تاریکخانه‌های فساد روشن می‌شوند

گروه سیاسی/ تاریکخانه‌های فساد در دولت گذشته حالا زیر نور تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس قرار گرفته‌اند. گزارش هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نخستین پرده‌برداری از فسادی که در سال‌های اخیر بر اثر سوء مدیریت و توزیع رانت سیاسی- اقتصادی بر اقتصاد کشور چنبره زده بود، حالا در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و یک شعبه ویژه دادگاه مأمور رسیدگی به پرونده تخلفات 91 هزار میلیارد تومانی مدیران سابق شرکت فولاد مبارکه شده است و متهمان احتمالی آن ممنوع‌الخروج خواهند شد.
با این حال این تنها اقدام روشنگرانه و نظارتی مجلس نخواهد بود. روز گذشته هیأت تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دوره مدیریتی بیژن زنگنه نیز نخستین جلسه خود را برگزار کرد. این تحقیق و تفحصی است که نمایندگان در دی سال 1400 با انجام آن موافقت کردند و‌ هادی بیگی‌نژاد، علی خضریان، حبیب آقاجری و کیوان مرادیان، به ترتیب به عنوان رئیس، نواب رئیس اول و دوم و دبیر هیأت مسئول پیگیری و به سرانجام رساندن آن شده‌اند.
روند کشف فساد در فولاد مبارکه
یک عضو هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه روز گذشته با یادآوری اینکه در مجلس یازدهم چند موضوع تحقیق و تفحص کلید خورده است و فولاد مبارکه اصفهان تنها یکی از آنها است، درباره روند اقدام نظارتی که اینک به افشای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد منتهی شده، گفت: تحقیق و تفحص از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس با محورهای مشخص پیگیری شد و در مراحل مختلف به اطلاع اعضای هیأت مدیره فولاد رسید و آنها دفاعیات خود را مطرح کردند و گزارش نهایی در صحن علنی قرائت شد. به گزارش ایرنا، حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بر اساس گزارش تحقیق و تفحص ارسالی از مجلس به قوه قضائیه  یک شعبه خاص از سوی دستگاه قضا به ابهاماتی که همراه با مستندات توسط هیأت تحقیق و تفحص مطرح شده رسیدگی می‌کند، تأکید کرد: اگر تخلفاتی که هیأت تحقیق و تفحص همراه با مستندات مشخص کردند توسط مراجع قضایی احراز شود که اتهامی متوجه فردی است اشخاص احضار می‌شوند و روند بازجویی، بازپرسی و صدور احکام در مرجع قضایی به صورت مستقل انجام می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تشخیص جرم با دستگاه قضا است و نسبت به کسانی که تخلف کردند رأی مقتضی و قانونی را  صادر خواهد نمود،گفت: این گزارش تازه به قوه قضائیه ارسال شده و اگر اتهامی متوجه شخص باشد، دستگاه قضا مانع خروج متهمین این پرونده از کشور می‌شود. فیروزی افزود: تحقیق و تفحص مربوط به دوره قبلی مدیریتی فولاد است و ربطی به مدیران فعلی شرکت فولاد ندارد و محورهای این تحقیق و تفحص مشخص است، این هیأت خارج از محورهای مشخص شده ورود نکردند و مربوط به بازه زمانی مشخص است و ربطی به دولت فعلی ندارد.
مقامات ارشد اجرایی؛ متهمان پرونده فساد
بر اساس گزارش 267 صفحه‌ای تحقیق و تفحص فولاد مبارکه که هفته گذشته در مجلس قرائت شد، در دولت گذشته شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به‌صورت یکطرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم کرده بودند.
۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان بخشی از فسادی است که در این گزارش بیان شده است. در این گزارش همچنین به اسامی افرادی اشاره شده که در دولت گذشته سمت‌های عالی داشته‌اند؛ از معاون اول رئیس جمهور تا رئیس دفتر او. مقاماتی که نه تنها مانع از برکناری مدیرعامل متخلف شده بودند بلکه از طریق منسوبان و منتسبان خود در این فساد بزرگ نقش داشته‌اند. مقامات سابقی که حالا در آستانه قرار گرفتن در جایگاه متهمان تنها یکی از پرونده‌های فساد افشا شده ایستاده‌اند. در سال‌های گذشته پیگیری برای رساندن گزارشات تحقیق و تفحص به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس به دست قوه قضائیه با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است و چه بسا گزارشاتی که در ادوار گذشته بر اثر لابی‌گری‌ها بلا اثر مانده‌اند. حال نه تنها رأی مثبت  168 نماینده به ارسال گزارش از فساد فولاد مبارکه به دستگاه قضا را باید به عنوان نشانه‌ای هویدا از تغییر در این رویه به فال نیک گرفت بلکه باید منتظر گزارش‌ها از فهرست بلند بالای نهادهایی بود که تحقیق و تفحص از آنها در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. 


بــــرش
روز گذشته بررسی شد
طرح بانکداری اسلامی در صحن علنی مجلس
​​​​​​​جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. وکلای ملت به عنوان نخستین دستور به بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» پرداختند و در جریان بررسی این طرح مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قوانین را برعهده بانک مرکزی قرار دادند.
طرح بانکداری اسلامی در حالی در مجلس بررسی می‌شود که عده‌ای از بانکداران طی نامه‌ای به ریاست مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شده‌اند. در دولت گذشته هم معاون اول رئیس جمهور وقت در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار توقف بررسی طرح بانکداری اسلامی به دلیل تشکیل شورای فقهی شده بود. نامه‌ای که رهبر انقلاب ذیل آن مرقوم فرمودند « به کار مجلس دخالت نمی‌کنم، هر کاری می‌کنید حتماً بگذارید شورای فقهی باقی بماند».
نمایندگان نیز با این استدلال که «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» هیاهو بردار نیست و منتقدان باید راهکار اصلاحی  ارائه کنند در جریان بررسی این طرح، پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کردند.
در جریان این بررسی‌ها روز گذشته ماده یک طرح درباره ۴ هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی اصلاح و تصویب شد.