افزایش مجدد حقوق‌ها بدون استقراض و تحمیل تورم

گروه اقتصادی / سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که با توجه به دغدغه آیت‌الله ابراهیم رئیسی درباره معیشت کارمندان و بازنشستگان کشور، دولت سیزدهم در لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داده که افزایش جدیدی در حقوق‌ها لحاظ شود که در صورت تصویب از ابتدای شهریور در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.
 افزایش حدود ۲ میلیون تومانی حقوق‌ها
به گزارش ایرنا، براساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. با این حال با توجه به تورم ۶۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آنها باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد.
البته اینکه چرا دولت از همان ابتدای سال این کار را نکرد و به یکباره حقوق کارمندان را افزایش نداد به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی بود؛ زیرا در صورتی که منابع درآمدی پایداری برای پوشش هزینه‌ها، از جمله هرگونه افزایش حقوق وجود نداشته باشد در عمل هیچ افزایشی به نفع کارمندان و مستمری‌بگیران نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت با اطمینان از منابع درآمدی پایدار و غیرتورمی دست به چنین اقدامی زده است.
 افزایش دوباره حقوق بازنشستگان
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این افزایش علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز می‌شود. دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان را برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا ۲ میلیون تومان بالا خواهد رفت، این در حالی است که دولت سیزدهم قبلاً نیز حقوق این قشر از جامعه را افزایش داده بود به طوری که امسال بازنشستگان حداقل بگیر با افزایش چشمگیر حقوق مواجه شدند که در ۶ سال گذشته بیشترین حد بوده است.
کارگران در کانون توجه دولت
رویکرد توانمندسازی معیشتی کارمندان، بازنشستگان و کارگران همواره از سوی دولت سیزدهم وجود داشته و براساس آن قدم‌های مهمی نیز برداشته شده است. علاوه بر کارمندان و بازنشستگان، دولت سیزدهم در اقدامی بی‌سابقه بالاترین افزایش حقوق کارگران در سه دهه گذشته را رقم زد. اواخر سال گذشته پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.
 عدم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی
همه این اقدامات در حالی انجام شده و می‌شود که دولت قبل به نوعی همه مسائل اقتصادی را به برجام گره زده بود و به همین خاطر با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی حقوق کارکنانش را پرداخت می‌کرد که آثار تورمی آن هنوز از دامن جامعه پاک نشده است؛ اما دولت سیزدهم برخلاف گذشته از همان ماه اول تلاش کرده است که هزینه‌هایش را از راه درآمدهای پایدارتر و بدون خلق پول تأمین کند. با این حال درآمدهایش را نیز بدون برجام افزایش داده و تاکنون استقراضی نکرده و پولی بی‌پشتوانه به چاپ نرسانده است. همچنین در این مدت دولت سیزدهم  اقدامات مناسبی در حوزه سیاست‌های پولی، نظارت بر بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش رشد اقتصادی و غیره انجام داده است. مجموع این عوامل به علاوه کنترل بیماری کرونا و رفع اثرات منفی اقتصادی آن دست به دست هم داد تا دولت بتواند اقداماتی در جهت ترمیم حقوق و معیشت اقشار مختلفی مانند کارمندان، بازنشستگان و غیره انجام بدهد.
نکته بسیار مهمی که در افزایش حقوق‌ها وجود دارد که نباید از دیدگان جامعه و افکار عمومی پنهان بماند و آن این است که دولت سیزدهم طوری در این زمینه عمل کرده است که هرگونه افزایشی واقعی است؛ زیرا تورم تحت کنترل است و این افزایش‌ها با افزایش تورم آب نمی‌شود.
سرآغاز اصلاح فرایند معیوب افزایش حقوق
اقدام دولت سیزدهم در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، می‌تواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها باشد. در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها نظر نهایی را اتخاذ می‌کنند که طبق تجربه تاریخی، براساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت باشد.
معمولاً وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، دولت‌های گذشته این‌گونه عمل کرده‌اند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوق‌ها را تأمین کرده‌اند.