجمع در برابر اقامتگاه‌های رئیس پارلمان و وزیر کشور موقت لبنان، خواستار لغو مصونیت قضایی مقامات درگیر در این حادثه و بازجویی از رؤسای امنیتی شدند. به گزارش «الجزیره»، خانواده‌های داغدار بیش از 200 زن و مرد و کودک کشته شده در انفجار مهیب سال گذشته صدها تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت، چندی پس از مخالفت «محمد فهمی» وزیر کشور موقت لبنان با درخواست قاضی ارشد پرونده برای بازجویی از «عباس ابراهیم»، مدیرکل امنیت عمومی این کشور، در حالی که تصاویر عزیزان از دست رفته‌شان را در دست داشتند به منزله اعتراض در اطراف خانه مقامات ارشد لبنان تجمع کردند.
یکی از بازماندگان قربانیان در این باره به رویترز گفت: «هر کس که از سوی قاضی برای بازجویی احضار شود چه مصونیت داشته یا نداشته باشد، از نظر ما باید پاسخگو باشد.»
اما این اقدامات در حالی در جریان بود که با ورود فعالان سیاسی و ترند هشتگ «مصونیت‌ها را بردارید»، اقداماتی برای لغو مصونیت برخی نمایندگان و مقامات در پارلمان لبنان در دستور بررسی قرار داده شده است.
در همین حال ایسنا به نقل از «آناتولی» از ورود نیروهای امنیتی برای متفرق کردن خانواده‌های خشمگین از ورودی خانه وزیر کشور خبر داد. این درگیری با دخالت نیروهای امنیتی به آرامش کشیده شد و «محمد فهمی» پس از ساعاتی در خانه اش با نمایندگانی از معترضان دیدار کرد و خواسته آنها برای تجدید نظر درباره بازجویی از مدیر کل امنیتی کشور را شنید. تاکنون بسیاری از مقامات ارشد از جمله «حسان دیاب» نخست وزیر مستعفی لبنان برای پاسخگویی در این پرونده احضار شده‌اند. «دیاب»، 6 روز پس از فاجعه بندر بیروت، در دهم آگوست سال گذشته استعفا داد اما با توجه به اختلافات سیاسی و تشکیل نشدن دولت جدید، کابینه او همچنان در پست‌های خود ابقا شده‌اند.
اما گره کور تشکیل دولت جدید در لبنان بحران سیاسی این کشور را هر روز پیچیده‌تر کرده است. در همین حال یک منبع سیاسی آگاه از لبنان از احتمال ارائه لیست وزرای پیشنهادی «سعد حریری» نخست وزیر مکلف تا چند روز آینده پرده برداشته است.«حریری» که به تازگی به دلیل عدم تحقق مأموریتش در تشکیل دولت عذرخواهی کرده بود در توئیتی اعلام کرد: «اولویتش پیش از استعفا، تشکیل دولت است.»