ابلاغ ۱۱ شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط رئیس‌جمهوری

دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ابلاغ ۱۱ شیوه‌نامه موضوعی این قانون مصوب کمیسیون، از سوی رئیس‌جمهوری خبر داد. به گفته حسین انتظامی، تلاش کمیسیون بر این بوده که شیوه‌نامه‌ها با توجه به بی‌سابقه بودن قوانین شفافیت در کشورمان همچنین تفاوت حوزه‌ها تدوین شود که ضمناً بتواند نقاط خلأ موجود در قانون را جبران کند. انتظامی در همین رابطه به ایرنا گفته:«با تدبیر کمیسیون حدود ۲۰ موضوع احصا شد؛ موضوعاتی که اولویت و شمول بیشتری دارند و دبیرخانه به ترتیب اولویت به تدوین آنها پرداخت. با اولویت سنجی صورت گرفته در کمیسیون، عناوین شیوه نامه‌ها مشخص شد و دبیرخانه با دعوت از دستگاه‌های مرتبط، مقررات‌گذاری کرد و از این جهت می‌شود ادعا کرد جامعیت لازم را دارد چون دیدگاه‌های ذینفعان اخذ شده است.» دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱ شیوه نامه‌ ای که تاکنون در کمیسیون تصویب و توسط رئیس‌جمهوری محترم ابلاغ شده‌اند را بدین شرح برشمرد:«شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی عمومی، شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل‌های مردم نهاد، شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات، شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی، شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری، شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی، شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها و شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا.» به‌گفته انتظامی همه این شیوه نامه‌ها در سامانه
 iranfoia.ir قابل دسترسی است. او از همه فعالان رسانه‌ای و حقوقدانان و کسانی که حقوق شهروندی برایشان اهمیت دارد درخواست کرده با مطالعه دقیق قانون و آیین نامه و شیوه نامه‌ها و پیگیری مستمر، نقش دیده‌بانی این قانون را به عهده بگیرند تا با مطالبه گری بیشتر و رفع نواقص، فرهنگ پاسخگویی تبدیل به گفتمان رایج و غالب شود. در آن صورت خیلی از معلول‌ها از جمله فساد و ناکارآمدی و تبعیض، خود به‌خود از بین می‌رود. به گفته معاون اسبق مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روند اجرای قانون اگرچه رشد داشته هنوز راضی کننده نیست. دستگاه‌های متعددی از جمله آنها که فعالیت‌های گسترده اقتصادی دارند هنوز به سامانه نپیوسته‌اند تا در معرض پاسخگویی اجباری قرار گیرند. انتظامی معتقد است که بهترین راه اجرای واقعی این قانون، وابسته کردن تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه به میزان پاسخگویی درست هر دستگاه در سامانه
http://iranfoia.ir است. در پایان دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: «زمانی می‌توانیم ادعا کنیم این قانون به نحو اکمل اجرا شده است که وقتی از یک مدیر، اطلاعات می‌خواهید او به جایی مراجعه کند که خود شما هم می‌توانسته اید مراجعه کنید؛ یعنی سامانه یا پرتال آن دستگاه. در این حالت، درخواست اطلاعات عملاً بی‌معنا می‌شود زیرا همه اطلاعات، قبلاً منتشر شده است.»